قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید
مفاد ماده ی 96… تعزیرات با مفاد ماده ی 188 قانون مجازات عمومی سابق هماهنگی دارد.
ب. قتل عمدی در مقام دفاع از مال
طبق ماده ی 189 قانون مجازات عمومی، قتل عمدی در مقام دفاع از مال نیز در موارد زیر مجازات نخواهد داشت.:
اول. در مورد مواد 222 و 223 و 224 (ماده ی 224 راجع به سرقت در طرق و شوارع با قانون راجع به مجازات قطاع الطریق در 15 خرداد 1310 نسخ شد که آن هم با مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش نسخ و ماده 197 قانون حدود و قصاص به آن اضافه گردیده است).
دوم. در مورد ورود به منزل مسکونی یا ملحقات محصوره آن در شب به وسیله ی بالا رفتن از دیوار یا شکستن در یا امثال آن (این بند می تواند مکمل بند 3 ماده ی 96 قانون… تعزیرات باشد).
سوم. هر فعلی که بر حسب قراین معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید و یا ضرب و آزار شدید باشد (در این جا فرض موردی است که ضمن حمله به مال، جان دفاع کننده نیز در معرض مخاطره قرار می گیرد).
در ماده ی قانون مورد بحث بهتر بود قانونگذار به جای قتل عمدی عبارت قتل و ضرب و جرح عمدی و یا ارتکاب جرم را به کار می برد.
در عین حال، طبق ماده ی 190 قانون مزبور در صورتی که دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد 222 و 223 و 224 مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.
از تلفیق مواد 189 و 222 و 223 قانون مجازات عمومی چنین استنباط می شود که هرگاه سرقت در محل مسکونی یا محلی که مهیا برای سکنی یا توابع آن است هنگام شب واقع شود و سارقین دو نفر یا بیش تر باشند و یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و از دیوار خانه بالا رفته یا هتک حرز کرده یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید نموده باشد قتل سارقان موجب مسئولیت و قابل مجازات نخواهد بود.
ج. قتل سارق مسلح و قطاع الطریق :
راهزنان شامل سارقان مسلح و قاطعان طریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را به هم بزنند و رعب و وحشت ایجاد کنند، محارب اند. مجازات محارب یکی از چهار کیفر قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و تبعید است (مواد 197 و 202 به بعد قانون حدود و قصاص و مقررات آن).
حال اگر کسی مبادرت به قتل عمدی محارب نماید و در شرایطی بتواند استحقاق قتل محارب را در دادگاه اثبات کند کیفر قصاص قاتل منتفی است. مع هذا در صورتی که دادگاه ثابت شود جنایت های عمدی که به اعتقاد قصاص و یا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، به منزله خطای شبه عمد است (ماده ی 22 قانون حدود قصاص و تبصره 2 ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی دیات).
مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز در مواردی که مغایر با قانون حدود و قصاص و مقررات آن (ماده ی 197 به بعد) نباشد به شرح زیر قابلیت اجرایی دارد؛ زیرا از طرف شورای عالی قضایی در تاریخ 7/11/1363 چنین اظهار نظر شده است که کلیه ی قوانین جزایی گذشته که مغایر با مقررات قانون تعزیرات یا قانون حدود و قصاص و دیات و به طور کلی مخالف صریح فتوای حضرت امام نباشد به قوت خود باقی است. بنابراین در مورد سرقتهایی که در شرایط مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش انجام و یا شروع به اجرای آن شده باشد شخصی که برای دفاع از مال سارق یا سارقان را به قتل رسانده باشد عمل او در حکم دفاع مشروع تلقی می شود و از این جهت مسئولیتی ندارد.
دفاع در مورد راهزنی در راه ها و شوارع و سرقت با اسلحه :
طبق ماده ی 408 قانون دادرسی و کیفر ارتش هر کس که در راه ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود اگر دارای اسلحه ناریه باشد، مجازات او اعدام یا حبس دائم با کار است، و اگر دارای اسلحه ی ناریه نباشد و مثلاً دارای اسلحه ی سرد باشد یا اصولاً اسلحه نداشته باشد مجازات او سه تا پانزده سال حبس خواهد بود شرط اصلی این ماده ارتکاب به سرقت در طرق و شوارع به صورت راهزنی یعنی کمین کردن در طرق و شوارع و تهاجم علنی به عابران و اخذ مال آن هاست. منظور از (طرق) راه های عادی – اعم از پیاده رو و ماشین رو – و مقصود از شوارع راه های بزرگ تری است که راه های کوچک از آن منشعب می گردد قتل راهزن در حکم دفاع مشروع است. به موجب ماده ی 409 قانون مزبور اشخاصی که سر دسته ی عده ای از اشرار مسلح و یا داخل آن ها باشند، اعم از این که مقصود آن عده تصرف و غارت املاک و اموال یا تعرض به جان و ناموس مردم بوده و یا مقصود آنان حمله به قوای دولتی یا مقاومت در مقابل قوای دولتی که مامور قلع و قمع مرتکبان این نوع جنایات هستند باشد، برحسب مورد به حبس دائم یا اعدام محکوم خواهند شد ارتکاب هرگونه عملی برای تعقیب افراد مزبور، در صورتی که ارتکاب عمل به امر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد، در اجرای بند 1 ماده ی 31 قانون راجع به مجازات اسلامی از عوامل موجهه جرم تلقی شده، جرم محسوب نمی شود، و در عین حال، طبق ماده ی 34 قانون اخیر الذکر مقاومت این قبیل بزهکاران در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه ی خود باشند نیز تحت شرایطی دفاع محسوب نمی شود.
2-دفاع در مقابل سارق مسلح در غیر راه ها و شوارع
به موجب ماده ی 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش هر سارقی که حامل سلاح باشد و در غیر راه ها و شوارع از قبیل دهات و قرا و قصبات یا شهرها یا توابع آن ها مرتکب سرقت شود، در صورتی که سرقت در شب باشد مجازات او حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال و اگر روز باشد حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
شرط تحقق این ماده این است که سارق یک نفر و حامل سلاح بوده و سرقت نیز در شب یا روز واقع شده باشد در این جا نیز قتل سارق در حکم دفاع مشروع تلقی می شود و مسئولیت منتفی است طبق تبصره ی 1 ماده ی واحده ی لایحه راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص بشوند مصوب نهم تیرماه 1333 در صورتی که ساکنان محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارق بشوند، از مجازات معاف خواهند بود؛ و هم چنین اگر متهم یا متهمان به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آن ها و تیراندازی ماموران، مجروح یا مقتول گردند، ماموران انتظامی از مجازات معاف اند. ضمناً سارقان بانک ها یا صرافی ها و یا جواهر فروشی ها و به طور کلی هر محلی که معمولاً در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی وجود دارد و یا اجتماع و مواضعه ی قبلی به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند، مشمول قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 27 دی ماه 1338 می باشند.
بخش چهارم
4-17 پیامدها
فقهای اسلام در نوشته های خود سخنی از واژه‌ی خطر به میان نیاورده اند بلکه به جای آن از واژه صیال استفاده کرده اند. صیال در لغت به معنای تجاوز کردن و هجوم بردن و از ماده صال به معنای استصال (تجاوز کرد) است. صائل یعنی ستمگر یا کسی که قصد حمله و هجوم دارد.