لزوم جبران خسارت معنوی، آیت الله مکارم شیرازی

دانلود پایان نامه

دوم: باید اثبات شود که قاعده لاضرر علاوه بر این که در مقام نفی حکم ضرر است، در مقام اثبات حکم ضرری نیز می باشد چون لازمه اثبات لزوم جبران خسارت معنوی به وسیله قاعده لاضرر است این است که این قاعده در مقام اثبات حکم نیز باشد و الا نمی توان باستناد به قاعده مزبور، جعل حکم کرد.
صدق ضرر بر خسارت معنوی
غالب فقیهان معتقدند همان طوری که به خسارت مادی ضرر صدق می کند بر خسارات معنوی نیز ضرر صدق می کند. مرحوم خوانساری پس از بیان اقوال اهل لغت نسبت به معنای ضرر چنین نتیجه گرفته است: “و المتحصل من مجموع هذه الکلمات و من موارد الاستعمال آن الضرر عباره عن فوت ما یجده الانسان من نفسه و عرضه و ماله و جوارحه. از مجموع کلمات اهل لغت و موارد استعمال، استفاده می شود که ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان واجد آن بوده، از نفس و عرض و مال و جوارح.”
آیت الله مکارم شیرازی نیز در تبیین معنای ضرر، پس از اینکه عبارتی مشابه عبارت فوق ذکر کرده، می نویسد: “و ما قد یقال صدقه فی موارد فقد العرض کما تری: اینکه گفته می شود نسبت به خسارت معنوی صدق ضرر نمی کند، فسادش روشن است.”
یکی دیگر از فقیهان آورده است: “و علی کل حال الظاهر من لفظ الضرر عرفا هو النقص فی ماله، أو عرضه، أو نفسه …. ظاهر عرفی ضرر عبارت است از نقص در مال یا عرض یا نفس …”
در منابع بی شمار دیگری از قبیل قاعده لاضرر آقا ضیاء ، تعمیم ضرر به خسارات معنوی مفروغ عنه فرض شده که ذکر همه آن ها موجب طولانی شدن کلام است.
با توجه به دیدگاه بسیاری از فقیهان ضرر، شامل خسارت معنوی نیز می باشد بنابراین، خسارت معنوی از مصادیق قاعده لاضرر است و قاعده مزبور شامل ضرر معنوی نیز می شود.
اثبات حکم به وسیله قاعده لاضرر
نسبت به این که آیا مفاد قاعده لاضرر فقط نفی ضرر است یا این که علاوه بر آن اثبات حکم نیز می کند. فقیهان مشی واحدی نداشته و نسبت به آن اختلاف نظر دارند. عده ای از آن ها به پیروی از نظر شیخ انصاری . معتقدند قاعده لاضرر “اثبات ضمان” نمی کند. چون نقش لاضرر این است که حکمی را بردارد، نه این که حکمی را ثابت کند. مرحوم نایینی از جمله این گروه است و اعتقاد دارد که قاعده لاضرر همیشه به صورت معارض و مخالف عمومیات دیگر وارد صحنه می شود و بر آن ها غلبه می کند. پس باید همواره حکم ثابتی به نحو عموم وجود داشته باشد و برخی مصادیق آن ضرری باشد تا به موجب قاعده لاضرر، شمول آن حکم عام نسبت به آن مصداق مرتفع گردد. به نظر محقق نایینی، قاعده لاضرر نقش بازدارنده دارد، نه نقش سازنده ایشان تا آن جا بر این نظر اصرار ورزیده که عقیده دارد چنانچه لاضرر نقش اثباتی در احکام داشته باشد، لازم می آید که فقه جدیدی تأسیس گردد و سپس توالی فاسده ای را در خصوص فروع و و مسائلی در ابواب فقه مطرح ساخته که چنانچه نفس اثباتی لاضرر پذیرفته شود باید تمام آن توالی را پذیرفت و بر مسائلی ناآشنا فتوا داد.
برخی از فقیهان معاصر نیز همین راه را پیموده و تمسک به لاضرر برای اثبات ضمان را مخدوش می دانند و تالی فاسد آن را لزوم ایجاد فقه جدید بیان کرده اند . متقابلاً افرادی مانند صاحب ریاض 5 با این نظر مخالفند که به طور اختصار این دو نظر مورد واکاوی قرار می گیرد.
محقق داماد در نقد نظر نخست می نویسد: “با توجه به نظریه مورد اختیار در تفسیر “لاضرر و لاضرار” مبنی بر این بود که به موجب این قاعده، هر گونه در دایره تشریع نفی گردیده ، سؤال این است که آیا از عدم جعل ضمان توسط شرع مقدس و مبری دانستن عهده زیان زننده، ضرر متوجه زیان دیده نمی گردد؟
پاسخ مثبت است و لذا باید با قبول ضمان زیان زننده، ورود خسارت را بر زیان دیده مرتفع ساخت. نمی توان باور کرد که دایره قاعده لاضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی باشد و نسبت به مواردی که خلأ قانونی موجب ورود زیان و خسارت می گردد، نقشی ایفا نکند ، چون که محیط تشریع و قانون گذاری به جمیع شؤون ، محیط حکومت شرع مقدس است و همان طور که جعل قانون ممکن است برای فرد یا جامعه زیان داشته باشد، سکوت و عدم جعل نیز چه بسیار زیان و خسران به بار آورد.”
از بررسی متون فقهی استفاده می شود که بسیاری از فقیهان در مواردی برای وضع ضمان به قاعده نفی ضرر تمسک کرده اند، جالب آن که جناب شیخ انصاری که خود از پیشروان نظریه واقعیت در قاعده لاضرر است و در چند مورد از قاعده لاضرر برای وضع ضمان استفاده کرده است. از جمله این که در ضمان مقبوض به عقد فاسد، شیخ انصاری طاب ثراه پس از نقد قاعده ید محدود به اعیان است و شامل منافع نمی شود و عمومیت ضمان مقبوض به عقد فاسد را چاره نمی سازد، می گوید:” اللهم الا ان یستدل علی الضمان فیها: بما دل علی ….. مضافا: الی ادله نفی الضرر”. شیخ در متن فوق برای ضمان مقبوض به عقد فاسد علاوه بر قاعده احترام به قاعده لاضرر تمسک کرده است.
لذا مفاد قاعده لاضرر فقط نفی ضرر نیست، بلکه اعم از آن و اثبات حکم است. در نتیجه قاعده لاضرر شامل خسارت معنوی شده و برای اثبات لزوم جبران آن علاوه بر سائر ادله به قاعده لاضرر نیز می توان استدلال کرد.
گفتار دوم : رویکردهای حقوقی
جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی در کتاب خود یعنی ترمینولوژی حقوق ذیل واژه خسارت چنین آورده است: «مدنی- فقه» الف- مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب- زیان وارد شده را هم خسارت می گویند.
همچنین ایشان در بیان معنای ضرر نیز چنین آورده اند: (فقه) در این معانی به کار می رود:
الف- صدمه جانی زدن به خود و دیگری خواه به صورت ضرب و جرح باشد خواه به صورت قتل.