مطلع نمودن طرفین معامله از جزئیات راجع به معامله، تکلیف دلال به افشاء اطلاعات

دانلود پایان نامه

دفتر کل که صرفاً دفتری واحد است که معمولاً مشتمل بر چند جلد است و بصورت دفتر کل عمومی و دفتر کل خصوصی و دفتر کل فروش یا خرید تقسیم می‌شود. (سجادی نژاد، 1386، صفحه 75)
و مطابق ماده 8 قانون تجارت:«دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحۀ مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.» و تاجر براساس صفحات مخصوص دفتر کل می‌تواند هر زمان که بخواهد به آن صفحه از دفتر که مخصوص حساب مشتریان خود می‌باشد مراجعه و با مقایسه ستون‌های داین و مدیون مندرج در آن صفحه، از وضعیت هر یک از حساب‌های خود مطلع گردد. (ستوده تهرانی، 1391، صفحه 81)
علاوه بر دفتر کل، دفتر دارایی که مطابق ماده 9 قانون تجارت «دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیۀ دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده، در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا 15 فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد، بنابراین با تنظیم چنین دفتری هر تاجر در پایان هر سال مالی امکان تشخیص افزایش یا کاهش دارایی و سود و زیان خود را خواهد داشت، بویژه اینکه امکان مقایسه بین وضعیت مالی سالیان گذشته با وضعیت مالی امسال از طریق این دفتر میسر می‌گردد، علاوه بر دفتر دارایی دفتر دیگری موسوم به دفتر کپیه وجود دارد که مطابق ماده 10 قانون تجارت، دفتری است که تاجر باید کلیۀ مراسلات و مخابرات و صورت‌حساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید، اما مراسلات و صورت‌حساب‌های وارده باید در لفاف مخصوصی ضبط گردد، این دفتر دارای شمارۀ ردیف و تاریخ بوده و هر نامه و صورت حسابی در آن با قید تاریخ درج شود، مضافاً اینکه مطابق ماده 11 قانون تجارت به غیر از دفتر کپیه، سایر دفاتر تجاری بایستی توسط نمایندۀ ادارۀ ثبت امضاء شود، این دفاتر دارای شماره ترتیب بوده و مجموع صفحات با ذکر نام و نام‌خانوادگی صاحب دفتر و تاریخ، امضاء و با مهر سربی منگنه شده و تحویل تاجر می‌گردد، البته علاوه بر دفاتر تجاری مزبور، بر اساس بند 7 قسمت ب ماده 96 ناظر به بند ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، دلالان بایستی فعالیت‌های شغلی خود را در دفاتری بنام دفاتر درآمد و هزینه، مطابق نمونه‌های دفاتر تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی، ثبت نمایند تا این دفاتر برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن‌ها، توسط مأمورین مالیاتی، مورد استفاده قرار گیرند.
از جمله اهمیت دفاتر تجارتی در این است که، چون بیشتر معاملات بصورت تلفنی یا سفارش حضوری است، بنابراین به منظور رعایت انتظام مالی و سهولت دسترسی به عملیات تجاری، هرگاه دفاتر تجاری مزبور به نحویکه در قانون تجارت و آئین‌نامه پلمپ دفاتر تجارتی،پیش‌بینی گردیده، تنظیم شده باشد. مطابق مفاد ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی، این دفاتر بین تجار در امور تجارتی، سندیت دارد و در صورتیکه برخلاف ترتیب قانونی تهیه و تنظیم شده باشند، براساس ماده 1300 قانون مدنی صرفاً برعلیه صاحب آن دفتر معتبر خواهد بود و مطابق ماده 1298 قانون مدنی اصولاً دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود در هر صورت بموجب رأی شماره 4324- 9/5/1327 محکمۀ انتظامی قضات استناد به دفاتر تجاری در صورتی واجد اعتبار و اهمیت مندرج در مواد 14 قانون تجارت و 1297 قانون مدنی و ماده 210 قانون آئین دادرسی مدنی است که تاجر بودن آن شخص مسلم باشد. لیکن کسی‌که به دفتر تاجر استناد کرد، نمی‌تواند تفکیک کرده و آنچه را که بنفع اوست قبول و آنچه که به ضرر اوست رد کند، مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که به ضرر اوست ثابت کند و با توجه به مفاد ماده 302 قانون آئین دادرسی مدنی هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابزار دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از ادلۀ مثبتۀ اظهار طرف قرار دهد، بنابراین در صورت اثبات تاجر بودن شخص به یکی از طرق قانونی، اگر دفاتر او منظم و مرتب باشد، در دعاوی بین تجار و مربوط به معاملات تجارتی قابلیت استناد داشته و در صورتیکه این دفاتر فاقد شرایط قانونی باشند علیه صاحب آن قابل استناد می‌باشند، اما به هر صورت اثبات تاجر بودن کسی که به دفاتر او استناد شده است به عهدۀ استناد کننده است. لیکن عدم ابراز دفاتر توسط تاجر صرفاً قرینۀ مثبتۀ اظهار طرف دعوی است و تاجر می‌تواند به طریق دیگری و به استناد ادلۀ قانونی، ادعای طرف مقابل در خصوص موضوع را، رد نماید. مؤید این مطلب رأی وحدت رویه شماره 62 – 11/11/1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است دفاتر تجاری قانونی مذکور در ماده 6 قانون تجارت مطابق دستور ذیل ماده 13 همین قانون باید از ختم هر سال، لااقل تا 10 سال دیگر نگهداری شود. همچنین برای تشخیص و اثبات ورشکستگی و تعیین نوع آن نیز، مراجعه به دفاتر تاجر مفید خواهد بود. (دمرچیلی، حاتمی،قرائی، 1391، صفحه 50)
فصل سوم
آثار قرارداد دلالی
3-1- رابطه حقوقی دلال با طرفین معامله
همانگونه که در بخش پیشین بطور مفصل بیان شد، ماهیت حقوقی دلالی، نوعی وکالت است، مضافاً اینکه مقنن در ذیل ماده 335 قانون تجارت تصریح نموده است که اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است، بنابراین به غیر از تفاوت‌هایی که ضرورتاً بین دلال و وکیل وجود دارد که آن هم بدین جهت است که چون دلال تحت مقررات و نظام مربوط به حقوق تجارت است که در آن سرعت، صحت و اعتماد، عناصر مهم متشکلۀ رابطۀ دلال با سایر اشخاص است و ممکن است چنین ویژگی‌هایی در عقد وکالت که تحت نظام و مقررات قانون مدنی است، ضروری یا میسر نباشد، لیکن با عنایت به واژه «اصولاً» که توسط مقنن در ذیل ماده 335 قانون مرقوم به کار گرفته شده است. بنظر می‌رسد، که همانگونه که براساس قواعد منطقی در برابر هر اصلی استثنائاتی وجود دارد لذا رابطه بین آمر و دلال و قرارداد دلالی نیز اگرچه اصولاً تابع مقررات وکالت است لیکن به جهت تفاوت‌هایی که بین این دو تأسیس قانونی وجود دارد. رابطۀ حقوقی دلال با آمر و طرف معامله نیز ممکن است تفاوت‌هایی با رابطه بین وکیل و موکل داشته باشد که‌این روابط را طی دو مبحث بشرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
3-1-1-در مواردی که دلال نمایندۀ یکی از طرفین است
با عنایت به ‌اینکه شخصی که قصد انجام معامله‌ای را دارد با این هدف به دلال مراجعه می‌کند که یا برای او طرف معامله‌ای را پیدا کند و یا با طرف معامله‌ای که وجود دارد مذاکره و گفتگو نموده و ضمن بیان جزئیات راجع به معامله، طرفین را راهنمایی و ترغیب به انجام معامله بنماید، لیکن دلال مکلف است که مطابق موازین قانونی بویژه ماده 16 آئین‌نامه معاملات ملکی، قبل از شروع به اقدامات مربوط به دلالی و انجام درخواست مشتری، قرارداد مربوط به حق‌الزحمه را در دو نسخه تنظیم و پس از امضاء مراجعه کننده و دلال، یک نسخه از آن را در پرونده بایگانی و نسخۀ دیگر را به مراجعه کننده تسلیم و رسید دریافت