برخی از شاخص های مهم ویژگی از هم پاشیدگی ساختار قدرت آن است که در کشورهایی که سایه دولت ناتوان بر سر مردم سنگینی انداخته است، نیروی پلیس ،دستگاه قضایی و سایر نهادهای حافظ نظم و حاکمیت قانون یا اصولا از بین رفته است ویا اگر وجود هم دارد دیگر قدرت عمل رااز دست داده است. در بسیاری از موارد از این نهادها برای اهداف دیگری استفاده میشود. به طور مثال درکنگو نیروهای نظامی محلی به گروههای مسلح غارتگر تبدیل می شوند و فرماندهان ارتش برای خودشان شرکت های تجاری ومعاملاتی راه می اندازند واز واحدهای ارتش برای ثروت اندوزی بهره می گیرند. منابع اقتصادی دولتی به نفع شخصی کسانی مورد بهره برداری قرار می گیرد که در دستگاه قدرت نقش دارند. یا مثلا در افغانستان برخی از مقامات وزارت مبارزه با قاچاق موادمخدر و برخی از مسئولین نهادهای امنیتی خود از قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر بوده اند و گاه از موقعیت رسمی و افراد تحت فرمان خود در امر قاچاق سیستماتیک و یا حتی سرقت های کلان استفاده می کنند.
هرزگوین نمونه ای از سقوط اقتدار دولتی مستقل و مؤثر می باشد، جایی که نیروهای پلیس تحت کنترل صربهاست، صربها امنیت دارد، جایی که تحت کنترل کرواتهاست، کرواتها امنیت دارند و جایی که تحت کنترل هر دوست، هیچکدام امنیت ندارند.
پطروس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل چهره دولت ناتوان را از بعد فرو پاشی ساختار قدرت به شرح زیر ترسیم می کند:
” یکی ازویژگیهای چنین درگیریها فرو پاشی نهاد دولت، بخصوص پلیس و دستگاه قضایی است که نتیجه آن فلج شدن حکومت، از بین رفتن نظم و قانون، غارتگری های عمومی و هرج و مرج می باشد. در چنین شرایطی دولت نه تنها کار کرد و نقش خود را از دست میدهد بلکه دارائیها و امکانات آن نیز نابود یا غارت میشود و مسئولین باتجربه یا کشته می شوند و یا از کشور متواری می شوند. این موارد در جنگ های بین المللی به ندرت اتفاق می افتد.
ب – ناتوانی و بی کفایتی در اجرای تعهدات بین المللی: دولت های ناتوان در سطح بین المللی از کشور خود نمایندگی می کنند، اما به دلیل از بین رفتن نهادهای باصلاحیت، عملا روابط بین المللی این دولت ها به حالت تعلیق در می آید وحالت تاثیر پذیری از جهان خارج راازدست می دهند. فقدان نهادهای ملی پاسخگو در سطح بین المللی یکی دیگر از ویژگیهای اصلی دولت های ناتوان می باشد. بدین معنا که در دولت های ناتوان نهادی وجود ندارد که صلاحیت مذاکره، نمایندگی واجرای تعهدات را داشته باشد . اگر در ظاهر هم نهاد یا نهادهایی اجرای چنین نقشهایی را به عهده داشته باشند، نقش آنها صوری بوده و اصولا قابل اعتماد نمی باشند. آنها نوعا روز نقش فرمانروا و شب نقش دزدان رابازی می کنند. در واقع هیچ نهادی نمی تواند این دولت را با استفاده از شیوه های مؤثر و الزام آور حقوقی،از قبیل انعقاد معاهده، امضای توافقنامه و … به امری متعهد سازد.
ج – درون زاد بودن بحران و فرو پاشی ساختار قدرت: وضعیت دولت های ناتوان بیشتر نتیجه فرو پاشی از درون می باشد، تا نتیجه ضرباتی در هم کوبنده از بیرون. به این معنا که دولت های ناتوان اساسا با مشکلات و نابسامانی های داخلی دست و پنجه نرم می کنند. البته در مواردی ممکن است عوامل خارجی هم دخالت داشته باشد. اما این نوع عوامل، به فرض وجود، نوعا نقش فرعی و تشدیدکننده دارند، نه نقش فرو پاشنده.از طرف دیگر، در دولت های ناتوان از بین رفتن نظم و قانون محوراصلی آشفتگی است. ساختاری که تامین کننده نظم و قانون است از هم می پاشد. این وضعیت در برابر شرایطی قرار دارد که تحت آن شرایط قدرت دولت در معرض تجزیه و انشعاب قرار می گیرد. شرایطی را تصور کنیم که در آن جنگهای داخلی میان نیروهای دولتی و شورشیان مخالف جریان دارد. شورشیان وشبه نظامیان تلاش دارند دولت را سرنگون،و قدرت سیاسی را به طور انحصاری به تصرف خود در آورند ویا تلاش دارند بخشی از قلمرو حاکمیت را از تحت کنترل دولت خارج و استقلال خود را در برابر دولت مرکزی اعلان کنند. این شرایط جزء مصادیق دولت ناتوان محسوب نمی شود.
فصل سوم: دولت ناتوان، حقوق بشر و بشردوستانه
مبحث اول: تعریف و جایگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حقوق بین الملل
گفتار اول: تعریف و جایگاه حقوق بشر در حقوق بین الملل
حقوق بشر حقوق بشر مجموعه‌ای از ارزشها، مفاهیم، اسناد حقوقی بین المللی و ساز و کارهایی است که در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها از مقام، منزلت و کرامت انسانی همۀ افراد و یا گروه‌ها صرفاٌ بدلیل، اینکه انسانند در مقابل همۀ دولت‌ها حمایت می‌کند.
حقوق بشر حق‌هایی جهان‌شمول، ذاتی و غیرقابل سلب هستند که انسان‌ها به‌ خاطر انسان بودنشان به ‌صورت برابر بایستی از آنها بهره‌مند گردند. حقوق بشر نظامی است هنجاری، که وظایف متقابل افراد در انجام و یا خودداری از عملی و همچنین روابط آنها با اشیاء و یا موقعیت‌ها را در چارچوبی هنجاری و «باید‌مدار» تنظیم می‌کند. جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب بودن، ویژگی حق‌هایی هستند که انسان به‌دلیل حیثیت و کرامت (Dignity) خود باید به‌طور یکسان از آنها برخوردار گردد. جهان‌شمولی (Universality) به‌معنای فرافرهنگی، ذاتی (Intrinsic) به‌معنای پیوند یا حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن (Inalienable) بدین معنی است که این حق‌ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده‌ی حکومت ندارد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنی نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به‌دلایل موجه، پاره‌ای از ای
ن حقوق را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد.
مفهوم دیگری از جهان شمولی در مفهوم نظری وجود دارد و آن اینکه این حقوق باید در سراسر جهان برای تمام افراد بشر، صرف نظر از دین، نژاد، سن، جنس، زبان، تابعیت، موقعیت اجتماعی، و جغرافیایی به رسمیت شناخته شوند و افراد بتوانند از آن ها بهره مند شوند و دولت ها از این حقوق، بدون اعمال تمایز نسبت به موارد نامبرده، حمایت کنند. در این مفهوم از حقوق بشر مسئله جهان شمولی جنبه آمریت و قانونیت پیدا می کند. در برخی از اسناد بین المللی دولت های طرف این اسناد آن را پذیرفته و به آن متعهد شده اند. به عنوان مثال، ماده یک منشور ملل متحد مقرّر می دارد که اهداف این سازمان «رسیدن به همکاری های بین المللی در زمینه … ارتقا و تشویق احترام حقوق بشر و آزادی های بنیادین و اجرای این حقوق برای همه افراد بدون تمایز نسبت به نژاد، جنس، زبان یا دین می باشد.»
رابطه فرد و جامعه طی سده های گذشته دگرگونی های متعددی پیدا کرده است. در جامعه بین المللی وعاصر، مدتهای مدید نظر غربی در مورد حقوق بشر مسلط بود و سابقه آن هم در اروپای سده های میانی قرار دارد.
امروز مفهوم جامعه بین المللی را به وجود دولت ها پیوند می زنیم. از زمانی که واحدهای سیاسی جدا از هم در طول تاریخ پیدا شد، نطفه ی حقوق بین الملل بسته شد. کاوش های تاریخی باعث دستیابی به اسناد و مدارکی شده است که عمر برخی به بیش از چهار هزار سال می رسد. ردپای برخی قواعد بین المللی را در دولت شهرهای یونان و ایران باستان می توان جستجو کرد. از این رو، حقوق بشر به عنوان حقوقی قابل بحث است که بخشی از حقوق بین الملل هستند که محور بحث آنها انسان است. در اروپای سده های میانه فرد عادی، شخص حقوق بین الملل یا فاعل این حقوق شناخته نمیشد و حقوق مزبور بر آن نظارت مستقیم نداشت بلکه همچون یک شیء، صرفا موضوع حقوق بین الملل بود اما در حال حاضر حقوق انسانی بشر در معاهدات بین المللی متعددی به منصه ظهور رسیده است و از این رهگذر بخش اعظمی از حقوق بین الملل شده است.
لذا باید توجه داشت که مجموعه حقوق بشر، قسمت وسیعی از حقوق بین الملل را تشکیل می دهد که برخی از آنها از قواعد آمره حقوق بین الملل هم می باشند. دولت های توتالیتر (نازیسم و فاشیسم) که شعله های دو جنگ جهانی را بر افروختند، دولت هائی مستبد و خودکامه بودند، که در داخل نیز مردم را شدیداً سرکوب می کردند. حین جنگ جهانی دوم و بعد از آن، این وفاق عمومی ایجاد شد که دولت هائی که حقوق اولیه ی مردم خود را پاس نمی دارند، از تجاوز به دیگر کشورها نیز ابا نخواهند داشت. کسی که حقوق شهروندان خود که به او مالیات می دهند و برای او خدمت سربازی انجام می دهند، را نقض کند، بعید است که حقوق مردم دیگر کشورها را پاس بدارد. لذا در کنفرانس های بین المللی مختلف توجه به حقوق بشر، نقش محوری یافت و نتیجه گرفته شد که برای جلوگیری از بروز جنگ عالم گیر دیگری باید پایه های صلح در داخل کشورها را مستحکم نمود. باید دولت ها را وادار کرد که به حقوق اساسی مردم خود اهمیت دهند. کسی که برای حیات و سلامتی مردم خود ارزش قایل شود، آن ها را به سادگی به میدان جنگ نمی فرستد. لذا بعد از جنگ جهانی دوم در اصول و اهداف سازمان ملل متحد و مواد 55و56 از حقوق بشر و آزادی های اساسی سخن به میان آمد و الزام دولت ها جهت احترام به این حقوق مورد توجه قرار گرفت.
در گذشته در سطح بین المللی نگاه بخشی به حقوق بشر وجود داشت یعنی کارگران و اقلیت ها مورد توجه قرار گرفته بودند اما در منشور ملل متحد از حقوق بشر فارغ از هر ملاحظه ی دیگری سخن به میان آمد. توجه به حقوق بشر برای این بود، که دولت ها از داخل اصلاح شوند. در سال 1948 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سنگ بنائی را برای تنظیم اسناد بعدی حقوق بشر گذارد و نهضتی عظیم در این زمینه ایجاد کرد. زمانی در جامعه ی بین المللی واژه ی حقوق بشر صرفاً جنبه ی اخلاقی داشت، ولی نسیمی که با تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر وزیدن گرفت به تدریج به طوفانی مبدل شد و تمام حوزه های حقوق بین الملل را کم و بیش تحت تاُثیر قرار داد.
اسناد بین المللی حقوق بشر علاوه بر وضع قواعد عام (مثل میثاق های 1966)، برخی اقشار و گروه های آسیب پذیر مثل زنان (کنوانسیون 1979)، کودکان (کنوانسیون 1989)، اشخاص دارای معلولیت (کنوانسیون 2006)، اقلیت ها،کارگران مهاجر، پناهندگان و غیره مورد توجه و حمایت قرار گرفتند.برخی کنوانسیون ها نیز مبارزه با انواع خاصی از نقض های عمده ی حقوق بشر مثل شکنجه (1984)، تبعیض در آموزش (1960)، ناپدید سازی اجباری (2005)، ژنوسید (نسل کشی ) (1948) را وجهه ی همت خویش قرار دادند. لذا امروزه به جراُت می توان گفت که تکامل جامعه ی بین المللی در حقوق بشر حداقل در بعد هنجاری، فوق العاده بوده است.
گفتار دوم: تعریف و جایگاه حقوق بشر دوستانه در حقوق بین الملل
حقوق بین الملل بشر دوستانه شامل اصول و قواعد حقوقی است که هدف آن حمایت از افراد و اموالی است که در معرض تاثیرات درگیری‌های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی دارند و همچنین تجدید روش‌ها، شیوه‌ها و ابزار آلات جنگی است.