باتوجه به این که رئیس جمهور،ریاست هیات وزیران را نیز عهده دار می باشد،اینک نظام جمهوری اسلامی دو رکنی(رهبری و ریاست قوه مجریه)است وکلیه سازمان ها و امور اجرایی از این ارکان ناشی می شود.
درجمهوری اسلامی ایران رهبری درمقام ریاست کشور،درراس هرم نظام قرار داردوعالی ترین مقام رسمی کشور است(مستنبط از اصل 113)و این موضوع در اصل57 که مقرر می دارد:قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می باشد، مشاهده می شود.نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی _نیمه پارلمانی است.
یک سری شباهت هایی با نظام پارلمانی داردوهم چنین شباهت هایی با نظام ریاستی دارد.ازیک طرف شبیه نظام پارلمانی است،بدین خاطر که اولا قوه مجریه دو رکنی است و شامل یک رئیس کشور و یک رئیس قوه مجریه است،این در حالی است که درنظام ریاستی قوه مجریه یک رکنی است وشامل یک رئیس جمهور است که هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه می باشد.ازطرفی دیگررئیس جمهور و وزراء ،در برابر مجلس مسئولیت دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.هیات دولت در آغاز کاررسمیت کار خود را با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد، نکته ای که درموردنوع نظام درایران قابل تامل می باشداین است که درنظام ایران، تعادل میان قوای مقننه ومجریه وجود ندارد وقوه مقننه اقتدار بیشتری برقوه مجریه دارداین درحالی است که یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی،تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد.
نظام ایران از طرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین خاطر که رئیس کشورورئیس قوه مجریه، بطورغیر مستقیم و مستقیم با آرای همگانی ملت انتخاب می شوند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظام ایران با توجه به این که یک نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی است، اما به سوی نظام پارلمانی گرایش بیشتری دارد.
گفتار دوم–جایگاه رهبر در قوه مجریه:
“اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده،از طریق رئیس جمهور و وزرا است”.اموری را که مقام رهبری در ارتباط با قوه مجریه مستقیما بر عهده دارد بدین شرح است:
1-وظایف و اختیارات رهبری در امور نظامی و انتظامی:
الف:فرمان همه پرسی
ب:فرماندهی کل نیروهای مسلح:فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر است.اطلاق عبارت، نشان دهنده مدیریت تام و عام مقام رهبری به کل امور و شوون نیروهای مسلح، اعم از نظامی و انتظامی می باشد.
قوای نظامی و انتظامی در کشور،بخشی از قوه مجریه است.
اقتضای نیروهای مسلح بر وحدت فرماندهی است،زیرا بدون وحدت ،امور نظامی و دفاعی کشور از انسجام لازم، برخوردار نخواهد بود.
قانون اساسی ضمن بیان این اطلاق،پاره ای از اقتدارات مهم رهبری در نیروهای مسلح را تصریحابیان نموده است:1-عزل و نصب فرماندهی عالی نیروهای مسلح:نصب و عزل وقبول استعفای رئیس ستاد مشترک ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،فرماندهان نیروی نظامی(زمینی و دریایی و هوایی) ، انتظامی و رئیس صداو سیما با مقام رهبری است.علاوه بر آن ،رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلحبه عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح،مقام عالی نظامی محسوب می گردد که به نظر می رسد، نصب و عزل وی نیز با مقام رهبری باشد.
2-اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها:سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر”روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است”،اما لزوم حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشوردر مقابل تهدیدات خارجی،احتمال درگیری های مرزی و وقوع جنگ را همواره به همراه دارد.حق و تکلیف اعلام جنگ، برعهده مقام رهبری است.
در این خصوص ،هرچند که به تنهایی این مقام فرمان صادر می کند،اما شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد سیاست گذار درامور نظامی ،وی را در اتخاذ تصمیم یاری می نماید. اعلان صلح به ترتیب مذکور از اختیارات رهبری به شمار می رود.
اما این چنین تصمیمی ،همیشه قراردادها و معاهدات مفصلی را به دنبال دارد که پس از انعقاد،اجرای آن صلح راعملا محقق می سازد. انعقاد قرارداد صلح ، ظاهرا با دولت است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او، رسمیت می یابد.
از جمله عهدنامه هایی که ممکن است با صلح ارتباط مستقیم داشته باشد،تغییرخطوط مرزی است که با رعایت ضوابط آمره و خاص باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.بسیج نیروهای مسلح و آماده سازی آنهابرای دفاع یاحمله، از جمله امور فرماندهی کل می باشدکه رهبر در این مقام با صدور دستورات لازم ،به فرماندهی عالی اقدام می نماید.
3-در شورای عالی امنیت ملی:هدایت و راهبری و دخالت رهبری در شورای عالی امنیت ملی ،بدین ترتیب است که اولا:شورای عالی امنیت ملی سیاست های دفاعی و امنیتی کشور رادر محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری ،تنظیم می نماید؛ثانیا:دونماینده به انتخاب رهبری در شورای مذکور عضویت دارد؛ثالثا:مصوبات این شورا پس از تایید مقام رهبری ،قابل اجراست.
1-وظایف و اختیارات رهبری در موارد عادی قوه مجریه:
الف:امضای حکم ریاست جمهوری:رئیس جمهور در صورت احراز شرایط و شرکت در انتخابات ،با رای مستقیم انتخاب می شود.
“امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با مقام رهبری است”.حال باید به این نکته بپردازیم که آیا این امضاءجنبه تشریفاتی دارد یا جنبه تنفیذی؟درپاسخ به این سوال باید گفت،تنفیذ حکم ریاست جمهوری بوسیله رهبر ازاختیارات رهبر در قانون اساسی است و به هیچ وجه جنبه تشریفاتی نداردومنظوراین است ک
ه بدون امضاء،ریاست جمهوری رسمیت نمی یابد وشرعا نمی تواند درآن حوزه دخالت کند.امضای حکم ریاست جمهوری(تنفیذ) ،باید حتما پشت سرآرای مردم باشدتاعلاوه برمقبولیت و رسمیت، جنبه شرعی قضیه هم رعایت شده باشد.
امضاء حکم ریاست جمهوری در واقع اجازه مقام ولایت برای مشروعیت تصرفات رئیس جمهور است.