نظریه فوق به معنای «خارج سرزمین» ، «خارج کشور» یا «خارج از سرزمین یک دولت» نیز استعمال می شود نظریه «امتداد سرزمین» نام دیگر این نظریه است که ناشی از اختلاف در ترجمه است. زیرا واژه مذکور به «امتیازات بیگانگان»، «تابعیت وطن» «فرامرزی بودن قوانین»، «منطقه ممنوعه» و «معافیت از صلاحیت سرزمین» نیز ترجمه شده است.
بنابر نظریه برون مرزی سفیر به موجب یک فرضیه خارج از قلمرو و قدرت قانونی کشور محل ماموریت خود است و مثل این است که سفیر هرگز از کشور خود خارج نشده باشد بعد از این فرضیه در مورد شخص سفیر، یک نظریه کلی ساخته اند که بنابر آن منزل و محل کار سفیر هم قطعه ای از خاک کشور او تلقی می شود وخارج از قدرت قانونی کشور محل ماموریت او است.
مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس حقوقدان معروف هلندی در قرن 17 است که در کتاب خود می نویسد: «… سفیر مکلف نیست قوانین کشوری را که در آنجا مامور است اطاعت کند».
این نظریه به زودی مقبول سلیقه حقوقی زمان قرار گرفت و به سرعت رواج یافت.
بند سوم: نظریه مصلحت خدمت
ایراد وارده به این نظریه عبارتند از:
این نظریه مصونیت را برای انجام بهتر وظایف ضروری دانسته ولیکن حدود و شرایط آن را بررسی نکرده است که تا چه حد مصونیت قابل اعمال است، در مورد این ایراد آغدان می گویند: «حدود و شرایط مصونیت ها و مزایا را قانون معین می کند اما لیونس می گوید: «معیار حداقل مصونیت هاست و از آنچه که حقوق بین الملل دولت ها را ملزم به رعایت حداقل مصونیت ها می نماید. لذا این میزان در انجام وظیفه دیپلماتیک بدون هیچ مانعی و رداعی لازم الرعایه است.»
واتل نوشته است که اگر سفیر درخارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می شود بدین معنی است که استقلال و کلیه حقوقی را داراست که برای پیشرفت کار او موثر است. بنابراین آزادی و فارغ بودن او از تعقیب قانون محل خدمت، برای مصلحت و ضرورت پیشرفت کار او است که این نظریه را عهدنامه وین 1961 به طور صریح در مقدمه به این صورت بیان می کند «با اطمینان به اینکه مصونیت ها و مزایا برای دادن امتیاز به اشخاص نیست. بلکه به منظور انجام وظایف ماموریتهای دیپلماتیک بطور موثر به عنوان نمایندگان دولت است…»
بند چهارم: نظریه رفتار متقابل
در واقع دولت مذکور نیز با برخورداری از حق عمل متقابل طبق م47 کنوانسیون وین 1961 مجاز به اعمال چنین اقدامی می باشد. لذا نفع تمام کشورها در رعایت مقررات حقوق دیپلماتیک می باشد.
یعنی چنانکه دولتی که به سفیر او توهین شود، شبیه همان توهین را درباره سفیر آن دولت بنماید و این همان عمل متقابل است.
علی الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق دیپلماتیک بلکه در تمامی بخش های حقوق بین الملل صادق است و در واقع ضمانت اجرای اغلب مقررات حقوق بین الملل محسوب می گردد.
در مقایسه تلافی و عمل متقابل باهم می توان گفت که تلافی تنها و موثرترین ضمانت اجرا در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است ولی عمل متقابل یک تفاهم و قرار منفی برای تامین اجرای هر رویه است که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد.
هرچند عهدنامه وین1961 شرط رفتار متقابل را قبول نکرده و تکلیف دول را در رعایت مقررات آن جدا از عملی کرده است که یک یا چند دولت استثنائا بنمایند با وجود این اصل رفتارمتقابل را به دلیل آنکه عملا غیرقابل احتراز است در ماده 47 تا حدودی پذیرفته است.
گفتار چهارم: انواع مصونیت های دیپلماتیک
مصونیت دیپلماتیک دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل تعرض و به دیگری مصونیت قضایی گفته می شود.
بند اول: مصونیت از تعرض
در اصطلاح بین المللی این مصونیت به معنی غیرقابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنی عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمتها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست بلکه در هر رژیم دموکراتیک هرکس و مسکن او اصولا از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است که شامل:
الف- مصونیت محل کار ماموریت دیپلماتیک
به این مصونیت می توان دو جنبه داد. یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می کند ماموران خو.د را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر کند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می کند محل کار و سکونت و شخص دیپلمات را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند.