قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

پیشتر گفته شد که تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از دعاوی ارائه شده است که یکی از مهّم‌ترین آنها، تقسیم دعوا به منقول و غیرمنقول را میتوان نام برد. ملاک این تقسیم‌بندی بسیار ساده و قابل فهم است، اما تأثیرات این تقسیم بسیار مهم و گاه فهم دقیق آن دشوار است. تقسیم دعاوی به منقول و غیرمنقول، بر میزان هزینهی دادرسی که پرداخت می‌شود و همچنین دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به دعوا را دارد، تأثیر می‌گذارد.
در زیر به بررسی دو تفاوت عمدهی دعوای منقول و غیرمنقول، از لحاظ صلاحیّت و هزینهی دادرسی پرداخته میشود.
مبحث اول: صلاحیّت
مهّمترین سودمندی بخشبندی دعاوی به منقول و غیرمنقول، از نظر صلاحیّت محلّی دادگاهها است؛ زیرا دعوای منقول علیالاصول در محل اقامت خوانده اقامه میشود و دعوای غیرمنقول، علیالاصول در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول. در مادهی 11 قانون آیین دادرسی مدنی چنین آمده است: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزهی قضایی آن اقامت دارد… ». البته اگر دعوای منقول، ناشی از قرارداد باشد، افزون بر دادگاه محلّ اقامت خوانده، در دادگاه محلّ انعقاد عقد یا محلّ اجرای تعهّد نیز قابل طرح است. قانونگذار در مادهی 11 یک قاعدهی کلّی را بیان میکند و اصل را بر صلاحیّت دادگاه‌ محلّ اقامت خوانده قرار میدهد. کلیّهی دعاوی منقول نیز به تبعیّت از همین اصل، باید در دادگاه محلّ اقامت خوانده اقامه شوند.
این قاعده ناشی از یکی از سنّتهای قضایی است که در حقوق رم، حقوق کلیسا و در حقوق سنّتی بیشتر کشورها وجود داشته و امروزه در قوانین موضوعهی عموم کشورهای دیگر نیز پذیرفته شده است و میتوان آن را یکی از قواعد پذیرفتهی جهانی و از قوانین تغییرناپذیر دانست.
وضع این قاعده، به سبب رعایت حال خوانده است. این قاعده با اصول عملیّهای چون اصل برائت و نیز امارهی دلالت ظاهر بر واقع همسویی کامل دارد؛ زیرا زمانی که اظهارات شخصی برخلاف اصل است، اوست که باید با آوردن دلیل، ادّعای خود را ثابت کند. براساس اصل برائت هیچ کس در مقابل دیگری مدیون و متعهّد نیست، مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد. از طرف دیگر، بر اساس امارهی دلالت ظاهر بر واقع، هرشخصی که مال یا حقّی را در اختیار دارد، بر مبنای ظاهر، مالک و دارندهی آن حق یا مال شناخته میشود، پس همانگونه که مدّعیِ خلاف این اصل و اماره، ملزم به اثبات ادّعای خویش است، باید او را ملزم به طرح دعوا در دادگاه محلّی نمود که آن محل برای پاسخگویی خوانده آسانتر باشد.به همین خاطر دادگاه محلّ اقامت خوانده به عنوان اصل در صلاحیّت محاکم پذیرفته شده است. بنابراین در انتخاب دادگاهی که از نظر محلّی صالح است، خواهان علیالاصول باید محلّ اقامت خوانده را برگزیند. با وجود این، بر اصل صلاحیّت دادگاه محل اقامتگاه خوانده استثنائاتی وارد شده است که یکی از آن موارد، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول است. به موجب مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی، «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از دعاوی مالکیّت، مزاحمت، تصرّف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد».
