مسئولیت غیر قراردادی، مسئولیت بدون تقصیر

دانلود پایان نامه

از آنجائیکه تعهد قراردادی دلال نوعاً تعهد به وسیله بوده و به واسطه‌اینکه‌ایفای تعهداتی از این دست مستلزم سلسله اعمال نامشخصی است که متعهدین اینگونه تعهدات همچون پزشک یا وکیل دادگستری، و دلال بنابر لیاقت و کاردانی یا امانت خود، امکان انجام تعهد را دارند و این گونه اشخاص بنا به موقعیت ویژه ی که در هر قراردادی به عهده دارند، تصمیمات متعددی را اتخاذ می‌نماید، لذا برعکس قراردادهای که تعهد متعهد منصرف به اخذ نتیجه است و یا سایر قراردادهای عادی، اثبات تقصیر به عهده شخصی است که مدعی ارتکاب تقصیر از ناحیه ی دلال است. در حالیکه در تعهد به نتیجه، صرف عدم حصول نتیجه مطلوب، مثبت تقصیر متعهد است و متضرر ازاثبات تقصیر بی نیاز است.
3-3-ب- مسئولیت قهری دلال
نوعی دیگر از مسئولیت دلال، مسئولیت غیر قراردادی است در پاره‌ای موارد ممکن است. خساراتی به بار آیدکه ناشی از اتلاف و تسبیب باشد و علی‌رغم وجود رابطه قرار دادی فی مابین‌ آمر و دلال، مصلحت آمر در این باشد که بجای مسئولیت قراردادی به استناد مسئولیت قهری آمر، از وی مطالبۀ خسارت کند، و اتخاذ هریک از دو روش مطالبۀ خسارت، اصولاً حق و اختیاری است که زیان دیده برای جبران خسارت خود دارا می‌باشد و ممنوعیت متضرر، صرفاً در مواردی است که محرز باشد که زیان وارده به وی، مستقیماً به جهت عدم اجرای قرارداد بین طرفین، ایجاد شده است. و از این حیث و به جهت حفظ تعادل و توازن قراردادی امکان تمسک به سایر مبانی مسئولیت، برای زیان دیده امکان پذیر نباشد، لذا همانگونه که مادۀ 339 قانون تجارت، دلال را مسئول ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسنادی که در ضمن معاملات به او داده شده است اعلام نموده، باید پذیرفت که بخشی از مفاد این ماده معطوف به مسئولیت دلال بر اساس قاعدۀ اتلاف است، اعم از اینکه‌این اتلاف به مباشرت باشد یا به تسبیب و در قاعدۀ اتلاف چون صرِف اثبات رابطۀ علیت بین فعل شخص و تلف مال برای تحقق مسئولیت دلال، کفایت می کند و عمدی یا غیرعمدی بودن اتلاف، مانع ایجاد مسئولیت دلال نیست و در واقع در چنین مواردی اثبات تقصیر تلف کننده از عناصر متشکلۀ مسئولیت، محسوب نمی‌گردد، اگرچه بایستی اذعان داشت که اگر مباشر اتلاف در اثر فریب دیگری مبادرت به تلف اموال و اسناد سپرده شده نماید بواسطۀ آنکه انتساب اتلاف به مسبب فریبکار آسان تر از مباشر فریب خورده است، بنابر قاعدۀ «سبب اقوی از مباشر» نمی‌توان مباشر را مسئول دانست و در صورتیکه دلال بواسطۀ فریب ثالث، مباشر اتلاف گردد، متضرر بنابر قاعدۀ «المغرور یرجع الی من غره»، بایستی به مسبب، رجوع کند. و در فرض ماده 339 قانون تجارت در صورت اثبات و انتساب اتلاف اسناد و اموال به ثالث آمر بایستی به مسبب فریبکار رجوع نماید.
نوع دیگر از تلف اموال و اسناد موسوم به تسبیب است و لذا اگر شخصی مال غیر را بصورت مستقیم تلف نکند اما برای تلف کردن آن سبب سازی و زمینه چینی کند در این صورت مسبب اتلاف مسئول جبران خسارت است و در اینگونه فروض مسئولیت زیان زننده مبتنی بر تقصیر است. و از اینرو است که در ذیل ماده 339 قانون تجارت به‌این امر تصریح شده است که اگر دلال ثابت کند که تلف یا ضایع شدن اسناد و اشیاء مربوط به شخص او نبوده، مسئول خسارات وارده نخواهد بود. و مقنن به دلال این مجال را داده است که اثبات نماید تلف اشیاء و اموال یا به مباشرت شخص دیگری صورت گرفته و یا آن شخص مسبب تلف آن ها گردیده است و از این رو می‌توان مسئولیت شخصی را که عدواناً و من غیر حق بر این اموال و یا اشیاء مستولی شده و تلف و نقص آن‌ها در زمان تصرف او صورت پذیرفته، بنابر قاعدۀ ضمان ید که معروف است به قاعدۀ «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه»، اثبات نمود و شخص غاصب را مسئول تلف آن اموال و اشیاء دانست.(محقق داماد، 1366،صفحه 33)
کمااینکه از باب تسبیب نیز اگر شخصی، دیگری را به تلف نمودن مال غیر مغرور نماید از باب ضمان غرور که معروف است به «المغرور یرجع الی من غره» می‌توان مغرور کننده (غار) را مسئول دانست و متضرر می‌تواند به فریبکار که مسبب خسارت است، برای مطالبه خسارت رجوع نماید. (محقق داماد، 1366، صفحه 171)
همچنان که ممکن است در اثر تعلیمات ناصواب و اطلاعات دروغین دلال، یکی از طرفین معامله در اثر مغرور شدن و عدم علم به واقعیت امور، معامله‌ای را منعقد نماید که موجب ورود زیان به وی گردد، در چنین مواردی نیز، بواسطۀ اینکه طرف معامله در اثر جهل به واقع، متحمل ضرری شده است که به سبب خدعه و تدلیس دلال، ایجاد شده است، لذا قانوناً دلال مسبب و مغرور کننده شناخته می‌شود و وی مسئول زیان وارده به متضرر است زیرا در تحقق غرور چون طرف معامله به واقعیت امور مربوط به معامله از جمله بهای موضوع معامله، در رهن بودن یا آزاد بودن آن، جنس و کیفیت موضوع معامله و سایر جزئیات، آگاه نبوده است و چون بین فریبکاری دلال و تلقی نادرست طرف معامله از جزئیات و واقعیات، رابطۀ علیتی وجود دارد، لذا قانون دلال را مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده می شناسد، لیکن اگر علت و منشاء جهل یکی از طرفین معامله به پاره‌ای از امور و جزئیات معامله، اقدام فریبکارانه دلال نبوده و یا اقدام فریبکارانه دلال اثر و رابطۀ علیتی با ضرر وارده به یکی از طرفین معامله نداشته باشد؛ از این حیث نمی‌توان دلال را مسئول جبران خسارت وارده به متضرر دانست، اگرچه ممکن است عمل فریبکارانه دلال از جنبه مسئولیت انتظامی و یا کیفری قابل مؤاخذه و تعقیب باشد، لیکن در خصوص مسئولیت دلال بابت تلف اشیاء و اسناد سپرده شده به وی، برخلاف ید امانی او قاعده استیمان است و علی‌رغم اینکه مطابق موازین قانونی، دلال امین طرفین معامله است لیکن قانونگذار مسئولیت وی را در حفظ اموال و اشیاء بسیار بیشتر از مسئولیت امین و فراتر از قاعدۀ استیمان دانسته و در واقع اگرچه تصرف دلال در اینگونه اموال مسبوق و مقید به اذن باشد و مادام که مالک اموال و اشیاء را مطالبه نکند امین مکلف به رد امانت نیست، لیکن قانونگذار وی را در خصوص ضایع یا تلف شدن و لو بدون تقصیر، مسئول دانسته است.
درتوجیه چنین قوانینی برخی حقوقدانان معتقدند که اگرچه در قوانین ما مسئولیت اصولاً مبتنی بر تقصیر است، یعنی شخص در صورتی مسئول زیان‌های ناشی از کار خود است که مرتکب تقصیر شده باشد و تقصیر نیز مطابق تعاریف قانونی مشتمل است بر دو شق تعدی به مفهوم تجاوز از حدود اذن یا متعارف و یا بصورت تفریط یعنی ترک عملی که بموجب قرارداد یا عرف برای حفظ مال دیگری ضرورت دارد. لیکن از آنجائیکه زندگی اجتماعی و به تبع آن روابط اقتصادی افراد جامعه پیچیده تر شده و عدالت با مفهوم بسیط و سادۀ سابق متفاوت است و نمی‌توان اجرای عدالت را صرفاً بر مبنای مسئولیت ناشی از تقصیر توجیه و اجراء نمود، لذا اصل تقصیر، از شرایط مطلق و تغییرناپذیر خود خارج شده و قانونگذار برای جبران خسارات وارده به اشخاص، از نظریه‌هایی نظیر، «ایجاد خطر» و بویژه نظریه «تضمین حق» جهت ایجاد مسئولیت مدنی پیروی نموده است، یعنی مقنن به جای دقت در احراز تقصیر شخص مسئول احراز رابطه علیت بین عمل و ضرر، شخص را مسئول جبران خسارت می‌داند؛ یعنی بجای سنجش عمل زیان زننده با رفتار انسان عادی و احراز تقصیر و مآلاً تحمیل مسئولیت جبران خسارت به وی، به تضمین حق زیان دیده توجه می‌نماید و شرایط ورود زیان و احراز تقصیر کمتر مورد توجه مقنن است. (کاتوزیان، 1362، صفحه 132)
بنابراین اگرچه شرایط کلی احراز مسئولیت دلال برای جبران خسارات وارده به طرفین، تحقق سه عنصر اصلی مسئولیت مدنی، یعنی: «وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان بار و رابطۀ سببیت بین فعل شخص و ضرر» می‌باشد، لیکن در پاره‌ای موارد قانونگذار براساس نظریه تضمین حق، دلال را در برابر طرفین معاملۀ اصلی، مسئول جبران خسارات می‌داند و بدیهی است که ضرری که مورد حمایت قانونگذار است، براساس موازین قانونی، بایستی ضرری مسلم بوده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد بوده و به طریقی این ضرر جبران نشده باشد و فعلی که موجب ایجاد مسئولیت برای شخص مسئول می‌شود در عداد اعمال و افعالی باشد که از نظر اخلاق عمومی و ارزشهای اجتماعی فعلی ناشایست و نامشروع باشد، از توجه به‌این مراتب به نظر می‌رسد از آنجائیکه مسئولیت مدنی دلال در برابر طرفین قرارداد منصرف به نوعی تقصیر شغلی و حرفه‌ای است که دلال در مقام انجام وظیفه، مرتکب شده است، در پاره‌ای موارد قانونگذار بمنظور حفظ حقوق افراد عادی در برابر صاحبان مشاغل حرفه‌ای، تقصیر شخص زیان زننده را مفروض دانسته، زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کرده است. (کاتوزیان، 1362، صفحه 197)
لذا در چنین مواردی مثلاً این وظیفه دلال است که بعنوان یک شخص حرفه‌ای برخلاف اماره قانونی مذکور در ماده 339 قانون تجارت، ثابت نماید که تلف و ضایع شدن اشیاء و اسناد مربوط به شخص او نبوده و در واقع جای خواهان و خوانده تغییر یافته است و قانونگذار به جای ضرورت اثبات تقصیر دلال، بر اساس امارۀ تقصیر، مسئولیت بدون تقصیر دلال را در اینگونه موارد پذیرفته است که می‌توان اینگونه مسئولیت را در برخی وظایفی که دلال نسبت به آمر خود و طرف دیگر معامله دارد ملاحظه نمود. موضوع دیگری که در خصوص مسئولیت صاحبان مشاغل حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفته است توافق بین آمر و دلال، مبنی بر شرط عدم مسئولیت دلال است که در فقه امامیه موسوم به شرط تبری از ضمان است، عده‌ای از حقوقدانان، اینگونه شرطی را بر اساس مفاد مواد 10 و 745 قانون مدنی معتبر می‌شناسند کما اینکه براساس ماده 381 قانون تجارت مشعر بر پذیرش عدل بندی با عیب ظاهر، توسط متصدی حمل و نقل و بدون قید عدم مسئولیت، چنین استنباط می‌شود که مطابق مفهوم مخالف ماده اخیرالذکر، مقنن علی‌الاصول شرط عدم مسئولیت را برای نمایندگان تجاری پذیرفته است. اگرچه در برخی قوانین بصورت صریح قید هرگونه شرط یا توافق مبنی بر سلب مسئولیت از شخص متعهد، یا محدود کردن مسئولیت وی، که ناشی از غفلت یا تقصیر یا تسامح در انجام وظایف باشد، را مقنن باطل و بلااثر دانسته است. مثلاً حکم بند 8 ماده 54 قانون دریایی در خصوص بطلان شرط عدم مسئولیت متصدی باربری، از مصادیق اینگونه تلقی از رویه مقنن است لیکن آیا بر اساس مقررات مربوط به دلالی، درج شرط عدم مسئولیت دلال در خصوص زیان‌های وارده توسط وی به طرفین قرارداد، که ناشی از تقصیر یا غفلت اوست معتبر است یا خیر؟ برای پاسخگویی به چنین پرسشی ابتدا باید دید که‌آیا چنین شروطی در قوانین مربوط به دلالی مورد تأکید و تصریح مقنن بوده است یا خیر؟ مورد دیگر آنکه آیا در غیر موارد مربوط به دلالی درج شرط عدم مسئولیت، شرطی صحیح یا باطل است؟ در هر صورت ضررهایی که از فعل یا ترک فعل دلال به یکی از طرفین معامله وارد می‌شود اعم از تلف مال یا سند یا معیوب شدن آن‌ها و نیز هرگونه تفویت منفعت که علی‌الاصول معطوف به منفعت محقق و قطعی است (نه موارد مربوط به تفویت منافعی که به جهت ممکن الحصول بودن آن‌ها مورد حمایت مقنن نمی‌باشند)، دلال ضامن و مسئول است کمااینکه در پاره‌ای موارد، مسئولیت بدون تقصیر دلال، مورد تأکید مقنن است نظیر تلف اشیاء و اسناد و در سایر موارد نظیر تفویت منافع در صورت اثبات رابطه علیت بین فعل و عدم پیدایش منفعت، دلال مقصر و مسئول جبران خسارت است. لذا برای پاسخ به پرسشهای مزبور انواع مسئولیت‌های قانونی دلال مورد بررسی قرار می‌گیرد و پاسخ سؤالات مطروحه در ضمن مباحث آتی یافت خواهد شد. بنا به مراتب مزبور اهم مسئولیت‌های دلال را می‌توان بشرح ذیل تقسیم بندی نمود:
1-حفظ اسناد و اشیاء 2- صحت امضاء و اعتبار اسناد 3-سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله 4- ارزش و جنس کالا 5- عدم مداخله در اجراء تعهدات طرفین 6-عدم افشاء اسرار 7-عمل خلاف مقررات دلالی
3-3-1-حفظ اسناد و اشیاء
براساس ماده 339 قانون تجارت: «دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده، مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبور، مربوط به شخص او نبوده است. بنابراین هرچند ذیل ماده 335 قانون تجارت، قرارداد دلالی را اصولاً تابع مقررات راجع به وکالت دانسته و بموجب ماده 631 قانون مدنی هرگاه کسی مال غیر را بعنوانی غیرمستودع متصرف باشد و مقررات آن قانون او را نسبت به آن مال، امین قرار داده باشد، مثل مستودع است و ضامن نمی‌باشد؛ مگر درصورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود، اگرچه مستند به فعل او نباشد و از جمله وکیل نیز نسبت به موکل در حکم امین است و تابع حکم ماده 631 قانون مرقوم است لیکن به صراحت ماده 339 قانون تجارت، دلال مسئول حفظ اشیاء و اسناد تحویلی است و درصورت ضایع و تلف شدن، مسئول بوده و لذا اصل بر ضمان دلال است و آمر یا طرف دیگر معامله از اثبات تقصیر و خطای دلال بی نیاز هستند بلکه دلال مکلف است، ثابت نماید که تضییع و تلف شدن اشیاء و اسناد امانتی مربوطه، در اثر عمل وی نمی‌باشد، مثلاً ثابت نماید که علت تضییع و تلف شدن اسناد و اشیاء در اثر واقعه‌ای بوده است که دفع آن واقعه خارج از حیطه اقتدار وی بوده است و یا کمال دقت و مواظبت خود از اشیاء و اسناد تحویلی را اثبات نموده و عدم ارتباط تلف و ضایع شدن اشیاء و اسناد به فعل خود را ثابت کند.
حال مسأله‌ای که در خصوص میزان مسئولیت دلال مطرح می‌شود این است که‌آیا امکان درج شرط عدم مسئولیت نظیر آنچه که در ماده 381 قانون تجارت برای متصدی حمل و نقل پیش بینی شده است را می‌توان برای دلال منظور نمود و آیا چنین شرطی مورد تأیید و حمایت مقنن قرار دارد یا خیر؟ پاسخ به‌این پرسش، منوط به مشخص کردن این موضوع است که‌آیا مقررات مربوط به مسئولیت و تکلیف دلال از جمله قواعد آمره و در عداد مقررات مربوط به نظم عمومی است و یا اینکه تعیین برخی از تکالیف و مسئولیت‌های قانونی برای دلال، صرفاً در حوزه قواعد تفسیری و اختیاری است. با توجه به مقررات دلالی در قانون تجارت بنظر می‌رسد برخی از تکالیف و مسئولیت‌های دلال، در قلمرو نظم عمومی و قواعد آمره است و حفظ اعتماد عمومی و استحکام قراردادها منوط به تعیین و اجرای چنین تکالیف و مسئولیت‌هایی است و هم بدین جهت مقنن پاره‌ای تکالیف را بصورت غیرمتعارف و بدون توجه به تکالیف سایر نمایندگان تجاری، بر عهده دلال قرار داده است؛ برای مثال تکلیف دلال به بیان جزئیات راجع به معامله به طرفین قرارداد ولو اینکه دلال برای یکی از طرفین عملیات دلالی را انجام می‌دهد و با طرف دیگر قرارداد دلالی منعقد ننموده باشد و در نتیجه، تعهد قراردادی نسبت به او نداشته است و یا تکلیف دلال به اثبات این موضوع که «تلف یا معیوب شدن اشیاء و اسناد امانی طرفین در نزد او» قابل اسناد به وی نیست و یا مسئولیت دلال در خصوص ضرورت اعلام ذینفع یا سهیم بودن او در نفس معامله به طرف دیگر، از جمله مقرراتی هستند که نسبت به حق العمل کار یا متصدی حمل و نقل و عاملیت قابل تعمیم و اجرا نیست لذا قید شرط تبری دلال از ضمان، با مصرحات برخی از مقررات قانونی و روح حاکم بر آن‌ها، ناسازگار است بنابراین چون شرط عدم مسئولیت اصولاً منصرف به مواردی است که دلال در اثر قصور یا تقصیر، موجب ورود زیان به یکی از طرفین قرارداد گردیده است، در فروض قانونی که مقنن، مسئولیت بدون تقصیر دلال را پیش بینی و مورد تأکید قرار داده است این شرط قابلیت اعمال ندارد و از جانب دیگر شرط تبری از ضمانی که ناشی از تدلیس و تقلب دلال باشد، چون در اغلب موارد، تدلیس موجد اشتباه مؤثر در خود موضوع معامله و یا اشتباه در شرط اصلی و بنیادین عقد می‌شود، و نهایتاً موجب بطلان قرارداد یا عدم نفوذ آن می شوند، مضافاً به‌اینکه به اعتقاد اکثر حقوقدانان، فریب در قرارداد خواه از ناحیه طرف قرارداد باشد یا از جانب شخص بیگانه، موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد و موجد خیار فسخ برای متضرر می‌شود گرچه پاره‌ای دیگر از حقوقدانان درخصوص تأثیر تدلیس در نفوذ شرط تبری از مسئولیت، اختلاف نظر