محافظهکاری و حاکمیت شرکتی، حسابداری محافظه کارانه

دانلود پایان نامه

2-2-1-1- دیدگاه قراردادی
واتس و زیمرمن(1986) معتقدند که انعقاد قرارداد موجب ایجاد هزینههای نمایندگی است. جستجو برای دستیابی به نوعی ساز و کار جهت کاستن این هزینهها منجر به تقاضا برای خدمات حسابداری به عنوان ابزاری مؤثر در فرآیند قراردادهای واحد تجاری شده است. بیشتر قراردادهای واحد اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای ارقام حسابداری تنظیم میگردد، تا هزینههای نمایندگی کاهش پیدا کند. به موقع بودن، تأئیدپذیری و عدمتقارن در تأئید پذیریِ ارقام حسابداری از اهمیت برخوردار است و اعمال محافظهکاری را میطلبد. محافظهکاری ناشی از بکارگیری تکنولوی کارآمد در شرکت و ناشی از قراردادهای شرکت با اشخاص و گروههای مختلف می باشد. بررسی تفسیر قراردادی برای بیان کردن کژمنشی بوجود آمده به وسیله گروههای مختلفی که اطلاعات نابرابر و نامتقارن، حقوق و مزایای نابرابر و افق های فکری و مسئولیت محدود دارند، میباشد. برای مثال، محافظهکاری می تواند رفتار فرصتطلبانه مدیران را در گزارشگری شاخصهای حسابداری مورد استفاده در قراردادها محدود نماید. تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخصهای حسابداری استفاده می شود، مشکلات کژمنشی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت(واتس، 2003).
مدیران برای افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیارهای حسابداری که مبنای اطلاعرسانی برای سرمایهگذاران است، جانبدارانه عمل می کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد مینمایند. اگر محدودیتهایی که این رفتار فرصتطلبانه مدیر را محدود کند، وجود نداشته باشد در آن صورت، ارقام حسابداری موجود در گزارشگری مالی، جانبدارانه تهیه و ارائه خواهد شد. اما محافظهکاری به وسیله ملزم کردن به قابلیت تأئید بیشتر، رفتار فرصتطلبانه و جانبدارانه را محدود می کند.در عمل، محافظهکاری در حسابداری، رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی کرده و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد، زیرا محافظهکاری پرداختهای نادرست مدیر به خود و سایر گروهها نظیر سهامداران را محدود می کند. ارزش افزایش یافتهی شرکت میان همه گروههای طرف قرارداد تقسیم شده و رفاه همه گروهها افزایش می یابد(واتس، 2003).
به نظر واتس(2003) دیدگاه قراردادی با اهمیت ترین دیدگاه ارائه شده برای محافظهکاری است، زیرا اصلیترین منبع محافظه کاری به شمار می رود.
2-2-1-2- دیدگاه دعاوی حقوقی
برخی از صاحبنظران، بکارگیری رویههای حسابداری محافظهکارانه در فعالیتهای مربوط به اوراقبهادار به دلیل اجتناب از مطرح شدن دعاوی حقوقی علیه شرکتها را مفید می دانند. بیور و واتس(1993) عملکرد بورس اوراق بهادار را به عنوان دعاوی حقوفی برای توجیه بکارگیری محافظهکاری در حسابداری مطرح نمودهاند. آنها معتقدند که دعاوی حقوقی معمولاً زمانی مطرح می شود که سود خالص و خالص داراییهای واحد تجاری، بیش از حد گزارش شده باشد(واتز، 2003).
کی لاگ(1984) دریافت که نسبت دعاوی حقوقی مطرح شده خریداران اوراق بهادار در دادگاهها علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی به مراتب بیش از طرح دعاوی حقوقی فروشندگان اوراق بهادار در دادگاهها علیه اشخاص مذکور است(نسبت سیزده به یک). با توجه به یافتهها به نظر میرسد وقتی که هزینههای دعاوی حقوقی از منافع گزارش سود و خالص داراییها به مبلغی بیش از حد واقعی، بیشتر باشد، حسابرسان و مدیران برای اعمال رویههای محافظهکارانه انگیزه خواهند داشت(واتس، 2003).
2-2-1-3- دیدگاه مقرراتگذاری
مقررات نیز انگیزههایی را برای ارائه صورتهای مالی محافظهکارانه برای شرکتها به وجود می آورد. به نظر می رسد که مراکز نظارتی عاملی برای اعمال محافظهکاری در صورتهای مالی می باشند. واتس(1977) معتقد است که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع داراییها و سود، در فرآیند سیاسی بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزههایی را برای قانونگذاران و استانداردگذاران فراهم می آورد تا آنها همچنان محافظهکار باقی بمانند. در واقع، در عرصه سیاسی، زیان ناشی از عدم بکارگیری محافظهکاری در گزارش سود و داراییها قابل توجه است و این زیان از سود ناشی از بکارگیری محافظهکاری در گزارش سود و دارایی کمتر است(واتس، 2003).
