دیدگاه اول – گروهی از حقوقدانان بر آنند که طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر، دعوای غیرمنقول را در دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، مطرح کنند. این عده در توجیه این نظر، اینگونه استدلال کردهاند که ازآنجاکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، نوعی صلاحیت محلی به شمار میرود، پس همان دیدگاهی که در مورد صلاحیت محلی وجود دارد، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول نیز مصداق مییابد؛ به عبارت دیگر، چنانچه صلاحیت محلی را جزء قواعد تکمیلی قلمداد کنیم و تراضی برخلاف آن را مجاز بدانیم، علیالاصول باید تراضی برخلاف صلاحیت دادگاهِ محلِ وقوعِ مالِ غیرمنقول نیز مجاز باشد در واقع همچنانکه گفتیم، قواعد صلاحیت محلی، برای حمایت از حقوق خوانده وضع شده است و خوانده با عدم اعتراض در فرجهی قانونی، به طور غیرمستقیم اعلام نموده است که با صلاحیت دادگاه مخالفتی ندارد و یا حق خود را از این بابت سلب نموده است؛ بنابراین صدور حکم از دادگاه غیر صالح، با فرض رسیدگی، موجب میشود که رسیدگی مجدد به این دعوا را کاری بیهوده بدانیم؛ زیرا رأیی که صادر شده، از تمام جهات موافق قانون و محتویات پرونده بوده و تنها اشکال آن نداشتن صلاحیت محلی است. پس رسیدگی مجدد به آن تنها موجب میشود که وقت دادگاه دیگری، صرف رسیدگی دوباره به ماهیّت امری شود که قبلاً به آن رسیدگی شایسته شده است؛ بنابراین نقض رأیی که از نظر ماهوی فاقد ایراد است، نمیتواند جبران مافات کند و رسیدگی دوباره، منجر به صدور حکمی متفاوت از حکم پیشین نخواهد شد. بر این اساس، دعوائی که باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مطرح گردد، ممکن است با تراضی طرفین، در محلی غیر از محل وقوع مال غیر منقول مطرح شود.
دیدگاه دوم – در برابر، گروهی دیگر از حقوقدانان، نظری مخالف با نظر دستهی اول ابراز کردهاند. این دسته از حقوقدانان، برآنند که در مورد دعاوی غیرمنقول، حتّی اگر صلاحیت محلی را جزء قواعد تکمیلی بدانیم، نمیتوانیم حتّی با تراضی طرفین، دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع مال را صالح برای رسیدگی قرار دهیم. این گروه در توجیه عقیدهی خود، اینگونه استدلال میکنند: «رسیدگی به دعوا در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، درعینحال در مواردی، با ملاحظات دیگر برخورد مینماید. در حقیقت راست است که صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده، بیشتر در جهت رعایت مصالح خوانده تأسیس شده که میتواند، صریح یا ضمنی از آن عدول نماید و دادگاه غیر صالح را بدین وسیله، علیالاصول به رسیدگی ترغیب کند؛ امّا در مقابل باید پذیرفت که تأسیس استثنائات قاعدهی مزبور، در بعضی موارد، بیشتر در جهت سهولت و سرعت و دقت در رسیدگی و کمتر به منظور مساعدت به خوانده است. برای مثال صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در رسیدگی به دعاوی مالکیّت، تصرّف، حقوق ارتفاقی و حقوق انتفاعی نسبت به مال غیرمنقول، برای این است که قرارهایی مانند معاینهی محلی، تحقیق محلی و کارشناسی که به دستور دادگاه و معمولاً توسط یا با همراهی کارمندان دادگاه اجرا میشود، به گونهای باشد که علاوه بر سرعت و آسانی، صرف وقت و هزینهی کمتری را به دادگستری تحمیل نماید. پس در چنین مواردی نمیتوان به اصحاب دعوا اختیار داد که قواعد صلاحیت محلی دادگاه را نادیده گیرند.»
به نظر میرسد که عقیدهی گروه دوم، مطابقت بیشتری با اصول و قواعد دادرسی دارد؛ زیرا مادهی 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در امور مدنی، به ضرورت طرح دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، در دادگاه محل استقرار مال تصریح کرده است. از طرفی باید گفت که حکم مندرج در مادهی 12، یک قاعده استثنائی است و برخلاف استثناء نمیتوان تراضی کرد؛ بنابراین حتّی با پذیرش اینکه صلاحیت محلی جزء قواعد تکمیلی به شمار میآید، نمیتوان پذیرفت که طرفین بتوانند با تراضی، محلی بهجز محل وقوع مال غیرمنقول را صالح برای رسیدگی قرار دهند. به عنوان یک اصل و قاعدهی کلی میتوان گفت که تراضی طرفین، به هر نحو و در هر موضوع، تا زمانی که با مصالح عمومی و نظم عمومی جامعه تعارض نداشته باشد، معتبر و لازمالاتباع میباشد. قانونگذار هدف خاصی از تأسیس این استثناء داشته و با تراضی برخلاف آن، هدف قانونگذار که همان سرعت و دقت در رسیدگی و صرف وقت کمتر برای دادگستری است، زیر سوال خواهد رفت.
در تایید این نظر میتوان به ماده 12 قانون حمایت خانواده نیز استناد کرد. این ماده مقرر میدارد: « در دعاوی امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند؛ مگر درمواردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.» این ماده نشان دهنده آن است که در مورد دعاوی غیرمنقول، دعوا لزوماً باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح شود.
فصل دوم: اموال غیرمنقول متعدد
هرگاه ادعّایی راجع به اموال غیرمنقولی باشد که در حوزهی دادگاههای مختلف واقع شده و از آن دسته از دعاوی باشد که در صلاحیّت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است، مدعّی میتواند به دادگاه محل وقوع هر یک از این اموال که بخواهد، مراجعه کند. همچنین اگر ادعایی علیه چند خوانده که در حوزهی دادگاههای مختلف اقامت دارند، وجود داشته باشد، مدعی میتواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید، البته قاعده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعدهی عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد. مادهی 16 قانون آیین دادرسی مدنی در این ر
ابطه مقرر کرده است: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزههای قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزههای مختلف واقع شدهاند، خواهان میتواند به هر یک از دادگاههای حوزههای یادشده مراجعه نمایند».
عبارت ذیل مادهی 16، در مادهی 27 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، چنین بیان شده بود که: «مدعی میتواند به یکی از دادگاههای نامبرده رجوع کند». عبارت سابق رساتر بود؛ زیرا ظاهر عبارت جدید، حاکی از آن است که یک دعوا را میتوان در چند دادگاه مطرح کرد.
براساس ماده 16 ، چنانچه یک دعوا راجع به اموال غیرمنقول متعدد باشد، خواهان میتواند در محل وقوع هریک از این اموال، راجع به تمام آن ها طرح دعوا کند. فرض کنیم شخصی به موجب یک فقره فروشنامه یک سوم تمام اموال غیرمنقول خود را به دیگری فروخته است و متعهد شده است که ظرف یک ماه نسبت به انتقال سند و تحویل مبیع به خریدار اقدام کند. حال، اگر فروشنده از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به خریدار یا تحویل مبیع، خودداری کند، خریدار میتواند راجع به تمام اموال غیرمنقول خریداری شده، در محل وقوع هریک از این اموال، طرح دعوا نموده و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع(اموال غیرمنقول متعدد) را خواستار شود.
در دعاوی که موضوع دعوا، اموال منقول وغیرمنقول میباشد، به موجب مادهی 15 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مکلف است که دعوا را در محلی که مال غیرمنقول واقع است، اقامه نماید. این ماده اینگونه مقرر میدارد: «درصورتیکه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزهی آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد». پس قانونگذار صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول را در این مورد، مشروط به داشتن منشاء واحد در هر دو دعوا نموده است.
در مادهی 26 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، خواهان اختیار داشت که دعوای غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت مدعیٌ علیه یا دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزهی آن است، اقامه کند،ّ اما در قانون جدید، این اختیار از خواهان سلب شده و فقط میتواند در دادگاهی اقامهی دعوا کند که مال غیر منقول در حوزهی آن واقع است.
براساس ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه مال منقول و غیرمنقول ناشی از یک منشأ باشد، خواهان باید در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا کند؛ به عنوان مثال اگر شخص به موجب یک فقره فروشنامه، یک دستگاه اتومبیل و یک واحد آپارتمان از دیگری خریداری کند و فروشنده از انتقال سند یا تحویل مبیع به خریدار خودداری کند، خریدار باید برای الزام به تنظیم سند یا تحویل مبیع( اتومبیل و آپارتمان) در محل وقوع مال غیرمنقول(آپارتمان)، طرح دعوا کند؛ لیکن اگر خریدار هر یک از این دو مال را به موجب فروشنامه مستقل خریده باشد، برای الزام به تنظیم سند آپارتمان باید در محل وقوع مال غیرمنقول و برای الزام به تنظیم سند اتومبیل باید به محل اقامت خوانده رجوع کرد. همچنین، اگر فروشنده به تعهد خود مبنی بر انتقال سند و تحویل آپارتمان اقدام نموده باشد، خریدار برای الزام به تنظیم سند اتومبیل یا تحویل آن باید در دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند.
فصل سوم: مرجع صالح در دعاوی راجع به تَرَکهی متوفی