دارند. لیکن بنظر می‌رسد شرط عدم مسئولیت دلال در حوزه‌هائی از قلمرو مسئولیت‌ها و تکالیف، که از محدودۀ قواعد مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره خارج باشد، معتبر و صحیح است؛ بویژه مسئولیت‌هایی که ناشی از تقصیر بوده و در بروز آن‌ها تقلب و تدلیسی از ناحیه دلال صورت نپذیرفته باشد می‌توان شرط عدم ضمان را در آن‌ها قید نمود. برای مثال شرط عدم مسئولیت مربوط به ضرورت حفظ نمونه مال التجاره موضوع ماده 340 قانون تجارت و مانند آن از جمله تکالیفی است که، می‌توان شرط عدم ضمان نسبت به آن‌ها را در قرارداد قید نمود. ولی قید شرط عدم ضمان در مسئولیت‌های نظیر لزوم حفظ اسناد و اموال طرفین و یا لزوم بیان جزئیات راجع به معامله به طرفین، بواسطه‌اینکه مقنن اینگونه مسئولیت‌ها را در حوزه مسئولیت بدون تقصیر قرار داده و در زمرۀ قواعد عمومی است صحیح و معتبر به نظر نمی‌رسد.
3-3-2-صحت امضا و اعتبار اسناد
مطابق ماده 342 قانون تجارت: «هرگاه معامله‌ای توسط دلال واقع و نوشتجات و اسناد راجع به آن معامله بین طرفین، توسط او ردوبدل شود، در صورتیکه امضاها راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله کرده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای این نوشتجات و اسناد است.»
هرگاه متعاملین براساس معرفی و وساطت دلال اقدام به معامله نمایند در صورتیکه قرارداد و نوشتجات و امضاهای مربوط به معامله بوسیله دلال بین طرفین معامله، مبادله شود، چون علی‌الاصول طرفین به اعتبار و معرفی دلال، برای امضاء و اسناد طرف مقابل، ارزش قائلند، لذا دلال ضامن صحت امضاء طرفین بوده و در واقع امضاء دلال در ذیل اینگونه نوشته‌ها بمنزله تصدیق امضاء طرفین و تأیید مبادله اسناد و نوشتجات می‌باشد و در صورت ادعای جعل یا انکار و تردید یکی از متعاملین نسبت به‌این اسناد، امکان اداء شهادت، توسط دلال در مراجع قضایی میسر می‌باشد و ماده 24 آئین‌نامه دلالان رسمی بیمه به پیروی از مفاد ماده مزبور تصریح نموده است که دلال رسمی، مسئول صحت امضاء بیمه‌گذار که در ذیل پیشنهاد بیمه را امضاء می‌نماید خواهد بود لیکن در صورتیکه اسناد و نوشتجات را متعاملین رأساً بین خود مبادله کرده باشند دلال در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت و به استناد ماده 343 قانون تجارت، دلال هیچگونه مسئولیت و ضمانتی در قبال اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند نداشته و یا ضامن اجرای مفاد معاملاتی که توسط او می‌شود نیست و از این رو بایستی مسئولیت دلال به احراز هویت یا مالکیت طرفین و معرفی آن‌ها به یکدیگر را از شمول حکم ماده 342 قانون تجارت، موضوعاً خارج دانست.
مطابق مفاد این ماده دلال در مورد، ملائت طرفین یا توانایی پرداخت ثمن یا انجام تعهد یا اجراء مفاد معامله‌ای که وساطت آن را به عهده دارد، مسئولیتی نخواهد داشت چرا که وظیفه دلال به وساطت جهت انعقاد قرارداد و یا پیدا کردن طرف برای کسیکه می خواهد معاملاتی نماید؛ محدود است، لیکن بموجب ماده 345 قانون تجارت: «هرگاه طرفین معامله یا یکی از آن‌ها به اعتبار تعهد شخص دلال، معامله نماید، دلال ضامن معامله است. در واقع در اینگونه موارد دلال علاوه بر اینکه ضامن اعتبار شخصی است که اعتبار وی را تضمین نموده است، مسئولیت حسن اجراء معامله را نیز بعهده دارد. و تعهد دلال نسبت به یکی از متعاملین مانند تعهد ضامن و مضون عنه است و نوع تعهد دلال در اینگونه موارد تعهد عرضی است. (کاتوزیان، 1362، صفحه 36)
در تعهد عرضی، ذینفع برای الزام به انجام تعهد و یا مطالبه طلب، می‌تواند به هر کدام از دلال یا طرف معامله رجوع نماید و این دو، مسئولیت تضامنی دارند و بدین جهت دلال نمی‌تواند از مضمون له بخواهد که ابتدا به متعهد اصلی رجوع نماید و در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد اصلی، به وی مراجعه کند مؤید این نظر ماده 402 قانون تجارت است. همچنین به استناد ماده 404 قانون تجارت که ناظر به ماده 403 همین قانون است؛ در تمامی مواردیکه چند نفر بموجب قرارداد یا براساس قانون، متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند، متعهد له می‌تواند به ضامن و متعهد اصلی مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
3-3-3-سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله
بموجب ماده 346 قانون تجارت: «در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بطرفی که‌این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» از مفهوم ماده مزبور چنین استنباط می‌شود که دلال می‌تواند در معامله مورد وساطت منتفع بوده یا شریک یکی از طرفین معامله باشد؛ لیکن در چنین مواردی، دلال موظف است که مراتب منتفع یا سهیم بودن خود در معامله را به طرف معامله‌ای که از این موضوع خبر ندارد، اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع و بروز خسارت ناشی از سهیم یا منتفع بودن، وی مسئول جبران خسارات وارده به متضرر خواهد بود و بعلاوه بعنوان ضمانت اجرایی کیفری به پانصد تا سی هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. البته بنظر می رسد که سهیم بودن دلال در معامله به نسبت منتفع بودن وی در معامله، بیم تبانی و خروج از حالت بیطرفی را تشدید نموده و به دلیل اینکه هریک از طرفین معامله سعی در جلب حداکثر سود را دارند، در حالیکه دلال بعنوان شخص بیطرف، وظیفه وساطت و ارائه اطلاعات فنی در خصوص کیفیت و قیمت مورد معامله را دارد، لیکن مع‌الوصف جمع این دو خصیصه در شخص واحد اندکی مشکل بنظر می رسد. بهر حال در ماده 347 قانون تجارت مقرر شده است که: «در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراء تعهد خواهد بود» بنابراین هر چند که دلال تکلیف مندرج در ماده 346 قانون تجارت مبنی بر اعلام مراتب سهیم بودن خود در معامله را بطرفی که‌این نکته را نمی داند، انجام داده باشد، ولی متعهد له به هر کدام از آمر یا دلال مجتمعاً یا منفرداً یا به ترتیب حق رجوع، جهت اجرا تعهد را دارد.
درصورتیکه دلال صرفاً در معامله منتفع باشد و بعنوان یکی از متعاملین سهیم در معامله نباشد و مراتب را بطرف مقابل اطلاع داده باشد هیچگونه مسئولیتی در اجراء تعهدات ناشی از معامله و در نتیجه جبران خسارات وارده را ندارد. زیرا سهیم بودن دلال در معامله، وی را در موقعیت و جایگاه یکی از متعاملین قرار می‌دهد در حالیکه منتفع بودن در معامله علی‌الاصول معطوف به وضعیتی است که دلال بصورت غیرمستقیم از انعقاد قرارداد توسط یکی از متعاملین بهره‌مند می‌شود و در حکم شخص ثالث است.
3-3-4-ارزش و جنس کالا