قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی

دانلود پایان نامه

اشخاص مشمول این ماده‌قانونی نظامیان هستند و شامل کارمندان غیرنظامی دولتی نمی‌شود.
مجازات کیفری در این ماده سنگین‌تر از دیگر قوانین مربوطه به اخذ پورسانت یا درصدانه است.
5. 2. عناصر بزه اخذ پورسانت
برخی از اساتید حقوق بر این باورند که عناصر قانونی را نباید به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار داد زیرا عناصر قانونی را هم‌عرض با عنصر مادی و معنوی نمی‌دانند. با توجه به اینکه حقوق‌دانان کشور ما، معمولاً عنصر قانونی را به‌صورت جداگانه برسی می‌نمایند.
1. 5. 2. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت
در حال حاضر در مورد اخذ پورسانت قوانین متنوعی وجود دارد که از آن میان می‌توان به ماده‌واحده ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب سال 1372 اشاره کرد. قانون‌گذار در ماده 603 ق.م.آ مصوب 1375 شبیه همین جرم را آورده و بیان می‌دارد: (هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص …) و سرانجام در ماده 109 ق.م ج. ن.م مصوب 1382 در این زمینه آورده است: قبول هرگونه هدیه یا امتیاز، درصدانه…)
حال سؤال این است که چگونه باید قوانین مزبور را با یکدیگر جمع کرد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا باوجود ماده 603 ق. م. آ، ماده‌واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی کماکان به قوت خود باقی است یا نسخ شده است؟ و به‌طورکلی این هم‌پوشانی‌ها چگونه قابل توجیه است؟
در موارد فوق به نظر نمی‌آید که نسخ صریح صورت گرفته باشد؛ زیرا در نسخ صریح قانون‌گذار با وضع قانون جدید به‌صراحت منسوخ بودن قانون سابق را اعلام می‌نماید.
در رابطه با ارکان قانونی جرم اخذ پورسانت در بخش‌های آینده مفصلاً توضیح داده خواهد شد.
2. 5. 2. عنصر مادی بزه اخذ پورسانت
در این قسمت، رکن مادی این جرم بررسی می‌شود. تلاش می‌شود به ترتیب موضوع جرم، خصوصیات مرتکب، وسیله، فعل مرتکب، شرایط و اوضاع‌واحوال، مطلق و مقید بودن بزه اخذ پورسانت موردبررسی قرارگیرد.
1. 2. 5. 2. موضوع جرم
طبق آنچه در ماده‌واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی آمده است موضوع این جرم تبادل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می‌باشد. در این قسمت پس از بررسی مفاهیم فوق حصری یا تمثیلی بودن آن‌ها نیز بررسی می‌شود.
وجه: در لغت به معنی رو، چهره، کیفیت، چگونگی، طریق، روش، ذلت و پول آمده. استعمال لفظ وجه به‌جای پول در زبان فارسی قدمت طولانی ندارد؛ اما به‌هرحال قانون‌گذار وجه را در این ماده به معنی پول استعمال کرده است در این معنا وجه تبادل هر نوع مسکوک رایج داخلی و خارجی و همچنین اسکناس می‌باشد و تفاوتی نمی‌کند وجهی که شخص دریافت کرده است ریال، دلار، یورو و یا سایر ارزهای معتبر باشد.
مال: قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون مدنی تعریف از مال ارائه نکرده، از این رو مال به تعریف علمای حقوق به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می‌شود؛ بنابراین هوا و نور که فاقد ارزش اقتصادی هستند مال محسوب نمی‌شود. ایشان معتقد هستند حتی اگر مال فاقد ارزش نوعی باشد اما در قرارداد که منعقد می‌شود دارای ارزش مالی شود باز هم صدق عنوان مال بر آن می‌نماید.
سند پرداخت وجه یا تسلیم مال: در اصطلاح، سند نوشته‌ای است که در اثبات مطلبی اعم از دعاوی و غیر آن به کار می‌رود؛ اما در اینجا سندی مورد نظر می‌باشد که وسیله تحصیل مال باشد. منظور از سند پرداخت وجه، سندی است که دارای اعتبار بوده و گیرنده می‌تواند به‌واسطه‌ی آن وجه نقد به دست آورد، مانند چک، برات و سفته.
موارد فوق جنبه حصری ندارد و قانون‌گذار با استعمال عبارتی از این قبیل در صدر ماده‌واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، جای هیچ‌گونه شک را باقی نگذاشته که موارد فوق جنبه تمثیلی دارند. عبارت مذکور در قانون یا مال هستند و یا وسیله تحصیل مال و از طرف دیگر، در حقوق کیفری، قضات موظف به تفسیر مضیق از قوانین کیفری می‌باشند و نمی‌توانند تفسیر موسع نمایند. لذا به نظر می‌رسد تنها، مزایایی را که جنبه مالی دارند می‌توان مشمول ماده دانست و مزایای غیرمالی را از شمول ماده خارج دانست. مثلاً اگر درازای انجام معامله طرف دیگر مبادرت به تعریف و تمجید از مأمور خرید چه به‌طور شفاهی یا کتبی بنماید نمی‌توان آن را اخذ پورسانت دانست؛ اما اگر شرکت طرف قرارداد درازای انجام معامله نمایندگی شرکت خود را به مأمور خرید واگذار نماید ازآنجایی‌که یک امتیاز مالی محسوب می‌شود، می‌توان آن را اخذ پورسانت دانست و شخص را به‌واسطه آن تحت تعقیب قرار داد.
در ماده 109 ق.م، ج، ن، م نیز مقنن به‌طور مطلق تحصیل منفعت را در معاملات و مزایده‌ها و… جرم دانسته است.
با توجه به اینکه قیدی در قانون به کار نرفته است استنباط می‌شود منافع غیرمالی نیز مشمول قانون می‌شود.