دارد، بنابراین رابطۀ حقوقی بین دلال و شخصی که دلال از طرف او مأمور وساطت در انجام معامله است، رابطه‌ای مبتنی بر نمایندگی و وکالت است و لذا کلیۀ تکالیف و حقوق مربوط به وکیل در مقابل موکل بین آن‌ها جریان دارد و بر همین اساس طرفی که دلال نمایندۀ اوست، وظیفۀ پرداخت حق دلالی، اعم از اجرت و مخارج را بعهده دارد و دلال نیز بایستی مطابق ماده 667 قانون مدنی، مانند هر وکیلی، در اقدامات خود رعایت غبطه و مصلحت موکل را بنماید و سعی بلیغ در حفظ منافع او و جلوگیری از ورود ضرر به موکل بنماید و از حدود اختیارات اعطایی و عرف و عادت مربوط به موضوع، تجاوز ننموده و همچنین از هرگونه قصور و کوتاهی در انجام تکالیف قراردادی و قانونی خود نسبت به آمر خودداری نماید، از جانب دیگر هرگاه دلالان متعددی، بموجب قرارداد واحد از جانب آمر، به وساطت در معامله خاصی مأمور شده باشند. مطابق اصول کلی حاکم بر عقد وکالت بویژه مفاد ماده 669 قانون مدنی، اگر برای وساطت در انجام معامله‌ای دو یا چند نفر دلال معین شده باشد هیچیک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دخالت دیگران اقدام به انجام مأموریت نماید، مگر آنکه هر یک از دلالان مستقلاً از دیگری مأموریت و اختیار انجام موضوع دلالی را داشته باشد و لذا در فرض تعدد دلالان،؛ اصل بر ضرورت انجام عمل به نحو اجتماع است و حالت استقلال امری استثنایی و خلاف اصل است و بایستی به دلایلی احراز گردد و بر همین اساس، فوت یکی از دلالان متعدد که به نحو اجتماع عمل می‌نمایند، نیز با مستنبط از ماده 670 قانون مدنی، موجب بطلان قرارداد نسبت به دلال دیگر است، لیکن استعفا یکی از دلالان موجب می‌شود که آمر بتواند با افزودن دلال دیگر به شخص باقیمانده، زمینه اجرای مأموریت موضوع قرارداد را بنحو اجتماع، فراهم نماید؛ لیکن در فرض استقلال عمل دلالان متعدد، فوت یا استعفا یا ورشکستگی یکی از آن‌ها خللی به اعتبار قرارداد دیگری، وارد نمی‌آورد. مطلب حائز اهمیت در این مبحث این است که چون مقنن شغل دلالی و قرارداد منعقده بین او و یکی از طرفین معامله را صرفاً بعنوان یک قرارداد خصوصی عادی که دارای اثر نسبی بین طرفین قرارداد می‌باشد، تلقی ننموده و عمل دلال و نقش او در وساطت انجام معاملات را وظیفه‌ای اجتماعی و واحد حیثیت عمومی و به نوعی مرتبط با نظم عمومی قلمداد کرده است، لذا صرف انعقاد قرارداد با یکی از طرفین، مسقط تکلیف دلال در قبال طرف دیگر نبوده و بر همین اساس مقنن در ماه 337 قانون تجارت دلال را مکلف به راستگویی و صحت عمل در بیان و اعلام و افشاء جزئیات مطالب راجع به معاملۀ به نفع هر دو طرف معامله نموده است به نحویکه تقلب و تقصیر دلال نسبت به عدم افشاء اطلاعات برای طرف دیگر معامله ولو اینکه دلال از طرف او نمایندگی نداشته باشد را موجد مسئولیت دلال در قبال متضرر دانسته است، بنابراین اگرچه ممکن است بین دلال و یکی از طرفین معامله رابطۀ قراردادی وجود نداشته باشد لیکن مسئولیت قانونی دلال نسبت به آن طرف به جهت حفظ حقوق عمومی و جلب اعتماد آحاد مردم به دلال و در نتیجه‌ایجاد زمینه‌های مناسب و ساز‌و‌کارهای قانونی جهت صحت و استحکام قراردادها، رونق معاملات و کاهش اختلافات ناشی از کمبود اطلاعات طرفین در حین انعقاد قرارداد، توسط مقنن پیش‌بینی شده است و فارغ از اینکه دلال صرفاً نمایندۀ یکی از طرفین باشد و اجرت خود را از او دریافت دارد، تکالیف مربوط به افشاء جزئیات راجع به معامله یا افشاء سهیم یا ذینفع بودن دلال در نفس معامله از تفاوت‌های بنیادین بین قرارداد دلالی با سایر قراردادهای تجاری و یا مدنی است.
