قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب

دانلود پایان نامه

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غیرمنقول

در این بخش ابتدا در فصل اول به مطالعه مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غیرمنقول وامکان تراضی برخلاف صلاحیت مرجع مذکور پرداخته میشود، سپس در فصل دوم به بررسی اموال غیرمنقول متعدد در یک دعوا و در فصل سوم به مطالعه مرجع صالح برای رسیدگی به ترکه متوفی پرداخته خواهد شد.
فصل اول: صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و امکان تراضی برخلاف آن
پیشتر گفته شد که مادهی 11 قانون آیین دادرسی مدنی، بیانگر اصل کلی صلاحیت دادگاه محل اقامتِ خوانده است. این اصل کلی، بنا بر مصالحی، در موارد خاص استثنائاتی دارد که یکی از این موارد، دادگاه صالح بر دعاوی راجع به غیرمنقول است. در این فصل به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غیر منقول و امکان تراضی برخلاف آن میپردازیم
مبحث اول: صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول
مادهی 12 قانون آیین دادرسی مقرر میدارد: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از دعاوی مالکیت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزهی آن واقع است». بنابراین برای طرح دعوای غیرمنقول باید از قاعدهی عام صلاحیت دادگاه اقامتگاهِ خوانده منحرف شد و محل استقرار مال غیرمنقول را ملاک قرار داد. در این مورد، اقامتگاه خوانده در هر کجا باشد، مؤثر در مقام نیست.
دلیل تعیین دادگاه محل مال غیرمنقول در مورد دعوائی که به آن مربوط میشود، این است که معمولاً رسیدگی به دلایل طرفین، برای دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، سادهتر انجامپذیر است؛ زیرا دادگاه محل وقوع، نزدیکتر به مال غیرمنقول است و دادرس دادگاه، دسترسی بیشتری به آن دارد و بهتر و آسانتر میتواند به دعاوی مربوط رسیدگی کند و تحقیقات لازم را در مورد آن انجام دهد؛ زیرا در صورت لزوم انجام معاینهی محلی، تحقیق از گواهان و تحقیقات محلی و یا لزوم استفاده از کارشناس، برای دادگاهی غیر از دادگاه محلِ مالِ غیرمنقول، مشکلاتی ایجاد میشود.
یکی از موارد دیگری که باید در آن به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرد، هنگامی است که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد و دارای محل سکونت موقتی هم نباشد، ولی مال غیرمنقول در ایران داشته باشد که در این صورت دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه گردد، هرچند که دعوا مربوط به مال غیرمنقول نباشد. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر میدارد: « دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامت خود، اقامه دعوا خواهد کرد».
چنانچه در فصل دوم بر این موضوع تأکید شد، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حقِ مورد ادعای آن، از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول به وجود میآید و قانون مدنی نیز آن را غیرمنقول تلقی کرده باشد. در پاسخ به اینکه چه حقوقی راجع به غیرمنقول تلقی میشود، باید گفت که آن حق از حقوق راجع به غیرمنقول، در حکم دعوای غیرمنقول تلقی میشود که رسیدگی به آن معمولاً مستلزم توجه به خود مال غیرمنقول باشد؛ بنابراین با در نظر گرفتن این هدف و با توجه به استثنایی بودن این قاعده و مفهومِ مادهی 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویّهای که در این باره صادر شده، در دعوای مربوط به وجوه نقدِ مربوط به اموال غیر منقولِ ناشی از قرارداد و بر اساس مادهی 13 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مخیّر است در اقامتگاه خوانده، محل عقد یا محل اجرای تعهّد، طرح دعوا کند، امّا اگر دعوای مذکور، ناشی از قرارداد نباشد، مانند خسارت وارد بر یک ساختمان، با توجه به مفهوم مادهی 20 قانون مدنی، این دعوا راجع به غیرمنقول محسوب گردیده و در صلاحیت دادگاهِ محلِ وقوع آن است.همچنین در مورد ابزار و وسایلی که برای زراعت و کشاورزی لازم است و یا مالک آن ها را به این امر اختصاص داده است؛ طبق ماده 17 قانون مدنی، این اموال از لحاظ صلاحیت و توقیف در حکم غیرمنقول هستند و دعوا باید در محل وقوع زمینی طرح شود که این ابزار در آنجا مورد استفاده قرار میگیرد. در مورد دیون نیز همان طور که قبلاً گفته شد، در مورد دیون قراردادی، خواهان میتواند در محل انعقاد عقد، محل اجرای تعهد یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند؛ لیکن اگر دین ناشی از قرارداد نباشد و مربوط به یک مال منقول باشد، باید در محل اقامت خوانده طرح دعوا کرد و اگر این دین مربوط به مال غیرمنقول باشد مانند خسارت وارد بر ساختمان دیگری، باید در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا نمود.
مبحث دوم: امکان تراضی اصحاب دعوا بر صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول
پرسشی که در اینجا مطرح میشود، این است که آیا طرفین میتوانند در دعوای غیرمنقول توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، به دعوا رسیدگی کند یا خیر؟ پیش از اینکه به این پرسش پاسخ دهیم، تبیین و بررسی مسئلهی آمره یا تکمیلی بودن مقررات صلاحیت محلی، به عنوان مقدمهی بحث و به لحاظ تأثیری که در ارائهی نظرات حقوقدانان در مورد پرسش مذکور دارد، ضروری است. بنابراین، به عنوان مبحث مقدماتی به این مسئله میپردازیم.
عدم تصریح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به امکان و یا عدم امکان تراضی نسبت به صلاحیت دادگاه، موجب شده است که برخی از حقوقدانان، صلاحیت محاکم را امری غیرتکمیلی بشمارند و تراضی خلاف آن را ممکن ندانند. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در مادهی 44، به طرفین اختیار تراضی برای رسیدگی به دعوا در مرجعی غیر از مرجع اعلام شده در قانون را داده بود. این ماده مقرر میداشت: «در تمام دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههایی است که رسیدگی نخستین مینمایند، طرفین دعوا میتوانند تراضی کرده، به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیتدار باشد، رجوع کنند». مادهی مذکور یا حکم مشابه آن، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 وجود ندارد.
در این زمینه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی بر آنند که مقررات مربوط به صلاحیت محلی، همانند قانون سابق، جزء قواعد آمره نیست؛ این گروه از اساتید، در تأیید این نظر اینگونه استدلال کردهاند که تخلف از صلاحیت محلی هم ، خلاف قانون است، امّا تخلفی نیست که در نظم عمومی اخلال ایجاد نماید؛ زیرا اگرچه در انتخاب مرجع دعوا، پارهای از خصوصیّات آن، از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوا و یا محل وقوع عقد منشاء دعوا رعایت نشده، امّا دعوا در دادگاهی مطرح شده است که از حیث صنف و نوع و درجهی مرجعیّت قانونی آن، صالح بوده است. عدم صلاحیّت محلی، مخل حقوق خوانده است و خوانده با عدم اعتراض در فرجهی قانونی، به طور غیرمستقیم اعلام نموده است که با صلاحیت دادگاه مخالفتی ندارد و یا حق خود را از این بابت سلب نموده است. بند 1 مادهی 371 قانون آیین دادرسی مدنی، این نظر را تأیید مینماید.
مادهی مذکور مقرر میدارد: «در موارد زیر، حکم یا قرار نقض میگردد:
1- دادگاه صادرکنندهی رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد. در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد…»؛ پس اگر خوانده در نخستین جلسهی دادرسی، نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد کند، دادگاه مکلّف است قرار عدم صلاحیت صادر و آن را به مرجع صالح بفرستد . در مقابل اگر خوانده به این امر ایراد نکند، رأی به این علت نقض نخواهد شد.
برخی دیگر از حقوقدانان، مقررات مربوط به صلاحیت محلی را جزء قواعد آمره میدانند و بدین گونه استدلال میکنند که طبق مادهی 352 قانون آیین دادرسی مدنی در باب تجدیدنظرخواهی، هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی بداند، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند. در این ماده اشارهای به ایراد اصحاب دعوا به صلاحیت محلی نشده است و اگر دادگاه بدوی صلاحیت نداشته باشد، حتّی اگر اصحاب دعوا ایراد نکنند، دادگاه تجدیدنظر، رأی صادره را نقض میکند. باید گفت این نظر مغایر با اصول و قواعد حقوقی است. در مقابلِ این نظر گفته شده است که: «مادهی 352، با فلسفهی قواعد مربوط به صلاحیت محلی و اصول دادرسی عادلانه و همچنین صرفهجویی در امکانات عمومی سازگار نیست؛ زیرا رأی دادگاه اصولاً زمانی باید قابل نقض باشد که بیم تضییع حق برود. درحالیکه نقض رأی صادره که از نظر ماهیّتی فاقد ایراد است ، در هر مرحلهای از تجدیدنظر نمیتواند جبران مافات داشته باشد و اعادهی رسیدگی، منجر به صدور حکمی متفاوت از حکم پیشین نخواهد شد؛ لذا بهتر میبود که قانونگذار، مانند مرحلهی فرجام، در فرض مذکور نیز رأی صادره را غیر قابل نقض در مرحلهی تجدیدنظر میدانست».
به نظر میرسد که قواعد مربوط به صلاحیت محلی، برخلاف مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، جنبهی آمره نداشته و طرفین بتوانند برخلاف آن توافق کنند؛ زیرا صلاحیت محلی برای نظم عمومی وضع نشده و فقط مصالح خصوصی را که بیشتر در جهت حفظ حقوقِ خوانده میباشد، در نظر گرفته است. اگر ایراد به صلاحیت محلی را یک حق در نظر بگیریم، حق قابل اسقاط است و طرفین میتوانند با توافق، حق ایراد به صلاحیت دادگاه را از خوانده ساقط کنند. در خصوص مغایرت مادهی 352 قانون آیین دادرسی مدنی با بند 1 مادهی 371 ، باید اینگونه نتیجه گرفت که مادهی 352، فقط در خصوص صلاحیت ذاتی مصداق دارد و در خصوص صلاحیت محلی، نقض رأی، با رعایت مادهی 87 همین قانون و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه تا پایان اولین جلسهی دادرسی امکانپذیر است. افزون بر این، بهجز بند 1 مادهی 371 قانون آیین دادرسی مدنی که در مورد فرجامخواهی، رأی صادره از دادگاه فاقد صلاحیت محلی را، در صورت ایراد به صلاحیت، قابل نقض میداند و در صورت عدم ایراد، قابل نقض نمیداند، مادهی 249 قانون آیین دادرسی کیفری، در حکمی مشابه مقرر میدارد: «چنانچه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته باشد، صادر شده باشد، مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارسال مینماید و درصورتیکه از دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته، صادر شود و هر یک از طرفین دعوا، در تجدیدنظرخواهی خود، به این موضوع ایراد ننمایند، مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع مینماید». مادهی 462 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر میدارد: «درصورتیکه طرفین نسبت به دادگاه معیّنی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد». این مواد، به نحوی، تکمیلی بودن مقررات صلاحیت محلی را تأیید میکنند.
«همچنین، طبق قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 زوجین ایرانی مقیم خارج باید دعوای خود را در دادگاه عمومی تهران اقامه کنند مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگری، توافق کنند. این مقررات نشان دهنده آن است که مقررات صلاحیت محلی جنبه تکمیلی دارد و طرفین میتوانند برخلاف آن تراضی کنند.»
علاوه بر موارد فوق در تایید این نظر همچنین میتوان به ماده 1010 قانون مدنی نیز استناد کرد. طبق این ماده « اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن ها برای احرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوا و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کند.»
در خصوص اینکه آیا میتوان برخلاف صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول توافق کرد یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در زیر به بررسی نظرات ایشان میپردازیم: