مسئولیت بین المللی، ماموران دیپلماتیک

دانلود پایان نامه

رابعا ارکان ذی صلاح سلب مصونیت نمایندگان دولتها در سازمانهای بین المللی، دولت فرستنده عضو سازمان است نه دولت میزبان و یا سازمان بین المللی خاص (بخش 14 کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد) زیرا ابتکار اقامه دعوی با دولت فرستنده می باشد و نه دولت میزبان در سازمانهای بین المللی.
خامسا درپایان این بحث باید به یک تحول مهم در حقوق دیپلماتیک اشاره کرد.همانگونه که بیان گردید کنوانسیونهای 1961 و 1969 تاکید کرده اند که دولت فرستنده بایستی ابتدا اعضای ماموریت دیپلماتیک خود را سلب مصونیت کند تا آنها در به دعاوی مدنی خودبپردازند، اما از کنوانسیون 1975 راه حل تازه ای شنیده شود به این مفهوم که «چنانچه دولت فرستنده مصونیت هیچ یک از افراد مذکور در کنوانسیون این ماده رئیس ماموریت و کارمندان دیپلماتیک و اشخاص مشمول آن را نسبت به اقدامات مدنی سلب ننماید، بایستی برای حل و فصل عادلانه دعاوی نهایت سعی خود را به عمل آورد.»(بند5 ماده 31 کنوانسیون1975). به عبارت دیگر کنوانسیون 1975، به طرح مسئولیت بین المللی کشور فرستنده ماموریت پرداخته و به این ترتیب دریچه نوینی را بر حقوق دیپلماتیک گشوده است.
ماموران دیپلماتیک در امور جاری زندگی به اعمال حقوق خصوصی نیز مبادرت می نمایند که ممکن است مسئولیت آنها را پیش آورد ولی بر خلاف مصونیت جزایی که مورد قبول عمومی است، مصونیت مدنی مخالفین جدی دارد. مثلا ایتالیا قائل به تشخیص بین اعمالی است که دیپلمات در اجرای ماموریت خود می کند و اعمالی که برای شخص خود می نماید. نوع اول دارای مصونیت قضایی و نوع دوم فاقد مصونیت است. ولی رویه قضایی در فرانسه و سوئیس این تشخیص را مشکل و غیر لازم می داند و قائل به مصونیت کلی است، تشخیص بین اعمال به مناسبت سمت و اعمال به عنوان خصوصی در مورد مصونیت قضایی به عقیده آنها مفید فایده نیست زیرا کلیه اعمال حقوقی که یک مامور دیپلماتیک به عنوان سمت رسمی خود می کند برای دولت خود و در حقیقت به نام دولت خود است و طرف اختلافات حقوقی یک دولت خارجی است نه شخص دیپلمات تا مصونیت مصداق پیدا نکند به همین جهت رویه معمول این جداسازی را به تدریج عملا کنار می گذارد و مصونیت را شامل کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک می کند.
د- تعقیب قضایی ماموران دیپلماتیک
از آنجا که مصونیت به معنی عدم مسئولیت نیست، بنابراین، مصونیت قضایی ماموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده، آنان را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت (بند4 ماده 31 عهدنامه 1961). از این رو بسیاری از کشورها در قوانین داخلی، موضوع تعقیب قضایی ماموران دیپلماتیک خود را پیش بینی و مقرر داشته اند.
از محتوای عبارات بندهای چهارگانه ماده 31 عهدنامه وین چنین برمی آید که کشور فرستنده ملزم به تعقیب قضایی ماموران خود است، زیرا اصل بر مصونیت قضایی آنان درکشور پذیرنده و یکی از استثناهای وارد برآن، تعقیب قضایی از سوی کشور فرستنده است. بنابراین به نظر نمی رسد که کشور فرستنده از آزادی عمل در قبال ماموران خود برخوردار باشد، تاجایی که بتواند حتی آنان را از تعقیب معاف دارد.
گفتار هفتم: مصونیت دیپلماتیک از منظر اسلام
اسلام از دیرباز- اگر نگوییم همه- لیک اغلب مصونیتها و مزایای دیپلماتیک معمول در حقوق بین الملل معاصر اعم از مصونیتهای شخصی یا مالی و مانند آن را پذیرفته است.
در اسلام ماموران افرادی بهره مند از آزادی و احترام در سطح بین المللی به شمار می آیند و به آنان که به این دسته افراد تعرض می کنند همچون ناقضان قواعد حقوق و روابط بین الملل در اسلام نگریسته است.
اعطای مصونیتها و مزایا برای ماموران دیپلماتیک در اسلام امری پذیرفته است، ولی اعطای امتیازات بیگانگان، یعنی واگذاری حقوقی مشخص به دولت بیگانه درسرزمینهای اسلامی که طی آن بیگانگان براساس قانون و در دادگاه های کشور متبوع خود محاکمه شوند و نه مقررات اسلامی، به دلایل چند ناپذیرفتنی است:
الف) رژیم کاپیتولاسیون یکی از انواع نفوذ و تحمیل سلطه دولت غیراسلامی بر سرزمینهای اسلامی است.
ب) رژیم کاپیتولاسیون در تعارض با حاکمیت دولت اسلامی و نقض اساسی آن است.
ج) این رژیم با اصل سرزمینی بودن قوانین اسلامی و اجرای آن نسبت به هر آنچه در قلمرو اسلامی قرار دارد، به استثنای موارد مشخصی مانند مسائل خانواده، ناسازگار است. این امتیاز می تواند مانع اجرای مقررات اسلام بر غیرمسلمانان موجود در سرزمینهای اسلامی شود وقوانین غیرمسلمانان دراین مورد لازم الاجرا باشد.
بند اول: دیدگاه نوین
دیدگاه نو در توجیه اعطای مزایا و مصونیتها به ماموران و ماموریت دیپلماتیک به جمع بین دو نظریه نمایندگی و مصلحت خدمت می پردازد. در دیباچه کنوانسیون 1961 وین درباره روابط و مصونیتهای دیپلماتیک آمده است دول اطراف این معاهده: «بر این باورند که هدف از مزایا و مصونیتهای مذکور امتیازدهی به افراد نیست، بلکه مراد تامین حسن اجرای وظایف ماموریتهای دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولتهاست».
همچنین در دیباچه کنوانسیون 1963 وین آمده است دول اطراف این کنوانسیون بر این باورند: «هدف از این مزایا و مصونیتها امتیازدهی به افراد نیست بلکه مقصود تامین حسن اجرای وظایف ماموریتهای کنسولی به نیابت از دولت متبوع است.» کنوانسیون 1969 درباره ماموریتهای ویژه و کنوانسیون 1975 درباره نمایندگی دولتها در روابطشان با سازمانهای بین المللی همین دیدگاه را اتخاذ کرده است.
بند دوم: مبنای اعطای مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک در اسلام
بحث از مبنای مصونیتها و مزایای دیپلماتیک سابقه کوتاهی دارد. از این رو فقیهان پیشین به صراحت بدان نپرداختند، اما می توان از لابه لای نوشته های آنان این بحث را استنباط کرد، بنابراین نخست موضع فقه نوین را یادآور می شویم و به دنبال آن نظر خاص خود را می آوریم.
الف) از دیدگاه فقه نوین
نویسندگان معاصر پیرامون مبنای مزایا و مصونیتهای اعطایی به سفیران مطابق شریعت اسلامی نظرهای متفاوتی دارند: