قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تفاوت‌های موجود بین بزه پورسانت و ارتشاء

دانلود پایان نامه

جرم رشاء و ارتشاء در نظام حقوقی ایران هنگامی تحقق می‌یابند که مرتشی از کارکنان دولت یا سایر افراد مذکور در قانون باشد. در غیر این صورت جرائم رشاء و ارتشاء محقق نیست. در جرم اخذ پورسانت هم طبق ماده‌واحده‌ی ممنوعیت اخذ پورسانت، تنها در معاملات دولتی جرم دانسته شده است. در غالب موارد این کارمندان هستند که به علت ارتکاب این جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
حتی قانون‌گذار در ماده 603 ق.م.آ که می‌توان حاکم به پورسانت‌هایی دانست که در معاملات داخلی اخذ می‌شود به کارمند بودن دریافت‌کننده کمیسیون اشاره کرده است.
مطلب بعد اینکه هر دو جرم را می‌توان از مصادیق بدون بزه دیده برشمار آورد؛ زیرا شخصی از ارتکاب جرم مذکور زیان نمی‌بیند؛ یعنی جرم پورسانت طبعاً نمی‌تواند شاکی خصوصی داشته باشد و در بسیاری از موارد نیز مدعی‌العموم متضرر نخواهد بود. در رشوه هم‌چنین است، یعنی در اکثر موارد راشی و مرتشی راضی از ارتکاب عمل خود هستند و هر دو خود را صاحب منفعت می‌بینند و ضرری در کار نیست.
شباهت دیگر این دو جرم در موضوع آن‌ها است، زیرا موضوع هر دو جرم با توجه به عبارات بکار رفته در ماده 3 ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری را می‌توان یکسان دانست و همچنین ماده‌واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و ماده 109 ق.م ج.ن.م عبارت از وجوه، مال، سند پرداخت وجه، یا تسلیم مال، در ماده 603 ق. م. آ نیز نفع بکار رفته است؛ بنابراین، موضوع هر دو جرم هر چیزی است که جنبه مالی داشته باشد. درواقع هم شخص دریافت‌کننده پورسانت و هم دریافت‌کننده رشوه باید مالی را در عوض دریافت کنند. در غیر این صورت هر دو مرتکب جرمی نشده‌اند؛ که به‌تفصیل در توضیح دو جرم مزبور به این نکته اشاره شد.
3. 7. 2. 1. تفاوت‌های موجود بین بزه پورسانت و ارتشاء
یکی از وجوه افتراق جرائم اخذ پورسانت و ارتشاء در کیفیت و چگونگی وقوع جرائم مذکور می‌باشد.
بزه پورسانت هنگامی روی می‌دهد که معامله‌ای در بین باشد و فروشنده برای ترغیب خریدار مبادرت به پرداخت پورسانت بنماید؛ اما بزه ارتشاء هنگامی روی می‌دهد که کارمند دولت برای انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به یکی از سازمان‌ها یا نهادهای دولتی می‌باشد مبادرت به قبول مزایای مالی مذکور در قانون می‌نماید و از نظر قانون ایران ضرورتی ندارد که رشوه پس از انجام کار پرداخت شود و حتی اگر پس از انجام عمل نیز راشی مبادرت به پرداخت رشوه نماید جرائم رشاء و ارتشاء محقق هست. البته باید نوعی توافق هرچند ظاهری، بین راشی و مرتشی در این مورد صورت گرفته باشد. به‌گونه‌ای که در عرف بتوان گفت که مرتشی به امید دریافت رشوه کار مورد نظر را انجام داده یا نداده است؛ اما در جرم اخذ پورسانت به نظر می‌رسد که چنین توافقی نیز ضروری نیست. زیرا به نظر می‌آید همان‌طور که برخی از نویسندگان هم بیان داشتند حتی اگر پورسانت پس از انجام معامله و بدون وجود پیشنهادی از سوی کارمند دولت و بدون توافق قبلی هم پرداخت شود جرم مذکور واقع می‌شود.
تفاوت دیگر ارتشا و پورسانت ازاین‌قرار است که بر طبق تبصره 3 ماده‌واحده اخذ پورسانت در معاملات خارجی درصورتی‌که پورسانت گیرنده دریافت پورسانت را به اطلاع مسئول مربوطه برساند و وجوه مذکور را نیز به خزانه دولت واریز نماید عمل وی جرم محسوب نمی‌شود.
به ‌عبارت ‌دیگر از نظر قانون ایران دریافت پورسانت جرم نیست بلکه عدم اطلاع اخذ پورسانت به مسئولین مربوط و واریز نکردن مزایای مالی اخذ شده به صندوق دولت موجبات تحقق کامل جرم پورسانت را فراهم می‌آورد. این در حالی است که برخلاف پورسانت در جرم ارتشاء به‌ محض اینکه کارمند دولت مبادرت به دریافت وجه یا مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می‌کند، جرم مزبور واقع می‌شود هرچند عمل مورد درخواست راشی را هنوز انجام نداده باشد.
فصل دوم
مبانی فقهی حکم پورسانت
1. 2. مقدمـه
با توجه به خلأ حقوقی تعریف پورسانت و عدم دقت قانون گذار به این قضیه، لازم به ذکر است که ممکن است فرآیندی که قانون گذار در بخش جرم انگاری پورسانت به آن توجه داشته است اساساً از تعریف ضمنی قانون از پورسانت خارج باشد. ما در این پایان نامه پورسانت را واژه ای مطلق تصور کردیم که با توجه به مبانی فقهی می توان عناوینی اعم از هبه و… را به آن بار کرد که باعث تغییر پورسانت به عناوین دیگر می گردد و بر اساس آن می توان پورسانت را از نظر حکمی به دو نوع جایز و حرام تقسیم کرد. پورسانت جایز یا حلال باید ویژگی‌هایی داشته باشد از قبیل اینکه خلاف قوانین جمهوری اسلامی نباشد و اخلال در نظم و نظام کشور ایجاد نکند و آخر اینکه در کیفیت و کمیت جنس خریداری شده تاثیری نداشته باشد.
پورسانت حرام هم شرایطی دارد. در این بخش پس از تبیین جایگاه پورسانت در ابواب فقه اسلامی و شناسایی آن به دلایلی خواهیم پرداخت که با بررسی آن‌ها علت حرمت اخذ پورسانت در مواردی مشخص می‌شود. لازم به ذکر است مبانی و مستنداتی که در این بخش برای حرمت اخذ پورسانت مورد بحث قرار می‌گیرد صرفاً مربوط به آن قسم از پورسانت می‌باشد که حرام است، و طبعاً به اقسام بلا اشکال اخذ پورسانت اشاره ای ندارد.
در رابطه با لزوم عدم مخالفت عمل با قوانین جمهوری اسلامی و عدم ایجاد اخلال در نظم و نظام کشوری لازم است مطالبی را بیان کنیم.
2. 2. پورسانت جایز
همانطور که اشاره شد پورسانت جایز یا حلال آن است که خلاف قوانین و مقررات کشور نباشد و موجب اخلال در نظام نشود و همچنین در کیفیت و کمیت اجناسی که خریداری می‌شود خللی ایجاد نکند.
لذا لازم است در ادامه به مفهوم نظم عمومی و چرایی تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی اشاره کنیم و بگوییم چرا با قوانین کشوری به منزله واجبات الهی برخورد می‌شود.
3. 2. پورسانت موجب اخلال در نظم عمومی می شود