قانون مجازات اسلامی مصوب، عوامل رافع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

4-11 ضرورت انجام جرم:
دو دسته از عوامل انسان را وادار به ارتکاب جرم می کند. دسته اول نظیر سیل، طوفان، زلزله، آتش سوزی و غیره از جمله عواملی می باشند که معمولاً انسان در پیدایش آن ها تأثیر نداشته و ناشی از قوای طبیعت است که آن ها را قوه قاهره گویند. که جزء اجبار محسوب می شوند و از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می گردند. دسته دیگر عبارت است از عواملی که مربوط به نفس انسان بوده و ناشی از ضرورت های دفاع نفس است، خواه این دفاع نفس مربوط به شخص مرتکب و یا دیگری باشد. این حالت را حالت ضرورت می نامند. حالت ضرورت را می توان با تسامح از آن به اضطرار تعبیر کرد که برخی قائل به تفکیک بین این دو هستند و اضطرار را از عوامل رافع مسئولیت می دانند و ضرورت را از عوامل موجهه ی جرم می دانند وآن دو را جدا از یکدیگر می دانند، که این اشتباه است. چون در لسان العرب ضرورت و اضطرار یکی است. ضرورت و اضطرار آن جایی است که شخص برای حفظ جان یا مال خود و دیگری، مرتکب عمل مجرمانه ای می شود. دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق ذیل کلمه اضطرار و ضرورت آورده است که: «اضطرار حالتی است که در آن تهدید وجود دارد، ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار، به سابقه آن اوضاع و احوال، آن کار را علی رغم میل باطنی خود ولی از روی قصد و رضای خاصی انجام می دهد. وضرورت عذری است که به موجب آن ارتکاب پاره ای از امور ممنوعه مجاز است و مانند کسی گه گرسنه و در شرف هلاکت است. که می تواند از مال غیر بدن اذن او به قدر سه جوع بردارد و بعد عوضش را بدهد. همین مورد است که گفته اند: «ما أبیحُ للضروره بتقدیر بقدرها ». یعنی به قدر رفع ضرورت می توان مرتکب امر ممنوع گردید»
ماده 206 قانون مدنی، معامله اضطراری را صحیح دانسته است.
در قرآن کریم در آیه 172 سوره بقره، از حالت اضطرار گفته است و یا درآیه 145 سوره انعام و آیه 114 سوره نحل و آیات دیگر کلمه اضطرار صراحتاً آورده شده است.
در حقوق ایران، ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390، حالت ضرورت را صراحتاً پیش بینی کرده است. «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع بودن از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست. مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره: کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفاء وظایف قانونی خود امتناع نمایند.»
حال شرایط تحقق حالت ضرورت و عکس العمل در مقابل آن را بررسی می کنیم.
4-11-1 شرایط تحقق حالت ضرورت:
الف) ضرورت ارتکاب جرم برای حفظ جان یا مال:
فرد باید در حالتی قرار گیرد که جهت حفظ جان و مال خود چاره ای جزء ارتکاب جرم نداشته باشد. اگر خطر شدید باشد ، اما دفع آن به وسایل دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن گردد به صورتی که جان یا مال خود یا دیگری در معرض مخاطره قرار نگیرد باید از آن وسایل استفاده کرد.
اگر مضطر ناگزیر از ارتکاب جرمی که زیان آن به غیر می رسد باشد و یا تحمل زیان بر نفس خود، بدیهی است بی اعتنایی به حقوق و منافع غیر و تجاوز به آن در شکل عمل محرمانه برای حفظ نفع شخصی در صورتی جایز است نفع شخص در نظر جامعه پر ارزش تر از نفع غیر باشد. و نیز اگر ناگزیر از ارتکاب جرمی که زیان آن به غیر می رسد باشد تا حق و مال دیگری را حفظ کند مادامی که حق و مالی که به خاطر آن جرم ارتکاب یافته واجد ارزش اجتماعی بیش تری نباشد اضطرار رافع تقصیر نیست (باهری،1381،ص 265)0
این شرط به این معنا است که تنها راه، ارتکاب جرم است و راه دیگری وجود ندارد. اقدام برای حفاظت جان یا مال اساس توجیه حالت ضرورت را تشکیل می دهد. پس معافیت مرتکب عمل مجرمانه از مجازات مستلزم آن است که اقدام فرد در جهت حفظ جان یا مال در معرض خطر خود یا شخص دیگری به عمل آمده باشد. در صورتی که دفع خطر نیاز به ارتکاب جرم نداشته باشد معافیت از مجازات منتفی است ( گلدوزیان ،1386،ص 132)0
در ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در بند 10 یکی از شرایط عدم اجرای حد سرقت را مضطر بودن سارق دانسته است. یعنی اگر سارق مضطر باشد حد براو جاری نمی شود.
در کتاب بررسی سرقت نیز آمده است، اگر شخص مضطر به سرقت شود این مانع اجرای حد است و این در کلیه جرایم و حدود جاری است .مگر آن که به سلب حیات از دیگری منجر شود که جایز نخواهد بود (حمید دهقان ،1379،ص 105)0
در تحریر الوسیله نیز درباب حدود (سرقت) مساله یک در مورد شرایط وجوب حد سرقت آمده : « الرابع : عدم الإضطرار، فلا یقطع المضطر إذا سرق لدفع اضطراره ». چهارم : عدم اضطرار است. پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدی کند، قطع نمی شود ( موسوی الخمینی ،1380،ج2). اگر شخص در یک حالت اضطرار قرار گیرد و بر اثر آن مرتکب عمل مجرمانه ای شود آن شخص مسئولیتی ندارد اگر فرد در حالت اضطرار مرتکب دزدی شود دستش قطع نمی شود. در واقع فرد نباید مضطر باشد که در ماده198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375به این نکته اشاره شده است .
ب) فعلیت داشتن و قریب الوقوع بودن خطر:
فعلی که انجام می گیرد باید فعلیت داشته باشد و نباید فاصله ی زمانی غیرمتعارف بین خطر و فعل انجام شده در بین باشد.خطری که قبلاً بوده و یا در آینده احتمال ایجادشدن دارد، نمی توان در مقابل آن عکس العمل نشان داد. ممکن است جان یا مال خود شخص و یا دیگری در معرض خطر قرار گیرد.
هرچند قانون راجع به این شرط مطلبی نگفته است، اما نمی توان به لحاظ خطر بعید الوقوع به حالت ضرورت متوسل شد یا خطری را که هنوز شکل مشخص خارجی نیافته است داخل در عنوان فعلیت خطر کرد (نوربها ،1390،ص 280)0
پس عکس العمل در مقابل خطری که احتمال دارد در آینده به وجود آید، باعث توجیه جرم ارتکابی نیست.
ج) شدید بودن خطر:
برای این که مرتکب مشمول حالت اضطرار شناخته شود لزوماً باید خطری که جان یا مال مرتکب جرم را تهدید کرده است شدید باشد مانند طوفان یا سیل. پس ترس از این که ممکن است در آینده خطر سیل باعث ایجاد خسارت یا از بین رفتن مزرعه شخصی گردد مبنایی برای توجیه حالت اضطرار نیست.
خطر به طور کلی موقعی است که شخص را تهدید کند، اما قانون گذار در ماده 151 ق.م.ا مصوب 1390 به “خطر شدید” اشاره کرده و از باب مثال آتش سوزی، سیل و طوفان را بیان کرده است که شدت خطر در این موارد نسبی است و دیگر این که کلمه “از قبیل” نشان می دهد که خطر شدید حصری نیست و مثلاً زلزله را هم در بر می گیرد (نوربها ، 1390،ص280)0 خطر باید جان و یا مال شخص یا جان و یا مال دیگری را تهدید کند.
د) عمدی نبودن خطر: