مجلس شورای اسلامی، مسئولیت پاسخگویی

دانلود پایان نامه

2-در روابط خارجی و بین المللی، پذیرش و اعزام سفیران، نمایندگان سیاسی، هم چنین شرکت در سمینارها ،کنفرانسها ،سمینارها و اجلاسیه های بین المللی که در سطح عالی ترین مقام کشورها تشکیل می شود، با رئیس جمهور می باشد.
2-موقعیت شخصی:در نظام جمهوری اسلامی ایران، مشاغل و مناصب، موثر بر موقعیت شخصی افراد نیست.این امر ناشی از اصول کلی است ،که مردم وافراد ملت ایران یکسان در مقابل قانون و حمایت آن قرار دارندوموقعیت و مقام سبب امتیاز نیست. موید این مطلب ،ذیل اصل یکصدو هفتم است که مقرر می دارد:”رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است”.بنابر این می توان گفت رئیس جمهور نیزهمانند رهبر٬با سایر افراد در مقابل قانون مساوی است.
ب-مسئولیت های رئیس جمهور:
در زمان گذشته ،عقیده براین بود که دولتمردان ، به دلیل داشتن وظایف خطیر، باید مصونیت داشته باشند.امروزه در نظام های سیاسی مردمی و تفکیک قوا، به خاطر اقتدارات فراوانی که در زمامداران اجرایی متمرکز است ، هرگونه مصونیت از این گروه سلب گردیده ودر عوض به منظور حفظ حقوق جامعه، مسئولیت های گوناگونی برای آنها قائلند. در نظام جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور مسئولیت های متعددی وجود دارد:
1-مسئولیت سیاسی:رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، باید قوانین را به خوبی به اجرا درآورد. اگر عدم اجراءیا سوءاجراء و یا تخلف در اجرای وظایف قانونی صورت گیرد، می توان گفت که مقام مذکور، ارزشهای سیاسی و حقوق جامعه را نادیده گرفته است.
لازمه این مسئولیت پاسخگویی است که متوجه وی می شود. قانون اساسی، مسئولیت سیاسی رئیس جمهور رابدین ترتیب مقرر داشته است:
1-رئیس جمهور در حدوداختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یاقوانین عادی بر عهده دارد،در برابر ملت ،رهبر ومجلس شورای اسلامی، مسئول است.اصل مسئولیت مقامات انتخاباتی در مقابل انتخاب کنندگان ،یکی از اصول مهم دموکراسی است ودر این جا رئیس جمهور چون منتخب ملت است، در مقابل ملت مسئول است.
2- رئیس جمهور در برابر مجلس ، مسئول اقدامات هیات وزیران است.بنابراین برای رئیس جمهور از دو لحاظ می تواند مسئولیت ایجاد شود:
1-ازلحاظ اختیارات و وظایفی که بر عهده دارد.
2-از لحاظ اقدامات هیات وزیران.
نسبت به مورد اول باید گفت که از آنجا که هرکس مسئول اعمال خویش است، هرگونه فعل یا ترک فعل یا تعدی و تفریط رئیس جمهور، در رابطه با اختیارات و وظایف قانونی خود، برای شخص وی ایجاد مسئولیت می کند ولی در مورد دوم مسئولیتی که برای رئیس جمهور پیدا می شود، مبنای دیگری دارد و آن ریاستی است که بر هیات وزیران دارد.
1-رئیس جمهور بر اقدامات هیات وزیران نظارت عالیه دارد، لذا مسئول این اقدامات است.
مجلس می تواند اورا از دو جهت فوق مورد سوال و استیضاح قرار دهد. در موردمسئولیت رئیس جمهور در مقابل ملت ، سازماندهی خاصی قابل ارائه نیست.تنها می توانیم بگوییم که، وی در مقابل ملت، مسئولیت اخلاقی دارد، هم چنان که در مراسم سوگند ملت را شاهد می گیرد ودر مقابل ملت تعهد سنگینی را می سپارد. در موردمسئولیت سیاسی وی در مقابل رهبر، قانون اساسی ترتیب خاصی را مقررداشته است.رئیس جمهور در برابر مجلس نیز، مسئولیت سیاسی دارد.
2-مسئولیت مالی :از آنجا که رئیس جمهورازطریق همکاران دولتی خود، خزانه دار مالی کشور است و بودجه دولت و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد، برای رعایت احتیاط و به منظور احتراز از سوءاستفاده احتمالی ، قانون اساسی مقرر می دارد که، دارایی این مقام و خانواده وی، همانند سایرمقامات عالی دولتی توسط رئیس قوه قضاییه ، باید قبل و بعداز تصدی، مورد رسیدگی قرار گیرد که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
3-مسئولیت کیفری:اگر رئیس جمهور،به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، علاوه برآنکه از نظر سیاسی باب مسئولیت وی همواره باز است، از نظر جزایی نیز باید قابل تعقیب باشد.در این خصوص می توان مقام مذکور رابه عنوان مجرم سیاسی و یا عادی، مورد تعقیب قرار داد. در این مورد نکات ذیل قابل توجه است:
1-قانون اساسی به جرایم سیاسی اشاره نموده است ، اماتعریف جرم سیاسی و به تبع آن مجرم سیاسی را به قانون گذار واگذار کرده که تاکنون تکلیف آن در هیچ یک از موارد ومن جمله جرم سیاسی رئیس جمهور، مشخص نشده است.
2-رسیدگی به اتهام رئیس جمهور در مورد جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.از جمله دلایل مطلع ساختن مجلس این است که مباداکه قوه قضائیه به بهانه های واهی، معترض قوه مجریه یا رئیس جمهور شودواورا از انجام مسئولیت هایش باز داردو لذا قانون گذار خواسته که مجلس از جریان امر مطلع باشد.
4-مسئولیت قانونی:قانون اساسی ، وظایف و اختیارات رئیس جمهور رابه تفکیک مشخص کرده است.وی علاوه بر مسئولیت سیاسی خود، در مقابل قوه قضاییه ، نیز مسئول است.در این خصوص دیوان عالی کشور می تواند وی رابه خاطر تخلف از وظایف قانونی ، محاکمه نموده و در صورت محکومیت ، عزل وی رابه مقام رهبری پیشنهاد نماید.
ج:همکاران رئیس جمهور:افزایش کمیت و کیفیت کار رئیس جمهوردر بازنگری 1368، قانون گذار اساسی را برآن داشته است که، برای وی همکارانی را مقرر دارد.
الف-معاون اول وسایرمعاونان:به موجب اصل یکصدو بیست و چهارم:”رئیس جمهور می تواندبرای انجام وظایف خود، معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی، اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده خواهد داشت”.رئیس جمهور برای انجام کارهای پر تراکم خودبا رعایت سنخیت موضوع(اداری ٬مالی٬حقوقی و …) ، می تواند معاونانی داشته باشد.
اما برخی کارها یا قائم به شخص رئیس جمهور است(نظیر ریاست هیات وزیران)ویا حل و فصل آنها با دخالت مستقیم او ٬امکان پذیر است .در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی مربوط به بحث تمرکز در قوه مجریه، دو موضوع جلب توجه می نماید: