در مذهب امامیه «عقل» یا « ادله عقلیه» منبع چهارم حقوق اسلام را تشکیل داده وارزش قانون را دارد وآن عبارت است از حکم عقل که به وسیله آن احکام شرع استخراج و استنباط می گردد زیرا:
« کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»
5. 1. 6. 2. قیاس
فقهای عامه قیاس را از منابع حقوق اسلام می دانند و آن عبارت است از الحاق موضوعی که بر حکم آن نص قانونی وارد نشده به موضوع منصوص الحکم، در حکم به جهت اشتراک در علت.
بنابراین هرگاه حکم موضوعی در قانون معلوم باشد و علت آن حکم نیز مشخص باشد می توان همان حکم را نسبت به موضوعات دیگر ی که قانون حکمش رابیان نکرده در صورت وجود اشتراک در علت سرایت داد.
6. 1. 6. 2. عرف و عادت
از دوران صفویه به این طرف علاوه بر شرعیات، مقررات عرفی نیز که متکی بر احکام و قوانین سلاطین و بعضی مقامات دیگر بود در مجازات جرائم موثر شد. یکی از اصول اساسی که منشأ عرفی دارد و در قوانین جزائی مورد قبول است اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. اصل ۱۲ متمم قانون اساسی ایران در این خصوص چنین مقرر داشته (حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون) و به موجب ماده ۲ قانون مجازات عمومی (هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده.) به موجب ماده ۳ آئین دادرسی مدنی دادگاه های دادگستری مکلفند موافق قانون رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا تصریح نموده و یا متناقض یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه های دادگستری باید مطابق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلّم قضیه را قطع و فصل نمایند بدیهی است باید توجه داشت که در مسائل جزائی چنین اختیاری به قاضی داده نشده و هیچ محکمه ای نمی تواند بدون تصریح جزائی شخص را به موجب عرف و عادت مسلم محکوم نماید. بنابراین ممکن است گفته شود که عرف و عادت تاثیری در مسائل جزائی ندارد و این بیان بطور کلی صحیح نبوده و باید قائل به تفصیل گردید و چه بسا در مواردی وجود داشته باشد و در نظام تطبیق به موارد خاصه از عرف و عادت الهام گرفته باشد.
2. 6. 2. منابع قانونی
1. 2. 6. 2. قانون اساسی
یکی از مهمترین منابع حقوق جزای کشور ما قانون اساسی است زیرا اولاَ اصول کلی حقوق جزا و خط مشی سیاست کیفری در آن مقرّرشده است. ثانیاَ شورای نگهبان در اعلام عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی نقش عمده ای دارد به طوری که اصولاَ مصوبات مجلس مزبور بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
بنابراین هیچ قانونی نمی تواند حقوق وامتیازات و تکالیفی را که ق.1. برای اشخاص به رسمیت شناخته است نقص نماید.
2. 2. 6. 2. قانون مجازات عمومی
قانون مجازات اسلامی به عنوان مهمنترین منبع حقوق جزا محسوب می شود. به منظور معین کردن جایگاه حقوق جزا درمیان سایر گرایش های حقوق می توان گفت : حقوق به عنوان شاخه ای از علوم اجتماعی سامان دهنده روابط بین افراد در جامعه می باشد. حال با توجه این که جامعه، جامعه داخلی باشد یا بین المللی حقوق به دو شاخه کلی حقوق داخلی یا بین المللی تقسیم می شود.
سابقه تقنین قانون مجازات در نظام حقوقی ایران به صورت مدون به آغاز سده چهاردهم هجری شمسی برمیگردد به صورت دقیق اولین تقنین در این زمینه را می توان قانون مجازات عمومی 1304 مصوب مجلس شورای ملی می باشد. در طول این سنوات نیز این قانون تغییرات عدیده ای را به خود دیده است از جمله مهمترین این تغییرات اصلاحات سال 1352 این قانون می باشد
دومین گام مقنن در راه تقنینی این موضوع در تاریخ 1370 و با تصویب قانون مجازات اسلامی رقم خورد. البته این قانون شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات بود. و بخش دیگر این قانون شامل تعزیرات و مجازات های بازدارنده در سال 1375 به تصویب رسید. در نهایت مقنن به منظور تنظیم هر چه بهتر این قسم از روابط در تاریخ 1392 قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد. البته در این گام نیز مقنن چهار بخش کلیات و حدود و قصاص و دیات را تصویب کرد و بر این اساس بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده همچنان تابع قانون 1375 باقی ماند.
3. 2. 6. 2. رویه قضائی
در حقوق جزا، با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات، رویه قضائی فاقد نقش آفریننده ای است که در سایر رشته های حقوقی دارد. در امور جزائی فقط نص صریح قانون که قبل از ارتکاب عمل وجود داشته می تواند مبنای عمل قضائی قرار گیرد ونه روایی قضایی.
مع هذا، به علت تنوع و تفاوت و قایع حقوقی و موارد قانونی، رویه قضائی دارای نقش ارشادی بوده و در مجموعه های حقوق جزای بسیاری ازکشورها در ذیل هر ماده قانونی، رویه قضائی مربوط به تفصیل ذکر می شود تا راهنمائی برای شناختن مصادیق هر ماده باشد.
به هر حال رویه قضائی در معنی عام شامل مجموع آراء و احکامی است که در موضوع خاصی، از طرف دادگاهها صادر گردیده است. اعتبار حکم ورأی هر دعوی مربوط به اصحاب همان دعوی است و قانوناَ هیچ دادگاهی نمی تواند برای دادگاهی دیگر قاعده حقوقی به وجود آورد. مع هذا در عمل دادگاهها برای آراء مراجع دیگر و به خصوص دیوان عالی کشور اهمیت زیادی قائل بوده و تحت تأثیر قرار گیرند.