قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی

دانلود پایان نامه

ثانیاً: در ماده 81 تحصیل منفعت در معاملات دولتی، مزایده‌ها و… هنگامی جرم بود که منفعت برای خود کارمند دولت تحصیل می‌شد. درواقع، اگر مستخدمین و مأمورین دولتی در این‌گونه موارد منفعتی را نه برای خود بلکه برای دیگری تحصیل نی نمود شامل این جرم نمی‌شد پس با این ماده تحصیل منفعت برای دیگری را نیز جرم دانست.
ثالثاً: تفاوت این دو قانون در نوع و میزان مجازات آن‌ها می‌باشد. در ماده 81 قانون‌گذار، مجازات مرتکب را انفصال ابد از خدمات دولتی و تأدیه انتفاعی که برده بود تعیین کرده بود اما ماده 603 مقنن دو فرض را در نظر گرفته اول اینکه، عمل شخص موجب تغییر در مقدار یا کیفیت یا افزایش قیمت کالا نمی‌شود. در این صورت وی تنها ملزم به تأدیه دو برابر وجوه و منافعی است که از طرق مذکور در قانون تحصیل‌کرده است؛ اما اگر عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت یا افزایش قیمت مورد معامله بشود. علاوه بر مجازات فوق به حبس از شش ماه تا پنج سال یا جزای نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم می‌گردد. البته در مورد افراد نظامی، با تصویب قانون مجازات جرائم نیروی‌های مسلح توسط کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شواری اسلامی در تاریخ 18/5/71 تبصره ماده 85 این قانون به این امر اختصاص یافت. این تبصره مقدر می‌داشت هرگونه پورسانت یا هدیه یا امتیاز که در ارتباط با انجام قراردادها یا معاملات نظامی به دست آید از حقوق دولت محسوب و باید اعلام و مسترد شود. عدم اعلام و استرداد جرم و مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
طبق این ماده چنانچه سود حاصل یا ضرر، از حیث قیمت از پانصد هزار ریال تجاوز نمی‌کرد مرتکب به حبس از سه ماه تا 1 سال و چنانچه سود یا ضرر حاصله از پانصد هزار ریال بیشتر ولی از پنج میلیون ریال تجاوز نمی‌کرد به حبس از 1 تا 5 سال محکوم می‌شد و چنانچه سود یا ضرر حاصله از پنج میلیون ریال بیشتر بود مرتکب به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می‌شد. با اصلاح قانون مجازات جرائم نیروی‌های مسلح در دی 1382 ماده 109ق جدید جایگزین تبصره فوق شد. مقنن برای اولین بار واژه «درصدانه» را به‌جای پورسانت بکار برده. ماده فوق مقرر می‌دارد:
« قبول هرگونه هدیه با امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع هست. مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا 10 سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.»
تبصره 1: «مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده هست.»
تبصره 2: «درصورتی‌که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله درصدانه می‌پردازد موضوع قبلاً به اطلاع مسئول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مذکور دریافت و تماماً به‌حساب خزانه واریز می‌گردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده نخواهد بود»
همان‌طور که در قانون جدید گفته شد مقنن یک ماده و دو تبصره به جرم مذکور اختصاص داده درحالی‌که در قانون سال 1371 جرم اخذ پورسانت در ذیل تبصره ماده 85 آمده بود. علاوه بر این مقنن در سال 82 مجازات شروع به این جرم را نیز تعیین کرده است. درحالی‌که در قانون سال 1371 این امر پیش‌بینی‌نشده بود. از طرف دیگر در سال 1371 میزان پورسانت دریافتی در میزان مجازات شخص تأثیر داشت اما در سال 82 میزان پورسانت تأثیری در نوع و میزان مجازات شخص ندارد. همان‌طور که اشاره شد در طی حدود 80 سال گذشته، جرم اخذ پورسانت تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. نخستین بار در ماده 157 ق.م.ع مقنن تحصیل منفعت در معاملات دولتی را توسط مستخدمین و مأمورین دولتی جرم دانست و برای مرتکب علاوه بر انفصال ابد از خدمات دولتی، پرداخت دو برابر انتفاعی را که تحمیل کرده بود را به ‌عنوان جزای نقدی در نظر گرفت سپس با تغییر حکومت و استقرار نظام جمهوری اسلامی تلاش شد تا قوانین، اسلامی شود. به همین منظور قانون مجازات عمومی (تعزیرات) در سال 1362 تصویب شد. ماده 81 این قانون جایگزین ماده 157 ق.م. عمومی شد. ازجمله تغییرات این قانون نسبت به قانون قبلی در میزان مجازات این جرم بود به ‌طوری ‌که قانون‌گذار پرداخت دو برابر انتفاعی که تحمیل‌شده بود را به پرداخت انتفاعی که تحمیل می‌شد کاهش داد.