در اجرای مادهی 12 باید توجّه داشت که افزون بر دعاوی تصرّف، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حق مورد ادّعای آن، از جمله حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به مال غیرمنقول به وجود میآید. در مورد این حقوق باید توجّه داشت که حق مالکیّت، در مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده و منظور از سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول نیز حقوقی است که در قانون مدنی پیشبینی شده است. این حقوق به موجب مادهی 29 قانون مزبور، افزون بر مالکیّت، عبارت است از حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر. نص مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی متضمّن حکم استثناء میباشد و بنابراین از یک سو باید در محدودهی عبارات و کلمات قانون، یعنی در موضع نص تفسیر شود و از تفسیر موسع آن خودداری گردد و از سوی دیگر چنانچه در شمول مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی بر مصداقی شک شود، باید به اصل، یعنی صلاحیّت دادگاه محّل اقامتگاه خوانده حکم نمود. مادّهی 12 تنها ناظر به دعاوی راجع به حقوقی است که به موجب قانون مدنی، برای اشخاص نسبت به اموال غیر منقول حاصل میشود و شامل هر دعوایی راجع به غیرمنقول نمیشود. در حقیقت چنانچه نص مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تمام دعاوی راجع به اموال غیرمنقول میگردید، لزومی نداشت که قانونگذار دعاوی تصرّف عدوانی را در این مادّه تصریح نماید. دعاوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرتالمثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها، با توجّه به مفهوم مادهی 20 قانون مدنی، دعوای راجع به غیرمنقول شمرده شده و در صلاحیّت دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول است. بنا بر این توضیحات، در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، دادگاه محلّ وقوع مال صالح است؛ درحالی‌که در دعاوی مربوط به اموال منقول و نیز در دیون و اموالی که از نظر صلاحیّت محاکم در حکم منقول است، مرجع صالح، دادگاه محلّ اقامتگاه خوانده میباشد.
ازاینرو، در هر مورد که شک و تردیدی در صلاحیّت پیش آید و پاسخ آن در قانون مشخص نشده باشد، به قاعدهی اصلی، یعنی صلاحیّت دادگاه محلّ اقامتگاه خوانده باید رجوع کرد. همچنین چنانچه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامهی دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزهی آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو بخش، ناشی از یک منشأ باشد.
مبحث دوّم: هزینهی دادرسی
تأثیر مهّم دیگری که شناخت دعاوی منقول از غیرمنقول در پی دارد، از نظر پرداخت هزینهی دادرسی است. دعاوی حقوقی (چه منقول و چه غیرمنقول) از نظر هزینه‌های دادرسی بر دو بخش اند: دعاوی مالی و غیرمالی. هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی براساس آییننامه جدیدی که توسط قوه قضائیه منتشر شده است، حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده ، امّا در دعاوی مالی منقول، هزینهی دادرسی بر اساس خواسته یا بهای آن، که توسط خواهان تعیین میشود، محاسبه میگردد. مادهی 61 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرّر میدارد: «بهای خواسته از نظر هزینهی دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد». هزینهی دادرسی در اینگونه دعاوی، در مرحلهی بدوی، اگر خواسته تا ده میلیون ریال تقویم شده باشد، برابر 2 درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. در مورد اموال منقول، قانونگذار ترتیب خاصّی را پیشبینی نکرده است، لذا هزینهی دادرسی براساس خواسته یا بهای آن، که توسط خواهان تعیین میشود، پرداخت میگردد، ولی در مورد اموال غیرمنقول و دعاوی مالی مربوط به آنها، چون ممکن است که تقویم خواسته توسط خواهان حکایت از ارزش حقیقی موضوع خواسته نداشته باشد، قانونگذار ترتیب خاصّی را پیشبینی کرده است. از جمله بخش اخیر بند 12 مادهی 3 قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب سال 1373 در این زمینه مقرّر میدارد: «در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید، از اعیان غیر منقول از دیدگاه صلاحیّت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست تعیین میکند، لیکن از نظر هزینهی دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، تقویم و بر اساس آن، هزینهی دادرسی پرداخت شود». ملاحظه میشود که در این مادّه، هزینهی دادرسی دعاوی غیرمنقول، بر مبنای قیمت منطقهای املاک در هر محل، تعیین گردیده است.
از طرفی مادهی ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب، محاسبه هزینهی دادرسی را بر مبنای خواسته یا بهای آن که توسط خواهان تعیین میشود، قرار داده است. همچنین در بند۴ مادهی ۶۲ قانون مذکور آمده است: «در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اوّلین جلسهی دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد».
با توجّه به اینکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن در سال 1373 تصویب گردیده بود و تاریخ تصویب آن، پیش از تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1379 بود؛ لذا قانونگذار به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن نظر داشته است و به همین خاطر جملهی «مگر اینکه قانون، ترتیب دیگری معیّن کرده باشد» را در پایان مادهی 61 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 ذکر مینماید. با این ترتیب، برای تقویم خواسته و پرداخت هزینهی دادرسی، الزاماً باید به مقرّرات قانون خاص که همان قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب 1373 میباشد، مراجعه نماییم؛ از جمله بند 12 مادهی 3 قانون یادشده که هزینهی دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور را بیان میدارد؛ بنابراین مادهی ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان کلیّات است و حکم مادهی ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، توسط بند ۱۲ مادهی ۳ قانون تخصیص یافته است؛ به سخن دیگر، در همهی دعاوی، بهای خواسته از جهت هزینهی دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان است که خواهان در داد خواست قید میکند؛ مگر در مورد دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول که ارزش خواسته از باب صلاحیّت همان است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است و از نظر هزینهی دادرسی تابع قیمت منطقهای خواهد بود.
«بهای منطقهای املاک، در ادارات امور اقتصادی و دارایی موجود است که معمولاً فهرست این قیمتها، سالانه به طور کتابچه در اختیار دفاتر محاکم قرار میگیرد تا در دعاوی غیرمنقول، با در نظر گرفتن موقعیّت و محل استقرار مال غیرمنقول ( با توجه به مشخصات ملک مندرج در دادخواست)، قیمت منطقهای تعیین شود و هزینهی دادرسی مربوطه، محاسبه و دریافت گردد». لذا در فرضی که دعوا مالی و راجع به اموال غیرمنقول باشد و یا خلع ید از اعیان غیرمنقول به شمار آید، بهای خواسته، از حیث صلاحیّت، به شرح دادخواست تقدیمی خواهان خواهد بود، مگر آنکه خوانده در نخستین جلسهی دادرسی، بر آن ایراد کرده باشد و بند ۴ مادهی ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر همین امر است.
تفکیکی که قانونگذار در خصوص جداسازی صلاحیّت و هزینهی دادرسی قایل شده، مشمول آن دعاوی است که اولاً مالی باشند و ثانیاً غیرمنقول و یا خلع ید از اعیان غیرمنقول را موضوع خواستهی خود قرار داده باشند.
با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، در مواردی محاسبه هزینهی دادرسی با مشکل مواجه میشود. یعنی در برخی از موارد، این دو قانون با هم تعارض پیدا میکنند. فرض کنیم خواهان دعوایی به خواستهی الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان مقوّم به سی میلیون ریال مطرح کرده است. این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف است. پرسشی که در اینجا پیش میآید این است که هزینهی دادرسی به چه میزان است؟ آیا باید قانون شورای حل اختلاف ملاک قرار گیرد و هزینهی دادرسی سی هزار ریال تعیین گردد یا باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را مبنا قرار داد که براساس آن، هزینهی دادرسی باید طبق قیمت منطقهای املاک، محاسبه شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که به نظر میرسد با توجه به اینکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانونی خاص است که در مورد اموال غیرمنقول به شکل خاصّی تعیین و تکلیف کرده است، در خصوص هزینهی دادرسی دعاوی مذکور، باید این قانون را مبنا قرار داد، حتی اگر اینگونه دعاوی، در شورای حل اختلاف مطرح گردند؛ به عبارت دیگر، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در مورد هزینهی دادرسی دعاوی غیرمنقول، قانون خاص است و قانون شورای حل اختلاف، قانون عام میباشد که در تعارض قانون خاص با قانون عام، قانون خاص مخصّص قانون عام محسوب خواهد شد. البته ممکن است در استدلالی مخالف، گفته شود که با توجه به لاحق بودن قانون شورای حل اختلاف و عدم تفکیک دعاوی منقول از غیرمنقول در این قانون، هزینهی طرح تمام دعاوی در شورا، مبلغ سی هزار ریال خواهد بود. با وجود این، عدم تفکیک این دعاوی میتواند ناشی از این باشد که هدف مقنّن این بوده است که فقط دعاوی با خواستهی وجه نقد تا پنجاه میلیون ریال (در شهر ها ) یا بیست میلیون ریال (در روستا) در شوراها مطرح شود.
گاهی ممکن است این توهم ایجاد شود که در دعاوی مشمول بند ۱۲ مادهی ۳، تعیین بهای خواسته به چیزی کمتر از قیمت منطقهای، جایز نیست. این تلقّی نمیتواند درست باشد؛ زیرا مقرّرات بند ۱۲ مادهی ۳ صراحت دارد که ارزش خواسته، از نقطه نظر صلاحیّت، همان است که خواهان در دادخواست تعیین میکند؛ به سخن دیگر قانونگذار دست خواهان را در تقویم بهای خواسته در محدودهی تعیین صلاحیّت باز گذاشته است و اگر خوانده این نوع تقویم را با حقوق احتمالی خود مغایر بیابد، میتواند به شرح بند ۴ مادهی ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در نخستین جلسهی دادرسی، نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید. تعیین قیمت منطقهای، برای پرداخت هزینهی دادرسی است و اگر قرار باشد خواهان نقطهی عزیمت خود را در تقویم خواسته، از حیث صلاحیّت قیمت منطقهای قرار دهد، سخن گفتن از تعیین صلاحیّت، به امری لغو و بیهوده بدل خواهد شد.