3-1-2-در مواردی که دلال نمایندۀ هر دو طرف است
در جایی که دلال نماینده طرفین بوده و با آن‌ها رابطۀ قراردادی داشته باشد، علاوه بر اینکه حق‌الزحمۀ دلال بالمناصفه به عهدۀ طرفین است، دلال در اعمال و اقدامات و گفتار خود نسبت به طرفین نیز بایستی نهایت صحت و امانت را معمول داشته و با افشاء جزئیات معامله در خصوص اوصاف و ویژگی‌ها، کمیت و کیفیت، معایب و مزایا و نقایص و ارزش‌ معاملاتی موضوع معامله و رفع هرگونه اجمال و ابهام در خصوصیات موضوع معامله و بهای آن با ترغیب و تشویق طرفین معامله، زمینه انعقاد معامله را فراهم نماید زیرا در فرضی که دلال نمایندۀ هر دو طرف است علاوه بر اینکه دلال بعنوان تکلیف عمومی و قانونی موظف به ارائه اطلاعات دقیق به طرفین است، بعنوان وکیل و نمایندۀ قراردادی طرفین نیز بایستی در اقدامات خود سود و زیان ومصلحت موکلین را رعایت نموده و در نتیجه مراقبت و احتیاط لازم جهت حفظ منافع طرفین را معمول دارد، لیکن در مواردی که دلال صرفاً نمایندۀ یکی از طرفین معامله است، دلال هیچگونه تکلیف قراردادی دیگری جهت اعمال دقت و رعایت احتیاط در حفظ منافع طرف دیگر را ندارد و تکلیف او صرفاً بیان جزئیات راجع به معامله است و مغبون شدن یکی از طرفین معامله علی‌رغم کسب اطلاعات مربوطه از دلال، هیچگونه مسئولیتی برای دلال بوجود نمی‌آورد.
3-2-تکالیف و تعهدات2 دلال
دلال هم بعنوان تاجر ، هم بعنوان عضو صنفی، هم بعنوان طرف قرارداد و هم به جهت وظایف ویژ قانونی، دارای تکالیف متعددی است که مقررات مربوط به‌این تکالیف در قوانین متعددی نظیر قانون تجارت، قانون مدنی، قانون راجع به دلالان قانون بیمه، قانون بورس اوراق بهادار و آئین‌نامه‌های متعدد، مندرج است و چون لازمه اشراف و اطلاع از تمامی تکالیف و تعهدات دلال بطور کلی و صرف نظر از رشته‌های مختلف دلالی توجه به تکالیف اصلی و مشترک همه دلالان در تمام رشته‌های دلالی است لذا از توضیح تکالیفی که از اهمیت کمتری برخوردارند اجتناب شده است و مثلاً تکلیف دلال به احراز مالکیت شخصی که بعنوان مالک یک منزل مسکونی، به دلال مراجعه نموده و قصد فروش یا اجاره ملک مورد ادعا را دارد براساس سند رسمی ملک و یا احراز هویت چنین شخصی براساس مدارک مثبته نظیر کارت ملی یا شناسنامه و یا احراز سمت اشخاصی که بعنوان نماینده یا وکیل یا قیم یا مدیر شرکت‌های تجاری و سایر مؤسسات دارای شخصیت حقوقی، قصد انجام معاملاتی را دارند و برای وساطت انجام معامله به دلال مراجعه کرده‌اند، تکلیفی بدیهی است که قانونگذار عموماً متعرض تبیین چنین تکلیفی نگردیده است لیکن در صورتیکه از جهت احراز هویت یا مالکیت یا سمت اشخاص به یکی از متعاملین زیانی واردشود. دلال به جهت قصور یا تقصیری که در این خصوص بعمل آورده مسئول جبران خسارات وارده به متضرر است. البته بدیهی است که تکلیف دلال به احراز مالکیت یا هویت و سمت اشخاص در حدود متعارف است و به اندازه‌ای دلال بایستی در اینگونه موارد دقت نماید که در موارد مشابه، معمول است و تکلیف دلال مانند سردفتران اسناد رسمی نیست که برای احراز مالکیت علاوه بر توجه به سند رسمی، مراتب مالکیت یا عدم بازداشت ملک را از اداره ثبت اسناد واملاک استعلام می‌نمایند یا برای احراز هویت اشخاص علاوه بر اسناد بعضاً به شهادت شهود و اظهارات معرفین متعاملین توجه دارند.
همچنین در صورتیکه در خصوص حدود اختیارات و تکالیف دلال، تردید شود و یا اینکه بین آمر و دلال در خصوص دخول موضوعی در حدود اختیارات دلال اختلاف حاصل شود براساس (اصل عدم ولایت)، دلال واجد و دارنده چنین اختیاری نیست، بنابراین عدم ذکر برخی از تکالیف و اختیارات صرفاً از جهت بداهت و وضوح اینگونه موارد است؛ از این رو به شرح آتی اهم اینگونه تکالیف، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3-2-1-تنظیم قرارداد دلالی
یکی از تکالیف دلال که تبیین و دقیق آن در قانون تجارت و قانون راجع به دلالان مورد غفلت مقنن قرار گرفته است، ضرورت تنظیم قرارداد دلالی است در حالیکه بموجب ماده 16 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی، دلال باید قبل از اقدام به انجام درخواست مشتریان خود، قرارداد مربوط به حق‌الزحمه را در دو نسخه تنظیم و امضاء نموده و پس از امضاء مراجعه کننده یک نسخه را در پرونده مخصوص بایگانی و نسخه دیگر را به مراجعه کننده تسلیم و رسید دریافت نماید و در ماده 17 همین آئین‌نامه مقرر می‌دارد که حق‌الزحمه دلال بسته به قرارداد او با طرفین معامله است و به منظور تعیین ضابطه، حداکثر حق‌الزحمه را بعنوان درصدی از مبلغ معامله‌ای که دلال واسطه انعقاد آن شده ملاک عمل قرار داده است. همچنین آئین‌نامه دلالان رسمی بیمه و آئین‌نامه مربوط به کارگزاران بورس اوراق بهادار نیز، دلال را مکلف به انعقاد قرارداد با آمر نموده است و از آنجائیکه مطابق ذیل ماده 335 قانون تجارت اصولاً قرارداد دلالی تابع وکالت است، لذا برای انعقاد قرارداد دلالی ضرورت دارد که‌ایجاب و قبول تشکیل دهندۀ قرارداد، به کیفیتی که در انشاء و ایجاد عقود، مورد نظر قانونگذار است، بعمل آید و از جانب دیگر در اغلب آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به دلالان، نظیر ماده 16 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی و ماده 16 آئین‌نامه اجرایی دلالان رسمی بیمه، تصریح شده است، تنظیم و نوشتن قرارداد بین دلال و آمر ضرورت دارد و از این رو عمده ترین راههای اثبات قرارداد دلالی، نوشتۀ تنظیمی بین طرفین است؛ در حقوق آمریکا تأکید شده است که هرگاه دلال بدون تنظیم قرارداد مبادرت به عملیات دلالی نماید، مستحق دریافت اجرت نیست، لیکن در حقوق ایران چنین ضمانت اجرایی برای عدم تنظیم قرارداد، پیش‌بینی نشده است، همچنین شرایط مربوط به اهلیت طرفین به ویژه اهلیت آمر از حیث بلوغ، رشد و عدم ورشکستگی و یا عدم محرومیت از مداخله و تصرف در اموال بنا به دستور مقامات قضایی، از شرایط اولیه جهت انعقاد قرارداد دلالی است زیرا سفیه، مجنون و صغیر از این حیث که مورد حمایت مقنن قرار گرفته‌اند و تصرفات آن‌ها در اموالشان بدون صلاح دید و مداخله قیم یا ولی، ممنوع شده است زیرا تصرفات آن‌ها در اموالشان غیرعقلانی است و از آنجائیکه انعقاد قرارداد دلالی، یکی از مصادیق تصرف در اموال است لذا محجورین مستقلاً حق انعقاد آن را ندارند، از جانب دیگر ماده 662 قانون مدنی تأکید نموده است که: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد» و لذا دلال نیز نمی‌تواند وساطت در انعقاد قراردادهایی نماید که یکی از متعاملین به دلیل حجر یا ورشکستگی از تصرف در اموال خود ممنوع بوده و یا بنا به مصالحی از طرف مراجع قضایی از تصرف در اموال خود ممنوع شده‌اند و درصورتیکه محجورین بخواهند معاملاتی را انجام داده و ضرورت داشته باشد که به یکی از دلالان فعال در رشته خاصی مراجعه نمایند این امر توسط ولی، قیم، امین یا مدیر تصفیه، قابل انجام است و لذا آمر بایستی در انجام دادن معامله‌ای که قصد دارد وساطت انجام آن را اعطاء نماید، از نظر موازین حقوقی و قانونی، دارای توانایی و اختیار انجام آن باشد و موضوعی که به دلال ارجاع می‌شود، انجام آن قابل نیابت دادن و واگذاری باشد و موضوع دیگر آنکه ضرورت دارد براساس شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی موضوع دلالی معلوم باشد، اگرچه دلالی نظیر عقد وکالت قراردادی است که برای رفع نیازمندی‌ها تبیین شده و در عداد عقود مسامحه است و لذا معلوم بودن موضوع از جمیع جهات ضرورت ندارد و علم اجمالی دلال به موضوع، برای اعتبار و نفوذ قرارداد دلالی کفایت می‌کند، لذا هرگاه آمر از دلال بخواهد که زمینۀ خرید یک واحد آپارتمان یکصد متری در خیابان خاصی از شهر خاصی برای وی را فراهم نماید چنین درخواستی قابل اجابت بوده و ابهام و اجمال موجود در آن خللی به اعتبار قرارداد دلالی وارد نمی‌آورد و در چنین مواقعی دلال بایستی بالحاظ غبطه و مصلحت آمر خانه ای را با ثمن متعارف برای او بیابد، از جانب دیگر معامله‌ای که دلال قصد وساطت در انعقاد آن را دارد، بایستی مشروع باشد و تبعاً و اصالتاً قرارداد دلالی نیز بایستی از حیث جهت، مشروع و قانونی باشد و چون تعهد دلال برای یافتن طرف معامله یا انجام مذاکرات برای انعقاد قرارداد، در زمرۀ تعهد بوسیله و مواظبت است، در صورتیکه نتیجۀ مورد نظر آمر حاصل نشود برای اثبات تقصیر دلال،؛ صرف عدم حصول نتیجه کافی نیست، بلکه آمر بایستی ثابت کند که دلال تلاش متعارف برای حصول نتیجه را معمول نداشته است، برخلاف تعهد به نتیجه که صرف عدم حصول نتیجۀ مورد نظر، مثبت تقصیر وکیل است. از جانب دیگر همانگونه که در بخشهای متعدد این پژوهش تصریح شده است، دلال نیز برای احراز سمت دلالی، بنحویکه مطمح نظر مقنن است، بایستی واجد شرایط ویژه‌ای باشد، از جمله شروط اساسی برای درخواست صدور پروانه دلالی در تمام رشته‌های دلالی داشتن سن بلوغ (حداقل 25 سال)، عدم محجوریت، عدم سوءسابقۀ کیفری، عدم اشتهار به نادرستی، داشتن سابقۀ کار و مهارت در زمینۀ دلالی مورد نظراست. همچنین اخذ پروانۀ دلالی در رشته‌های خاص، منوط به شرایطی ویژه است که داشتن و یا کسب آن شرایط، دلالان را قانوناً واجد شرایط انعقاد قرارداد دلالی نموده است و مراجعین به دلال با احراز اینکه دلال در رشتۀ مورد نظر آن‌ها، دارای پروانه است، با اطمینان خاطر، اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند، از جانب دیگر بنابر قاعدۀ «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» اگر انجام مأموریت دلالی منوط به گرفتن اجیر توسط دلال باشد، دلال اختیار انجام این کار را دارد و اجرت اجیر در چنین مواردی جزو مخارج دلالی محاسبه می‌شود و بدیهی است که‌این موضوع را نباید با توکیل به غیر اشتباه نمود زیرا دلال به هیچ وجه حق ندارد موضوع دلالی را به دلال دیگر ولو در همان رشته، واگذار نماید، مگر آنکه بنا به تصریحی که در قرارداد دلالی بعمل آمده است وی اختیار توکیل به غیر را طبق ماده 672 قانون مدنی از آمر خود داشته باشد و در صورتیکه دلالان متعدد باشند، بنا به حکم ماده 