قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

خسارات مالی ناشی از صدمات جانی
 عمده خسارات اقتصادی ناشی از خسارات جانی که به مصدوم وارد می‌شود هزینه های درمان و خسارات از کارافتادگی دائم یا موقت است. در کنار خسارت اخیر، خسارات اقتصادی از دست دادن درآمد وارد بر خانواده و افراد واجب النفقه مصدوم یا متوفی مطرح می‌شود.
هزینههای درمان:
 این خسارت ناظر بر ضررهای مادی است که در پی ایراد خسارت جسمانی و برای ترمیم صدمه و یا جلوگیری از تسری آن بر زیان دیده تحمیل می شود. این ضرر پولی و اقتصادی هر چند که در پی خسارت جانی ایجاد شده، ولی کاملاً از نوع و طبیعت دیگری است و تلف عضو یا منفعت آن محسوب نمی‌شود و به نظر باید از خسارت اختصاص داده شده برای خسارت جانی تفکیک شده و مستقلاً قابل جبران محسوب شود. در این منظر دیه که برای جبران خسارت وارد بر جسم اعتبار شده نباید با کسر دارایی که به صورت هزینه های درمان تحقق یافته خلط شود. دلایلی که در زمینه هزینه های دعوی خسارت ناشی از تلف عین یا منفعت موجب پذیرش مسئولیت زیان زننده به جبران خسارت نزد قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی دادگاههای عمومی و انقلاب شده، در اینجا نیز می‌تواند عیناَ توجیه کننده مشروعیت مطالبه هزینه های درمان گردد. در واقع، هزینه درمان خسارتی مالی ناشی از لطمه جسمانی است و طبیعتی جدای از صدمات جسمانی دارد و علاوه بر آن بر زیان‌دیده تحمیل می‌شود. همانطور که اصل لزوم حفظ نفس نیز ایجاب می‌نماید انجام این هزینه ها بر زیان‌دیده واجب است. رابطه خسارات هزینه درمان با خسارت جانی شباهت بسیاری با خسارات مالی دارد که در پی تلف و نقص مال بر صاحب مال تحمیل می‌شود. نمونه بارز این خسارات مالی، هزینه رفع اثر از مال تلف یا ناقص شده، هزینه جایگزینی و مدت محروم ماندن از مال تا تعیین تکلیف و پرداخت خسارت، و یا خسارات دادرسی است که برای احقاق حقّ و الزام مسئول حادثه به پرداخت خسارات ناشی از تلف مال بر زیاندیده تحمیل می‌شود. در این باره در حقوق سنتی و سابقه فقهی ما تنها به پرداخت اصل خسارت از باب اتلاف مال تصریح شده بود و توجهی به دیگر خسارات مالی که در پی تلف و نقص مال بر صاحب مال وارد می‌شود نشده بود. به همین دلیل امکان جبران خسارت و تکلیف زیانزننده به جبران این نوع خسارت تا مدتها محل تردید جدّی قانونگذار پس از انقلاب ایران بود. ولی نهایتاً نتیجه تأملات فقهی و قانونگذاری به پذیرش لزوم جبران خسارات ناشی از ایراد خسارت به صورت هزینه دادرسی یا عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد، و عدم مغایرت این تکلیف با مبانی شرعی منتهی شد و قانونگذار در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 به این امر تصریح نمود. مطابق این ماده :خواهان حقّ دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حقّ یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید …
 منطق حاکم بر این ماده ایجاب می‌کند که کلیه خسارات مادّی که در پی خسارات قابل جبران و به واسطه آن، و به تعبیر قانون از باب اتلاف و تسبیب، به زیاندیده وارد شده علاوه بر اصل مبلغ خسارت اولّیه به زیاندیده پرداخت شود. بر این اساس همچنانکه هزینه های دادرسی و رفع آثار اموال تلف یا معیوب شده بر زیان‌دیده تحمیل می‌شد و منطق حقوقی و قوانین ایران صراحتاَ (در مورد هزینه دعوی خسارت) یا تلویحاَ (درمورد رفع آثار) بر اساس تفسیر موسع قاعده لاضرر و یا به تعبیر قانون از باب اتلاف و تسبیب، مطالبه آن را مستقل از عوض مال جایز می‌شمرد، در خصوص هزینه‌های درمان که در پی ایراد خسارت جانی به مصدوم تحمیل می‌شود نیز جواز مطالبه این خسارات علاوه بر دیه استنباط می‌شود. تنها مانعی که در راه پذیرش این خسارت وجود دارد شبهه پوشش آن توسط دیه تعیین شده می‌باشد. ولی بنظر این امر شبهه ای بیش نیست. هزینه درمان به شکلی که امروز در ایران و دیگر کشورها مطرح است پدیده نوین زمان ما بشمار می‌رود. در واقع، در طی قرون گذشته هزینه درمان مبالغ قابل توجهی را به خود اختصاص نمی داده و به علت ابتدایی بودن علم پزشکی، اقدامات ممکن برای بهبودی و ترمیم بسیار محدود و حاشیه ای بوده است و سهم قابل توجهی در مقابل خود خسارت جانی نداشته و لذا مشکلی در مورد مطالبه علاوه بر دیه بر نمی‌ انگیخته است. پیشرفت علم پزشکی و پیچیدگی علم و ابزار و وسائل مربوط به آن از امور مستحدث و جدید بشمار می‌آید که پاسخ فقهی و حقوقی جدیدی را می طلبد و واحد شمردن طبیعت و مسائل امروز آن با قرون گذشته و جاری نمودن حکم سابق بر مسائل جدید، به علت منقلب شدن موضوع حکم، ناصواب جلوه می‌کند. در این شرایط به نظر منطقی ترین راه آنست که دیه را ما به ازای خسارات دیگر لحاظ نموده و هزینه های درمان را به عنوان خسارت مالی مستقل از دیه در نظر گرفته و، با استفاده از اصل پذیرفته شده فوق در مبحث جبران خسارات مالی، حکم به قابلیت جبران آن دهیم.مساله جبران خسارات مازاد بر دیه نزد قضات دادگاههای عمومی تهران و قبلاَ برای قضات دادگاههای کیفری دو تهران مطرح شده و اکثریت ایشان نظر به قابلیت مطالبه مبالغ مازاد بر دیه داده اند. ولی باید توجه داشت که نظر توجیه شده ما، علیرغم ظاهر مشابهت، تفاوت اساسی با نظر این قضات دارد. در واقع پاسخ اکثر قضات تجویز پرداخت هزینه درمان به عنوان مازاد بر دیه بوده است، بدین نحو که اگر دیه تعیین شده کفاف هزینه های درمان صدمه جسمانی را ندهد، هزینه مازاد بر دیه قابل پرداخت خواهد بود.  در حالیکه مطابق تحلیل فوق بحث از مازاد وجود ندارد، بلکه هزینه درمان به عنوان خسارتی مستقل مطرح است که علاوه بر دیه قابل مطالبه است، چه هزینه مربوطه از میزان دیه اختصاص یافته بیشتر باشد و یا نباشد. نظریه ای که تنها مطالبه مبالغ مازاد بردیه و به میزانی که دیه کفاف نداده است را جایز می شمرد، مبنای منطقی و حقوقی قابل قبولی ندارد و مردود به نظر می‌رسد. محدود نمودن قابلیت جبران هزینه های درمان به مازاد بر دیه، فلسفه وجودی و منطق دیه را زیر سؤال می برد. در واقع اگر دیه ما به ازای خسارت جانی غیر اقتصادی است و برای جبران اینگونه خسارات لحاظ شده، هزینه های درمان که از نوع ضررهای اقتصادی است نمی تواند جایگزین آن شود. این خسارات اقتصادی، یا ضررهای قابل جبران محسوب می شوند که در این صورت باید مستقل از دیه قابل پرداخت باشند، و یا غیر قابل جبران هستند که در این فرض حتی اگر مازاد بر دیه شود حکم به مسئولیت آن بی مورد خواهد بود.ارائه مثالی در این مورد موجب روشن شدن مطلب خواهد بود. فرض کنید حادثه‌ای موجب شکستگی استخوان دست مصدوم شده است. بسیاری از شکستگی ها هزینه درمان ناچیزی در پی دارد و با گچ گرفتن ساده ترمیم می شود. در حالیکه ترمیم برخی از انواع شکستگی استخوان دست نیاز به عمل جراحی و صرف هزینه های هنگفت دارد. این در حالی است که دیه شکستگی دست در هر دو حالت یکسان است. در هر دو حالت مصدوم از شکستگی دست رنج می‌برد و در مقابل آن دیه دریافت می‌کند، ولی مصدوم اول همه این دیه را برای خود نگه می‌دارد ولی دومی بخش اعظم آن را صرف هزینه درمان نموده و چیزی برای او باقی نمی‌ماند. حال اگر هزینه های درمان مستقل از دیه قابل جبران نباشد این سؤال مطرح می‌شود که چگونه دیه نقش جبران  خسارت جانی را ایفا نموده است؟ مصدوم اول دیه را برای خود نگه داشته است در صورتی که دومی هیچ مبلغی در انبان ندارد. اگر دیه ما به ازای خسارت جانی است، که هر دو این خسارت را تحمل کرده‌اند و می‌بایست این ما به ازاء برای هر دو مصدوم انباشته می‌شد ! اگر در پاسخ گفته شود که جانی تنها مسئولیت به پرداخت دیه دارد و این مربوط به خود زیان دیده است که آنرا صرف هزینه درمان یا دیگر هزینه ها کند و یا آنرا انباشته نماید، تازه اول کلام است و همان اشکالی که در بدو بحث در مورد غیر عادلانه جلوه نمودن لحاظ دیه به عنوان مبلغ مقطوع برای جبران کلیه خسارات اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی مطرح می‌شود که نیازی به بازگویی آن وجود ندارد. علاوه بر این خود قضات و حقوقدانان که نظر به لزوم جبران مبالغ مازاد بر دیه داده اند خواسته اند از توالی فاسد و بی عدالتی که به نظر در پی قبول این نظر بوجود می آید بگریزند.
 شاید مبنای نظر کسانی که  به لزوم جبران تنها مبالغ مازاد بر دیه حکم داده اند، پذیرش نظری است که دیه را بعنوان حداقل خسارات قابل جبران معرفی نموده و تنها در صورت اثبات خسارات مازاد میزان اضافی فوق را قابل جبران می‌دانند. ولی این نظر نیز عیناَ با مشکل فوق (ذخیره دیه یا مصرف آن و انباشته نشدن برای مصدوم) مواجه می‌شود. در این صورت باید پاسخ داد که بر چه اساس و در مقابل کدام خسارت مصدوم اول دیه را برای خود انباشته می‌کند ولی مصدوم دوم که همه آنرا صرف هزینه درمان می‌نماید مبلغی بابت خسارت جانی برای خود نگه نمی‌دارد؟ در این مورد تکلیف ما به ازای خسارت غیر اقتصادی جانی چه می شود؟تنها راه حل منطقی که در مورد هزینه های درمان،  در صورت نفی دیه به عنوان جبران کلیه خسارات اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی، به نظر می‌رسد قبول ماهیت مستقل و قابلیت جبران مستقل و علاوه بر دیه مربوط است.البته در مورد میزان هزینه های درمان نکاتی وجود دارد که با توجه به نظام کنونی درمان در کشور ما برای خودداری از افراط در پذیرش خسارت هزینه درمان باید مدّ نظر قرار گیرد. در واقع مشکل موجود نظام درمانی در کشور ما (و بسیاری از کشورهای جهان) وجود نرخهای متفاوت برای درمان مشابه صدمه و بیماری واحد است. از طرف دیگر برخی از مداواها حالت استثنایی داشته و  بسیار گران است. آیا مسئول حادثه مکلف است هر مقدار هزینه درمانی، حتی هزینه بیمارستانهای لوکس و بسیار گران قیمت، را بپردازد  و بار هزینه مداواهای استثنایی را بر دوش کشد؟  قبول بی قید و شرط این هزینه ها می‌تواند موجب تحمیل بار سنگینی بر دوش زیان زننده باشد و زیان دیده را نیز به هزینه تراشی و ایجاد هزینه های هنگفت سوق دهد. اگر تحمیل بار جبران هزینه های درمان راه حلی عادلانه و مناسب در حق زیان دیده محسوب می شود، پذیرش بی قید و شرط این امر نیز تحمیل و امری غیر عادلانه برای مسئول حادثه، که در پی غفلت و لغزشی عادی و یا حتی در مورد بسیاری از مصادیق باب اتلاف حتی بدون لغزش و خطا، سبب خسارت جانی دیگری شده بشمار می‌رود.مسئولیت زیان زننده می‌بایست به هزینه های متعارف درمان محدود شود و چنانچه مصدوم یا خانواده او بخواهند از سرویسهای ویژه و گرانتر استفاده کننده، هزینه های اضافی بر عهده خود مصدوم خواهد بود. در مورد هزینه های درمان متعارف قبلاً بررسی های دامنه داری صورت گرفته و هزینه متعارف و قابل قبول برای انواع عملیات تشخیص، درمان و جراحی به تفصیل تعیین شده است. نتیجه این بررسی ها که نزد اهل فن به عنوان تعرفه کالیفرنیا شهرت یافته در کشور ما نیز پذیرفته شده و ملاک عمل شرکتهای بیمه ایرانی قرار گرفته و مبنای انعقاد قرارداد بیمه با مراکز درمانی و بیمارستانها و پرداخت هزینه های درمان به بیمه گذاران می باشد.
ب) خسارات جسمانی :
خسارت از کار افتادگی دائم و موقت
صدمات جانی نوعاً موجب از کار افتادگی موقت در طول درمان و استراحت پزشکی می‌شود. این از کار افتادگی و عدم توانایی بستگی کامل به نوع کار و فعالیت حرفه ای مصدوم دارد. شکستگی دست و پا برای کارهای فنی و ساختمانی موجب می‌شود مصدوم نتواند تا حصول بهبودی کامل به فعالیت حرفه ای خود بپردازد، در حالی که همین صدمه مانع جدی برای حرف آموزشی و یا مشاوره‌ای نخواهد بود. بدین نحو از کار افتادگی امری کاملاً شخصی بوده و بسته به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده، خسارت وارده متفاوت خواهد بود. در عین حال این خسارت ماهیت اقتصادی دارد و با توجه به در آمد مالی مصدوم در مدت از کار افتادگی قابل ارزیابی پولی خواهد بود. این ارزیابی در مورد افراد حقوق بگیر به میزان حقوق و مزایای مدت از کار افتادگی است ولی در مورد مشاغل آزاد محاسبه با مشکلاتی روبروست و به نظر محاسبه متوسط در آمد و اجاره منافع متعارف مصدوم ملاک قرار می‌گیرد. همانطور که ملاحظه می‌شود، علیرغم آنکه خسارات از کار افتادگی از لحاظ اقتصادی و قابلیت تقویم بودن با خسارت هزینه درمان مشترک است، تفاوتهای اساسی با خسارت اخیر دارد. هزینه های درمان ارتباطی با حرفه و شخصیت اجتماعی زیان دیده ندارد و نوع صدمه جانی میزان آنرا معین می‌کند. در صورتی که خسارت از کار‌افتادگی کاملاَ وابسته به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده و قراردادهای کاری که منعقد نموده و یا موقعیت های کسب نفعی و در آمدی است که بواسطه تحمل خسارت جانی از دست داده است. همچنین در مورد محاسبه مالی خسارات از کارافتادگی موقت و به خصوص دائم مشکلات عدیده ای وجود دارد. از طرفی در مورد مشاغل آزاد و از دست دادن قراردادهای سود آور – که در آنها موضوع اجاره اشخاص مطرح نیست بلکه – موضوع مشابه بحث ضرر عدم النفع و خسارات صرفاَ اقتصادی و پولی است، که علی الاصول در حقوق ایران قابل جبران شناخته نشده است. در واقع بروز صدمه جانی مانع تحصیل منافعی شده که در صورت عدم بروز حادثه در اثر تجارت یا قراردادهای مختلف برای مصدوم حاصل می‌شد، امری که از آن به عدم النفع تعبیر می‌شود. از طرف دیگر، مشکل اساسی که متوجه کلیه موارد از کارافتادگی، و بالاخص از کارافتادگی دائم یا طولانی مدت می‌شود، بر آورد خسارات آینده و مدت قابل محاسبه برای منافع و دستمزد فوت شده در اثر از کارافتادگی است. یکی از شرایط کلی خسارت قطعی بودن است، در حالی که این شرط در مورد برآورد خسارات ازکار‌افتادگی آینده منتفی است. امکان ادامه کار و فعالیت در آینده از اموری است که برای هیچکس قابل پیش بینی نبوده و امری قطعی نیست: حوادث و امور غیر مترقبه بسیاری (همچون تصادفات و دیگر حوادث جانی، بیکاری، ورشکستگی، مرگ، بیماری) در کمین انسان است که کسب منفعت و درآمد  در آینده را مشکوک می‌نماید. لذا شرط اساسی قطعی بودن در مورد خسارات از کارافتادگی با ملاکهای معمول قابل احراز نمی‌باشد. علیرغم آنکه معمول نظامهای نوین حقوقی  این خسارات را قابل جبران می‌دانند، به عدم قطعیت خسارات آینده ناشی از کارافتاگی اقرار دارند. ایشان برای حل این معضل، فرض می‌کنند که اگر زندگی سیر معمول موجود خود را ادامه می‌داد، مصدوم می‌توانست چه درآمدی کسب نماید و بر این اساس خسارات از کارافتادگی را محاسبه می‌نمایند. حال آنکه حقوقدانان همین کشورها نیز اقرار دارند این راه حل با مسامحه در جهت حفظ هر چه بهتر حقوق قربانیان حوادث جانی پذیرفته شده است. حکم قابلیت جبران خسارات از کارافتادگی و تفویت قوای کاری در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. از طرفی ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 به صراحت خسارات ناشی از کاهش قوه کار زیاندیده را قابل جبران اعلام نموده و در این راه از منطق حقوق جدید پیروی نموده است. در تایید قابلیت جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه نظرات موافقی از سوی دیوانعالی کشور، اداره حقوقی دادگستری و قضات دادگاههای استان تهران ایراد شده است. دیوانعالی کشور در رأیی اصراری خسارت تفویت قوای کاری ناشی ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان را قابل جبران اعلام نموده است. اداره حقوق دادگستری نیز خسارات مالی علاوه بر دیه را قابل جبران می‌داند اکثریت قضات دادگاههای استان تهران نیز به قابلیت جبران خسارات ناشی از معطل ماندن از کار در صورتیکه شخص، اجیر دیگری باشد نظر داده اند. همچنین کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی پرداخت خسارت از کارافتادگی را در فرض اجبر بودن و مستخدم بودن مجنی علیه برای مدت اجاره پذیرفته اند. در مقابل نظریه اکثر فقها و مراجع معاصر به عدم قابلیت جبران این خسارات است. مقام رهبری در استفتایی به عدم قابلیت جبران این خسارات تصریح نموده و تنها در صورت صلاحدید حاکم و از باب تعزیر پرداخت مبالغی تحت این عنوان را جایز شمرده اند. علیرغم تمایل حقوقدانان ایرانی به قابلیت جبران خسارات از کارافتادگی، پذیرش این امر در حقوق ایران با مشکلات متعددی مواجه است. علاوه بر مشکلات عمومی مذکور – قطعی نبودن خسارات و طبیعت مشترک با عدم النفع  – ماهیت دیه از موانع عمده قابلیت جبران اینگونه خسارات است. در واقع دیه تعیین شده که ما به ازای صدمه جانی و یا از کارافتادگی یا فقدان عضو است منطقاَ می‌تواند هم شامل خسارات رنج ناشی از خود صدمه باشد و هم منافعی که می‌بایست در صورت سلامت از آن حاصل می‌شد. بخصوص این امر در مورد از کارافتادگی دائمی بارز تر است. قبول آنکه مسئول حادثه علاوه بر پرداخت دیه مکلف باشد مادام العمر از عهده منافع و دستمزدی که مجنی علیه می‌توانست در طول حیات خود کسب نماید بر آید امری مشکل به نظر می‌رسد. در حالی‌که پذیرش خسارات از کارافتادگی مستلزم قبول این نتیجه نیز خواهد بود و نظامهای حقوقی که این خسارات را قابل جبران می‌دانند بین از کارافتادگی موقت و در طول دوره درمان و از کارافتادگی دائم تفاوتی نمی گذارند. از فحوای کلام و زمینه بحث قضات و حقوقدانان ایرانی نیز که نظر موافق به قابلیت جبران این خسارات دارند چنین بر می‌آید که نظر ایشان به از کارافتادگی موقت و در طول درمان بوده است و عواقب  این نظر را در مورد از کارافتادگی دائم یا طولانی مدت مدّ نظر قرار نداده‌اند.
نکته مهم در مورد طبیعت دیه آن است که بر خلاف مورد جبران هزینه درمان علاوه بر دیه، از کارافتادگی در پی ایراد خسارت جانی امر مستحدثی نیست و در همیشه تاریخ وجود داشته است. همواره انسانها در پی حادثه خسارت جانی دچار از کارافتادگی دائم یا موقت می‌شده‌اند و میزان این خسارت بسته به موقعیت و طبقه اجتماعی و حرفه زیاندیده متفاوت بوده است. ولی علیرغم این، شارع حکم به از کارافتادگی علاوه بر دیه را صادر ننموده است. امر جالب توجه آن است که در نظامهای قدیمی حقوق ایران و روم که تأسیسات مشابه دیه در مورد ایراد خسارت جانی وجود داشته است، دیه افراد با توجه به طبقه اجتماعی و کاری آنها متفاوت بوده است و می‌توان گفت که به نحوی آثار از کارافتادگی افراد مختلف در میزان وجه (دیه) تعیین شده لحاظ می‌شده است. ولی شارع مقدس در مورد دیه بر خلاف سنتهای مذکور، در مورد خسارت جانی دیه را به میزان واحد و مشابه برای تمامی افراد از هر طبقه و شغلی لحاظ کرده است. علاوه بر این مشکلات، پذیرش خسارات از کارافتادگی سبب خواهد شد که باب جبران خسارات به جبران منافعی که از اجرای مناسب قراردادها می‌بایست نصیب مصدوم می‌شد و بعلت وقوع حادثه از آن محروم شده باز شود و مسئولیت را تا دور دستهایی که برای افراد قابل پیش بینی نیست توسعه دهد و بار سنگینی را بر دوش افرادی که در اثر خطا یا لغزشی هر چند عادی و ناچیز، و حتی بدون خطا، سبب ایراد خسارت شده اند قرار دهد.برای گریز از این توالی فاسد و مشکلات  به نظر میرسد که راه حل منطقی و سازگارتر با حقوق ایران و سابقه فقهی آن است که جبران خسارات ناشی از کارافتادگی را علی الاصول بر عهده مسئول حادثه قرار ندهیم. مشکلاتی را که ممکن است از نفی مسئولیت به جبران خسارات از کارافتادگی ایجاد شود می‌توان از طریق دیگری رفع نمود. معمول ترین و منطقی ترین راه جبران خسارات بیمه است و گسترده ترین و رایج ترین آنها بیمه‌های تامین اجتماعی است. در صورت وجود بیمه، بیمه گر -صرف نظر از آنکه از کارافتادگی ناشی از حوادث موجب مسئولیت باشد یا خیر، و یا  مسئولیت مدنی برای جبران این خسارات پذیرفته شده یا خیر – بر اساس قرار داد بیمه و یا قوانین تامین اجتماعی به جبران خسارت از کار افتادگی می‌پردازد. توسعه بیمه در عین حال که مشکلات حقوقی پذیرش مسئولیت مدنی را در این باب به همراه ندارد و می‌تواند به بهترین نحو خسارات از کارافتادگی دائم یا موقت را جبران نماید. در واقع، هر فرد با توجه به موقعیت کاری و فرصتهای شغلی و توان کسب درآمد خود، از پیش می‌تواند قرارداد بیمه مناسب خود را تهیه کند و به همان میزان حقّ بیمه پرداخت نماید تا در صورت بروز حادثه و از کارافتادگی، خسارت ازکارافتادگی به وی پرداخت شود. به این نحو مشکل غیر قابل پیش‌بینی بودن آثار ایراد خسارت جانی نسبت به زیانزننده و تحمیل بار سنگین جبران خسارت به زیانزننده و نیز ایرادات راجع به منع جبران خسارت ناشی از عدم النفع و خسارات صرفاً اقتصادی و دیگر ایرادات مذکور در منابع فقهی در مورد تلف منافع انسان حرّ پیش کشیده نمی‌شود.با توضیحات فوق تکلیف خسارات اقتصادی که به خانواده و افراد واجب النفقه شخص از کار افتاده یا متوفی به علت از دست دادن منبع مالی آنها وارد می‌شود بنظر مشخص می‌باشد. علیرغم حکم ماده 6 قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته:
 “… در صورتیکه در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناَ مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاَ ممکن و مکلف به نگاه داری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند …”
 پذیرش این حکم با تصویب قانون دیات و تسلط منطق فقهی در موقعیت فعلی حقوق ما منتفی به نظر می‌رسد. در واقع، در صورتی که خسارات از کارافتادگی خود مصدوم قابل جبران تلقی نشود، به طریق اولی افرادی که می‌بایست از محل کسب درآمد وی (و یا ما به ازای آن یعنی خسارت از کارافتادگی) پرداختهایی به آنها صورت گیرد، نمی‌توانند مطالبه ای از این باب داشته باشند. در مورد فوت نیز از آنجا که مبلغ دیه به خانواده مجنی علیه پرداخت می‌شود، منطقاَ این مال می‌تواند پر کننده خلاء وجود متوفی لحاظ شود، که یکی از این خلاءها در ارتباط با پرداخت نفقه است. البته استدلال اخیر کامل نیست چون در پرداخت دیه وجود افراد واجب النفقه یا عدم آن مد نظر قرار نگرفته و حتی اگر ولی دمی هم وجود نداشته باشد دیه بایست از جانی اخذ وبه بیت‌المال واریز شود. لذا می‌توان در مورد عدم تکلیف به پرداخت نفقه بازماندگان متوفی به قیاس اولویت از عدم پرداخت مالی بابت از کارافتادگی به مصدوم اکتفا نمود.
ولی ایراد خسارت عمدی از موارد استثنایی است  که حکم به مسئولیت پرداخت خسارت از کار افتادگی  در آن موجه می‌باشد. در واقع، ملاحظاتی وجود دارد که در صورت ایراد خسارت عمدی کلیه خسارات، حتی خساراتی که در حالت عادی قابل جبران شناخته نشده اند، قابل جبران شناخته شوند. صرف نظر از نوع خسارت مالی، باید حکم خسارات ناشی از عمد وارد کننده زیان را از ایراد خسارت غیر عمدی تفکیک نمود. در مواردی که زیان زننده در ایراد خسارت مالی به دیگری عمد دارد، جبران خسارت مالی تعمدی، از هر نوع که باشد، باید جبران شود.
این قاعده، که مورد تایید نظامهای حقوقی مختلف است، ریشه در رسالت حقوق مسئولیت مدنی و نقش بازدارندگی آن دارد.یکی از اهداف اصلی قواعد مسئولیت مدنی بازدارندگی از ایراد خسارت به غیر، رعایت نرمهای رفتاری و احترام به حقوق و تمامیت جسمانی و مالی دیگران است. قابل قبول نخواهد بود که قواعد حقوق مسئولیت مدنی مورد سوء استفاده افراد قرار گیرد و به آنها اجازه داده شود تا صدماتی را که در عین اعتراف به خسارت و نامطلوب بودن برای افراد، بنابر ملاحظات اقتصادی و اجتماعی جزو خسارات قابل جبران شناخته نشده‌اند، به عمد به افراد وارد کنند. بر همین اساس در نظامهای حقوقی که همچون حقوق ایران به تفکیک خسارات قابل جبران می‌پردازند و برخی خسارات را قابل جبران و برخی دیگر را غیر قابل جبران معرفی می‌کنند، ایراد خسارت عمدی را به عنوان استثنایی لحاظ کرده‌اند و خساراتی را که به عمد به افراد وارد می‌شود از هر نوع قابل جبران معرفی نموده‌اند.در تمامی نظامهای حقوقی مورد مطالعه اروپایی این قاعده حاکمیت دارد. در حقوق آلمان، علیرغم دقت بسیاری که در تفکیک خسارت قابل جبران و شرایط مسئولیت شده و قاعده ای کلی برای جبران خسارات مقرر نداشته[47]، قانونگذار در مورد ایراد خسارت عمدی، حکم عام جبران کلیه خسارات را به رسمیت شناخته است. در این باره ماده 826 قانون مدنی آلمان مقرر می‌دارد:هر کس به عمد و بر خلاف اخلاق حسنه خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.شرط مخالفت ایراد خسارت با اخلاق حسنه ناظر به مورد سوء استفاده از حق است، چون در مواردی که کسی بر اساس حقی که قانون به او داده و بدون سوء نیت خسارتی به دیگری وارد می‌نماید مسئولیت متوجه او نخواهد بود.در حقوق کامن لو، علیرغم تبعیت از تقسیم بندی مخصوص به خود در مباحث مسئولیت مدنی، و عدم شناخت قابلیت جبران برخی خسارات مادی، در مورد ایراد خسارت عمدی مسئولیت را برای هرگونهخسارتی، حتی خسارات صرفاً اقتصادی، ثابت می‌داند.
در حقوق ایران نیز با پدیده مشابهی روبرو هستیم. در واقع، از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک اصل کلی عدم النفع جزو خسارات غیر قابل جبران معرفی شده است. از طرف دیگر، در قانون آیین دادرسی کیفری، تحصیل منافع ممکن الحصولی که در اثر ارتکاب جرم منتفی شده است جزو خسارات قابل جبران ذکر شده است. از جمع این دو ماده که با فاصله زمانی اندکی نیز به تصویب رسیده‌اند چنین فهمیده می‌شود که در صورتی که عدم النفع ناشی از فعل مجرمانه زیانزننده باشد، قابل جبران خواهد بود و در غیر از مورد مذکور خسارتی قابل جبران نیست. تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این باره مقرر می‌دارد:
 خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
ماده 9قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد:
1- ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.