یکی از نکات دیگری که در بند 12 مادهی 3 قانون وصول باید به آن توجه نمود، معنای کلمه صلاحیّت در این مادهی است. امروزه با عمومی بودن دادگاهها و به طور کلّی در عرض هم قرار گرفتن محاکم حقوق، نمیتوان لفظ صلاحیّت در مقرّرات مذکور را به معنی اخّص آن به شرحی که مثلاً در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تصریح شده بود در نظر گرفت؛ بلکه میباید لفظ صلاحیّت را در امکان تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی، به اعتبار صلاحیّت دادگاههای تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور تفسیر نمود. چنین تفسیری موسّع و با سازوکار مقرّرات دادرسی موجود همخوانی دارد و روشن است که در تفسیر قوانین، میباید آنها را در بستر اشتراک در نظر گرفت، نه افتراق.
با وجود این، با تشکیل شورای حل اختلاف در سال 1381، مجدداً صلاحیت مذکور باید در معنی خاص خود مد نظر قرار گیرد، زیرا دعاوی با خواسته یا بهای خواسته کمتر از 000/000/50 ریال در شهرها و 000/000/20 ریال یا کمتر از آن در روستاها در صلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد آن در صلاحیت دادگاهها است.
تنها مطلبی که بر جای میماند، در فرضی است که خوانده در جلسهی نخست دادرسی به نحوهی تقویم خواسته از نقطه نظر صلاحیّت ایراد کند. در چنین فرضی، اگر اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی موثّر باشد، دادگاه تکلیف دارد با ارجاع امر به کارشناس، مطابق مادهی ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، پیش از رسیدگی، بهای خواسته را تعیین کند. در مقرّرات مادهی ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بهای تعیینشده از طرف کارشناس به طرفین ابلاغ میشد و چنانچه زاید بر میزان معیّن در دادخواست میبود، به دستور مدیر دفتر، هزینهی دادرسی به میزان ما به التفاوت از خواهان دریافت میشد.
چنین رویّهای هنوز هم در برخی موارد مشاهده شده است، لیکن با تغییراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی جدید اعمال شده است، چنین تکلیفی دیده نمیشود و تنها تصریح مقرّر آن است که دادگاه پیش از رسیدگی بهای خواسته را تعیین خواهد کرد که قطعاً در صورت افزایش بهای خواسته از میزان تعیین شده توسط خواهان، هم مرجع رسیدگی ( دادگاه یا شورا) را مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تعیین میکند و هم در صورت ارجاع دعوا به دادگاه، هزینه دادرسی در دعاوی منقول بر مبنای قیمت کارشناسی دریافت خواهد شد.
لیکن در فرضی که میان اصحاب دعوی در تعیین بهای خواسته در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول اختلاف شود و اختلاف مؤثّر در مراحل بعدی باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد و بهای جدید خواسته، صرفاً در حدود مراحل مذکور مدخلیّت خواهد داشت و چون هزینهی دادرسی قبلاً بر اساس قیمت منطقهای پرداخته شده است، برای خواهان تکلیفی به جهت پرداخت ما به التفاوت هزینهی دادرسی ایجاد نمیشود؛ چنانکه نظریّهی مشورتی شمارهی ادارهی حقوقی اشعار میدارد، با توجّه به صراحت بند ۱۲ مادهی ۳ قانون وصول، برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینهی دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن، هزینهی دادرسی پرداخت شود. بنابراین ارزش واقعی ملک که کارشناس تعیین نموده است، ملاک وصول هزینهی دادرسی نمیتواند باشد، همچنانکه مبلغی که خواهان به عنوان بهای خواسته ذکر میکند، هر چند که برابر ارزش واقعی باشد، ملاک وصول هزینهی دادرسی نیست و به عبارتی دیگر، در اینگونه دعاوی، قانونگذار ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه را ملاک وصول هزینهی دادرسی قرار داده است، نه چیز دیگری را.
بخش سوم