گروهی از شهروندان که بیش از دیگران با پلیس در ارتباط هستند ، متهمان میباشند. بنابراین قانونگذار تکالیفی را در قوانین موضوعه برای ضابطان پیشبینی نموده که این تکالیف پلیس از جمله حقوق شهروندانی است که در مظان اتهام قرار گرفته و وارد مراحل دادرسی میشوند. بنابراین ، بخش چشمگیری از مأموریتها و وظایف نیروی انتظامی در امور قضایی میباشد که بعنوان ضابط و یکی از مراجع کیفری ، به اعتبار به عهده داشتن وظایف قضایی ، احصاء شده در شقوق نه گانه ذیل بند هشت ماده چهارم قانون نیروی انتظامی و همچنین مواد 15 تا 25 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب سال 1378) و مواد 21 تا 46 پیشنویس قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین موضوعه از سوی قانون گذار پیشبینی گردیده است.
ماهیت مأموریتها و وظایف قضایی مزبور به نحوی است که نیروی انتظامی از یک طرف ، با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی بزهدیدگان و مرتکبان جرم از سوی دیگر ، با حفظ حقوق جامعه (نظم عمومی) در ارتباط است. به همین جهت ، نحوه عملکرد نیروی انتظامی در این بخش از مأموریتها و وظایف از جایگاه اجتماعی و قضایی و اهمیت چشمگیری نسبت به سایر وظایف برخوردار است. با عنایت به این مهم ، ضرورت دارد نیروی انتظامی انجام مأموریتها و وظایف قضایی محوله از سوی قانونگذار را طوری برنامهریزی نماید که مأموران اینگونه مأموریتها را با کمترین خطا و اشتباه به اجرا درآورند. زیرا به تجربه ثابت شده که خطاها و اشتباهات ارتکابی از سوی مراجع قضایی و سازمانهای وابسته که در ارتباط با مصونیت جان ، مال ، ناموس ، شغل ، مسکن و… آزادیهای فردی و اجتماعی افراد جامعه میباشند ، در اکثر موارد جبران ناپذیر و غیر قابل گذشت است زیرا اگر مرجع قضایی و ضابطان نتوانند پشتوانه قابل قبولی برای دسترسی شهروندان به حقوق خود ایجاد کنند چه بسا دلسردی بزهدیدگان برای مراجعه به دستگاه قضایی و تظلم خواهی به مقامات ذیصلاح ایجاد شده راه را برای انتقامجویی و توسل به شیوههای غیرقانونی هموار سازد.
بدین ترتیب ، کارکنان نیروی انتظامی که در مقام ضابط قضایی عهدهدار انجام وظایفی هستند ، در حکم «پلیس قضایی» میباشند. پلیس قضایی هم بهطور قانونی یکی از مراجع کیفری است و در جهت کشف جرایم و انجام دستورات قضایی ارجاعی (نمایندگیهای قضایی) همواره در معیت سایر مقامات قضایی مساعدتهای لازم را به عمل میآورد و برای تحقق اهداف آئین دادرسی کیفری که همانا کشف سریع جرایم ، دستگیری مجرمان و اجرای تشریفات به منظور اثبات جرم و در نهایت به مجازات رساندن مجرمان است ، منشأ خدمات قابل توجه و سرنوشت سازی بوده است تا اینکه مجرمان نتوانند از چنگال عدالت متواری گردند.
 شاید بیربط نباشد که بگوییم جرایم و مجازاتها هنگامی قابل درک هستند که در یک نظام قضایی سالم و با رعایت تشریفات مربوط و در یک کلام با یک آئین دادرسی کیفری صحیح در یک دادگاه صالح و قانونی بررسی شوند و این امر نیز شاخهای از حقوق شهروندی به معنای مطلح در دستگاه قضایی و قانون حقوق شهروندی است.
گفتار دوم : اعلام شکایت بزهدیده
بزهدیده باید در کوتاهترین زمان ممکن به نزدیکترین مکان استقرار پلیس مراجعه نموده اعلام بزهدیدگی نماید. دسترسی به نهادهای دستگاه عدالت کیفری اعم از پلیس ، دادسرا ، دادگاههای بدوی ، تجدید نظر و دیوان عالی کشور باید سریع و آسان باشد. بزهدیده باید بتواند در کوتاهترین زمان و کمترین فاصله مکانی ، شکایت خویش را مطرح و آن را پیگیری کند. استقرار پلیس در اماکن عمومی ، اختصاص تلفنهای شبانهروزی جهت پاسخگویی به بزهدیدگان ، گسترش کلانتریها در مکانهای پرجمعیت ، پاسگاههای سیار و نظایر آن ، دسترسی به اولین ملجأ و پناهگاه را برای بزهدیدگان آسان و ممکن میسازد. بزهدیده حق دارد در برابر بزهدیدگی مورد حمایت پلیس قرار گیرد.که به موجب اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و بزهدیده بدون هیچ مانعی میتواند به نزدیکترین مکان استقرار پلیس رفته اعلام شکایت نماید.
بند اول: اعلام بزهدیدهگی
نخستین نقشی که بزهدیده در کشف جرم و در نتیجه بهرهمندی از کمک پلیس برای کاهش دادن آسیبهای ناشی از جرم میتواند ایفا کند ، اعلام جرم به پلیس است. وقتی که بزهدیده به هر دلیلی بزهدیدگی خود را کتمان کند و به پلیس گزارش نکند ، بدون تردید نه تنها کشف جرم ، تعقیب متهم و کاهش آسیبهای بزهدیده از جرم ، تحقق نخواهد یافت ، بلکه بزهدیده در معرض خطر بزهدیدگی مجدد قرار خواهد گرفت. برخی از بزهدیدگان بنا به دلایل گوناگونی ، جرائمی را که علیه آنان صورت گرفته است ، به پلیس گزارش نمیکنند.
الف: اعلام بزهدیدگی در پاسگاه پلیس: بیگمان ، بزهدیدگان نقش مهمی در به حرکت درآوردن چرخهای فرایند عدالت جنایی دارند. بدون مشارکت بزهدیده این چرخها از حرکت باز میایستد. بیش وکم در همه نظامهای حقوقی شمارگستردهای از پروندهها نه به ابتکار پلیس بلکه به دنبال گزارشهای بزهدیدگان تشکیل میشوند. نقش چشمگیر بزهدیده در چنین نظامهایی با این واقعیت پیوند میخورد که بیشتر جرمها از رهگذر بزهدیده به اطلاع پلیس میرسد تا از رهگذر عملیات شناسایی یا گشت زنی پلیس. از سویی ، پژوهشها نشان داده است که بسیاری از جرمها بر پایه اطلاعات به دست آمده از بزهدیدگان حل و فصل میشوند تا به کمک یا سرپرستی کارآگاهان و مأموران پلیس. نقش مشارکت جویانه بزهدیدگان در پاسگاه و اعلام بزهدیدگی کمک شایانی به پلیس در کشف جرم و بزهکار
دارد.
ب: اعلام بزهدیدگی به پلیس 110: پلیس 110 سیستمی است که بزهدیدگان با یک تماس تلفنی میتوانند سریع و آسان به پلیس دسترسی پیدا کرده و از آن کمک بگیرند. پلیس ایران با سیستم 110 و پلیس آمریکا 911 شماره تلفن تماس اضطراری با پلیس اولاً زمان ابلاغ مأموریت را کاهش دادهاند که میتواند در حضور سریعتر پلیس در صحنه جرم و کاهش آسیبهای ناشی از آن مؤثر واقع شود ثانیاً این سیستم توانسته است زمان عزیمت پلیس را نیز کاهش دهد ، زیرا با این سیستم نزدیکترین یگان انتظامی و مأمور پلیس به محل وقوع جرم ، مأموریت مییابد به صحنه جرم اعزام شود و به کمک بزهدیده بشتابد. مرکز 110 پلیس تنها یک شماره نیست ، بلکه یک سیستم به روز شده پلیسی است. در حقیقت منظور از تشکیل مرکز 110 در سازمان فرماندهی و کنترل را میتوان در این خلاصه کرد که تمام مأموریتهای فوریتی از مسیر ارتباط با فرماندهی حوزه مربوطه انجام شود و سلسله مراتب فرماندهی در ناجا در هر لحظهای که اراده کند ، بتواند از کم وکیف ورود و اجرای مأموریتها آگاه شود. نظام فرماندهی و کنترل در ناجا با ایجاد این سیستم پویاتر شده و فرماندهان با بهرهگیری از دادهها و اطلاعات سیستم 110 که به صورت لحظهای از طریق سیستم به هم پیوسته ارتباطی رایانهای که در اختیار آنان قرار میگیرد ، قادر هستند متناسب وضعیت جغرافیایی جرم و مشکلات و معضلات امنیتی و انتظامی حوزه استحفاظی خود ، با تصمیمات مناسب و تغییر تاکتیک در مقابله با مجرمان و کاهش جرائم که نتیجه آن تأمین امنیت بهتر و بیشتر برای شهروندان و ارتقای احساس امنیت در جامعه است گامهای مثبتی بردارند. قبل از تشکیل مرکز فوریتهای پلیس 110 در ارتباط بین پلیس و بزهدیدگان و پاسخگویی به آنها ، مشکلات زیادی به وجود آمده بود ، به طوری که به دلیل عدم کارکرد سیستم قدیم در ارائه خدمات پلیس و نیز افزایش جمعیت کشور و تراکم در شهرهای بزرگ و نیز افزایش ناهنجاریهای اجتماعی ، ایجاد تغییرات بنیادی در این زمینه ضروری بود. مردم متوقع بودند در مقابل قدرت و اعتباری که به پلیس میدهند ، از امکانات و خدمات مطلوب پلیسی بهرهمند شوند و در صورت نیاز به کمک ، در کوتاهترین زمان پاسخ داده شوند. مردم معمولاً در شرایط حساس و اضطراری نیازمند به کمک پلیس هستند و در این شرایط ، حضور سریع پلیس اهمیت ویژهای دارد و در این خصوص انتظارات مردم بالاست. حضور سریع پلیس در صحنه جرم و کمک به بزهدیدگان ، در نگرش مردم به پلیس حایز اهمیت بوده و زمینهساز مشارکتهای بعدی است بنا به دلایل مذکور ، مرکز فوریتهای پلیس 110 در تاریخ 20/7/1379 و با فرآیند کلی دریافت مأموریت از مردم بزهدیده ، توزیع مأموریتها به واحدهای عملیاتی ، پیگیری نتیجه اقدامات و کنترل عملیات با واحدهای عملیاتی ، کلانتریها ، آگاهی ، راهنمایی و رانندگی ، اطلاعات ، مبارزه با مواد مخدر و مشغول به کار شد. در این سیستم هر اقدامی که در کلانتریها و سایر واحدهای عملیاتی صورت میگیرد ، باید در سیستم رایانهای و یا دفاتر 110 ثبت شود. تا قبل از برقراری سیستم پلیس 110 ، مأموریتها به پایینترین ردهها ، کلانتریها و پاسگاهها وارد میشد و این امکان برای فرماندهان وجود نداشت که بتوانند تسلط و اشراف کافی را بر ثبت شکایات بزهدیدگان و کنترل مأموریتهای ورودی و نحوه رسیدگی به آنها داشته باشند ، ولی با راهاندازی این سیستم ، تحولی بنیادین در چرخه ورود و ابلاغ مأموریتهای پلیسی به وجود آمد. به این صورت که با برقراری تماس تلفنی بزهدیدگان و شهروندان با مرکز 110 ، در واقع درخواست آنان به جای ورود به پایینترین رده ، عملاً به مرکز فرماندهی شهرستان مربوطه وارد و پس از ثبت آن در سیستم ، یک پرونده الکترونیکی برای هر تماس تولید و مأموریت از بالا به ردههای زیر مجموعه ابلاغ میشود و مجریان مأموریت نیز موظف به ارائه گزارش موردی برای هر ابلاغ هستند که با ثبت این اطلاعات در سیستم ، به راحتی امکان اعمال فرماندهی و کنترل برای سیستم فرماندهی در هر سطح به وجود میآید. این سیستم موجب شده است از آمار و گزارشهای خلاف ردههای پایینتر در خصوص نحوه انجام مأموریتها جلوگیری شود.
بند دوم: ثبت شکایت
بزهدیده حق دارد بلافاصله شکایت او توسط پلیس ثبت و به آن رسیدگی شود و فرقی ندارد که شکایت شفاهی باشد یا کتبی. بنابراین پلیس حق ندارد به بهانه این که بزهدیده کتباً شکایت نکرده ، از ثبت شکایت او و شروع به رسیدگی خودداری کند. حتی در جرائم مشهود ، بدون شکایت بزهدیده نیز پلیس باید شروع به رسیدگی کند. ماده65 ق.آ.د.د.ع.ا شکایت شاکی را یکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات معرفی کرده است و قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند بر اساس ماده 71 قانون مذکور شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی میرسد ، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق میشود پلیس باید نسبت به شکایات بر اساس واقعیات و طبق قانون بدون هیچگونه محدودیت ، اعمال نفوذ بیجا ، اغوا ، فشار ، تهدید یا دخالت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی هر منبع رسیدگی کند.
بند سوم: عدم پرداخت هزینههای شکایت
پلیس باید بتواند تاثیر اصلی آسیبهای جمعی و روانی وارد بر بزهدیده را درک کند و هنگام برخورد با او صرفا انجام وظیفه و دریافت درآمد را در نظر نگیرد. او باید شخصی سلیم و آگاه و نوع دوست باشد. یک پلیس باید بتواند هزینههای ناشی از ارتکاب جرم را ارزیابی کند و متو
جه باشد بزهدیده کسی است که دچار بزهدیدگی شده و از نظر مالی بضاعت ندارد که هزینههای سرسام آور را پرداخت نماید و در صورت این امر بزهدیده از اعلام شکایت خود صرفه نظر کرده و بخاطر عدم توانایی در پرداخت هزینهها از گرفتن حق خودمحروم میشود.
بزهدیده مجبور است در هر مرحلهای از راه ، خودش همه اقدامات را انجام دهد. علاوه بر خسارت اولیه از جانب مجرم ، بزهدیدگان به جهت شرکت در تعقیب کیفری ، متحمل هزینههای دیگری نیز میشوند ، از جمله هزینههای ازدست رفته(مثل هزینههای رفت و آمد ، نگهداری بچه ، پارک کردن خودرو و…، دستمزدهای ازدست رفته جهت ملاقات با دادستانها و حضور در دادگاه ، اغلب با تأخیرهای متعدد ، هزینههای عاطفی و روانی قابل ملاحظه به جهت مواجهه با متهمان و تحمل پرسشهای وکیل مدافع متهم ، شک و تردید قابل ملاحظه در مورد خروجی و نتیجه احتمالی همکاری با مقامات نظام عدالت ، انتقامگیری از جانب متهمی که به طور موفقیت آمیزی تحت تعقیب قرار نگرفته یا این که در صورت موفقت آمیز بودن تعقیب کیفری ، مدت زیادی محبوس نشده است. گذشته از این موارد بسیاری از هزینههایی که بزهدیدگان باید متحمل شوند به فارغ البال بودن نظام عدالت کیفری بستگی دارد. برای مثال اگر قرار بر این باشد که بزهدیدگان ، تعویقها و تأخیرهای مداوم را به علت حجم عظیم پروندههای دادستانها و قضات تحمل کنند ، آنان هزینههای زیادی را متحمل خواهند شدآنچه گفته شد اگرچه منعکس کننده نگرانیها و هزینههای بزهدیدگان در توجیه عدم همکاری و مشارکت با نظام عدالت کیفری است ، اما این هزینهها و نگرانیها بسته به نوع پروندهها متفاوت بوده و هریک به فراخور ، نمود کمتر یا بیشتری دارند.
مبحث دوم: اقدامات فوری پلیس
یکی از مهمترین خواستههای بزهدیدگان از پلیس اقدامات فور بعد از اعلام بزهدیدگی در زمان مناسب و معقول است. اعزام سریع پلیس به محل وقوع جرم جهت دریافت شکایت و ارائه راهنماییهای لازم و نیز حفظ صحنه جرم ، جمعآوری ادله جرم ، تنظیم صورت مجلس در محل ، همراهی بزهدیده تا مراکز درمانی و اعزام مأموران پلیس زن در جرائم جنسی و خانوادگی ، از دیگر حقوق بزهدیده است.
بزهدیده که با وقوع جرم آسیبدیده ، تواناییاش برای ادامه زندگی دشوار گردیده ، باید بتواند در زمان مناسبی خسارتهایش را جبران شده ببیند و به وضعیت قبل از بزهدیدگیاش باز گردد. هراندازه تعقیب بزهکار و متعاقباً محاکمه و رسیدگی به ضرر و زیان بزهدیده به درازا بکشد ، به همان میزان آسیبهای وارده به وی تشدید خواهد شد. ضمن اینکه بزهکاری که دستگاه عدالت کیفری را ناتوان از تعقیب خویش مشاهده کند ، نسبت به ارتکاب دوباره بزهکاری تشویق میشود و همواره تهدیدی برای شهروندان محسوب میشود. برای حفظ دلایل جرم ، جلوگیری از مخفی شدن یا فرار متهم و رعایت حقوق بزهدیده ، سرعت در تعقیب ضروری است. کوتاهی در انجام وظایف مربوط به تعقیب ممکن است برای همیشه بزهدیده را از رسیدن به حقش محروم کند. بنابراین لازم است تعقیب در زمان معقول و متناسب با جهات مذکور به عمل آیدطبق ماده 18 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 1378 پلیس به محض اطلاع از وقوع جرم توسط بزهدیده باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.
گفتار اول: انجام تحقیقات اولیه
در این گفتار به بررسی آثار به جامانده از جرم پرداخته و اینکه پلیس باید بتواند با دقت و توان بالای خود از شیوهها و شگردهای خاصی جهت بررسی محل اقدامات لازم را بکار ببرد.
بند اول: حفظ صحنه ، آثار و دلایل جرم