قانون تجارت بر خیار تفلیس، بررسی انطباق ماده

دانلود پایان نامه

برخی از نویسیندگان معتقدند: «اگر چه شرط مزبور با توجه به ماده و قانون مدنی ایران معتبر است، استفاده از آن، برای آنکه طلبکاری بر دیگران ترجیح داده شوند مخالف اصل تساوی میان طلبکاران تاجر است. همچنین چون این مورد از موارد حق رجحان است و نه از مواردی که قانونگذار تحت عنوان دعاوی استرداد آورده است، قابل قبول نیست.
بنابراین، پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاری که چنین شرطی به نفع او برقرار گردیده نمیتواند جز در ردیف غرما جای دیگری برای خود قائل شود. بر عکس، از نظر اصول، شرط مزبور کاملا صحیح و معتبر است و بنابراین تا قبل از صدور حکم ورشکستگی قابل طرح است و به فروشنده امکان میدهد در صورت عدم پرداخت بهای کالا، آن را که مال خود اوست مطالبه کند».
«ممکن است فروشنده برای حفظ حقوق خود شرط کند که درصورت ورشکستگی خریدار، پیش از پرداخت ثمن، معامله منفسخ گردد. هر چند آوردن این شرط فاسخ منع قانونی ندارد ولی همان اشکال مربوط به عدم رعایت تساوی حقوق طلبکاران، بر آن وارد است».
ممکن است گفته شود این شرط به علت اینکه خلاف مقتضای ذات عقد است اساسا باطل است و نمیتواند موجد اثر حقوقی باشد. با این توضیح که تملیک متقضای ذات عقد است و شرط خلاف این تملیک به دلیل مخالفت با ذات عقد باطل است.
و لیکن به نظر میرسد که این شرط، خلاف متقضای ذات عقد نمیباشد، بلکه این شرط خلاف متقضای اثر عقد است، زیرا از آنجا که ماده 362 قانون مدنی میکند و ثمن را یکی از آثار بیع صحیح می داند، لذا این نتیجه حاصل میشود که تملیک اثر عقد است و «آنچه عقد را باطل میکند شرط خلاف مقتضای ذات عقد است، نه شرط خلاف متقضای اثر عقدند».
از طرفی از آنجا که به استناد ماده 362 ق.م، تملیک اثر عقد است، میتوان قائل بود که گنجاندن شرط حفظ مالکیت بایع تا پرداخت کامل ثمن، نوعی تعلیق در اثر «منشاء» میباشد؛ زیرا اثر بیع «تملیک»، به پرداخت ثمن معلق شدهاست و این نوع عقد تعلیق «تعلیق در اثرعقد» طبق حقوق ایران معتبرمیباشد (برخلاف تعلیق در انشا عقد).
برخی از نویسندگان در تایید این نظر بیان میدارند: «قاعده ایناست که در اثر عقد بیع خریدار مالک مییع و فروشنده مالک ثمن میشود (بند 1 ماده 362 ق.م). با وجود این، انتقال فوری وبدون قید و شرط مییع و ثمن جز مقتضای بیع نیست».
نیز بیان میدارند: «همانگونه که دو طرف میتوانند انتقال مالکیت را به تاخیر اندازند، حق دارند آن را منوط به وقوع امری در عالم خارج سازند… در تعلیق انتقال امری نیست که آینده ، مسلم باشد و مالکیت خریدار منوط به تحقق امریاست که امکان دارد هیچگاه انجام نشود».
«بیع معلق نمونههای فراوانی دارد که از متداولترین آنها تعلیق مالکیت به پرداختن ثمن است».
لذا از منظر حقوقی، شرط حفظ مالکیت مییع، تا پرداخت ثمن موجه و معتبر میباشد .
ممکناست گفته شود این شرط اگر چه از نظر مقررات عام حقوق مدنی میباشد و مطابق اصول حقوقی است اما همانطورکه گفته شد به دلیل اینکه این شرط خلاف اصل تساوی حقوق طلبکاران است و نیز نه از موارد حق رجحان است و نه از مواردی که قانونگذار تحت عنوان دعاوی استرداد آورده است، قابل قبول نیست.
لیکن در پاسخ گفته میشود، این شرط قبل از تحقق ورشکستگی در صورت اجتماع شرایط صحت آن به نحو معتبر تکوین یافته و از طرفی تحقق ورشکستگی مشتری در نظر طرفین قرارداد امری مسلم و قطعی نبوده تا قصد آنها را مبنیبر تخلف از اصل تساوی حقوق طلبکاران دانسته و لذا قائل به بیاعتباری این شرط بشویم.
دلیل دیگر برای تایید این امر این است که قانونگذار برای مرتهنی که نسبت به اعیان مرهونه نزد تاجر ورشکسته، حق عینی دارد، حق تقدم برای وصول طلب ایشان، از حاصل فروش این اعیان قرار داده است، لذا با وجود اینکه در ظاهر به نظر میرسد که شناسایی چنین حقی خلاف اصل تساوی حقوق طلبکاران است اما قانونگذار این حق مذکور را برای طلبکاران رهنی به رسمت شناخته، علت این امر وجه رجحانی میباشد که در این نوع از طلبکاران، به علت دشتن حق عینی بر اعیان نزد تاجر ورشکسته، موجود است. لذا شناسایی این حق تقدم برای طلبکاران مذکور، تعارضی با اصل تساوی حقوق طلبکاران ندارد لذا همانطور که میبینیم قبل از ورشکستگی، حق تقدم آنها نسبت به عین مرهونه به نحو معتبری مسجل شده و در صورت تحقق ورشکستگی از اعتبار باز نمیایستد.
ملاک این بحث در مورد «شرط حفظ مالکیت تابع بر بیع تا پرداخت کامل ثمن» نیز وجود دارد و از آنجا که قبل از تحقق ورشکستگی این شرط به نحو معتبری تکوین یافته، لذادر صورت تحقق ورشکستگی نیز به حیات خود ادامه میدهد. بنابراین در صورتیکه مدیر تصفیه که قائم مقام ورشکسته است ثمن مبیع را به بایع تادیه نماید معلقالیه (پرداخت ثمن) محقق گشته و مالکیت انتقال مییابد و الا در صورت عدم تحقق معلق الیه، معلق (تملیک) هرگز حاصل نمیگردد.
گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 قانون تجارت
ماده 533 مقرر میدارد: “هر گاه کسی مالالتجارهای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی که به حساب او بیاورد آن کس میتواند به اندازهای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند”.
در رابطه با مبنای حقوقی حق موضوع ماده 533 اختلاف نظر وجود دارد. گروهی مبنای آن را حق حبس و گروهی دیگر خیار تفلیس میدانند و هر یک استدلالهایی جهت اثبات ادعایی خود بیان میدارند. استدلالهای هر دو گروه در دو گفتار مجزا بررسی میگردد سپس نتیجهگیری به عمل خواهد آمد و در نهایت در گفتار آخر به ثمرهی بحث پرداخته میگردد.
1- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خیار تفلیس
دکتر کاتوزیان به علت شباهتی که ماده 532 قانون تجارت با قسمت دوم ماده 380 قانون مدنی (مشعر بر خیار تفلیس) دارد آن را منعکس کننده حق فسخ اعلام نمودهاند.
و برخی معتقدند که ماده 533 با ماده 380 (خیار تفلیس) بیشتر تطابق دارد تا مادهی 377 (مشعر بر حق حبس)، و معتقدند حق مذکور در ماده 533 فراتر از یک حق حبس ساده موضوع ماده 377 ق.م است و در واقع پیشبینی حق فسخ برای فروشنده است. لذا ایشان معتقدند: «اولا ماهیت حق امتناع از تسلیم، حق فسخ به وسیله خیار تفلیس است نه حق حبس. ثانیاً: موجل بودن ثمن یا مبیع موجب سقوط خیار تفلیس نیست و این ظاهربا ماده 533 قانون تجارت، تطابق بیشتر دارد».
اما بهنظر میرسد که این ماده (ماده 533 ق.ت) منعکس کنندهی ماده 380 ق.م (خیار تفلیس) نمیباشد زیرا ماده 380 دو فرض را پیشبینی نموده: “در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد” و “اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.” و حال آنکه ماده 533 تنها یک فرض از ماده مذکور و آن حالتی که جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی که به حساب او بیاورد را در خود منعکس نموده، یعنی استرداد بر مبنای ماده 533 ق.ت تنها در صورت عدم تسلیم به مشتری ممکن است، لذا اگر مبنای ماده مذکور خیار تفلیس (مندرج در ماده 380 ق.م) بود، باید هر دو فرض ماده 380 در ماده 533 ق.ت منعکس میگردید.