669 قانون مدنی، هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون اذن دیگری در آن کار دخالت کند، مگراینکه هریک از دلالان مجاز به انجام کار به صورت مستقل باشند، در فرض ضرورت اقدم دلالان بنحو اجتماع، هرگاه یکی از دلالان فوت نماید یا عزل شده و یا استعفاء دهد، مأموریت آمرین دیگر مستنبط از مفاد ماده 670 قانون مدنی، باطل شده و از بین می‌رود در حالکیه در وضعیت استقلال دلالان، فوت یا حجر یا عزل یا استعفاء یکی از آن‌هاتأثیری در اعتبار و بقای مأموریت و قرارداد دیگران ندارد.
بنابراین در صورت عدم رعایت تکلیف انعقاد قرارداد دلالی بین آمر و دلال به ویژه در قراردادهای مربوط به املاک با استناد به ماده 11 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی به علت تخلف از مقررات آئین‌نامه و از جنبه مسئولیت انضباطی، دلال توسط کمیسیون سه نفره مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مورد تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت و لیکن علی‌رغم مراتب مذکور، بنظر می‌رسد که اگر دلال بویژه در سایر رشته‌های دلالی بدون تنظیم قرارداد حق‌الزحمه اقدام به وساطت در انعقاد قرارداد نماید، دادگاه از باب استیفاء موضوع ماده 336 قانون مدنی و برابر تعرفه مربوطه یا بر مبنای اجرت‌المثل، اجرت دلال را تعیین می‌نماید، مؤید این نظر حکم شماره 63-17/3/1382 شعبه ششم دیوان عالی کشور است. بدیهی است تراضی آمر و دلال و تعیین حق‌الزحمه زائد برتعرفه قانونی به دلیل تخلف دلال از آئین‌نامه مربوطه و افزایش غیر قانونی اجرت، مستلزم تعقیب قانونی وی در مراجع ذیربط می‌باشد.
3-2-2-تکلیف دلال به افشاء اطلاعات
مطابق ماده 337 قانون تجارت هر دلالی بایددر نهایت صحت و درستکاری و از روی کمال صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله‌ای که قصد وساطت آن را دارد مطلع نماید و هرگونه قصور در انجام این وظیفه قانونی موجد مسئولیت برای دلال خواهد بود. از جانب دیگر بموجب ماده 341 قانون تجارت، «دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در اینصورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آن‌ها شود مطلع نماید.» از جمله مصادیق درستکاری و صحت عمل دلال در ادای تکلیف مربوط به افشاء اطلاعات، این است که اگرچه دلال مطابق ماده 336 قانون تجارت حق اشتغال به دلالی در رشته‌های دیگر را دارد و یا امکان دلالی برای آمرین و متعدد برای او میسر و قانوناً مجاز است لیکن بایستی دلال وضعیت موجود را از حیث اشتغال خود به دلالی در سایر رشته‌های دلالی از قبیل معاملات ملکی، معاملات تجاری و یا معاملات خواربار و سایر امور شهری و یا اشتغال به دلالی، برای سایر آمرین در یک رشته خاص را به کلیه آمرین اعلام نماید تا در صورتیکه آمر بنا به شرایط ویژه، قصد انصراف از انعقاد قرارداد دلالی را داشته باشد، بموقع اقدام نماید. این تکلیف، بمنظور اجتناب از شبهه تبانی دلال با سایر آمرین و عدم امکان رعایت غبطه و مصلحت آمر به جهت مشغله فراوان دلال، مقرر شده است. همچنین دلال در صورتیکه در نفس معامله سهیم یا منتفع باشد بایستی مراتب را به طرف مقابل که این موضوع را نمی‌داند اطلاع دهد، لذا تکلیف دلال به افشاء اطلاعات مشتمل بر چند تکلیف علیحده است که به شرح آتی به برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود.
3-2-2-1-مطلع نمودن طرفین معامله از جزئیات راجع به معامله
از جمله مهمترین وظایف قانونی دلال در هر معامله‌ای که به وساطت و راهنمائی او در حال انجام است و یا در مواردیکه دلال برای کسی که قصد معامله دارد طرف معامله پیدا می‌کند، این است که وی بایستی اطلاعات فنی و تخصصی راجع به اوصاف و خصوصیات و مزایا و معایب و نقایص موضوع معامله و ارزش معاملاتی آن و یا مظنه بازاری و یا بورسی آن را به طرفین معامله اعلام و افشاء نموده و ضرورت دارد که دلال، طرفین معامله را در کمال بیطرفی و بصورت عادلانه در جریان جرئیات معامله قرار دهد؛ بر همین اساس مقنن در بدو امر در بخش کلیات مربوط به شغل دلالی در ماده 337 قانون تجارت بیان می‌دارد که: «دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت، طرفین معامله را از جزئیات راجع به معاملات مطلع سازد و لو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند.» لذا ملاحظه می‌گردد که مقنن با تصریح به ضرورت صحت عمل دلال و اهتمام وی به صداقت در رفتار و گفتار بویژه از حیث بیان جزئیات معامله و مطلع نمودن طرفین از این جزئیات، تلاش دارد که توازن کافی بین طرفین معامله‌ایجاد شود و آن‌ها با دید باز و اطلاع کافی، بتوانند قرارداد مورد نظر خود را منعقد نمایند. بنابراین، عمل دلال به کیفیت موصوف، سبب انعقاد قرارداد به نحو صحیح و عادلانه و متوازن و در عین حال موجب صحت و استحکام قرارداد و سهولت و سرعت اجرای مفاد آن می‌شود و در صورتیکه دلال به هر نحوی در ادای چنین تکلیف خطیری دچار لغزش شده و مرتکب تقلب یا تعدی وتفریط شود و اطلاعات ناقص یا گمراه کننده به طرفین یا یک طرف معامله بدهد و دراثر این تقلب یا تقصیر ضرری متوجه یکی از طرفین معامله گردد؛ دلال علاوه بر مسئولیت مدنی جهت جبران خسارات وارده به متضرر ممکن است از حیث مسئولیت کیفری نیز تحت تعقیب قرار گیرد. مضافاً به‌اینکه تکلیف دلال به افشاء جزئیات اطلاعات راجع به معامله حتی نسبت به شخصی که با او قرارداد دلالی نیز منعقد ننموده نیز مورد تأکید مقنن قرار گرفته است و بر همین اساس در ذیل ماده 337 قانون تجارت تصریح می‌نماید که دلال ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند باید طرفین معامله را از جزئیات معامله مطلع سازد. علیهذا در صورتیکه دلال در هر رشته‌ای که پروانه فعالیت دریافت نموده است دارای اطلاعات فنی و تخصصی و مهارت و تجربه کافی مذکور در بند 4 ماده 2 قانون راجع به دلالان باشد و از حیث اخلاق و رفتار و صلاحیت شخصی بنحویکه در ماده 5 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مورد توجه مقنن قرار گرفته است واجد شرایط باشد و بر اساس ماده 337 قانون تجارت به وظیفه افشاء اطلاعات بنحو کامل و صحیح نسبت به طرفین معامله، اقدام نماید. قطعاً عمل به کیفیت موصوف، به صحت و استحکام قراردادها و جلوگیری از بروز اختلافات طرفین قرارداد، کمک شایان توجهی خواهد نمود و در غیر اینصورت، کاهش اعتبار قراردادها و سلب اعتماد عمومی به دلالان و کثرت پرونده‌های قضایی مربوط به اختلاف متعاملین، از جمله آثار زیان‌بار عملکرد دلالانی است که به وظایف مزبور ناآگاه یا بی‌توجه هستند.