زف(1972) و والکر(1992) اشاره داشتند که این موضوع برای ناظرین و تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری حائز اهمیت بود. به نحوی که انگیزهی اعمال محافظهکاری در آنان ایجاد شد و کمسیون بورس اوراق بهادار در کشور آمریکا گزارشگری داراییها را بدون بکارگیری رویههای محافظهکارانه ممنوع کرد. برای مثال، این کمسیون تجدید ارزیابی داراییهای شرکتها را در سه سال اول فعالیتشان ممنوع اعلام کرده است(واتس، 2003).
بحران مالی سال 1929 میلادی در آمریکا و ورشکستگی شرکتهای بزرگ، توجه افراد را به سوی کمسیون بورس و اوراق بهادار جلب کرد و کمسیون هم نسبت به موضوع اقداماتی را اعمال کرد و از آن به بعد زیانهای وارده به سرمایهگذاران بر اثر ارزیابی بیش از حد داراییها موجب سرزنش کمسیون شد، ولی به زیانهای وارده از ارزیابی کمتر داراییها اهمیتی داده نمی شد. لذا توجه کمسیون عمدتاً متمرکز بر جلوگیری از وقوع بحران های ناشی از ارزیابی بیش از واقع داراییها بود و به ارزیابی کمتر از واقع داراییها و سود چندان توجه نمیکرد. به همین دلیل یک نوع عدم تقارن در عملکرد کمسیون بورس اوراق بهادار پیش آمد. با مقایسه زیان عدم تقارن عملکرد کمسیون اوراق بهادار با زیانهای ناشی از عدم شناسایی بموقع زیان، انگیزه اِعمال محافظهکاری در ارقام حسابداری از طریق تنظیم مقررات به وجود آمد، زیرا شرکتها هزینه کمتری را تحمل می نمودند(ثقفی، سدیدی، 1386).
2-2-1-4- دیدگاه مالیات
سالیان زیادی است که مالیات بر درآمد با سودهای حسابداری ارتباط تنگاتنگی دارد و به طور جدی بر سود حسابداری تأثیرگذار بوده است. واتس(1977) و واتس و زیمرمن(1979) دریافتند که به لحاظ الزام خزانه داری آمریکا، استهلاک داراییها در شرکتهای آمریکایی محاسبه و به عنوان هزینه جاری ثبت شده و در صورتهای مالی گزارش می شود. پذیرش گسترده این الزام منجر به قانون مالیاتِ سال 1907 گردید که سرآغازی برای قانون مالیات سال 1913 میلادی بود(واتس، 2003).
گانتر و دیگران(1997) روشهای حسابداری را پیشنهاد کردند که بر درآمد بر مالیات مؤثر بود. همچنین شکلفورد و شولین(2001) دریافتند که مالیات این انگیزه را ایجاد می کند که سود حسابداری گزارش شده با سود مالیاتی هماهنگ شود و مادامی که شرکت سودآور و نرخ سود مالیاتی مثبت باشد، میتوان با به تعویق انداختن شناسایی سود، ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص داراییها را کمتر گزارش کرد. به این ترتیب مالیات بر درآمد به عنوان توجیهی برای محافظهکاری تلقی گردیده است.
2-2-2- محافظهکاری نامشروط و مشروط
در تحقیقات اخیر، محافظهکاری را به دو نوع تقسیم کرده اند: نوع اول محافظهکاری پیشرویدادی است که محافظهکاری مستقل از اخبار و محافظهکاری نامشروط نیز نامیده می شود. این نوع محافظهکاری از بکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را مستقل از اخبار اقتصادی جاری، کاهش میدهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریانهای نقدی مورد انتظار آنها مثبت باشد، از این نوع است. نوع دیگری از محافظهکاری، محافظهکاری پس رویدادی است که محافظهکاری وابسته به اخبار، محافظهکاری مشروط و عدمتقارن زمانی سود نیز خوانده می شود. تعریف ارائه شده توسط باسو(1997) که محافظهکاری را به عنوان تأئید پذیریِ متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینهها در نظر می گیرد بیانگر محافظهکاری مشروط است. این نوع محافظهکاری به مفهوم شناسایی بموقعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال، قاعدهی اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار، حذف سرقفلی در نتیجه انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیانهای احتمالی در مقابل سودهای احتمالی از این نوع هستند. به طور کلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش یا اخبار بد درباره موجودی کالا، سرقفلی و زیان های احتمالی را ایجاب میکند؛ اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع میکند(پای، درنتون و والکر، 2005)
انگیزه اصلی برای محافظهکاری نامشروط، سختی ارزیابی داراییها و بدهیهاست. در حالی که انگیزهی اصلی برای محافظهکاری مشروط، خنثی کردن انگیزههای مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداریِ جانبدارانه می باشد. انگیزههای مشابهی نیز برای این دو نوع محافظه کاری وجود دارد. برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایهگذاری باعث می شود اثر منافعی که آنها از سود کسب می کنند کمتر از آسیبهایی باشد که از زیانی با اهمیتِ مشابه می بینند(بیور و رایان، 2004)
2-2-3- محافظهکاری و حاکمیت شرکتی
از دیدگاه حاکمیت شرکتی، میتوان این سؤال را مطرح کرد که آیا حسابداریِ محافظهکارانه روی حاکمیت شرکتی تأثیر میگذارد و یا اینکه محافظهکاری خود تابعی از نوع حاکمیت شرکتی می باشد؟ به طور کلی، در تشریح این رابطه، دو دیدگاه کلی میتوان مطرح کرد: دیدگاه جانشین و دیدگاه مکمل.
دیدگاه جانشین محافظهکاری را به عنوان ابزاری برای کاهش دادن عدم اطمینان و نامتقارن بودن اطلاعات میداند، بنابراین مورد انتظار است زمانی که ساختار حاکمیتی ضعیف بوده و مشکلات مربوط به هزینههای نمایندگی زیاد باشد به دلیل افزایش عدمتقارن اطلاعاتی، تقاضا برای حسابداری محافظهکارانه افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، طرفداران دیدگاه مکمل بر این باورند که استفاده از رویههای حسابداری محافظه کارانه، ابزاری برای رسیدن به حاکمیت شرکتی موثر است(چی، لیو و وانگ، 2009). در حمایت از دیدگاه جانشین، واتس(2003) بیان میدارد که تقاضا برای حسابداری محافظهکارانه از این نکته نشأت میگیرد که حسابداری محافظهکارانه مشکلات مربوط به هزینه نمایندگی را در مؤسسات کاهش می دهد. بر این اساس، در تمامی مباحث مربوط به دیدگاه جانشین، فرض بر این است تقاضا برای حسابداری محافظهکارانه زمانی که گزارشهای مالی تحت تأثیر حاکمیت شرکتی ضعیف قرار می گیرد، افزایش پیدا می کند. همچنین در حمایت از این دیدگاه، خان و واتس(2007) اظهار می دارند که در مؤسسات جوانتر، احتمال کمتری وجود دارد که مکانیسمهای شرکتیِ کارآمدی در کاهش دادن مشکلات مربوط به هزینههای نمایندگی وجود داشته باشد و به همین دلیل در این گونه مؤسسات، محافظهکاری بیشتری وجود خواهد داشت. یعنی محافظهکاری ابزاری برای غلبه بر ضعف حاکمیت شرکتی است. لافوند و رویچودهاری (2008) دریافتند که محافظهکاری با افزایش مالکیت مدیریتی کاهش پیدا می کند. آنها عنوان می دارند که مالکیت مدیریتیِ پائین، باعث بیشتر شدن مشکلات مربوط به هزینههای نمایندگی می شود و در این حالت برای غلبه بر این مشکل، استفاده از رویههای حسابداری محافظهکارانه بیشتر خواهد شد. علاوه بر این، لافاند و واتس(2008) شواهدی را ارائه میکنند که نشان می دهد رابطه مثبتی بین محافظهکاری و نامتقارن بودن اطلاعات وجود دارد. بنابراین زمانی که ساختارهای حاکمیتی متفاوتی وجود داشته باشد محیطهای اطلاعاتی متفاوتی نیز بوجود خواهد آمد و چون محافظهکاری می تواند باعث کم شدن عدم تقارن اطلاعاتی شود، مورد انتظار خواهد بود که ساختار حاکمیتی ضعیف باعث استفاده بیشتر از حسابداری محافظهکارانه شود.
اما بعضی از یافتههای تجربی از دیدگاه تکمیلی حمایت میکند. برای مثال، گارسیا و دیگران(2009) نشان میدهند مؤسساتی که ساختار حاکمیتی قدرتمند و کارایی دارند اخبار بدِ مربوط به شرکت را زودتر به سرمایهگذاران منتقل می کنند( انتشار سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خواب نشانگر وجود محافظهکاری است). در واقع، انتشار سریعتر اخبار بد، علامتهایی را به اشخاص مرتبط با حاکمیت شرکتی در رابطه با ورشکستگی شرکت انتقال میدهد.
به طور کلی می توان عنوان کرد که در دیدگاه جانشین، حسابداری محافظهکارانه بدلیل ضعف حاکمیت شرکتی به وجود میآید و هرگاه حاکمیت شرکتی کارآمدی وجود داشته باشد محافظهکاری نیز کمتر خواهد بود. در مقابل، دیدگاه مکمل بیان میکند که محافظه کاری یکی از عواملی است که باعث کمک به برقراری حاکمیت شرکتی کارآمد می شود(چی، لیو و وانگ، 2009).