محرومیت از حقوق اجتماعی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

بر اساس تعریفی که از حقوق شخصی (فردی) بیان شد حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق شخصی است که عمدتا شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق عمومی می شود، زیرا اِعمال این حقوق و بهره مندی از آن با منافع دیگر افراد و مصالح جامعه و سرنوشت عمومی در ارتباط است. لذا، در صورتی که بهره مندی از این حقوق به منافع عمومی و مصالح جامعه آسیب رساند، مقنن با وضع قوانین و مقرّراتی موجب محرومیت از این حقوق می شود. بدین ترتیب، محرومیت از حقوق اجتماعی، با مصالح عمومی و منافع حکومت ارتباط دارد.
در تعریف حقوق اجتماعی را چنین آورده اند که: «حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است؛ مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقنّنه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و در هیئت منصفه، ادای شهادت در مراجع رسمی، داوری و مصدق واقع شدن.» (جعفری لنگرودی، 1385: 230)
اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا همان استاد در تعریف حقوق سیاسی می گوید: «حقوقی که به موجب آنها شخص دارنده حقوق، می تواند در حاکمیت ملّی خود – مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه – شرکت کند» (جعفری لنگرودی، 1385: 236).
قوانین پیش از انقلاب، تعریف مشخصی از حقوق اجتماعی ارائه نداده بود. قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، حقوق اجتماعی را به طور کلّی مطرح ساخت و بی آنکه تعریف مشخصی از آن ارائه دهد، فقط به کلی گویی و اطلاق این اصطلاح اکتفا نمود. این موضوع، سالها قضات و حقوقدانان را به ابهام و تردید مبتلا کرد. البته قانونگذار اسلامی در تاریخ 27 اردیبهشت 1377 با الحاق ماده 62 مکرر به قانون مجازات اسلامی قدیم حقوق اجتماعی را تعریف کرده و مصادیق آن را نیز مشخص نموده بود که با این اقدام، بسیاری از ابهامات در این موضوع، برطرف شد.
تبصره 1 ماده مذکور، حقوق اجتماعی را چنین تعریف می کرد:
«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد….»
با این وجود این قانون نیز نسخ شد و قانون گذار در ماده 26 قانون مجازات اسلامی جدید صرفاََ به بیان مصادق آن اکتفا کرده است.
بنابراین، حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی اش دارد و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد دیگر، اعمال می کند.
ج) قیمومت
قیمومت از واژه قیم گرفته شده است. در لغتنامه دهخدا قیم به معنای سرپرست، برپادارنده کاری، حافظ و نگهبان و حامی (ناظم الاطباء)،کفیل (از اقرب الموارد)، متولی آمده،گویند: قیم الوقف و قیم الحمام. اصطلاح حقوق: محجورین (صغار، مجانین، اشخاص غیررشید) در اثر آنکه نمی توانند منافع مالی خود را در اجتماع حفظ بنمایند و رفع زیان از خود کنند قانون آنها را تحت سرپرستی دیگران گذارده است. قیم در لغت به معنی مستقیم، متولی، سرپرست، دارای قیمت، سید و کسی که متولی امر شخص محجور است می باشد (صفایی و قاسم زاده، 1385: 259). همچنین به معنای کسی است که تدبیر امور دیگری رادر دست دارد می باشد. سید مرتضی زبیدی در کتاب تاج العروس از جوهری نقل می‏کند که: قّیم به معنای سرور و گرداننده امر است (زبیدی، 1401: 148)، علامه طباطبائی قیّم را کسی می‏داند که به گونه‏ای پی گیر به کار دیگری قیام می‏کند (طباطبائی، 1363: 365). دکتر لنگرودی قیم را نماینده قانونی محجور می داند که از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. اختیارات قیم کمتر از اختیارات وصی است (جعفری لنگرودی، 1385: 559).
در اصطلاح حقوقی، قیم کسی است که در صورت نبودن ولی خاص، به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می شود؛ بنابراین قیمومیت نیز وظیفه و سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیم نامیده می شود برای سرپرستی و اداره امور محجور در صورت فقد ولی خاص واگذار می گردد (صفایی و قاسم زاده، 1385: 259). در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی در این خصوص آمده که اداره امور صغاری که ولی قهری و وصی ندارند ( یعنی ولی خاص ندارند- ماده 1218 ق م)؛ و نیز برای اداره امور مجنون و غیر رشیدی که جنون و عدم رشد آنان متصل به صغر نباشد و یا اینکه در صورت اتصال به صغر، ولی خاص نداشته باشند نماینده قانونی معین می شود که او را قیم می نامند و عمل ولایتی او را در حق محجوران مذکور، قیمومت نامیده اند (جعفری لنگرودی، 1385: 560).
علاوه بر این اصطلاح قیمومت در چند مورد دیگر نیز به کار رفته است. در حقوق بین الملل اطلاق به رژیمی می شود که به موجب آن بعضی از سرزمینهای غیر مستقل باستناد موافقتنامه ای به وسیله یک یا چند کشور و تحت کنترل سازمان ملل متحد و یا مستقیما به وسیله این سازمان ارداه می شود.
همچنین فقها از ریاست مرد بر زن با عنوان قیمومیت یاد می کنند. مبنای این نامگذاری نیز آیه 34 سوره مبارکه نساء است. در بخش اول این آیه آمده است:
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ».«مردان سرپرست زنان هستند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و نیز به دلیل آنکه از اموالشان خرج می‌کنند».
اگرچه در خصوص دامنه این قیمومت اختلاف نظر وجود دارد و نظرات آنها را می توان در 5 دسته زیر تقسیم بندی کرد:
1‌. قیمومت به معنای ولایت تام مردان بر زنان به طور کلی، چه در محیط خانوادگی و چه در جامعه.
2‌. اشراف مردان، تنها در محیط خانه با تمام ابعاد آن.
3‌. تسلّط مردان تنها در بُعد اقتصادی خانواده.
4‌. ولایت مطلق منظور نیست بلکه ولایت اجمالی مراد است.