عدم پرداخت نفقه جنبه کیفری نیز دارد و آن زمانی است که شوهر با وجود استطاعت مالی برای پرداخت نفقه و تمکین زن از پرداخت نفقه امتناع می ورزد.( ماده 642 قانون مجازات اسلامی)
تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن است و الا زنی که حاضر به تمکین از شوهر نیست و به تعبیر قانون « ناشزه » محسوب می شود، مستحق دریافت نفقه نمی باشد.
در سه مورد زن معاف از تمکین بوده ولی شوهر مکلف است نفقه او را بپردازد:
اول: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد و زن حق داشته باشد از نزدیکی با او امتناع نماید. ( ماده 1127 قانون مدنی )
دوم: اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند.( ماده 1115 قانون مدنی )
سوم: هر گاه زن از حق حبس خود استفاده کند و تمکین از شوهر را منوط به گرفتن تمام مهر کند (همان منبع، 141).
تکلیف شوهر به دادن نفقه حتی می تواند به بعد از طلاق هم سرایت کند و آن زمانی است که هنگام طلاق زن حامله باشد و دراین صورت تا وضع حمل شوهر باید نفقه زن را بدهد و هم چنین پرداخت هزینه زایمان را نیز متقل شود.
البته در خصوص تعلق نفقه این دوره به زوجه باید گفت که دو قول در این زمینه وجود دارد:
شیخ طوسی و گروهی به پیروی از او معتقدند که نفقه از آن حمل است.
عده ای دیگر عقیده دارند که نفقه از آن زوجه است.
اگرچه قانون مدنی به صراحت به موضوع اشاره نکرده ولی می توان گفت که از قول مشهور پیروی کرده است. به این دلیل که آنچه در ماده 1109 قانون مدنی مستثنی شده نفقه زوجه است نه حمل؛ ( زن حق نفقه ندارد، مگر…) به این معنا که زن در صورتی که حامله باشد حق نفقه دارد، و ظاهرش این است که خودش حق دارد نه فرزندش (محقق داماد، 1372: 302 و 303).
شایان ذکر است که تا قبل از اصلاحیه ماده 1110 در 4/9/1381 زن در عده وفات حق نفقه نداشت که با اصلاح ماده به این شرح تغییر کرد: « در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین میگردد.»
گفتار دوم: حقوق اجتماعی
جامعه بشری هم چون موجودی زنده است که دارای اعضای مختلف می باشد و هر عضوی کاری را بر عهده دارد. در این اجتماع زن و مرد علاوه بر آن که هر دو از افراد بشر هستند دارای وظایف مشترکی می باشند. هر یک جایگاه خاص خود را دارند که به تناسب آن وظایفی مخصوص به خود بر عهده دارند. همکاری و هماهنگی تمامی افراد جامعه زمینه رشد و پویایی آن اجتماع را فراهم میسازد. در آیین مقدس اسلام زنان چون مردان در بیشتر مسایل اجتماعی نقش آفرین هستند. مسولیت ها و وظایف اجتماعی بر دوش زن و مرد گذاشته شده است و زنان از کارهای اجتماعی و فعالیتهای گروهی ممنوع نگشته اند. زنان با حفظ اصول و ضوابط حق دارند در حیات اجتماعی حضور داشته باشند، زیرا آنان نیز همچون مردان عضوی از اعضای جامعه اند. اما لازمه حضور وی در جامعه آگاهی وشناخت از حقوق خود در جامعه می باشد، در چنین صورتی است که حضور او هدف دار است و دیگران را نیز وادار به احترام به این حقوق می کند. بعلاوه حضور و سهیم شدن زنان در عرصه های مختلف اجتماعی را می توان از نشانه های سلامت دموکراسی و نمایانگر بلوغ فکری و رشد شعور اجتماعی هرجامعه محسوب نمود.
انقلاب اسلامی ایران معرف پدیده ای جدید در مشارکت اجتماعی زنان بود که با الهام از تعالیم اسلامی توانایی های زن مسلمان ایرانی را به تصویر کشید. با وقوع انقلاب، نه تنها حضور و نقش زنان در اجتماع کمتر نشد بلکه نقشی بسیار موثرتر از گذشته ایفا نمودند. تاثیری که زنان در وقوع انقلاب و در جریان دفاع مقدس داشتند، انکارناپذیر بود. در واقع زنان بعد از انقلاب نه تنها محدودیت قانونی جهت مشارکت در فعالیت های اجتماعی را نداشتند بلکه این حق برای آنها در قانون پیش بینی شده بود وآنها همپای مردان در اجتماع فعالیت و مشارکت داشته و دارند. به عبارتی زنان همچون مردان از تمام حقوق اجتماعی برخوردار بوده و درمقام استیفای آن برآمده اند.
حقوق اجتماعی که زن می تواند در کنار وظایفی که در خانواده دارد، از آنها برخوردار باشد موضوع بحث در این گفتار خواهد بود. در فصل قبل حقوق اجتماعی اینگونه تعریف شدکه حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق فردی است که عمدتا شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق عمومی می شود.
قانون مجازات اسلامی مصوب 70 نیز در تبصره 1 از ماده 66 مکرر در مقام تعریف حقوق اجتماعی آورده بود: حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد. البته در قانون جدید با حذف این ماده در ماده 26 آن فقط به بیان مصادیق آن پرداخته است.
البته همانطور که بیان شد وقتی صحبت از حقوق اجتماعی می شود منظورحقوق سیاسی و بخشی از حقوق عمومی مد نظر است و البته غالب این حقوق در روابط بین فرد و دولت مطرح است و آن قسمت که مربوط به خانواده می شود بیشتر مربوط می شود به مرحله اجرای این حقوق.
در اینجا به نمونه هایی از این حقوقی که زوجه می تواند در جامعه از آن برخوردار باشد، اشاره می شود.