قانون اساسی مشروطیت، قانون مجازات عمومی

دانلود پایان نامه

ب. در بعد خارجی: گرفتن وام‌های کلان و نیز واگذار کردن امتیازهای بی‌حساب به روسیه و انگلستان در آزای این وام‌ها که صرف هزینه‌های پرخرج شاهانه به خارج می‌شد.
این نگرش ها و تحولات سبب شد تا مبارزات آشکار و پنهان زیادی آغاز گردد و نهایتاً به استقرار مشروطیت انجامید و حاصل آن قانون اساسی 14 ذیقعده 1324 قمری(8 جدی 1285) و متمم قانون اساسی 29 شعبان 1325 قمری (15 میزان 1286)بود .فصل دوم قانون اساسی مشروطیت (اصول 8تا 35 )تحت عنوان حقوق ملت اولین سند و سنگ بنای رسمی حقوق بشر مدرن در کشور ایران می باشد که همراه با پاره ای از اصول دیگر، حقوق متنوعی را برای مردم پیش بینی نمود:
برابری حقوق مردم در مقابل قوانین(اصل 8) اصل مبنایی است که در دیگر اصول تحت عناوینی چون(افراد مردم ) (هرکس ) و (هیچ کس ) و نظایر آن مورد توجه قرار گرفته است.
امنیت مال، جان و مسکن و شرف (اصول 9،13،15 تا 17 ) و مراسلات (اصل 22)و مخابرات (اصل 23) نیز از تعرض غیر قانونی ممنوع اعلام شده است.
امنیت قضایی مردم در تعقیب قانونی (اصل19)، حق دادخواهی (اصل 11) قانونی بودن جرائم و مجازات ها (اصل 12)، استقلال قوه قضاییه (مضمون اصل 27) و علنی بودن محاکمات (اصل 76) جلب نظر می کند. در این ارتباط، قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 و قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحات بعدی آنها نیز موازین تضمین کننده را برای امنیت قضایی افرادی که به هرنحو با دستگاه قضایی سروکار داشته باشند پیش بینی نموده اند.
آزادی مطبوعات با تأکید بر ممنوعیت ممیزی (سانسور ) در آنها (اصل 20 ) و نیز آزادی انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی نباشند (اصل 21) مورد تأکید قانونگذار اساسی مشروطیت قرار گرفته است.
نکته جالب توجه در قانون اساسی مشروطیت، آزادی تحصیل و تعلیم (اصل 19)و تحصیل اجباری، به ویژه تکلیف دولت بر ایجاد مدارس به مخارج دولتی است که در آن زمان، به عنوان یکی از حقوق فرهنگی و زمینه ساز ارتقاء منزلت برابر همه افراد مردم ارزشمند بوده است .
به هر ترتیب این دوره سبب بیداری ملت گشت و مبارزات روحانیون و روشنفکران باعث توسعه اندیشه و آگاهی شد و موجب گرایش به آزادی و بیزاری از استبداد گردید.
نتیجه گیری فصل اول
حقوق اجتماعی یکی از نیازهای اساسی انسان برای زیستن در جامعه و زندگی اجتماعی است. و زندگی اجتماعی بدون تأمین این نیازها میسر نخواهد بود انچه مسلم است تفاوت در در پیشینه و سبقه حقوق اجتماعی در اسلام و حقوق غرب است. اسلام به واسطه اتکال به وحی و داشتن منابع بسیار قوی این حقوق را قرن ها پیش وضع نموده و با این رویکرد که انسان بماهو انسان نیازمند به حقوق اجتماعی است قوانین وضع نموده است که در تمام اعصار برای بشر کاربردی باشد و با تغییرات زمان ومکان نیز بشر را بی نیاز کند. از سوی دیگر با حجیت دادن به عقل و ابزار قرار دادن عقل به عنوان یک دریافت کننده وحی، مسائلی را که امروز بشر به دلیل گسترش علم با آن مواجه است را حل نموده است. حقوق غرب در پی اندیشه فلاسفه غربی و روشنگری قرن 18موفق شد قوانین را تحت عنوان حقوق بشر تدوین سازد و بر این اساس از حقوق انسان ها دفاع نموده و این حقوق را تضمین نماید. تدوین قوانین و اعلامیه های متعدد مبین تلاش غرب برای برقراری و ایجاد عدالت است اما تا چه اندازه این قوانین توانسته همه افراد را برابر سازد و سبب گسترش عدالت شود محل اشکال و سوال است. از سوی دیگر حقوق دانان غربی متوجه ارزش و مقام زنان شدند و بر این عقیده بودند که باید حقوق زنان و مردان از هر حیث مساوی باشد. و این در حقیقت همان محل اختلاف نظام حقوق اسلام و غرب است. غرب با عدم شناخت کافی از ویژگی های زنان شعار تساوی را سرلوحه خود قرار داد و اسلام با پیام تساوی و نه تشابه برای زنان حقوق منحصر به فرد ایجاد نمود که در فصول بعدی بدان پرداخته می شود.
فصل دوم: حقوق اجتماعی زنان در ایران و اسناد بین المللی
1.2 مبحث اول: حق بر تأمین اجتماعی
مبحث دوم: حق بر بهداشت
3.2 مبحث سوم: حق بر مسکن
4.2 مبحث چهارم: حق بر سلامتی
5.2 مبحث پنجم: حق بر تشکیل احزاب
6.2 مبحث ششم: سازمان مردم نهاد
7.2 مبحث هفتم: حق بر رفاه
8.2 مبحث هشتم: حق بر آموزش در اسلام
فصل دوم: حقوق اجتماعی زنان در ایران و اسناد بین المللی
زنان در تاریخ بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و حقوق آنها پایمال شده است اگرچه اسلام برای تحقق حقوق زنان قوانین زیادی را وضع نمود تا زنان را با مردان برابر کند اما بدون تردید به قوانین و دستورات اسلام توجه کافی نشد و بازهم حقوق زنان به صورت لازم اجرا نگردید. در قرن اخیر تلاش های زیادی برای برابری زنان در ایران و جهان صورت گرفته و قوانین زیادی نیز به تصویب رسیده است تا از حقوق زنان دفاع کند و در این فصل به بررسی حقوق زنان در ایران و اسلام و اسناد بین المللی می پردازیم.