قانون مطبوعات مصوب، عنصر قانونی جرم

دانلود پایان نامه

جرم چاپ و پخش و نشر ترجمه‌ی دیگری از جرائم عمدی بوده و بنابراین ضروری است که مرتکب علم به موضوع یعنی تعلق ترجمه به دیگری داشته باشد و با علم و عمد مبادرت به چاپ و پخش و نشر ترجمه‌ی متعلق به دیگری نماید. ولی قصد اضرار لازم نیست. قانونگذار در ماده‌ی 24 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348، از اجازه به عنوان یکی از علل موجهه‌ در سلب وصف کیفری عمل مورد بحث نام می‌برد. باید گفت در مورد نشر و پخش و چاپ ترجمه‌ی دیگری در صورتی که او به دیگری اجازه دهد تا نسبت به چاپ و نشر اثر متعلق به وی اقدام نماید. در واقع حق طبیعی خویش در بهره‌برداری از اثر را اعمال نموده و در این مورد رضایت با اجازه‌ی وی عنصر قانونی جرم را زائل می‌نماید و دیگر جرمی واقع نمی‌شود.
گفتار دوم: مجازات
به موجب قسمت اخیر ماده‌ی 24 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 در صورت تحقق جرم چاپ، پخش و نشر ترجمه دیگری، «مجرم به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد». بدیهی است محکوم‌له می‌تواند ضمن تقدیم دادخواست ضرر و زیان از دادگاه صادره‌کننده‌ی حکم جزایی خواستار صدور حکم مقتضی در مورد جبران خسارت وارده از فعل محکم‌علیه شود. با توجه به اینکه به موجب ماده‌ی 22 این قانون، تنها آثاری که نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشند مورد حمایت واقع شده‌اند. برای چاپ، پخش یا نشر ترجمه‌های متعلق به دیگری که نخستین بار در خارج صورت گرفته‌اند هیچ ضمانت اجرایی کیفری مقرر ننموده است و متأسفانه شاهد افزایش نشر و پخش ترجمه‌هایی هستیم که مترجمان آن‌ها در خارج از ایران اقدام به چاپ آن‌ها نموده‌اند و به راحتی در ایران توسط اشخاص سودجو چاپ و عرضه می‌شوند و خلاء جرم‌انگاری در مورد حمایت از این آثار احساس می‌شوند.
مبحث سوم: کاربرد نام و عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف اثر دیگری است به ترتیبی که القای شبهه کند
قانونگذار ایران در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/ 1348 به حقوق معنوی پدیدآورنده اثر اشاره کرده است ولی هیچ تعریفی از حقوق معنوی ارائه نکرده است. یکی از مصادیق حقوق معنوی پدیدآورنده‌ی اثر، حق احترام نام و عنوان پدیدآورنده است. صاحب اثر ادبی و هنری حق دارد نام خود را بر روی اثرش ذکر کند و عنوانی را برای آفرینه‌ی خود انتخاب کند. در ماده‌ی 17 قانون مذکور این حق به رسمیت شناخته شده است. که در ادامه جرم به کاربردن نام و عنوان و نشان اثر دیگری که موجب القای شبهه شود بررسی می‌کنیم و مجازات آن را بیان می‌داریم.
گفتار نخست: بررسی ارکان جرم
قانونگذار ایران در ماده‌ی 17 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 بدین شرح بیان می‌نماید: «نام و عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمی تواند آن‌ها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند بکار برد.» و ماده 25 قانون صدرالذکر نیز بعنوان ضمانت اجرا مقرر می‌دارد: «متخلفین از مواد 17، 18، 19، 20 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.» در مورد رکن روانی علم به موضوع باید باشد. یعنی علم به تعلق نام و عنوان و نشان به اثر دیگری وجود داشته باشد، و نیز مرتکب باید علم به متقلبانه بودن وسیله جرم داشته باشد، همچنین علاوه بر سوءنیت عام و قصد توسل به وسایل متقلبانه ، سوءنیت خاص و قصد فریب و بردن مال دیگری نیز لازم است و از این نظر به جرم کلاهبرداری شباهت زیادی دارد.
جرم مرقومه از جرایم عمدی است و القاء شبهه که با انجام فعلی مثبت از سوی فاعل جرم ایجاد می‌شود از طریق خطا و سهل‌انگاری قابل تصور نیست. لازم است بزه‌دیده‌ی این جرم که در واقع اغفال گشته و یا دچار شبهه شده است، نسبت به تقلبی بودن وسائل مورد استفاده مرتکب جاهل باشد و در مقابل، مرتکب جرم، به تقلبی بودن وسیله آگاه باشد. بعبارت دیگر علم بزه‌دیده به تقلبی بودن وسیله موجب می‌شود که یک عنصر از عنصر مادی که همان اغفال و القاء شبهه در دیگران است، تحقق نیابد. با توجه به تعریف قانونی جرم استفاده از نام و عنوان و نشان ویژه معرف اثر به گونه‌ای که ایجاد شبهه نماید رفتار مرتکب بصورت فعل مثبت می‌باشد و ترک فعل نمی‌تواند تشکیل‌دهنده‌ی رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوءنیت بوده و موجب ایجاد شبهه گردد. این جرم مقید به نتیجه است یعنی عنصر مادی این جرم وقتی محقق می‌شود که مرتکب از نام، عنوان و نشان اثر دیگری استفاده کند و با این عمل موجب فریب دیگران شود. قابل ذکر است که در مورد تقلید از نام یا علامت نشریات در ماده‌ی 33 قانون مطبوعات (اصلاحی 1379) مقرر شده است: «هر گاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.» بنابراین در مورد به کار بردن نام یا علامت نشریه دیگری، با توجه به ماده‌ی فوق عمل خواهد شد، و به موجب ماده‌ی 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 17/6/ 1381: «در نامگذاری نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات موجود و یا با نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند اشتباه نشود و موجب تداعی نام آن‌ها نباشد. . . »
ملاحظه می‌گردد که قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 17/6/1381، حتی تشابه شکلی و انتخاب نامی را که موجب تداعی نام یا شکل یک نشریه دیگر ولو تعطیل شده باشد ممنوع اعلام نموده است.
گفتار دوم: مجازات
در قانون ایران از این نظر که مرتکب با به کار بردن وسائل متقلبانه یعنی نام و عنوان و نشان اثر دیگری، اقدام به فریب مردم می‌نماید و به این ترتیب منفعت و سودی نصیب خود می‌کند جرم مورد بحث شباهت زیادی به کلاهبرداری دارد ضروری بود قانونگذار در تعیین مجازات، اصل تناسب عمل با مجازات را مد نظر قرار می‌داد. در نظام قانونگذاری ایران در شرایطی که مجازات اصلی کلاهبرداری ساده عبارت از 1 تا 7 سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است می‌باشد، جرم کاربرد نام و عنوان و نشان ویژه معرف اثر تنها به موجب ماده‌ی‌ 25 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348، سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی است. که با توجه به استفاده از وسیله متقلبانه و فریب دادن دیگران و متنفع شدن مرتکب از این طریق، مجازات حبس مقرر متناسب با عمل مرتکب نیست و قدرت بازدارندگی کافی ندارد.
مبحث چهارم: عدم اعلام و درج نام پدیدآورنده‌ی اثر در هنگام اقتباس از اثر یا استناد به آن به منظور انتفاع
در حقوق ایران یکی دیگر از مباحث موضوع حق مؤلف، بحث اقتباس و جنبه‌های قانونی آن می‌باشد که درعین حال از بحث‌های ظریف و دقیق موضوع مورد نظر می‌باشد. اقتباس در اصطلاح علم حقوق به ویژه حق مؤلف به درجات مختلف برداشت از یک اثر از قبل موجود برای خلق یک اثر تازه گفته می‌شود. این درجات ممکن است از اندازه‌ای محدود و متعارف و صرفاً با استناد و آوردن بخش خاصی از اثر اصلی شروع شود ولی گاهی نیز اثر از قبل موجود به اثر متفاوتی تبدیل می‌گردد.
اگر اقتباس در حد متعارف و مجاز باشد حتی اگر با توافق و اجازه قانونی پدیدآورنده نباشد جرم محسوب نمی‌شود چون ماده‌ی 7 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 در خصوص اقتباس، استناد یا استفاده متعارف مقرر می‌دارد: «نقل از اثرهای که انتشار یافته است و استناد به آن‌ها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی بصورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.» پس می‌توان گفت اقتباس یا استفاده یا استناد به اثر دیگری «با رعایت حقوق مادی و علمی مؤلف و استناد و انتساب مطالب منقول به او جایز و مباح است.» متأسفانه با وجود اهمیت موضوع اقتباس، قانونگذار ما به تفصیل با این موضوع برخورد نکرده و تنها در مادهی 18 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 به هنگام وضع مقرره‌ی جزایی در مورد اقتباس و استناد به اثر دیگری وارد این بحث می‌شود که ذیلاً بدان می‌پردازیم.
گفتار نخست: بررسی ارکان جرم
قانونگذار ایران در بیان رکن قانونی جرم استفاده، استناد و اقتباس بدون مجوز از یک اثر در ماده‌ی 18 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 مقرر می‌دارد: «انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه‌ی استفاده یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.»
این جرم از جرایم عمدی است و عنصر روانی آن با احراز سوءنیت آن یا قصد متخلف مبنی بر سودجویی از طریق استفاده، استناد یا اقتباس از اثر دیگری محقق می‌شود. آنچه در این ماده مهم است این است که قانونگذار با ذکر عبارت «مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد» به این مطلب اشاره دارد که در این صورت عمل مزبور دیگر جرم نخواهد بود و در این راستا مرتکب می‌تواند با توسل به قرارداد موجود بین او و پدیدآورنده و اینکه براساس قرارداد منعقد شده مجاز به انجام چنین عملی بوده، دفاع مناسب و محکمه پسندی ارائه نماید. عمل مرتکب، عدم اعلام درج نام پدیدآورنده و انتشار آن به هنگام اقتباس از اثری که بموجب قانون اجازه اقتباس یا استفاده یا استناد به آن را دارد است و بنابراین با ترک فعل محقق است. مرتکبان این جرم حصری نیستند و تمثیلی هستند. بنابراین هر کسی که به موجب قانون اجازه اقتباس را داشته باشد ولی تشریفات قانونی آن را انجام ندهد مرتکب این جرم شناخته می‌شود. همانگونه که از تعبیر قانون بر می‌آید اصل عمل ارتکابی یعنی استناد به اثر جرم نبوده و تنها در صورت داشتن قصد انتفاع و عدم اعلام و درج نام پدیدآورنده‌ی اثر مورد استناد، جرم محقق می‌گردد.
گفتار دوم: مجازات
در قانون ایران برابر ماده‌ی 25 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348، « متخلفین از مواد 17، 18، 19، 20 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.» به این ترتیب جرم عدم اعلام درج نام پدیدآورنده‌ی اثر در هنگام استناد یا اقتباس از اثر موضوع ماده‌ی 18 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348، نیز مشمول این حکم می‌باشد. باید در نظر داشت که به موجب ماده‌ی 18 قانون مذکور، مرتکبان این جرم اشخاص خاصی هستند که اجازه‌ی استفاده و اقتباس از اثر را از سوی پدیدآورنده دارند و در واقع به نوعی اشخاص مورد اعتماد پدیدآورنده محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد با این اوصاف بهتر بود قانونگذار برای جرم عدم درج نام پدیدآورنده توسط این اشخاص مجازات شدیدتری نسبت به سایر جرائم موضوع مواد 17، 18، 19،20 مقرر می‌نمود و جرم مذکور با توجه به شخصیت مرتکب که در این مورد اهمیت دارد قابل مقایسه با سایر جرائم مانند جرائم ارتکابی در چاپخانه‌ها و کارگاه‌ها، موضوع ماده‌ی 20 این قانون نیست و انتظار می‌رود قانونگذار مجازات حبس بیشتری برای جرم مورد بحث مقرر می‌نمود.
مبحث پنجم: تغییر یا تحریف آثار ادبی – هنری و نظیر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده
قانونگذار ایران یکی دیگر از جرایمی که مورد حمایت قرار داده است تغییر و تحریف آثار ادبی و هنری و انتشار بدون اجازه‌ی آن است. همانطور که بیان شد جرم عدم درج نام پدیدآورنده در هنگام اقتباس از اثر به منظور انتفاع که مشمول ماده‌ی 18 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 است با این جرم تفاوت دارد. چون ماده مذکور در مقام بیان اعمال افرادی است که اجازه‌ی اقتباس دارند اما شرایط تشریفاتی آن همچون درج نام پدیدآورنده‌ی اصلی را رعایت نمی‌کنند پس اگر در جریان اقتباس، تغییر و تحریفی صورت گیرد که شرایط ماهوی اقتباس را خدشه‌دار سازد و به حقوق معنوی پدیدآورنده لطمه‌ای وارد سازد مشمول ماده‌ی 19 این قانون است.»
با این مقدمه به بررسی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جرم می‌پردازیم.