قانون استخدام کشوری، دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

البته این استقلال تا حدی قابل قبول است که منجر به هرج و مرج نگرددودولت بتواند به اینگونه موسسات نظارت اصولی نماید.این نظارت را “قیمومت اداری”گویند.
شکل گیری نظارت مذکور بدین ترتیب است که هرموسسه اجرایی و فنی به لحاظ آنکه ارتباط موضوعی با وزارتخانه معین دارد،وابسته به آن می شود تا رئیس جمهور و مجلس از طریق مراجعه به وزیر قادر به نظارت و مواخذه باشند.فلذا وزیر بر موسسات وابسته به وزارتخانه تحت تصدی خود، از طریق نصب و عزل مدیران به منظور حفظ مصالح کشور بر کار آنان اعمال قیمومت می نماید.وی در قبال این نظارت در مقابل رئیس جمهور و مجلس مسئولیت سیاسی دارد.
چهارم-عضویت در مجامع عمومی شرکت های دولتی:”شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد می شودویا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشدوبیش از پنجاه در صد سرمایه آن ،متعلق به دولت باشد.”سرمایه شرکت دولتی نوعا باسرمایه گزاری های دولت به حساب وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی تامین می گردد.بدین ترتیب وزراء، به عنوان نمایندگان دولت که صاحب اصلی سرمایه های شرکت می باشند،در مجمع عمومی شرکت عضویت دارندوبرابر قوانین جاریه کشور بویژه قانون تجارت، عمل و اقدام می نمایند.
پنجم-وضع آیین نامه وصدور و بخشنامه: هریک از وزیران در حدود وظایف و اختیارات خویش ومصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین نامه و صدور بخش نامه را دارد.
الف-وضع آیین نامه:وزیران همانند هیات وزیران می توانند در اجرای قوانین برای انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری حوزه عملیات خودبه وضع آیین نامه بپردازند.تفاوت آیین نامه وزارتی با آیین نامه دولتی مربوط به قلمرو اجرای آن می باشد.آیین نامه های دولت از آن جهت که وزارتخانه های متعددی را شامل می شودویا آنکه مراتب هماهنگی باید در آن ملحوظ باشد، به تصویب هیات وزیران می رسد.
اما اگر اجرای یک قانون مربوط به یک وزارتخانه باشد، آیین نامه مورد نظر جنبه جمعی خود را از دست داده وبه صورت فردی با مسئولیت و تصمیم وزیر مربوطه وضع می گردد.البته قانون اساسی مقرر داشته است که این آیین نامه ها باید در حدوداختیارات وزیر و مصوبات هیات وزیران بوده ونباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
اما برای این امر مقام ناظری را مشخص ننموده است، چون وزیر تحت نظارت رئیس جمهور است، به نظر می رسد که علی الاصول مقام مذکور حق نظارت و حتی ابطال آیین نامه مصوب وزیر را خواهد داشت.علاوه بر آن قوه قضاییه از طریق قضات و دیوان عدالت اداری براساس اصل یکصدوهفتادم ،بر این مقررات همانند مصوبات هیات وزیران نظارت قضایی و شرعی خواهد داشت.
ب-صدور بخشنامه:بخشنامه و یا دستور العمل به دستورات عمومی اطلاق می شود که وزیران(روسای دستگاهها)خطاب به همکاران قلمرو ماموریت خود، در مقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی، صادر می نمایند.
دستور العمل های صادره از طرف وزیر گاهی در موردخاص و خطاب به اداره معین است ،که به آن دستور ویا حکم وزارتی می گویندویا گاهی ناظر به ادارات و ماموران مختلف است، که دراین صورت بدان بخشنامه گویند.بخشنامه از نظر اداری جزومقررات عمومی نبوده، بلکه جزو دستورات و تعلیمات داخلی اداری است و به منظور بهتر شدن جریان امور از طرف مقامات اداری، صادر می شود.
در مورد ارزش حقوقی بخشنامه با توجه به اینکه خطاب آن به همکاران است نه دیگران باید قائل به تفکیک شد:
1-بخشنامه برای همکاران ایجاد تکلیف می نماید.این بدان معناست که کارکنان به حکم انضباط مبتنی بر سلسله مراتب ،موظف به اطاعت از صدور دستور مقام مافوق محسوب می شوند و رسیدگی به این تخلف در صلاحیت دادگاههای اداری است. البته اصل 138تاکید بر آن دارد، که بخشنامه همانند آیین نامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
بدین ترتیب ممکن است، کارکنان در مقام دو الزام (اطاعت از قانون و اطاعت از امر مافوق)دچار سرگردانی شوند وماده 54 قانون استخدام کشوری، بدین صورت چاره گشایی نموده است:”اگرمستخدم حکم و یا امر مقام مافوق را برخلاف مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتبا،مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهدودر صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تاکید کرد،مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود”.
2-بخشنامه خطاب به همکاران کاربرد داخلی داردو از زمره مقررات عمومی خارج است و اصولا برای مردم ایجاد حق و تکلیف نمی نماید، فلذا اگر دستگاههای دولتی با استناد به یک بخشنامه اثر محدود کننده و یا بازدارنده بر حقوق مردم وارد نمایند ،خسارت دیدگان حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری برای جبران خسارت وارده را خواهند داشت.
ششم-ارتباط با قوه مقننه:در کشور ما بین اعضای قوه مجریه و قوه مقننه ارتباطاتی بدین شرح وجود دارد:
الف-“در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای یکی از وزراء یا رئیس جمهور یا ده نفر از نمایندگان ،جلسه غیر علنی تشکیل می شود”.وزیران ازآن جهت که در مقابل مجلس مسئولند، برای انجام امور خود و من جمله مسائل امنیتی، به نحو غیر علنی باید مجلس را در جریان قراردهند،ودر صورت لزوم کسب مجوز نمایند.
ب-وزیران به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند.اختیار حضور وزیران در جلسه علنی، نوعا برای دفاع از لوایح پیشنهادی ویا دفاع از موضع دولت در مقابل طرحهای ارائه شده ازسوی نمایندگان می باشد.اما در عین حال این حق برای وزیران وجود دارد که، برای طرح مطالب و ایراد سخن نسبت به بیان مواضع سیاسی دولت در مجلس حضور یابند، که در این صورت اگر تقاضا کنند، مطالبشان استماع می شود.
از طرف دیگر در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند.احضار وزیران ممکن است برای پاسخ به سوال و یا استیضاح آنان از طرف نمایندگان باشد، که نسبت به هر موردوزیران مکلفند ظرف ده روز در مجلس حضور یابند و به سوالات پاسخ دهند و یا از خود در مقابل استیضاح دفاع نمایند.
فصل دوم:ساختار وصلاحیت هیات دولت درترکیه و فرانسه وتطبیق کشورهای مورد مطالعه
مبحث اول –هیات دولت در ترکیه
گفتار اول-تک نهادی یا چند ارگانی قوه مجریه:
دررژیم های نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی ،رئیس قوه مجریه(رئیس کشور) ازطریق آرای مردم انتخاب می شود.در رژیم پارلمانی قوه مقننه می تواند اعضای قوه مجریه را مورد سوال و استیضاح و انحلال قراردهدوقوه مجریه نیز می تواند، پارلمان را منحل کند.در این رژیم،نخست وزیر و اعضای کابینه هم در برابر رئیس جمهور و هم در برابر نمایندگان مجلس، مسئولیت سیاسی دارند یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.طبق اصلاحیه قانون اساسی،که بنابرانتخاب مستقیم رئیس جمهوربوسیله ملت می باشد،ترکیه دارای یک رژیم نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی است(اگرچه در حال حاضر باسیستم پارلمانی اداره می شود و عملا درسال 2014 با انتخاب مستقیم رئیس جمهور بوسیله ملت، وارد نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی خواهدشد).