افزایش اخذ پورسانت، بالاخص در معاملات خارجی مقنن را واداشت تا با تصویب قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی در سال 1372 با این معضل برخورد نماید. در سال 1375 با تصویب قانون مجازات اسلامی، ماده 603 این قانون اخذ هرگونه نفع ازجمله اخذ کمیسیون توسط کارکنان دولت در معاملات، مناقصه‌ها، مزایده‌ها را جرم دانست. در مورد افراد نظامی نیز ابتدا تبصره ماده 85 ق ج نم 1371 و سپس ماده 109 ق.م.ج.ن. م 1382 به این موضوع اختصاص یافت.
از مباحث حقوقی و فلسفه و تاریخچه جرم انگاری پورسانت اگر گذر کنیم، آنچه واضح و مبرهن است این است که مسأله دریافت و پرداخت پورسانت ظاهراً یک سنت پذیرفته ‌شده و اغلب دلیل بسیاری از معاملات و قراردادها در ادارات و ارگان‌ها شده است.
این مطلب هنوز هم در گوشه و کنار دستگاه‌های دولتی دیده می‌شود در حالی ‌که این سنت غلط جز ضرر و زیان و درجا زدن دستگاه‌های دولتی به نتیجه دیگری منجر نمی‌شود.
علی‌ای‌حال امید می‌رود با جرم انگاری و نهادینه کردن قبح عمل دریافت درصدانه در دستگاه‌های ارتزاق کننده از بیت‌المال از حجم بسیار زیاد این جرم کاسته شود تا اثرات مثبت آن را به‌روشنی در روال کار دستگاه‌ها مشاهده کنیم.
5. 2. 1. تفاوت مأمور خرید با دلال
در توضیح مطالب بالا لازم به ذکر است که علاوه بر مأمورین خرید و کارمندان دولت که در قانون به آن‌ها اشاره شده است، افراد دیگری نیز ممکن است مبادرت به اخذ پورسانت نمایند. از جمله می‌توان به کارمندان بخش خصوصی در مقابل کارمندان دولتی و دلالان در مقابل مأمورین خرید نام برد.
کارمندان بخش خصوصی که نیاز به توضیح و تفصیل ندارند، در واقع همان کاری که ممکن است کارمند دولتی انجام دهد، کارمند غیر دولتی نیز می‌تواند انجام دهد و از نظر کیفیت تفاوتی با هم ندارند.
اما در توضیح دلال باید گفت وی کسی است که همانند مأمور خرید مبیعی را برای خریدار از فروشنده تهیه می‌کند و می‌خرد. با این تفاوت که دلال شغلش به اصطلاح جوش دادن معامله است و برای این کار حقوقی دریافت نمی‌کند، بلکه از طرفین یا یکی از آن‌ها تحت عنوان پورسانت درصدی را دریافت می‌کند. ولی مأمور خرید برای خرید و فروشی که برای نهاد محل کار خودش انجاممید هد حقوق از آن نهاد حقوق دریافت می‌کند.
در بخش‌های آینده به صورت مفصل تر راجع به ماهیت دلال و مأمور و خرید و … بحث خواهیم نمود.
6. 2. 1. قلمرو پورسانت
همانطور که در قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفت معلوم شد که قانون مجازات ایران علی‌رغم اینکه برای پورسانت تعریف مشخصی ندارد ولی تنها پورسانت را در امور دولتی و نظامی و به هر حال ارگانی جاری می‌داند.
مانند اختلاس که تنها توسط مأمورین دولتی قابل ارتکاب است.