قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب، مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع

دانلود پایان نامه

برای ارائه ی یک نظریه ی جامع در زمینه ی مشروعیت دفاع لازم است همه ی اطراف آن از جمله مدافع که انسانی است صاحب حق و متجاوز که در پی تعرض به حقوق دیگری است در نظر گرفته شود. در این زمینه نگاه دین مبین اسلام به انسان به عنوان یک موجود صاحب حق که دیگران مکلف به رعایت حقوق او هستند و هم چنین منع افراد از تعدی به حقوق دیگران می تواند نگاه فراگیری باشد.
از دیدگاه اسلام انسان موجودی است صاحب کرامت که این ویژگی در نتیجه بشریت است و هر انسانی از آن رو که انسان است صاحب کرامت است. اگر چه در دین اسلام دو نوع کرامت برای انسان می توان یافت اما نوع جهان شمول آن ( در مقابل کرامت اکتسابی) صفتی ذاتی است که میان همه ی انسان ها مشترک است و از آن به کرامت ذاتی یاد می شود. به عبارت دیگر، «کرامت ذاتی به آن نوع حیثیتی گفته می شود که تمام انسان ها به طور یکسان از آن بهره مندند و تا زمانی که با اختیار خود به جهت ارتکاب جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند از این صفت برخوردار می باشند» (جعفری، 1370،ص 279).
لازمه ی کرامت و حیثیت انسان مصون ماندن از هر نوع تعرض ناروا می باشد. موضوع این تعرض ممکن است حیات انسان، حریم خصوصی افراد، شرف و آبرو و یا حق مالکیت انسان باشد. اگر چه ارزش این موضوعات متفاوت است اما تعرض به هر یک حکایت از نادیده گرفتن کرامت انسان در اصل آزادی و تعرض ناپذیری ناروا می باشد. چرا که انسان ها آزاد آفریده شده اند و حق دارند آزادانه زندگی کنند و زندگی هر کس از تعرض مصون است و تجاوز به آن جرم است و مجازات دارد.
احترام به کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق، بلکه اساس سایر حقوق را نیز تشکیل می دهد و به گفته ی کانت21 «همه ی انسان ها باید این کرامت و حیثیت را برای هم دیگر به عنوان یک حق محترم بشناسد و خود را در برابر آن حق مکلف ببیند و از تعرض به آن بپرهیزند» (رحیمی نژاد، 1387،ص 150). با این حساب، اقدام مدافع اقدامی است در راستای اعمال یک حق، محسوب شدن دفاع به عنوان یک «حق»، که نقطه ی مقابل آن تعدی قرار گرفته است، سبب جلب حمایت در تقابل مدافع و مهاجم به نفع مدافع خواهد شد و در نتیجه، هنگام شرط انگاری برای اقدام، کفه ی ترازو به نفع او سنگین تر خواهد بود. بنابراین، در تقابل مدافع و مهاجم، انتظار می رود که تهاجم دفع شود، به هر قیمتی حتی اگر تنها راه پیش روی مدافع در دفع تهاجم، کشتن مهاجم باشد.
بر همین اساس مدافع در جهت حمایت از کرامت خود، محق خواهد بود که هر نوع حمله ی ناروا را که به اصل تعرض ناپذیری او خدشه وارد می کند را از خود دفع نماید و این دفع به قید ضرورت و تا آن جا که تهدید ایجاب نماید مقید خواهد شد.
ز) نظریه ی دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)
در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی) بوده است. علی الاوصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه ممنوع است، ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم، رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است، به علّت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست. این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست، زیرا در بیش تر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است.
تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه ی بالا موجب می شود که در نظریه ی ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف، دفاع مشروع از عوامل موجهه ی جرم به حساب می آید، در حالی که در نظریه ی دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)، دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب می گردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه ی جرم است، زیرا با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است، در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است. به علاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع، با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه، عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود. بنابر آن چه که داود العطار در کتاب «الدّفاع الشّرعی فی الشّریعه الاسلامیّه» نوشته، برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است. تنها عبدالقادر عوده در کتاب «فی التّشریع الجنائی الاسلامی» می نویسد:
الدّفاع الشّرعی: هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقّه فی حمامیه ما له او مال غیره، من کلّ اعتاء حال غیر مشروع بالقوه الازمه لدفع هذا الاعتداء.
دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.
4-15 توجیح حقوقی دفاع مشروع
حقوق دانان برای توجیح دفاع مشروع دو نظرکلی رادرنظر قرار داده اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند ، اول اجبار . دوم اجرای حق یا انجام تکلیف.
الف) نظریه ی اجبار
طبق نظریه ی اجبـار عمـل انـجام شده به هنگام دفاع مشروع جرم است اما جرمی که قابل مجازات نیست. دلیلی که طرفداران این عقیده ارائه می دهند چنین است : تـهاجم غیر مشروع آزادی اراده را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می شود . به عبارت دیگر تحـت تـاثیر غـریزه ی حفظ ((من)) جرم به وجود آمده و اراده ی آدمی درانجام آن نقش قابل قبولی ندارد، زیرا جبر ناشی از تجاوزی غیر مشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.
ب)نظریه ی اجرای حق و انجام تکلیف
بر اساس نظریه ی دوم ،در دفاع مشروع شخص حقی رااجرا کرده وحتی می توان گفت تکلیف خودرابرای اجرای عدالت به جا آورده است وبه قول هگل “تهاجم نفی حق است، دفاع نفی این نفی ، پس اجرای حق است “. بنابراین اصـولا در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی برای آن متصور باشد.
4-16 مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع :
الف) قتل عمدی در مقام دفاع از شخص :
از مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع مفاد ماده ی 96 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که مقرر می دارد:
در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت.
دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.
دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.