مسائل مالی و اقتصادی، زن در زندگی مشترک

دانلود پایان نامه

و) حق ادامه تحصیل
اصل 30 قانون اساسی: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد ».
بنابراین زنان در جامعه ما به طور مسلم از حق تحصیل برخوردار می باشند. صرف نظر از کمبود امکانات در سطوح مختلف، زنان مشکلی برای تحصیلات خود ندارند و اگر هنوز هم در برخی از نقاط دور افتاده ایران مقاومتی برای ادامه تحصیلات دختران در اجتماع دیده می شود مربوط به سنت دیرین مردسالار حاکم بر جامعه است و ارتباطی با قوانین مدون رسمی ندارد.
ز) استقلال مالی زوجه
این اصل در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته که وقتی انسان به سن بلوغ، عقل و رشد می‌رسد از تحت ولایت پدر خارج می‌شود و خود توان اداره اموال خود را پیدا می‌کند و از این پس هیچ کس نمی‌تواند بدون اجازه وی در اموالش تصرف نماید و عقد ازدواج نیز هیچ تاثیری در رابطه مالی زوجین ایجاد نمی کند و زن و مرد پس از عقد نیز همانند پیش از عقد، از نظر مالی استقلال دارند. هرچند عقد ازدواج برای زن ایجاد حقوق می‌کند و تکالیفی مثل پرداخت نفقه یا مهریه را بر عهده شوهر می‌گذارد اما این به معنای مالکیت مشاع زن و شوهر و سهم داشتن زن در دارایی شوهر نیست و نیز درست است که ریاست خانواده از خصایص شوهر است اما این به معنای ولایت شوهر بر دارایی زن نیست.
واقعیت آن است که اصل استقلال مالی زوجین، بسیار مترقی است. نظام حقوقی اسلام، این اصل را حدود 1400 سال قبل اعلام کرده است درحالی که تا دویست سال پیش، در حقوق کشورهای اروپایی زنان از حق تصرف در اموال خود محروم بودند و محجور شناخته می‌شدند. و در روابط مالی، مرد ارباب به شمار می‌آمد و اختیارات تام و مطلق داشت. این نکته را می‌توان در رژیم قانونی سال 1804 فرانسه مشاهده کرد. حتی در زمان کنونی نیز هرچند مقرراتی برای اعطای استقلال مالی به زن، تدوین شده است، لکن درصورت عدم وجود شرط خلاف، اموال مشترک، توسط مرد اداره خواهد شد نه زن.
به هرحال امتیاز نظام حقوقی اسلام و فقه بر نظام های دیگر در خصوص روابط مالی زوجین اولا در اعطای استقلال کامل مالی به زن است و ثانیا در تقدم تاریخی اعلام استقلال مالی زن است.
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند.
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن: «زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند».
بنابراین زوجه در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن (محقق داماد، 1374: 317).
در خصوص مبانی استقلال مالی زوجه مواردی چند لازم به ذکر است که به آنها اشاره می شود.
اصل عدم ولایت:
اصل اولی و قاعده کلی در خصوص ولایت آن است که هیچ کس بر دیگری ولایتی ندارد و اگر قرار باشد کسی برجان یا مال دیگری ولایت داشته باشد باید چنین ولایتی از سوی خداوند جعل و وضع شود. از این مطلب دو نکته استفاده می‌شود: 
نکته اول اینکه برای اثبات ولایت در هر مورد باید در پی دلیل قطعی بود، تا بتوان با استناد به آن، از اصل عدم ولایت دست برداشت. نکته دوم اینکه گستره و دامنه اختیارات ولی نیز تابع دلیل ثابت کننده آن است یعنی اگر بخواهیم بدانیم که ولی تا چه میزانی اختیار و ولایت دارد باید همان دلیلی که ولایت ولی را اثبات کرده است دوباره بررسی کنیم و در موارد شک به مقتضای اصل عدم ولایت، اکتفا به قدر متیقن است.
بنابراین برای ولایت داشتن مرد بر دارایی زن، باید دلیل قطعی وجود داشته باشد که چنین ولایتی را ثابت کند. و باید گفت چنین دلیلی وجود ندارد، لذا با استناد به اصل عدم ولایت، خواهیم گفت که اختیار اموال و دارایی در ید خودش است.
البته ممکن است گفته شود که آیه‌ی 34 سوره نساء که می‌فرماید: «الرّجال قوّامون علی النساء» یعنی مردان سرپرست زنان می‌باشند؛ دلالت بر ولایت شوهر نسبت به دارایی زن می‌کند.
همانطور که اشاره چنین برداشتی از این آیه درست نیست، زیرا قیم و سرپرست بودن مرد اگر هم نوعی ولایت باشد، این ولایت دامنه اش از برخی روابط غیرمالی فراتر نمیرود و این غیر از ولایت بر اموال و دارایی زن است. بنابراین ریاست مرد بر زن، شامل اموال و دارایی زن نخواهد شد.
آیه 32 سوره نساء
برای اثبات استقلال مالی زن در زندگی مشترک با شوهر، به آیه اکتساب نیز می‌توان استناد نمود.