مصادیق جبران خسارت معنوی به روش مالی، قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
علی رغم جستجویی که در اینترنت و کتابخانه‌ها داشتیم نتوانستیم در باب دیدگاه حقوقدانان پس از تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری غیر از نظر دکتر عبدالله خدابخشی نظر دیگری بیابیم. بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. این در حالیست که قانون سابق از حیث تصریح به جبران زیان معنوی ابتر بود و یک قانون ناامید کننده – از نظر امکان مطالبۀ خسارت معنوی – به شمار می‌آمد.
تبصره یک ماده 14 قانون لاحق اشعار می‌دارد: زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخص، خانوادگی، یا اجتماعی است دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
در تبصرۀ 2 همان ماده آمده است: پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود. دکتر خدابخشی نقاط قوت ماده 14 قانون پیش گفته را اشاره به اصل جبران کامل خسارت که از قواعدبنیادین مسئولیت مدنی است می‌داند (خدابخشی، 1393) در واقع به نظر ایشان عبارت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ترجمان دیگری از اصل جبران کامل خسارت است. (همانجا) بالاخص وقتی که در کنار اصل مقرر در ماده 492 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.
به اعتقادایشان پیش از تصویب این قانون اصل جبران پذیری زیان‌های معنوی و نیز کیفیت جبران (تقویم به پول) در هاله ای از ابهام به سر میبرد، گاه رویههای سلیقه ای از سوی قضات در این خصوص اتخاذ میشد. (همانجا) البته مفاد قانونی ملحوظ نظر قانون جدید نیز خالی از ابهام و اشکال نیست.
«البته این ابهام وجود دارد که آیا منظور از عبارت «علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی»، تقویم خسارت معنوی به پول است یا اینکه این بخش از تبصره، به خسارات مادی مربوط می‌شود و به این معنا است که دادگاه علاوه بر خسارات مادی وجبران پولی و… که مربوط به غیر خسارت معنوی است، در مورد خسارت معنوی، تنها می‌تواند به جبران از طریق الزام به عذرخواهی و……. اقدام کند؟ و در تأیید استنباط اخیر ممکن است گفته شود که عبارت «حکم به جبران خسارت مالی» مربوط به غیر خسارت معنوی است زیرا اگر مقنن در مقام بیان تقویم خسارت معنوی به صورت جبران مادی بود، می‌توانست با عبارت «جبران خسارت از طریق مادی»، همان منظور را نشان دهد و حال آنکه مقنن از «طریق جبران» یاد نمی‌کند بلکه عنوان کلی «جبران مادی» را بیان می‌کند».
در مقام داوری هم ایشان می‌گوید: «منظور قانون، جبران مطلق خسارات معنوی به وجه مادی و غیر آن است زیرا اولاً در صدر ماده از ضرر و زیان‌های «مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول» سخن می‌گوید وعبارت جبران خسارت مادی مربوط به هیچ کدام نیست و اگر منظور مقنن جبران خسارت مادی بود به عبارت «مالی» اشاره نمی‌کرد وکافی بود از عبارت «جبران خسارت مادی» یاد می‌نمود؛ ثانیاً در ادامه تبصره 1 ماده 14 که از عبارت «به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل….» سخن به میان آمده است، به خوبی نشان می‌دهد که مقنن، در مقام بیان «طریق» جبران خسارت معنوی است و عطف عام (طرق دیگر) بعد از خاص (طریق تقویم مالی) را در نظر دارد؛ ثالثاً منطقی نیست که حکمی در دل خسارت معنوی انشا گردد و مربوط به خسارت مادی باشد؛ رابعاً طریق جبران خسارت معنوی به صورت «مالی» لزوماً به معنای تقویم به پول نیست بلکه ممکن است دادگاه با توجه به ابعاد مختلف زیان، جبرانی را مورد حکم قرار دهد که ارزش پولی و مالی داشته باشد نه اینکه به خود پول، حکم دهد» (همانجا)
به اعتقاد ایشان «ابهام در معیار جبران خسارت معنوی مقنن به دادگاه اجازه می‌دهد که خسارت معنوی را به صورت «مالی» نیز جبران کند، اما این پرسش مهم است که کیفیت این جبران چیست؟ دادگاه بر اساس چه معیاری مبلغ خسارت مالی را مشخص می‌کند؟ این اشکال یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی بوده و هست. راهکار مقنن در این خصوص می‌توانست سهم مهمی در کمک به رویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی ایفا کند؛»
ظاهراً این قانون هم نتوانسته است نظر استاد حقوق خصوصی را به خودجلب نماید امّا در نوع خود جالب توجه است و ایشان می‌پسندیدند که قانونگذار برای تقویم خسارت معنوی به مادی معیار روشنی بدست دهد.
همچنین در خصوص عدم شمول خسارت معنوی به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی می‌افزاید:
«در انتقاد از این حکم می‌توان گفت که اولاً این ماده، حکم جرایم موجب قصاص، حد، تعزیر غیر منصوص را روشن نکرده است ثانیاً توجیهی برای خروج تعزیرات منصوص و دیه از شمول اصل جبران کامل خسارت، وجود ندارد مگردست زدن به همان مباحث خسارات مازاد بردیه که اکنون مازاد بر تعزیر منصوص نیز به آن اضافه شد و به اصطلاح گل بود و به سبزه نیز آراسته شد! چگونه است که خسارات معنوی ناشی از حد و قصاص عضو یا قصاص نفس و تعزیری ساده مانندتوهین قابل جبران است اما تعزیر منصوص، قابل جبران نباشد؟ چگونه می‌توان برای اسید پاشی به صورت که دیه دارد، خسارت معنوی را بدون جبران باقی گذاشت؟ این پرسش‌ها بدون پاسخ اساسی هستند. شنیده‌ها حکایت از این دارد که این قسمت تبصره به دنبال ایراد شورای نگهبان افزوده شد اما غافل از اینکه ابهامات مذکور را به دنبال خواهد داشت.»
علی ایحال به گمان وی مقنن و شورای نگهبان، ناخواسته به حکمی تن داده‌اند که وضع را از آنچه تصور می‌کرده‌اند، بدتر کرده است. در مجموع، اقدام مقنن، هر چند با هدف تحول درپاره ای از قواعد مسئولیت مدنی میباشد اما در مقام توصیف آن می‌توان گفت: دو گام به پیش و یک گام به پس است. (همان، تاریخ مشاهده 1/6/1393)
علی ایحال ماحصل آنچه دکتر خدابخشی آورده‌اند پذیرش مستقیم جبران زیان معنوی به مادی توسط قانونگذار است و چه خوب بود اگر این قانون اجرای آنرا به آیین نامه ای وا می‌گذاشت یا ساز و کار دیگری برای آن تعیین میکرد.
چنانچه در خصوص خسارات ناشی از ایام بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ساز وکاری پیش بینی شده.
2-1-3- مصادیق جبران خسارت معنوی به روش مالی
با توجه به اینکه در اصل لزوم جبران خسارت معنوی جای تردید و اشکال نیست؛ این سوال بوجود می‌آید که خسارت معنوی چگونه باید جبران شود؟ همانگونه که بیان شد در حالی که جبران خسارت معنوی در برخی موارد مورد پذیرش قرار می‌گیرد آیا می‌توان گفت خسارت معنوی با پول و مال قابل جبران است؟ بسیاری از قوانین مدنی کشورها به طور صریح یا ضمنی، جبران مالی خسارت معنوی را در پرونده های مرگ غیرقانونی مقرر مینمایند. برای مثال در کشور فرانسه جبران مالی برای رنج و تحمل صدمه یا مرگ غیر قانونی، مزاحمت دائم یا موقت در زندگیِ روزانه، ضربهی روحی به علت از بین رفتن زیبایی ظاهری و ضربه به شهرت؛ جایز میباشد.
دادگاههای ایران نیز به این گونه خسارت رأی داده‌اند که در آینده ذکر خواهد شد. به عنوان نمونه در پرونده کلاسه 76/3/1621 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در بخشی از رأی چنین آورده است: پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگر چه نمی‌تواند همواره این نوع ضررها را تدارک نماید ولی حسب مورد وسیله ای برای تشفی متضرر وتخفیف آلام و جبران بخشی از خسارت است.
مطلب قابل ذکر دیگر این است که هدف مسئولیت مدنی حتی در خسارت مادی، جبران خسارت وارد بر زیاندیده است اما این به معنای زدودن و از بین بردن زیان دیده نیست بلکه به معنای فراهم نمودن امکانات مالی معادل زیان وارده است که زیاندیده با آن مبلغ بتواند آثار خسارت وارده را برطرف سازد. بنابراین می‌توان گفت هدف مسئولیت مدنی خشنود ساختن زیاندیده به منظور جبران عرفی خسارت و اجرای نسبی عدالت است. با توجه به این مطلب ایراد عدم امکان تقویم خسارت معنوی وارده صحیح نیست و دادگاه نمی‌تواند به این دلیل از دادن حکم در این خصوص خودداری نماید بلکه باید با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زیاندیده و سایر عوامل موثر در تعیین میزان خسارت معنوی (که قبلاً به آن‌ها اشاره شده است) به جبران مالی اینگونه خسارات نیز رأی دهد.(کاتوزیان، بی تا، ص 257) البته در برخی آرای محاکم مشاهده می‌شود که دادگاهها به بهانه عدم امکان تقویم از دادن رأی به جبران مالی خسارت معنوی خودداری کرده‌اند.
در دادنامه شماره 1472 – 80 به کلاسه پرونده 8/607/14 که از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی گرگان صادر شده است دادگاه به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمود:
«… اما در مورد خسارت معنوی نظر به اینکه کارشناسان منتخب دادگاه اعم از کارشناسی ابتدایی و اعضای محترم هیأت کارشناسی نسبت به تقویم و برآورد خسارت معنوی ناشی از صدمات و لطمات روحی و روانی اظهار ناتوانی نموده و آنرا ناممکن و خارج از عهده و توانایی خود اعلام نموده‌اند اساساً تقویم و برآورد خسارت (معنوی) بطریق مادی در چنین موارد عملاً مشکل می‌باشد…. اگر چه در مانحن فیه ورود لطمات روحی و تشویشی با توجه به موقعیت شغلی و جایگاه اجتماعی و شئونات شخصی و خانوادگی وی و متعارف با وضعیت خاص وی محقق است لیکن برآورد چنین خسارتی از طریق مادی که مورد درخواست خواهان می‌باشد از عهده دادگاه نیز خارج است لذا قرار ردّ دعوی خواهان در این قسمت صادر می‌شود… .» (مکرم، نسخه 3/8 ،1390)
این در حالی است که همه ما بر این امر واقفیم که نمی‌توان معنویات را با پول ارزیابی کرد و نمی‌توان دقیقاً گفت که حیثیت بر باد رفته چند تومان می‌ارزد و یا اینکه غم از دست رفتن فرزند برای مادر چقدر قیمت دارد. به عبارت دیگر «بشر از این محاسبه عاجز است و عقل سلیم می‌گوید که این گونه خسارات معنوی قابل ارزیابی به پول نیست ولی همان عقل سلیم می‌گوید که اگر قرار باشد در مورد زیانهای معنوی متجاوز با یک عذرخواهی از چنگال قانون برهد این امر ترحم و تشویقی است برای پلنگان تیزدندان و ستمی است بر گوسفندان دنیای خاکی.» (فرهاد، بیتا، ص 182.) به هر حال باید تا جایی که از دست انسان ساخته است با استفاده از امکانات و ابزارهای موجود در این جهان، برای اجرای عدالت تلاش نمود.
پول نیز یکی از مؤثرترین ابرازهای بشر است که می‌تواند آثار زیانهای مالی فعلی و آینده ناشی از خسارات معنوی را جبران کند. از سوی دیگر پول می‌تواند تا حدی موجب رضایت و آرامش خاطر زیاندیدهی معنوی شود زیرا این افراد متوجه می‌شوند که جامعه درمقابل زیان معنوی که بر آن‌ها وارد شده سکوت نمی‌کند و از همه امکاناتش برای جبران این نوع زیان استفاده نموده است. به این ترتیب بخشی از خسارت معنوی از راه مالی جبران می‌شود. هم چنین الزام به پرداخت مال می‌تواند متجاوزین به حقوق افراد را پشیمان نماید و جنبه بازدارندگی نیز داشته باشد. (همان، ص183)
همچنین در مورد جبران خسارت معنوی با مال ظاهراً منعی در منابع فقهی نیست بلکه برعکس، بنای عقلا، قاعده لاضرر و قاعده لاحرج بر لزوم جبران ضرر معنوی دلالت دارند؛ صرف نظر از اینکه از قانون اساسی جمهوری اسلامی و سایر قوانین، جواز این امر به وضوح استنباط می‌شود.
البته همان گونه که اشاره شد با جبران خسارت معنوی با مال و امور مادی مخالفتهایی شده است. برای مثال شورای محترم نگهبان در اظهارنظر خود راجع به طرح قانون مطبوعات گفته است: «تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم است.» (مدنی، بیتا، ص 381) کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی (سابق) اعلام داشته که: «…. مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است.»(پرسش و پاسخ از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی،1362، ص 39.) بنابراین شورای نگهبان ضمان مقصر را نسبت به خسارت معنوی نمی‌پذیرند و تقویم آن را به پول شرعی نمی‌دانند.(معاونت آموزش قوه قضائیه، بیتا ص 152)
در مورد اینکه آیا جبران خسارت معنوی با مال در تمام پرونده‌هایی که در آن‌ها خسارت معنوی وارد شده است قابل استفاده است یا نه؛ باید پذیرفت که همیشه و در همه دعاوی مربوط به خسارت معنوی نمی‌توان از این شیوه جبران خسارت استفاده نمود بلکه باید دید در هر دعوا چه اوضاع و احوالی حاکم است. بنابراین در برخی موارد ممکن است استفاده از شیوه جبران مالی خسارت معنوی صحیح به نظر برسد و در مواردی این چنین نباشد که تشخیص این موارد در نهایت بر عهده دادگاه است.