مسئولیت اخلاقی، مشروعیت بخشی

دانلود پایان نامه

تحت تأثیر چنین مبنایی، در حقوق کامن لا تا قرن 16 تنها یک حالت از دفاع مشروع یعنی دفاع از نفس به رسمیت شناخته شده بود و در مواردی کاربرد داشت که مدافع تا جایی که امکان داشت کوتاه آمده اما از سر ناچاری از خود دفاع کرده است (فلچر، 1998،ص 131).
در چنین حالت هایی بخشودگی متهم همگام با ضرورت به عنوان یک عذر بود، اگر چه مدافع از مجازات معاف می شد اما این عفو بر روی سایر آثار تبعی ناشی از جرم هم چون مصادره ی اموال مدافع و ضبط وسایل ارتکاب جرم (دفاع) بی تأثیر بود. هم چنین در چنین مواردی بر مدافع لازم بود تا ضرورت کشتن متجاوز را برای رفع خطر ثابت کند.
این نظریه قابل قبول نمی باشد زیرا، کسی که در حالت ضرورت مرتکب جرم می شود برای نجات خود به شخص ثالث بی گناهی که تأثیری در ایجاد خطر نداشته ضرر می زند. اما در دفاع مشروع عمل مدافع متوجه به همان کسی است که ایجاد خطر کرده و لذا دفاع با حالت ضرورت فرق دارد (گارو، 1344،ص 18).
چشم پوشی از حقوق مدافع و ایجاد موانعی جدی بر سر راه دفاع از خود در برابر مهاجمی که ضمن نادیده گرفتن حقوق دیگران و تجاوز به آن در شرایطی که جامعه قادر به حمایت از حقوق شهروندان خود نیست. از این نظریه، نظریه ای غیر واقع بینانه و افراطی ساخته است که پذیرش آن موجب ترویج پرخاشگری در جامعه خواهد شد. زیرا مهاجم با مدافعی روبرو خواهد شد که از یک طرف تحت تأثیر ترس ناشی از حمله است و از سوی دیگر در صورت موفقیت در دفع آن باید در پی رفع آثار عمل دفاعی باشد.
ج) نظریه ی عمل دفاعی تحت تأثیر اکراه ناشی از تهدید
گروهی مبنای مشروعیت را اکراه ناشی از تهدید می دانند و معتقدند کسی که از سوی مهاجم با یک حمله روبرو می شود به طور ذهنی مورد تهدید قرار می گیرد. در این حالت بنا به گفته هابز شخص با خود خواهد گفت: «اگر اقدام نکنم- به زودی [توسط مهاجم] خواهم مرد؛ اگر اقدام کنم [و با دفاع خود مهاجم را بکشم]- شاید در آینده [در نتیجه ی مجازات] بمیرم» (سانگرو10، 2006). در نتیجه فرد گزینه ی اول را انتخاب می کند و مرتکب جرم می شود و همان طور که بنتام11 و هولمز12 گفته اند یک شخص همیشه در چنین موقعیت هایی ادامه ی حیات خود را انتخاب خواهد کرد، اگر چه این انتخاب منجر به گرفتن حیات از دیگری شود (همان).
نقطه ی تمرکز این دیدگاه بر وضعیت روانی کسی که مورد حمله قرار گرفته می باشد، در جایی که ضمن یک اختلال روانی که از سوی مهاجم به وی تحمیل شده است به علت هیجان و عدم تسلط بر اعمال خود چاره ای جز کشتن مهاجم ندارد. طبق این دیدگاه اگر چه مدافع از نظر اخلاقی مقصر است، اما مجازات وی هیچ دلیل و فایده ای ندارد و در جامعه که همین دلیل مدافع را برای عملی که انجام داده از مجازات معاف می کند.
اولین انتقادی که به این نظریه وارد است این که، با پذیرش این مبنا، شخص به علت اختلال در اراده و ایجاد هیجان، در مقابل اقدامات قانونی مامورین دولتی نیز مجوز عکس العمل خواهد داشت (پیمانی، 1357،ص 39). به علاوه ی این که در چنین حالتی از مدافع نمی توان انتظار داشت که شرط تدریج مراتب دفاع را در اقدامات دفاعی خود رعایت کند، بلکه فرد به علت عدم کنترل کافی بر اعمال خود مجاز به انجام شدیدترین واکنش در همان مرحله ی اول و مواجهه با حمله خواهد بود.
به نظریه ی اکراه ناشی از تهدید این اشکال نیز وارد است که در بسیاری از موارد مثل موقعیتی که خطر تهدید کننده ی اندک و ناچیز است، فردی که مورد تهدید قرار گرفته، آزادی اراده ی خود را از دست نداده و حتی با تدبیر و اطمینان به دفع آن می پردازد. بنابراین در چنین مواردی توجیهی برای اقدام به دفاع وجود نخواهد داشت.
4-14-2 رویکرد های ناظر به فعل مهاجم
تجاوز به عنوان عامل به فعلیت رساندن حق دفاع، از این حیث که طرف دیگر را به واکنش وادار می کند در برخی از نظریه ها به عنوان مبنای مشروعیت دفاع در نظر گرفته شده است. آن چه که ممکن است موجب تقویت این دست از نظریه ها شود نقش فعال تجاوز در ایجاد فرآیند دفاع مشروع می باشد. چرا که تا وقتی تجاوزی شکل نگیرد اساساً موقعی برای دفاع وجود نخواهد داشت، لذا همین نقش تعیین کننده می تواند مبنایی مناسب برای مشروعیت دفاع قلمداد شود.
الف ) نظریه ی تجاوز به عنوان عامل اصلی
کانون توجه برخی از نظریات برای مشروعیت بخشیدن به دفاع رکن تجاوز می باشند و شارحین آن ها در پی یافتن علت مشروعیت دفاع، در فعل متجاوز بوده اند. در این دست از نظریات ، آن چه مبنای دفاع مشروع است. حق مدافع بر جان، عرض و مال خود نمی باشد و عاملی که دفاع را مباح می سازد، قابلیت سرزنش مهاجم و مسئولیت اخلاقی او به خاطر ایجاد حمله است.
طبق یکی از دیدگاه ها که از سوی منتاگیو13 مطرح شده است چنین آمده که شخص متجاوز با تجاوز خود یک حق انتخاب به مدافع تحمیل می کند، انتخاب بین حیات خود و حیات متجاوز و از نظر اخلاقی موجه این است که در این تحمیل، حیات متجاوز را نادیده بگیریم (سانگرو، 2006،ص 86). وقتی متجاوز با تجاوز خود موقعیتی را ایجاد می کند که حیات یکی از طرفین در معرض از بین رفتن قرار می گیرد، از نظر اخلاقی توجیه پذیر است که زندگی عامل ایجاد موقعیت نادیده گرفته شود و حیات فردی که در به وجود آمدن موقعیت نقشی نداشته است را حفظ کنیم.
ایرادی که به این نظریه وارد است این که با پذیرش چنین مبنایی، ضمن محدود کردن دفاع مشروع، برخی از حمله ها موجد حق دفاع نخواهد شد و فرد تنها در مقابل حمله هایی که مهاجم از نظر اخلاقی قابل سرزنش است، حق دفاع خواهد داشت. در نتیجه دفاع در مقابل مهاجم فاقد مسئولیت اخلاقی مانند کودک یا مجنون، مجاز نخواهد بود.
این نظریه همان گونه که موجب محدودیت دامنه ی دفاع مشروع نسبت به افراد فاقد مسئولیت اخلاقی می شود، سبب گسترش حق دفاع در مقابل حمله هایی که حتی به مرحله ی قریب الوقوع نیز نرسیده است، می شود. توضیح این که، اگر مهاجم، از نظر ذهنی قصد حمله داشته باشد اما هنوز به مرحله ی فعلیت نرسیده باشد، به دلیل قابلیت سرزنش اخلاقی وی، برای مدافع حق دفاع ایجاد خواهد شد. در حالی که اکنون هیچ نظام حقوقی، حمله ی پیشدستانه را براساس قابلیت سرزنش اخلاقی مدافع مجاز نمی داند.
ب) نظریه ی تجاوز به مثابه ی رضایت
برخی نیز توجیه دفاع مشروع را مبتنی کرده اند بر رضایت متجاوز نسبت به نتایج رفتارش (تجاوز) که آن نتایج ناشی از پاسخ مدافع به تجاوز بوده است. طبق این دیدگاه که نینو14 مطرح کرده است توجیه دفاع مشروع مبتنی است بر رضایت متجاوز نسبت به نتایج عادی رفتارش (همان،ص 88). این نتایج مشتمل بر هر واکنشی خواهد بود که از سوی مدافع انجام شود، این واکنش گاه یک دفع ساده هم چون سر دادن فریاد است و گاهی نیز شدیدترین پاسخ یعنی گشتن یعنی متجاوز با فعل خود به طور ضمنی به مدافع نسبت به همه ی این پاسخ ها در مقام دفاع رضایت داده است.
ایرادی که به این نظریه وارد است این که، از یک سو در مواردی که مهاجم نسبت به نتایج رفتارش آگاهی و شناخت کافی ندارد، مانند جایی که مهاجم فردی فاقد اهلیت است یا در مقابل حمله ی ناشی از مسلوب الارادگی، مبنایی برای توجیه عمل مدافع وجود نخواهد داشت چرا که در چنین وضعیت هایی نمی توان اقدام مهاجم را حمل بر رضایت وی گرفت و آن نبودن رضا در مهاجم نسبت به عمل مدافع، فردی که در معرض تجاوز قرار گرفته است قادر به دفاع از حقوق خود نخواهد بود.
از سوی دیگر، با توجه به این که عمل مدافع ظاهری مجرمانه دارد و بر طبق اصول حاکم بر حقوق کیفری، رضایت بزه دیده در بخش قابل توجهی از جرایم علیه اشخاص تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد و موجب مشروعیت فعل مدافع نمی شود در نتیجه نمی توان این نظریه را مبنایی صحیح و مطابق با ضوابط برای توجیه عمل مدافع دانست.
در عین حال این نظریه از حیث محتوا، ارتباط نزدیکی با قاعده ی اقدام در حقوق اسلامی دارد، با این تفاوت که نظریه ی مذکور نفس اقدام را اماره ای بر رضایت مهاجم به آثار بعدی تهاجم خود دانسته است. اما در قاعده ی اقدام، اقدام به فعل برای تحمل آثار بعدی آن کفایت می کند و نیازی به احراز رضایت در آن نیست و به صرف شکل گیری تجاوز، حق دفاع برای فرد ایجاد خواهد شد. «براساس این قاعده؛ هر گاه شخصی با توجه و آگاهی، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، وارد کننده ی زیان، که شخص دیگری است، مسئول خسارت نخواهد بود» (محقق داماد، 1388،ص 221).
با توجه به این که یکی از شرایط قاعده اقدام، انجام عمل با توجه و آگاهی می باشد لذا در مواردی که اقدام متجاوز بر اساس توجه و آگاهی صورت نگرفته باشد، دفاع در مقابل آن مجاز محسوب نخواهد شد، مانند جایی که عامل تجاوز بخاطر مستی نسبت به رفتار خود توجه و آگاهی کافی ندارد. این در حالی است که بر اساس متون فقهی میان مهاجمی که عمل او از روی توجه و آگاهی صورت گرفته و غیر آن تفاوتی مشاهده نمی شود و ضمن تجویز حق دفاع مقرر شده: «… اگر مدافع در مقام دفاع از خود به مهاجم صدمه ای برساند مال یا خون وی هدر است» (فخرالمحققین، 1389،ص 546 و فاضل هندی، بی تا،ص 649).