قانون گذار عادی به خسارت معنوی با تردید نگریسته و سعی نموده است از به کار بردن آن اجتناب نماید. این امر تا سال 1379 مشهود بوده است. شاید علت آن پاسخ شورای عالی قضایی در آذرماه 1362 باشد که اعلام نمود: “…. مطالبه ضرر معنوی فاقد مجوز شرعی است.”
شورای نگهبان در خصوص تبصره 1 ماده 30 قانون مطبوعات 1364 که مانند تبصره 1 ماده 24 قانون مطبوعات 1358 مطالبه خسارت معنوی را جایز اعلام کرده بود، آورده است: “در تبصره یک ماده 30 که طرح دعوا خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن شده تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است. البته رفع هتک و توهین که به شخص شده و به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لاز است.”
در منابع حقوقی زیان های معنوی به دو گروه تقسیم شده است:
1. زیان وارده به حیثیت و شهرت یا به طور خلاصه آنچه در زبان عرب سرمایه و یا دارایی معنوی شخص است.
2.لطمه به عواطف و ایجاد تألم وتأثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می بیند.
نکته قابل ذکر این که در بین حقوق دانان در اصل لزوم جبران ضرر معنوی هیچ اختلافی وجود ندارد و اختلاف موجود ناظر بر کیفیت و شیوه جبران ضرر معنوی است که آیا قابل تقویم به پول است یا خیر؟
عده ای از حقوق دانان بدون این که تفصیلی بین دو قسم فوق بدهند، ضرر و زیان معنوی را قابل جبران به شیوه تقویم به پول می دانند. دکتر آخوندی در این رابطه آورده است. “در زمان های گذشته ضرر و زیان معنوی را غیر قابل جبران می دانستند و به همین دلیل دادگاه ها حکم به جبران خسارت معنوی صادر نمی کردند. علمای حقوق و قضات تا مدت ها معتقد بودند که کسر اعتبار و حیثیت و صدمات روحی قابل اندازه گیری نمی باشد و در نتیجه قابل جبران هم نیست. چطور ممکن است آبرو و حیثیت را با پول سنجید و مبلغی وجه در برابر آن قرار داد؟ آیا محکوم شدن عامل زیان به پرداخت خسارت معنوی فی الواقع برای زیان دیده اعاده حیثیت و اعتبار می نماید؟
به نظر علمای سابق حقوق، پاسخ همه این پرسش ها منفی بوده تصور می کردند که پرداخت مبلغی وجه ولو هنگفت در حق زیان دیده نه تنها آرام بخش تألمات روحی او نخواهد بود و اعتبار و حیثیت او را جبران نخواهد کرد بلکه توهینی است به شخصیت زیان دیده، زیرا او در برابر آبرو و حیثیت خود پول دریافت می کند و با این عمل ناپسند ارزش و معنویت خود را از دست می دهد.
ولی به تدریج دانشمندان جزایی به این نکته توجه کردند که پرداخت ضرر و زیان معنوی هر چند به طور کامل اعاده حیثیت و اعتبار نمی کند مع الوصف تا اندازه ای دردهای مجنی علیه را کاهش می دهد. به بیان دیگر عدم جبران ضرر معنوی و آزاد گذاشتن دست مجرم در ایجاد این گونه ضرر و زیان ها به مراتب زشت تر از اخذ آن است.”
دکتر عباس زراعت پس از ایراد به قانون گذار به این که چرا در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری به ضرر معنوی اشاره نکرده با این که در سایر قوانین به آن اشاره شده است، می نویسد: “راه جبران ضرر معنوی با پرداخت پول، اعتذار رسمی و نظایر این ها است.”
یکی دیگر از نویسندگان در رابطه با مستند قانونی لزوم جبران خسارت معنوی می نویسد: “باید به این نکته توجه داشت که اصل 171 قانون اساسی بر جبران خسارت مادی و معنوی هر دو به وسیله مقصر یا به وسیله دولت تأکید و تصریح نموده و علاوه بر آن بر اعاده حیثیت از متهم را لازم دانسته است.”
دکتر کاتوزیان نیز پس از رد ادله قائلین به عدم لزوم جبران ضرر معنوی، در توجیه مختار خود آورده است: همان گونه که با پول در امور مادی می توان معادلی برای مال تلف شده پیدا کرد، تأمین خرسندهای معنوی نیز امکان دارد. البته این خرسندی ها قادر نیست اندوه و تأثر عاطفی را به کلی از بین ببرد، ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد کافی است. به عبارت دیگر، پولی که از این بابت داده می شود جبران کننده نیست بلکه خشنود کننده است، لذا دادرس در هر مورد خاصی باید تمیز دهد که با چه مبلغی می توان برای زیان دیده موقعیتی به وجود آورد که اندوه ناشی از حادثه زیان بار تا حد معقول از بین برود یا تسکین یابد و در این باره، وضع زیان دیده و اوضاع و احوال دعوا باید مد نظر قرار گیرد و عامل ارزیابی میزان خسارت را نباید تنها سنگینی تقصر عامل ورود آن پنداشت، بلکه اوضاع مختلف در ارزیابی دخالت دارند.”
موافقین قول به لزوم جبران ضرر معنوی به شیوه تقویم به پول در منابعی که به آن ها اشاره رفت، در مجموع به وجوه ذیل برای اثبات مدعای خود استدلال کرده اند.
وجه اول: اگر ضرری به طور کامل قابل جبران نبود، نباید آن را به طور کلی بدون جبران گذاشت. زیرا به قول معروف: “ما لا یدرک کله لا یترک کله: اگر نمی شود همه را به دست آورد، همه را نیز نباید از دست داد.”
وجه دوم: در برخی از موارد ممکن است با پرداخت پول خسارت و نقص کاملاً جبران شود، مثلاً کسی که سلامتی خود را از دست داده با دریافت پول ممکن است به دکتر مراجعه کرده و در صدد معالجه خود برآمده نقص وارده را اصلاح نماید.
وجه سوم: جبران خسارت به معنای زدودن همه آثار آن نیست. زیرا در ضررهای مادی نیز دادن پول همیشه نمی تواند آنچه را زیان دیده از دست داده است به او باز گرداند. آیا دادن پول نیروی کار کردن را به کسی که پاهایش بریده شده باز می گرداند یا پرنده زیبایی را که کشته شده زنده می کند و یا تابلوی نقاشی پاره شده را دوباره می سازد؟ هدف از دادن خسارت این است که وسیله معادلی در اختیار زیان دیده قرار گیرد، وسیله ای که بتواند او را خ
وشحال سازد و جایگزین مال از دست رفته شود.
در مقابل، برخی از علمای حقوق قائل اند به این که جبران خسارت معنوی به شیوه تقویم به پول، مستند قانونی ندارد. پس از طرح مواد قانونی که اشاره به جبران خسارت معنوی دارند به وجوه مختلف ذیل، جبران خسارت به شیوه تقویم به پول را صحیح نمی دانند.
وجه اول: ایراد نظری
یکی از دلائلی که قائلین به این قول بر عدم جواز مطالبه خسارت معنوی استناد کرده اند این است که امکان جبران آن وجود ندارد و پرداخت غرامت نمی تواند آن را از بین ببرد ، چگونه می توان درد جانکاه مادری را که فرزند خود را از دست داده است، جبران نمود و چگونه می توان با دادن مبلغی پول حیثیت بر باد رفته انسان شریفی را به او باز گرداند.