مشارکت در تصمیم گیری، قانون مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

مسئولیت سیاسی وزیران از جهاتی قابل بررسی است:
1-هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش ،در مقابل رئیس جمهور است.رئیس جمهور برای اجرای مطلوب برنامه سیاسی ،دولت و وزراء را تعیین می نماید.در مقابل، وزراء در محدوده سیاست های تعیین شده و با رعایت مراتب هماهنگی ،با رئیس جمهور همکاری می کنندکه چگونگی این همکاری، اثر مستقیم بر سیاست های دولت خواهد داشت.این ارتباط و هماهنگی رئیس جمهور رادر مقام نظارت بر کار وزیران، قرار می دهد.حق نظارت مذکور تکلیف همکاری و هماهنگی ومسئولیت پاسخگویی را متوجه هریک از وزیران می نماید.در صورت عدم رضایت رئیس جمهور براساس اصل یکصدوسی و ششم ،حق عزل وزیر مورد خطاب را خواهد داشت.
2-هریک از وزیران با کسب رای اعتمادمجلس ،در ایفای وظایف سیاسی خود تحت نظارت مستمرنمایندگان ملت قرار داردواعمال وی دائما مورد ارزیابی قرار می گیردودر صورت عدم نظارت، براساس اصل هشتاد ونهم از طریق استیضاح ورای عدم اعتماد،در معرض عزل قرار خواهند گرفت.
3-وزیران به اعتبار انجام وظایف وزارت، دارای مسئولیت فردی و به خاطر عضویت در هیات وزیران ومشارکت در تصمیم گیری های دولت ،دارای مسئولیت جمعی می باشند.تصمیمات هیات وزیران علی الاصول با اکثریت آراء وزیران ،اتخاذ می شود و چه بساوزیر در تصمیم گیری موضوع مورد مواخذه، رای منفی داده باشد.اما بهرحال به لحاظ هماهنگی ،وزیر مورد نظر از مسئولیت مبرا نیست.البته از لحاظ سیاسی ، اگر وزیری خود را ناهماهنگ با هیات وزیران ببیند، می تواند با تقدیم استعفاء، خود را از معرض استیضاح و مواخذه خلاص نماید.اثر حقوقی مترتب بر استعفای سیاسی ،آن است که وی در صورت رای عدم اعتماد به هیات وزیران، از مشارکت در هیات وزیران بعدی محروم نخواهد شد.
2-مسئولیت مدنی:وزیران در اداره امور و رهبری سازمانهای دولتی ،ممکن است خسارت و ضرر وزیان متوجه دولت ویا اشخاص ثالث بنمایند ،اگر نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و اجرای عدالت باشد، مسئولیت دولت محرز است.بنابر این جبران خسارت، تکلیف دولت وحق خسارت دیدگان خواهد بود.ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339،باذکر اینکه چنانچه کارمندان دولت و موسسات عمومی به مناسبت انجام وظیفه ای عمدا و یادر نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند،شخصا مسئول جبران آن هستند، تلویحا مسئولیت را متوجه اعمال وزیران نیز می نماید.
اما ذیل ماده مذکورکه اعلام می دارد،در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که موجب ضرر است برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آیدوموجب ضرر دیگری شود،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.فی الواقع وزیر را به خاطر اعمال سیاسی اش که نوعا حاکمیت تلقی می شود، از مسئولیت مبرا می سازد.با این ترتیب موضوع مسئولیت مدنی وزراء ، به عنوان یکی از حقوق عدالت خواهانه رضایت بخش نیست.
3-مسئولیت کیفری:وزراء به علت ارتکاب جرایم عمومی، مجرم عادی و به علت ارتکاب خیانت سیاسی، مجرم سیاسی قلمداد می شوند:
1-درمورد ارتکاب جرایم عمومی(تجاوز به آزادی مردم، ارتشاء، اختلاس ونظایرآن)وزراء مانند سایر افراد مردم، مشمول قوانین جزایی عام الشمول می باشندومسئولیت کیفری دارند.اصل یکصدوچهلم قانون اساسی ،مقرر می دارد:رسیدگی به اتهام وزیران در جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.در این اصل ملاحظه می شود که وزراء همانند سایر افراد جامعه مسئول می باشدودر صورت ورود اتهام به وی ،در دادگاههای عمومی قابل محاکمه است.تنها وجه تمایز موجود در اصل مذکور ضرورت اطلاع مجلس می باشد، این اطلاع بدون آنکه بر مراتب دادرسی کوچکترین تاثیری داشته باشد، می تواند مجلس رادر جریان امر قرار دهدتا در صورت لزوم، به تبع محکومیت وزیر، بتوان وی را استیضاح و عزل نمود.
2-ارتکاب جرایم سیاسی ،دست کم از جرایم عمومی نیست و برای مردم این انتظار وجود دارد که حاکم به خاطر بزهکاری های سیاسی اش ،مورد محاکمه قرار گیرد.در تاریخ حقوق کشور، موضوع تقصیرات سیاسی وزیران ،مورد توجه قانون گذار بوده است.در اصل یکصدو دوازدهم پیش نویس قانون اساسی 1358،هم موضوع اتهام خیانت سیاسی وتوطئه بر ضد امنیت کشور مطرح شده بود،که به علت نیاوردن رای لازم در مجلس خبرگان ،از گردونه اصول خارج گردید.قانون اساسی در مورد اتهام سیاسی وزیران باسکوت روبرو است ،اما در عین حال با عنایت به اینکه جرایم سیاسی بطور اصولی مورد توجه قانونگذار اساسی می باشدوتعریف جرم سیاسی(که مجرم سیاسی و من جمله وزیران را می تواند در برگیرد)به قانون گذار عادی محول شده، موضوع تعیین تکلیف اتهام سیاسی وزراومحاکمه آنها، دور از انتظار نخواهد بود.
4-مسئولیت مالی :وزیران در مقام ایفای وظایف خودبا امور مالی فراوان (بودجه ،وجوه عمومی ،قراردادهای مالی، اموال دولتی ونظایر آن ) ،سروکار دارندوسوءاستفاده آنها دور از ذهن نیست .اصل یکصدوچهل و دوم، موضوع افزایش دارایی وزرا، در حین وزارت را مدنظر قرار داده ومقرر می دارد:دارایی وزیران و همسران و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه بررسی می شودکه برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
بندچهارم:وظایف و اختیارات وزیران
اول-اداره وزارتخانه:وزارتخانه :”واحدسازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده داردوبه موجب قانون ایجاد شده یا می شودوتوسط وزیر اداره می گردد”.اصل یکصدوسی سوم، بلافاصله پس ازبیان مقررات تعیین وزراء، اعلام می دارد که تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنها را قانون تعیین می کند.در اجرای این اصل، قانون گذار با در نظر گرفتن قسمت مشخصی از امور عمومی، مجموعه ای از وظایف و اختیارات رادر سازمانهای متمرکز بنام وزارتخانه مقرر می دارد واداره آن را به یک وزیر می سپارد.
بنابراین تکلیف اول هریک از وزیران، اداره وزارتخانه مشخص با وظایف و اختیارات معین می باشد.وزیر در راس وزارتخانه با وظایف و اختیارات مقرر، مدیریت چندگانه ای را اعمال می نماید:
1-مدیریت سیاسی:مدیریت سیاسی، اعمال قدرتی است که ارتباط به مسائل کلی نظام ومصالح جمعی ملت داردوزمامداری کشور آن را همراه با تدابیر سیاسی مشخص و هدفدار اعمال می نماید.هریک از وزرا در اداره وزارتخانه ،هماهنگ با برنامه های ارائه شده دولت (که تلویحا مورد تایید مجلس قرار دارد) ،وظایف و اختیارات قانونی خود را با در نظر گرفتن سیاست های دولت ،اعمال می نماید.
هرچندکه وظایف هر وزارتخانه کاملا مشخص است واجرای آن اصولا جنبه فنی و اداری دارد، اما وزراء با اغراض و اهداف سیاسی خاص به نحوی به رهبری و هدایت امور می پردازند که تامین کننده همان اهداف و اغراض باشد،مثلا: اگر وظیفه قانونی وزارت فرهنگ و آموزش عالی را تاسیس و گسترش دانشگاههاوارائه خدمات آموزش عالی بدانیم این امر جنبه اداری دارد، اما اگر از نظر سیاسی هدف دولت آبادانی و توسعه مناطق محروم باشد،وزیر تلاش سیاسی خود را مصروف اولویت دادن تاسیس دانشگاه و پذیرش دانشجو در مناطقی که سیاست دولت اقتضا می کند، می نماید.
2-مدیریت فنی:هروزارتخانه، برای اجرای قوانینی خاص تشکیل می گرددوموظف به اجرای آنها می باشند.کلیه دستگاههایی که در وزارتخانه تشکیل می گردندبه نمایندگی از طرف وزیربه انجام وظیفه قانونی می پردازند.
عدم تامین امکانات لازم و نقصان در اجرای صحیح قوانین، ازاموری است که مسئولیت وزیر را مطرح می سازد.وزیر بعنوان عالی ترین مقام دستگاه، باید به نحو مطلوبی اجرای قانون را تامین نماید.
3-مسئولیت اداری و تشکیلاتی:هروزارتخانه برای امور خود در مرکز و شهرستانها سازمان و تشکیلاتی دارد.وظایف وزارتخانه به ترتیب مقتضی بین این سازمانها و تشکیلات تقسیم می گردد.ماموران و کارکنان اداری یا در مرکز و یا در خارج آن با واسطه ودر خط سلسله مراتب می باشند.وزراء در سازماندهی و ایجاد تشکیلات و امور استخدامی براساس نظام هماهنگ اداری و استخدامی و بر طبق سیاست های دولت، به اداره امور می پردازند.
دوم:عضویت هیات دولت:وزراءعلاوه بر تصدی وزارتخانه مربوطه، رسما و قانونا عضویت هیات دولت (هیات وزیران)را بر عهده دارندودر تعیین خط مشی سیاسی دولت، تصویب لوایح، آیین نامه هاوتصویب نامه ها و هم چنین تصمیمات سیاسی، مشارکت دسته جمعی دارند.هریک از وزراء برای انجام امور در کمیسیونهای داخلی(دائمی و خاص و ویژه)دولت، عضویت فعال داشته و وظیفه بررسی و حک واصلاح پیشنهادهای رسیده رابا مشارکت سایر اعضای کمیسیون بر عهده دارند.
اعمال هیات وزیران با مشارکت وزیران ،آثار حقوقی وسیاسی بر جای می گذاردومسئله مسئولیت تمام وزیران را مطرح می سازد.هم چنان که در اصل یکصدوسی و هفتم، اعلام می دارد:”هریک از وزیران در اموری که به تصویب هیات وزیران(هیات دولت)می رسد،مسئول اعمال دیگران نیز هست.”
سوم-قیمومت بر سازمانهای وابسته:بعضی از امورعمومی و دولتی به موجب قانون به موسسات وسازمانهایی به جز وزارتخانه ها واگذار می شود.این قبیل موسسات را که از آزادی عمل کافی برخوردارند، اصطلاحا”موسسه دولتی”می گویند.اعطای استقلال به موسسات، ناشی از ملاحظات فنی و علمی است که گاهی ایجاب می کند دستگاهها را از مجموعه تشکیلات قدرت مرکزی دولت، منتزع نموده و برای آنها استقلال وشخصیت حقوقی متمایز قائل شوند، تابه دور از جریانات موثر سیاسی واحیانا مداخلات فراوان قدرت مرکزی ،قادر به انجام وظیفه باشند.