– آیت الله ابوطات تجلیل تبریزی: دیه همان خسارت است که شرعاً تعیین شده و علاوه بر آن لازم نیست.
– آیت الله محمد تقی مجلسی اصفهانی: تضمین جانی نسبت به خسارات وارده علاوه بر مقدار دیه مشکل است.
– آیت الله محمد فاطمی ابهری: فقط لازم است جانی دیده جنایت را بپردازد و هزینه درمان به عهده او نیست. به مقتضای اصل و اجماع و فرقی نیست بین خسارت ها.
– آیت الله محمد فیض سرابی: در تمام مواردی که دیه جرح شرعاً تعیین شده است، به عهده جانی است و خسارت وارده بر مجنی علیه را جانی ضامن نیست. بر عهده ی خود مجنی علیه است.
– آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی: در جنایت فقط دیه واجب می گردد و خسارت به عهده جانی نیست زیرا دیه ربطی به خسارت ندارد تا سنجش شود کدام زیادتر یا کمتر است.
– حضرت آیت الله العظمی خامنه ای نیز در این خصوص می فرماید: هزینه درمان علاوه بر دیده جانی نیست و جایی که دیه مقدر است همان دیه بر عهده جانی است. همچنین آیت الله سید محمد شاهرودی می فرماید: دیه ی اکثر جنایت ها از طرف شارع مقدس اسلام تعیین شده است. مقدار آن چه مساوی با هزینه درمان باشد و چه کمتر و چه زیادتر و در مواردی که مقدار دیه تعیین نشده باشد نظر حاکم شرع شرط است.
این نظریات در واقع همان مبنایی است که دیوان عالی کشور نیز آن را دنبال می کند و در یکی از آراء خود بیان کرده است: … بنابراین دعوای ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد.
گفتار اول : رویکردهای فقهی
در قرآن کریم در برخی از آیات به منع ایراد خسارت اعم از مادی و معنوی اشاره شده است. در متون روایات نیز اشاره و تصریحات به مدعای فوق شده است که در ادامه بحث به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد.
در منابع فقهی بحث مستقل و مجزایی برای ضرر و اقسام آن وجود ندارد ولی به هنگام بحث درباره قاعده “لاضرر” و فصل دیات و در جاهای پراکنده دیگر، اشاره ای به این موضوع شده است که در ادامه نمونه ای از آن ها را بیان خواهیم کرد.
از نظر فقهی ، خسارت معنوی هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم مورد تردید و اختلاف بین فقیهان است. برای رسیدن به نتیجه مطلوب لازم است ضرر معنوی از جهت اصل جبران آن و کیفیت و چگونگی جبران از نگاه فقه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
الف. جبران ضرر معنوی
پس از کنکاش در منابع فقهی به این نتیجه می رسیم که فقیهان برای اثبات جبران ضرر معنوی به وجوهی از جمله موارد ذیل استناد کرده اند.
1-روایت محمد بن مسلم
محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام: …. فاعطیتهم لروعه نسائهم و فزع صبیانهم ….” در جریان فتح مکه پیامبر اکرم خالد بن ولید را به سوی قبیله خزیمه فرستاد تا مالیات را جمع کرده و اسلام را بر آن ها عرضه کند. آن ها پیش از آمدن خالد مسلمان شده بودند اما در زمان جاهلیت عموی خالد به دست یکی از افراد بنی خزیمه کشته شده بود و این کینه در دل خالد بود وقتی با مردم خزیمه رو به رو شد آن ها از ترس اسلحه برداشته و به کوه بالا رفته بودند. خالد به آن ها امان داد و گفت حالا اسلام آمده و مسلمان شده ایم، ولی به محض این که آن ها اسلحه را زمین گذاشتند فوراً به آن ها حمله کرده و به اعتراض دوستان خود اعتنا نکرد، خون ریزی شدیدی نمود و خسارات زیادی به بار آورد. خبر به رسول خدا (ص) رسید حضرت سخت آشفته و ناراحت گردید به طوری که رو به آسمان بلند کرده فرمود: خدایا من از آنچه خالد انجام داده برائت می جویم “اللهم إنی إبرأ إلیک مما صنع خالد”.
فوراً حضرت علی علیه السلام را همراه اموال فراوان به دلجویی و جبران خسارات بنی خزیمه فرستاد و گفت: آن ها را از عمل ناجوان مردانه خالد راضی سازد. “فقال لعلی (ع) ی اعلی ایت بنی خزیمه من بنی المصطلق فارضهم مما صنع خالد بن الولید، یا علی به طرف بنی خزیمه از قبیله بنی مصطلق برو و آن ها را از کار خالد بن ولید راضی کن”. حضرت علی علیه السلام خسارت را برآورد کرد و غرامت پرداخت کرد. از جمله مواردی که حضرت پرداخت کرد. “فأعطبتهم لروعه نسائهم و فزع صبیانهم” یعنی آن حضرت مبلغی را برای ترس زن و هراس کودکان آن قبیله پرداخت نمود. روشن است ترس و هراسی که حضرت مبلغی را بابت آن پرداخت نموده، خسارت و ضرر معنوی بوده که در حمله خالد متوجه آن ها شده است.
2.قاعده لاضرر
از جمله دلایلی که برای اثبات لزوم جبران ضرر معنوی به آن استناد شده و در اغلب منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است، قاعده لاضرر است. استنباط لزوم جبران خسارت معنوی از قاعده فوق متوقف بر اثبات در امر است:
اول: باید اثبات شود که خسارت معنوی از نظر فقهی از مصادیق ضرر است و به آن ضرر صدق می کند. چون اگر خسارت معنوی، مصداق ضرر نباشد، تمسک به آن برای اثبات مدعا، بی مورد است.