وکیل حق ندارد از حداقل یا حداکثر محدوده‌ای که برای او مشخص شده تجاوز نماید. مگر اینکه عرف شهادت دهد که محدوده‌ی مورد تجاوز داخل در اذن است مانند افزودن ثمن کالایی که در فروش آن وکیل گردیده است.
البته اگر نداند موکل قصد خاص نسبت به قیمتی که تعیین کرده دارد یا کاستن از ثمن کالایی که در خرید آن به ثمن معینی وکیل شده است زیرا غالباً اوضاع و احوال شاهد بر وجود رضایت نسبت به چنین کاری است، اما گاهی هم از قراین چنین شهادتی فهمیده نمی‌شود، مثل جایی که موکل نمی‌خواهد در بیع به طرف مقابل ظلم و ستم شود و یا آنکه منظور دیگری دارد.
در واقع وکیل در محدوده ای که موکل تعیین کرده تصرف می‌کند و تصرفاتش باید به صلاح موکل باشد لذا مأمور خرید به عنوان وکیل نباید در معامله به دنبال منافع شخصی‌اش باشد.
با عنایت به متون فقهی وکالت، حق‌العمل‌کاری و اخذ کمیسیون را در قانون تجارت تعریف می‌کنند:
حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) ماده 357- حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
ماده 358– جز در مواردی که به‌موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات راجع به وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد…
از طرف دیگر با توجه به آیه نوزده سوره کهف که بیان می‌دارد: ﴿…. فَابْعَثُوا أَحَدَکم بِوَرِقِکمْ هَذِهِ إِلَی الْمَدِینَهِ فَلْینظُرْ أَیهَا أَزْکی طَعَامًا فَلْیأْتِکم بِرِزْقٍ مِّنْهُ… ﴾ مسئله دادن وکالت به یک نفر جهت تأمین و یا خرید کالایی مطرح شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در این آیه آن شخص از اصحاب کهف که به وی مأموریت می‌دهند برود و خرید کند، حق انتخاب دارد و اختیار هم دارد؛ اما صاحبان مال و یاران وی به او سفارش می‌کنند که غذای حلال تهیه کند. وجود اراده در انتخاب و وجود شرایط ارائه شده برای خرید خصوصیات وکالت در خرید که در فقه هم به آن اشاره شده است را بیان می‌دارد.
در بررسی آیه 19 سوره کهف به تفصیل درباره این موضوع بحث کردیم.
همان‌طور که مشاهده شد با عنایت به متون فقهی، قانون مبتنی بر فقه و قرآن توانستیم تا حدودی پدیده اخذ پورسانت را در منظر فقه و دین شفاف کنیم.
ولی پرواضح است که پورسانت در موردی که اشاره شد باز هم به مأمور دولتی شبیه‌تر است و آن شکل از اخذ پورسانت که توسط یک دلال معمولی بدون هیچ قرارداد و سازوکار همکاری قبلی باشد را شامل نمی‌شود.
3. 1. 7. 2. استناد به عقد اجاره
اجاره عبارت است از عقد بر تملک منفعت معلوم در برابر عوض معلوم. عقد در جمله فوق در حکم جنس است که همه عقود را شامل می‌شود. با قید «علی التملک المنفعه» بیع و صلح که به اعیان تعلق می‌گیرد از تعریف اجاره خارج می‌شود و با قید «به‌عوض معلوم» وصیت به منفعت از تعریف خارج می‌شود و با قید «معلوم» مهریه قرار دادن منفعت از تعریف خارج می‌شود، چون عوض معلوم در برابر مهریه قرار نمی‌گیرد بلکه آنچه در ازا مهریه است استمتاع جنسی است.
ولی تعریف فوق مانع دخول اغیار نیست چه اینکه صلح معاوضی بر منفعت را هم که در برابر عوض معلوم می‌باشد، شامل می‌گردد، درصورتی‌که صلح را معامله مستقل در نظر بگیریم، چنین معامله‌ای صلح است و اجاره محسوب نمی‌شود.
الف) انواع اجاره
اجاره، به اجاره اعیان یا منافع و اجاره اعمال تقسیم می‌شود. مورد اجاره اگر منفعت عین یا حیوانی باشد، به آن اجاره اعیان یا اجاره منافع گویند. در این اجاره، تسلیم‌کننده عین را موجِر و پرداخت‌کننده عوض را مستأجر گویند.
اگر مورد اجاره، کار انسانی باشد، به آن اجاره اَعمال یا اجاره ذمّه گویند. در این اجاره، پرداخت‌کننده عوض را مستأجر و تسلیم‌کننده نیروی کار را اجیر یا مستأجَر (به فتح جیم) نامند.
همان‌طور که مشاهده شد یکی از انواع اجاره، اجیر کردن انسان است.
در این باب فقه برای شاهد مثال به آیه شریفه زیر اشاره می‌شود:
﴿قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکحَک إِحْدَی ابْنَتَی هَاتَینِ عَلَی أَن تَأْجُرَنِی ثَمَانِی حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِک وَمَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیک سَتَجِدُنِی إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ﴾