قانون آیین دادرسی کیفری، اقدامات تأمینی و تربیتی

دانلود پایان نامه

مخارج انعقاد معامله از قبیل حق التحریر و تعمیر و مخارج سند رسمی در دفتر اسناد رسمی. مخارجی که طرف معامله برای اجرای قرارداد و قبول انجام تعهد متقبل شده مانند هزینه‌های حمل، ‌انبارداری، ‌بیمه و… خسارت طرف معامله ناشی از اجرا یا تمهید مقدمات اجرا می‌باشد. مثلاً متعهد له در اجرای تعهد خود کالا را ارسال داشته و کالا به هنگام حمل آسیب دیده است. خسارت طرف معامله از اینکه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده است. من حیث المجموع و با عنایت به تعاریف به عمل آمده به نظر می‌رسد «ضرر» یا «خسارت» واجد یک مفهوم عرفی است و کمتر واژه یا اصطلاحی را به می‌توان پیدا نمود که در مقام توصیف واضح‌تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. به طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. معهذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی‌اعتنا نمی‌ماند و از ملاک‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می‌کند.
1-1-3- تعریف خسارت معنوی
نخست به بررسی تعریف‌های ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقی و فقهی داخلی وسپس به بررسی موضوع خسارت در فرانسه و انگلیس خواهیم پرداخت و سپس تعریف قانونی آن را متذکر می‌شویم و در پایان تعریفی جامع و کامل از خسارت معنوی ارائه می‌دهیم. دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوق دانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم‌ترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیریا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. با این وجود به نظر می‌رسد این امر تا حدودی طبیعی است، چرا که سنجش دقیق و تفسیر امور ذهنی و روحی و غیر مادی برای علما حقوقی و حتی هر علم دیگری به عنوان یک امر غیر ممکن و یا لا اقل دور از دسترس است، با این حال در رابطه با تعیین مصادیق و تفسیر خسارت معنوی علاوه بر ورود حوزه حقوق، نیاز مبرم حضورعلوم دیگری چون روانشناسی نیز امری غیر قابل انکار می‌نماید.
مؤلف ترمینولوژی حقوق درزمینه‌ی تعریف خسارت معنوی می‌نویسد:«ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است. ماده 9، آ – د-د- ک.» (‌لنگرودی، 1357ص416) دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می‌نویسد: «برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» (کاتوزیان، 1376، ص 221) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاک معینی ارائه نشده و تمییز زیان معنوی بر مبنای منافع عاطفی نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای تفکیک میان خسارت روحی و مادی (عینی) باشد، بدین مفهوم که در عواطف و امور غیر مالی بیش از آنکه نفع یا فایده‌ای لحاظ شود، امور حسی مطرح‌اند و این امور گاها نه فایده‌ای را در بر می‌گیرند و نه نفع معینی، البته شاید بتوان گفت اموری که نفع یا فایده‌ای نداشته باشد بنابر عمومات غیر عقلانی است و تجاوز به هر امر غیر عقلانی و ورود خسارت به آن الزام به جبران را در پی نخواهد داشت، با این حال امور حسی چون دوست داشتن و عشق و مواردی از این دست اموری هستند که نه مبنای عقلانی دارند و نه منطقی. دکتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است: «و آن عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است.» ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است. کسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیله‌ی نامه‌ی سرگشاده، اوراق چاپی، کاریکاتور در روزنامه، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشکستگی دادن به تاجر صورت می‌گیرد و صدمات روحی که در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل می‌شود.» (امامی، نشریه شماره 2، صص8 و 9) در این تعریف به صدمه‌ی معنوی اشاره نشده است.
یکی دیگر از اساتید حقوق با وضوح بیشتری، خسارت معنوی را چنین تعریف کرده است: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی، به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی (معنوی) انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه‌ی حادثه‌ای عارض شخص می‌شود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد.» (صفایی، 1355ص 240) در این تعریف سعی شده که با ذکر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود. در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده بطوریکه در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار آن را چنین تعریف نموده است: «….. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» این تعریف نیز به ذکر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نکرده است. در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی، خسارت معنوی، ضرری است که به شرافت، به اعتبار، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می‌شود، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج، مرگ همسر یا یک فامیل نزدیک و یا ضرر به زیبایی (کاپیتنت، 1987ص 6) به طور مثال در حقوق فرانسه نیز برای نخستین بار یکی از آرای آن کشور ضرر معنوی به «آشفتگی در جوانب حیات بشر» معنی شده است. بورس استارک، از حقوق دانانی است که نظریه را مورد تایید قرار داده است. ژیورد یکی از نویسندگان فرانسوی حقوق، در رساله‌ی«ترمیم خسارت معنوی» برای هر انسان سه نوع شخصیت، یعنی شخصیت اجتماعی، عاطفی و جسمی قائل شده است. او لطمه به هر یک از شخصیت‌ها را مایه‌‌ی خسارت معنوی تلقی کرده است. او زیان وارده به حیثیت، شهرت، اعتبار و آزادیهای مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را که موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی می‌شود، لطمه به شخصیت جسمی می‌داند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم کرده است: خساراتی که لطمه به زیبایی می‌‌زنند و خسارات ناشی از تألم جسمی. (جیورد، 1983ص73)
آندره و تنک در تعریف خسارت معنوی می‌نویسند: «خسارت معنوی عبارت از هر نوع خسارت غیر مالی است که با مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید و یا این که مستلزم دخالت در شخصیت است و اقسام مختلف آن مثل درد جسمی و رنج روحی ناشی از بر هم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شکل بدن و اعضای آن و اندوه ناشی از این تغییر یا ترس از بدتر شدن درد یا ترس از مرگ زودهنگام، جنبه‌های مختلف مداخله در شخصیت تلقی می‌شوند.» این تعریف ناظر به خسارت معنوی وارده به شخص حقیقی است. «دوما» حقوقدانان فرانسوی میگویند:«جمیع خسارت‌ها و زیانهایی که از عمل انسان یا بی‌احتیاطی، سبکسری و نادانی او به آنچه باید می‌دانست یا از هر تقصیر و خطای مشابهی ناشی شود، هر چند سبک باشد واجب است کلیه این ضررها از جانب او جبران واصلاح گردد.» (فیض،1377ص 298) تعاریف مختلفی که از خسارت معنوی در حقوق داخلی و خارجی به عمل آمده است یا ناظر به بیان برخی مصادیق و انواع آن است یاجامع و مانع نمی‌باشد یعنی بعضی از اقسام خسارت معنوی نظیر صدمات جسمی یا صدمات وارد بر اشخاص حقوقی را در بر نمی‌گیرد و یا آنکه مستلزم دور یا ابهام و اجمال می‌باشد. ولی از مجموع آن‌ها این استنباط حاصل می‌شود که موضوع خسارت معنوی شخص است و خسارت جنبه مالی ندارد برخلاف خسارت مالی که موضوع آن مال و حقوق مالی است هر چند که خسارت وارده به شخص نیز بعضا قابل تقویم و ارزیابی به پول می‌باشد و این یکی از راه‌های جبران خسارت معنوی محسوب می گردد که در عمده موارد از سوی محاکم مورد اعمال است. بنابراین اگر بخواهیم تعریف کامل و گویایی از خسارت معنوی ارایه دهیم باید با لحاظ دو نکته این تعریف ارایه شود اول موضوع آن شخص (حقیقی یا حقوقی) است و دوم ماهیت آن جنبه مالی ندارد و به طور معمول مورد ارزیابی مالی و داد و ستد قرار نمی‌گیرد.بر این اساس می‌توان گفت خسارت معنوی عبارت است از: خسارات قائم بر شخصیت یا هر نوع خسارات وارد بر اموری که زائیده شخصیت هستند، اعم از تالیفات، عواطف و امور انسانی چون آزادی و حق بیان که ممکن است به طور مستقیم جنبه مالی داشته یا نداشته باشند. این تعریف تمام اقسام زیان‌های معنوی بر اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود. و جامع تمام افراد این نوع خسارت است یعنی زیان وارد بر تمامیت جسمانی و آسیب‌های روحی و صدمه بر شخصیت و حقوق مربوط به آن نظیر شهرت و اعتبار شخصی یا خانوادگی، آزادی، احساسات و عواطف، عقاید وافکار و نیز زیانهای غیر مالی وارد بر اشخاص حقوقی (خصوصی یا عمومی) نظیر شهرت و اعتبار تجاری را شامل می‌شود و از سوی دیگر مانع از ورود افراد خسارت مالی می‌‌گردد. براساس این تعریف، ‌خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است از لحاظ منشأ ورود خسارت به قراردادی، کیفری، قهری و از جهت نحوه‌ی جبران به خسارت «معادل» یا «جبرانی» ،خسارات «اسمی» ،خسارات «تنبیهی» تقسیم می‌شود. و از نظر اشخاصی که خسارت بر آن‌ها وارد می‌گردد. به خسارت‌های وارد بر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا گروه‌هایی از افراد تقسیم می‌گردد. (سلطانی‌نژاد، 1380ص 49)
1-1-4- انواع خسارت
خسارت و ضرر به اعتبارهای مختلفی تقسیمات متفاوتی می‌یابد. خسارت به اعتبار اینکه به یک شخص وارد می‌شود، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آن‌ها را متضرر به شمار آورد، جمعی تلقی می‌شود. (لوراسا، 1375صص109- 105) برخی از نویسندگان حقوق اسلامی ضرر و خسارت را از آن جهت که به مال تعلق می‌گردد، ضرر مالی و بدان دلیل که به بدن وارد می‌شود، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و شرف تعلق می‌گیرد، خسارت معنوی دانسته‌اند. این تقسیم‌بندی در حقوق فرانسه هم وجود دارد. بسیاری از حقوقدانان، خسارت را از آن جهت که به دارایی‌ها و حقوق مالی وارد می‌شود خسارت مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی معنوی است خسارت معنوی دانسته‌اند. (صفایی، 1355 ص258) در بسیاری از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم خسارت پیروی شده است. عده‌ای از حقوق دانان نظر به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد می‌شود خسارت را به سه قسم مادی، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند. (‌لوراسا، 1375 ص 108) خسارات را از نظر نتیجه فعل هم میتوان به خسارات معنوی یا مادی تقسیم کرد.هم چنین خسارت به اعتبار منشأ پیدایش آن به سه دسته:
1-خسارت ناشی ازنقض قرارداد
2- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی
3- خسارت ناشی از ارتکاب جرم، تقسیم می‌شود.
الف) خسارات ناشی از نقض قرارداد:
هرگاه بین دو طرف، قراردادی به منظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پیش‌بینی شده آن را به مرحله اجرا در نیاورد، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد له شود. دراین صورت منشأ خسارت نقض تعهد قراردادی بوده ؛ و مسئولیت متعهد، قراردادی است. البته نقض قرارداد در بیشترموارد خسارت مالی به همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود .الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی ، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دینی او محسوب می‌شود. این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی می‌گردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانت‌های اجرایی که عمدتاً مالی می‌باشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیش‌بینی کرده‌اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش‌بینی شده است. برای این کار قانون مدنی ابتدا خسارات قراردادی و غیرقراردادی را از یکدیگر جدا کرده و هر یک را به طور مجزا بحث نموده است. در این قانون آمده : «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازمالاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.» به نظر می‌رسد براساس این ماده هر عقد لازمی که مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد الزام آور بوده و طرفین موظف هستند کلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا کنند. در غیر این صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، و این خسارت می‌تواند مادی یا معنوی باشد، مشروط بر اینکه این جبران در عقد یا قانون تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد. استثنا این امر موردی است که عدم اجرا به واسطه حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد (قوه قاهره یا فورس ماژور). بنابراین تخلف از قرارداد، در بسیاری موارد موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق قواعد کلی حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان‌دیده مسئول جبران این خسارات است و این مسئولیت قراردادی نامیده می‌شود.
ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع
در بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد. به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود، ‌منشأ خسارت، ‌خطای شخص عامل است. خطا در مفهوم گسترده‌ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد که در تمام این موارد، رابطه‌‌ی علیت بین «فعل عامل» و «وقوع خسارت» باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان‌دیده را بر دوش کشد. این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و افتراء، ضرب و جرح و تهدید، هتک حریم منزل، سوءاستفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی یا ادبی و مانند آن، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل، بروز نمایند. در هرحال، دراین قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد ؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان‌دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می‌شود.
ج- خسارت ناشی از ارتکاب جرم
در موارد بسیاری، منشأ بروز خسارت مالی یا معنوی، ارتکاب جرم است. یعنی مجرم برخلاف قانون و نظم عمومی جامعه به اعمالی دست میزند که ممنوع است و از نظر قانونی ارتکاب این قبیل اعمال، مجازات مرتکب را در پی دارد. به عنوان مثال هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی، مالی به طور کلی یا جزئی آسیب ببیند، یا در اثر توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا حیثیت و آبروی او مخدوش شود، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه، شخصی اعتبار اجتماعی خود را از دست دهد. یا در اثر پاشیدن، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد، خسارت مالی یا معنوی وارد بر زیان‌دیده ناشی از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، بر حسب مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت یا هر دو را بنماید.
مسئولیت ناشی از جرم به دو نوع تقسیم می‌شود:
اول: مسئولیت ناشی از جرم در معنای اخص و محدود کلمه (استریکتوسینسو) که آن فاعل زیان، در پیدایش خسارت وارده به زیان دیده، عمد دارد.
دوم: مسئولیت ناشی از شبه جرم: در این نوع از مسئولیت ضرر وارده نتیجه‌ی سرعت غیر مجاز راننده‌ی اتومبیل بوده است. (‌لورراسا، 1375ص32) مذهبیون در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می‌گیرند و آن را تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس می‌دانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلی است که دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است، در حالی که مسائل اخیر همیشه عرفاً قابل مجازات نیست. ارزشهایی که در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال و عقل و شرف و دین افراد است که تجاوز به هر یک از این ارزش‌ها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است. (گلدوزیان، 1384ص 219)بر همین اساس قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی (‌مصوب1361) مبادرت به تعریفی جامع و مانع و قانونی از جرم نموده و صراحتاً مقرر می‌دارد:
هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی شده باشد. و همچنین بنابر قانون مجازات جدید اسلامی مصوب 1392 جرم اینچنین تعریف گردیده است:
ماده2– هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370 درمورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازاتهای مقرر در ماده 12 قانون مزبور اکتفا نموده و مقرر می‌دارد:«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.
تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می‌گوید:«تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده.»
ماده 2 قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل را جرم محسوب می‌کند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. دومین عنصر تشکیل دهنده جرم عنصر مادی است. رفتارعینی و خارجی شخص همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد مثلاً، عمل تیراندازی یا ضربات کاردی که در قتل به کار می‌رود، یا خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی تماماً به صورت فعل یا ترک فعل عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهند. سومین عنصر تشکیل دهنده جرم عنصر معنوی یا عنصر اخلاقی است. قصد و عمد در ارتکاب جرائم عمدی بی‌‌احتیاطی و بی مبالاتی در جرائم غیر عمدی مربوط به عنصر معنوی است. (همان منبع، ص253) با این وجود به نظر می‌رسد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی، نص صریحی که دلالت بر تجویز مطالبه ضرر و زیان معنوی کند وجود ندارد ولی می‌توان بعضی موارد را تفسیر به ضرر و زیان معنوی کرد. به عنوان مثال راجع به ارش البکاره بحث شده است که این را می‌توان به نوعی خسارت معنوی دانست چرا که به حیثیت و آبروی وی لطمه وارد شده است. مطابق ماده ۴۴۱ این قانون، «از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند، علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.» در این قانون موارد دیگری نیز می‌توان یافت که در آن‌ها، ورود ضرر معنوی به اشخاص به رسمیت شناخته شده است. از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، مطابق این ماده، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی، مرتکب در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی، موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.» یک مثال دیگر هم در همین قانون ماده ۶۴۸ است که ضرر معنوی، مستوجب مجازات برای وارد کننده ضرر شناخته شده است. مطابق این ماده «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را فاش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»