ب- مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک
برخورداری مامور دیپلماتیک از مصونیتها و مزایای مقرر منوط به وجود این وصف در اوست. بنابراین با از دست دادن این صفت به یک فرد عادی باز می گردد.
به شخصیت مامور دیپلماتیک در اسلام اهمیت بسیاری داده شد، زیرا احترام و لزوم تامین سلامت جسمانی آنان محل توجه مقامات دولت اسلامی است. اسلام درپرتو همین اهمیت نقش مهمی در تبلور و تحکیم قواعد حقوق بین الملل در این زمینه ایفا کرده است.
مامور دیپلماتیک شخصا مصون از تعرض (بازداشت) است و طبق ماده 29 عهدنامه وین دولت پذیرنده مکلف به رعایت احترام او و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تجاوز به او و به آزادی و به حیثیت اوست.
با وجود آنکه ماده مزبور کلی و بدون قید است این مصونیت نمی تواند غیرمحدود باشد زیرا امنیت کشور پذیرنده نیز در میان است مثلا زمانیکه جرم مشهود توسط یک دیپلمات در حال وقوع باشد لذا تردید نیست که ماموران انتظامی نباید به سبب وجود مصونیت فقط تماشا کننده صحنه ارتکاب جرم یا جنایت از طرف یک دیپلمات باشند. حق و وظیفه مامور است که از جنایت و جرم جلوگیری کند و این عمل یقینا تا حدودی متوقف کردن دیپلمات را، ولو برای احراز هویت یا صرفا جلوگیری از ارتکاب جرم باشد ایجاب می کند. معمولا برای احتراز از هرگونه اشکال، مقامات پلیس و ماموران دیگر پس از اطمینان از هویت دیپلمات که خلاف قانون رفتار کرده او را رها می کنند و موضوع را به وزارت امورخارجه اطلاع می دهند. این اطلاع ممکن است در موردی موجب فقط تذکری از طرف وزارت امورخارجه به سفارت مربوطه شود و گاه در صورت اهمیت جرم منجر به اخراج مامور دیپلمات گردد .
ج- مصونیت خانواده ماموران دیپلماتیک
در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که باهم در یک خانه زندگی می کردند. ولی بعدها مفهوم خانواده دیپلمات بتدریج وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را نیز لازم نمی دانستند زیرا عملا بسیار اتفاق می افتد که فرزند یک دیپلمات در شهر دیگری از کشور پذیرنده در حال تحصیل باشد و یا همسر دیپلمات به مسافرت داخلی رفته باشد. ماده 37 عهدنامه وین برای احتراز از برخورد نظرات مختلف و نیز برای تطبیق با شرایط زمان، خانواده را نه مربوط به درجه قرابت و نه مشروط به زندگی در یک خانه کرده بلکه به عبارت “Faire partie de menage” اکتفا کرده که می توان آنرا به عضویت در زندگی مشترک تعبیر کرد.
ولی کمیسیون حقوقی برای اینکه ضابطه ای در دست باشد تکفل دیپلمات بر زندگی بعضی از خانواده مانند همسر و فرزندان را کافی دانسته اما نسبت به سایر خویشان که ممکن است به طور دائم همراه دیپلمات باشند زندگی در یک خانه را لازم شمرده مانند خواهر یا بعضی بستگان دیگر که نه برای دیدار و به عنوان مسلمان، بلکه به علت تحت تکفل بودن یا کمک به زندگی دیپلمات با او زندگی می کنند.
بند دوم: مصونیت کیفری
چنانچه ماموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده مرتکب اعمالی گردند یا از انجام اعمالی خودداری ورزند که طبق قوانین داخلی آن کشور، جرم محسوب شود، آنان از هر گونه تعقیب، بازداشت، بازجویی، بازپرسی و بالاخره محاکمه معافند.
درمورد جرایم خلافی رانندگی ماموران دیپلماتیک، بین کشورها اتفاق نظر وجود ندارد وهر یک به نوعی عهدنامه 1961 را تعبیر و تفسیر کرده اند. برای مثال، وزارت امورخارجه امریکا معتقد است که مصونیت کیفری مندرج در عهدنامه 1961، جرایم خلافی رانندگی را در برنمی گیرد و ماموران پلیس ایالات متحده امریکا می توانند با ارسال «برگ جریمه» مامور دیپلماتیک را به دادگاه خلاف احضار نمایند. ضمنا وزارت امورخارجه امریکا این حق را نیز برای خود محفوظ می دارد که پلاک دیپلماتیک اتوموبیل ماموری را که «عنصر نامطلوب» شناخته شده است، بردارد.
گفتار پنجم: انواع مصونیت
ادامه بحث در مورد مصونیت ها نیازمند بررسی آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونیت است. در این مبحث ابتدا مصونیت مطلق و نسبی را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه های دیگر مصونیت یعنی مصونیت سیاسی و شغلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بند اول: مصونیت مطلق و نسبی
رویه بین المللی تا مدتها در مورد دامنه ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (دکترین مصونیت مطلق) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می گردید می پذیرفتند و لیکن سایر کشورها (دکترین مصونیت نسبی) معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیت ها اختصاص داد. بنابراین اولین تفکیکی که در مورد مصونیت ها می توان انجام داد، تقسیم آنها از نظر دامنه شمول است. از این جنبه مصونیت مطلق آن مصونیتی است که هیچگونه خدشه ای نمی توان بر آن واردکرد و هیچ استثنایی درمورد آن اعمال نمی شود در حالیکه مصونیت نسبی یا مقید آن مصونیتی است که حدود خاص و استثنائاتی دارد که خارج از آنها مصونیت اعمال نمی شود.
باتوجه به مفاهیم فوق هنگامیکه مصونیت مطلق اشخاص مورد نظر باشد، باید توجه داشت که دارندگان این نوع مصونیت را نمی توان به هیچ وجه، حتی درصورت ارتکاب جرم (معمولی) و عدم رعایت قوانین داخلی، توسط دادگاه های محلی محاکمه یا مجازات نمود یا بدون رضایت آنها و دولت متبوعشان دعوایی را علیه آنها پیگیری کرد و حکم صادره توسط محکمه را اجرا نمود در این مورد دولت میزبان تنها می تواند از دولت متبوع ف
رد دارنده این نوع مصونیت تقاضای احضار ومجازات او را نموده یا وی را اخراج کند. در حالیکه اشخاصی که مصونیت نسبی دارند حدودی بر مصونیت آنها مقرر شده است. برای مثال ممکن است در مورد انجام وظایف رسمی به آنها مصونیت اعطا شود و در مسائل شخصی مصونیتی نداشته باشند اما در یک تفکیک ظریفتر اگر مصونیتها را نسبت به صلاحیت های جزائی، مدنی و اداری بررسی کنیم فقط در مورد مصونیت جزایی می توان صفت مطلق را بکار برد زیرا کنوانسیون های وین، مصونیت از صلاحیت مدنی واداری یا استثنائاتی پذیرفته شده که در مباحث بعدی به آنها اشاره خواهیم داشت مشخص خواهد شد که بسیاری از مصونیت های دیپلماتیک به صورت مطلق و بسیاری از مصونیتهای کنسولی و مصونیتهای ماموران ماموریت های ویژه نسبی است. اما در هر حال باید توجه داشته باشیم که مصونیت مطلق در مورد اشخاص به معنی مصونیت از مجازات ماهوی در موارد سوء استفاده از مصونیت و ارتکاب جرم نیست و این افراد در کشور متبوعشان قابل مجازاتند. وانگهی استمرار این نوع مصونیت بستگی به رفتار صاحب مصونیت در رعایت یا عدم رعایت قوانین داخلی کشور میزبان دارد. امروزه نظریه مصونیت نسبی، چه در حقوق داخلی و چه درحقوق بین المللی عمومیت یافته است.
بنددوم: مصونیت سیاسی و شغلی
دومین تفکیک براساس ماهیت متفاوت مصونیت ها، تقسیم آنها به مصونیت سیاسی و شغلی است مصونیت سیاسی یکی از جنبه های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می یابد. به دلیل آنکه در روابط کشور ها اصل استقلال و حاکمیت مساوی حاکم است، نمایندگان سیاسی یک کشور برای انجام وظایف خود در خارج کشور، تابع دولت محل ماموریت نبوده و به همین جهت مصونیت هایی به آنها اعطا می شود. از این رو دارنده مصونیت سیاسی درکشور خود مصونیتی ندارد زیرا نیازی به اعطای آن نیست و حقوق بین الملل در همین جهت برای ماموران سیاسی تبعه یا مقیم دائم مصونیت محدودی را مقرر نموده است. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی، مصونیتی است که بدلیل نمایندگی یک کشور و در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آنها اعطا می شود. اما منظور از مصونیت شغلی مصونیتی است که ممکن است در خارج یا داخل کشور متبوع به بعضی افراد که در مشاغل مهم و حساس کار می کنند، داده شود تا بتوانند وظایف خود را با امنیت و استقلال کامل و به نحو احسن انجام دهند. این مصونیت برای فرد تا هنگامی که در حال انجام وظیفه است وجود دارد.
در مورد مصادیق مصونیت سیاسی می توان به مصونیت روسای کشورها، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و تا حدی ماموران کنسولی و غیره، در خارج از کشور متبوع آنها اشاره نموده و در مورد مصادیق مصونیت شغلی در حقوق بین الملل می توان به مصونیت قضات دیوان بین المللی دادگستری، کارمندان رسمی سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تا حدی ماموران کنسولی اشاره کرد.
گفتار ششم: مصونیت قضایی