قراردادهای خصوصی، سود و زیان شرکت

دانلود پایان نامه

هر گاه شخصی را که از اعضای خانواده نبوده و در نتیجه انتقال اختیاری یا اجباری، سهم یکی از شرکاءرا تحصیل کند، تنها در صورتی شریک خانواده خواهد بود که او و سایر شرکاء به این مهم تراضی نمایند.
فصل چهارم
حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی
همانگونه که می دانیم مالکیت از مهمترین مفاهیم حقوق مدنی و به عنوان پایه وزیر بنای یسیاری از مباحث در نظر گرفته شده است.مالکیت به دو گونه است ؛یکی به صورت مفروز و دیگری مالکیت مشاع می باشد.
که با توجه به پژوهش حاضر و در مانحن فیه، منظور مالکیت مشاع و از نوع شرکت مدنی است. که اسباب و عواملی مختلفی در ایجاد آن دخیل بوده که عمده سبب ایجاد این نوع مشارکت ارث قلمداد شده است که آن را در مباحث قبلی بطور کامل مورد بررسی واقع گردید.
در شرکت مدنی مالکیت مشاع چه بصورت قهری و اختیاری امیخته با حق دیگران است.به همین منظور شرکاءدر اینگونه مالکیت ها مکلف به رعایت نمودن اصول و مقرراتی در خصوص تصرف در اینگونه اموال اعم از تصرفات مادی و حقوقی می باشند، وتکالیف شرکاء در این مورد محل بحث و تعمق است.
امروزه افزایش جمعیت و محدودیت زمین و املاک و توسعه روز افزون زندگی شهری منجر به ساخت اپارتمانها وبرج های بلند و متعدد گردید و عملا بشر به سمت مشارکت و مالکیت اشتراکی و کاهش اختیارات خصوصی مالکان سوق داده می شود.
اهمیت به پرداختن موضوع مورد بحث، چگونگی استفاده و تصرف در اموال مشاع وتکالیف شرکاء وحقوقی که در اینگونه اموال دارا می باشند یکی از مشکلاتی است که مالکان به آن دچار بودند وموانعی که در خصوص نحوه تصرف و انتفاع و اداره اموال مشاع وجود داشته است و اینکه مالکان نمی توانند مطابق قاعده تسلیط (ماده 30 ق.م). از مال مشاع استفاده نمایند وهمواره اختلاف حقوقی و قضایی در بین مالکان وجود داشته است، به همین دلیل مالکان در یک مقطع زمانی به فکر تقسیم و جدا سازی اینگونه اموال بر می ایند که در این رابطه مکلف به رعایت ضوابط ومقررات مربوط به تقسیم اموال مشاع نیز هستند.
با وجود این قانونگذار در این زمینه مواد قانونی دقیقی وضع ننمود واحکام ومقررات مربوط به تقسیم را به نوعی کلی بیان کرده است،بعلاوه تکالیف شرکاء در اداره وتصرف وتقسیم و انحلال را در غالب کلی در حقوق انها بیان و ادغام نموده است که جا دارد در این زمینه قانونگذار به تبیین بهتر و وضع مقررات قانونی و تفکیک این دو مسولیت مهم بر اید.
در این فصل طی دو مبحث ما ضمن بیان حقوق وتکالیف شرکاء به چگونگی تصرفات مادی و حقوقی در مال مشاع و نیز اداره وتقسیم این اموال،وضعیت حقوقی وثیقه اموال مشاع به چگونگی درج قراردادهای خصوصی در تقسیم سود وزیان،تقسم طلب، مهایات، سر قفلی و غیره در دو قانونگذاری ایران و مصر نیز خواهیم پرداخت.
4-1-حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی:
اداره اموال مشاع تابع قواعد و اصول خاصی است که هر یک از شرکاء باید در جهت حفظ حقوق سایر شرکاء به انجام آنها مبادرت ورزند و اقدامات انجام شده اگر خارج از اذن دیگر شرکاء صورت گیرد فضولی بوده و نیاز به تأیید و جواز سایر شرکاء دارد. تکالیفی که شرکاء شرکت مدنی در اداره اموال مشاع وجود دارد این است که تصرفات همه شرکاء نباید موجب تضرر شریک دیگر گردد که در اینجا ابتدا به چگونگی اداره اموال شرکت وحقوق و تکالیفی که شرکاء باید نسبت به اینگونه حقوق داشته و نیز رعایت نمایند پرداخته و بعد از آن به حقوق شرکاء از جمله حق بهره مندی، حق اداره کردن و سایر حقوق و تکالیف شرکاء خواهم پرداخت.
4-1-1- اداره شرکت مدنی در ایران:
اداره مال مشترک بر طبق ماده « 576 » ق.م. تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود و در صورتی که شرکاء اداره کردن اموال مشترک را به طور مطلق به کسی بدهند او نمی تواند در حدود متعارف اعمالی را که برای نگاهداری از آن لازم است انجام دهد مگر اینکه عرف محل اقتضای امور دیگری را نیز بنماید. چرا که مادۀ « 577 » ق.م. می گوید « شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هر عملی را که لازمۀ اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط و تعدی». چرا که بر طبق حکم مادۀ « 584 » ق.م. شریک مأذون در حکم امین است. و تکالیف امین را باید نسبت به مال مزبور رعایت بنماید. و اما در خصوص حقوق شرکاء در اداره اموال مشاع، و آن بدین صورت است که، با توجه به اینکه شرکت مدنی به موجب شرکتنامه و مبنای اصلی اشاعه و پس از تحقق اراده شرکاء تشکیل می شود، شرکاء در انجام امور شرکت دارای حقوقی بود، و علاوه بر آن حق دخالت و رتق و فتق امور شرکت را دارند.
علاوه بر آن در برخی امور شرکت شرکاء حق تغییر آنها حتی به اتفاق آراء را نیز نخواهند داشت از جهت اینکه این امور همانند تقسیم سود و زیان شرکت از جمله اصولی است که همیشه حاکم بر عقد است و نمی تواند آنها را تغییر داد. اختیارات و حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی همچون اختیارات مدیران در شرکت، میزان بهره مندی از منافع، حق نظارت بر امور شرکت و کسب اطلاعات لازم در جهت فعالیتهای روزمره شرکت، تملیک مال المشارکه و غیره می باشد که در مباحث اتی به شرح و توضیح آنها خواهیم پرداخت.
4-1-2- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی:
یکی دیگر از موضوعاتی، که در بحث شرکت مدنی قابل توجه است، اداره شرکت می باشد. مراد از اداره شرکت، تلاش در جهت دادن اموال و امکانات شرکت برای رسیدن به هدف مشترک می باشد. در صورتی که شرکت دارای شخصیت حقوقی باشد، باید طبق شرکتنامه در شرکت های مدنی و اساسنامه در شرکت های تجاری اداره شود. ولی در صورتی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی