قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

لازم به یادآوری است که این اصل با اصل قانونی بودن مجازات ها در حقوق غرب تطبیق دارد و با قاعده قبح عقاب بلا بیان و با آیه 15 سوره اسراء « من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و لاتزر وازره وزر اخری و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً » که مستلزم عدم مجازات قبل از وقوع جرم است هماهنگی و تطبیق دارد. در مورد این اصل در کنار آیه مذکور باید به آیه 17 سوره اسراء و آیات 208 و 260سوره شعراء و آیات 28 و 59 سوره حجر و آیات 56 و 58 سوره زمر و آیات 36 و 37 سوره مؤمنون اشاره کرد.
اصل مذکور نشاندهنده مسئولیت شخصی افراد در مقابل جرائم است. در مورد این اصل باید به آیات 56 و 57 سوره حج و آیات 35 و 45 سوره فاطر و آیات 19 و 95 سوره مریم و آیات 38 و 40 سوره نج و آیه 88 سوره شعراء اشاره کرد. در اسلام هر کس مسئول اعمال خویش است و طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام نباید ضرر و زیان دیگران را تحمل کند و بنابراین تنها مجرم مورد مجازات قرار می گیرد و کسی مسئول اعمال وی نیست این اصل گرچه در بعضی از موارد محدود می شود مانند تأسیس ضمان عاقله اما در مفهوم خاص مجازات، این اصل همچنان دارای اهمیت و ارزش است.
اصل مذکور نشاندهنده این مطلب است که در اسلام اهمیت و ارزش افراد به تقوای آنهاست و نه به مقام و منزلت آنان و مسلمانان با هم برادرند و اگر کیفری برای کسی وجود دارد این کیفر برای همه کسانی است که چنین کنند نه برای فردی خاص یا طبقه ای معین ولی این اصل تنها حاکم بر روابط مسلمانان با یکدیگر است و در مورد غیر مسلمانان این اصل به طور کامل اجرا نمی شود مثلاً قتل مرد مسلمان توسط مرد مسلمان مجازات قصاص دارد ولی اگر مرد مسلمان یک مرد مسیحی (کافر ذمی) را به قتل برساند تنها حکم دیه برای او صادر می شود و تنها در صورت عادت به قتل مردان یا پیروان مسیح حکم به قصاص وی داده می شود.
با توجه به اصول مذکور می توان گفت که حقوق اسلام از نظر مسائل کیفری و اهداف آن دارای مبانی و اصول و منطق بسیار قوی و محکم است که کمتر دینی دارای این خصوصیت است. این مزایا اگر چه برای حقوق اسلام متصور و قابل تبیین است ولی در ایران دوره اسلامی این رویه و وضعیت متفاوت بود زیرا در عمل قواعد دیگری به مورد اجرا گذاشته می شد که با قوانین اسلام اختلاف داشت و قلمرو آن را محدودتر می ساخت بخصوص در روند رسیدگی های کیفری قواعد عرفی با وجود آنکه از بسیاری جهات مغایرت و اختلاف آشکار با احکام فقهی داشت به اجرا درمی آمد و از آن مهم تر اینکه بعضی از سلاطین و حکام بی ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنن مذهبی می گذاشتند و حریم مقدس دین را مورد بی احترامی قرار می دادند. حقوق جزای ایران در دوره اسلام اصولاً مبنی بر فقه بوده است ولی در بعضی موارد همانطور که اشاره می شود در مواردی از طرف حکام فرامین و دستوراتی مستقل از شرع صادر می شد و به مورد اجراء در می آمد. این دستورات به مرور زمان یک نوع قواعدعرفی به وجود می آورد که در دادگاه های حکومتی به اجرا گذاشته می شد. فقها و روحانیون نیز این قواعد عرفی را مخالف اسلام می دانستند. در این دوره از مذهب در جهت منافع و به سود حکومت های وقت استفاده شد و حقوق جزا وسیله ای بر علیه طبقات محروم جامعه یا برای نابود کردن دشمنان است. مجازات ها بسیار شدیدند و اجرای عدالت به سلیقه و نظر شخص حاکم یا قاضی سپرده می شود.
مبحث دوم، شرایط تحقق دیه و درآمدی بر اقسام ضررهای قابل مطالبه
گفتار نخست : شروط تحقق دیه
در فقه اسلامی برای اینکه مسئولیت پرداخت دیه بر عهده کسی قرار گیرد باید شروط معینی وجود داشته باشد بعضی از آن شروط به فعل اختصاص می یابد که موجب مسئولیت می شود بعضی از آن شروط به ضرر پدیدآمده از آن فعل نظر دارد و شروط دیگری نیز وجود دارد که باید نکاتی را خاطر نشان کرد این شروط به نحو اجمال در ذیل مورد بررسی قرار گرفته است :
الف ) وقوع خسارت
از شرایط تحقق دیه وقوع فعل زیانبار در عالم خارج است و تا فعلی به منصه ظهور نرسد و نتیجه زیانباری حاصل نشود موجب تحقق دیه فراهم نمی گردد.
فعل زیانبار در اصطلاح فقه اسلامی به هر گونه فعلی که موجب تلف نفس یا عضو انسان یا تلف شی یا حیوان گردد اتلاف گفته می شود و به نوع خاصی از اتلاف که باعث تلف نفس یا عضو انسان گردد جنایت اطلاق می کنند . 2
فعل زیانبار ممکن است به صورت انجام عمل مثبت و وجودی واقع شود مانند اینکه شخصی دیوار خانه دیگری را تخریب نماید مشکل عمده موردی است که عمل مثبت و وجودی واقع نشود ولی ترک فعل کسی موجب ورود ضرر به دیگری شود در این مورد که شخص عملی را انجام نداده آیا عرفاً وقوع عمل بر عدم انجام و ترک فعل صادق است.
به نظر می رسد در این فرض اگر ترک فعل در خلال انجام عمل مثبت واقع شود و عرف ترک عمل را وظیفه مسلم عامل بداند عدم انجام یا ترک فعل یک عمل وجودی عرفاً تلقی می شود. مثل اینکه راننده ای در هنگام رانندگی ترمز ننماید و ترک ترمز موجب بروز تصادف و بروز خسارت دیگری شود.
علاوه بر لزوم وقوع فعل در بین حقوقدانان فرانسوی و ایرانی معروف است که فعل مذکور باید به نحو غیر قانونی و نامشروع انجام شود هر چند اصل نامشروع بودن یک اصل عقلایی و عرفی است لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی برای رفع ابهام احتمالی لزوم این شرط استفاده شده است « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی ….. » از عبارت « بدون مجوز قانونی » استفاده شده است که لازم است فعل زیانبار نامشروع باشد.
ب) نتیجه وقوع خسارت
فعل زیانبار گرچه شرط لازم برای ثبوت دیه بشمار می آید لیکن شرط کافی نبوده و لازم است تا نتیجه زیانباری از آن پدیدار شود.
ضرر حاصله برای آنکه موجب مسئولیت گردد باید شروط معینی داشته باشد که عبارتند از :
(الف) ضرر و تقصیر فاعل: در کنار عنصر تقصیر تحقق رابطه سببیت عرفی میان فاعل و آسیب و خسارت بوجود آمده شرط اساسی دیگر برای استقرار دیه بر عهده مسبب است.
(ب) نوع و قلمرو ضرر و زیان : یکی از شرایط ثبوت دیه آن است که ضرر جانی و بدنی باشد چنانچه در قانون مجازات اسلامی نیز به این امر تشریح شده است :
« دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. »