معنای مورد نظر از ولایت مطلقه فقیه، محدوده جغرافیایی

دانلود پایان نامه

خلاصه و نتیجه مجموع آن چه در این قسمت گفتیم این است که بر اساس مبناى صحیح اسلامى، مشروعیت ولى فقیه به نصب عام از طرف امام معصوم(ع) است و مردم در تحقّق و استقرار و عینیّت بخشیدن به حکومت و حاکمیت فقیه، نقش صد در صد دارند. و این دقیقاً شبیه آن چیزى است که در مورد مشروعیت حکومت پیامبر و امامان معصوم(ع) و نقش مردم در حکومت آنان وجود دارد.
ب- ادلّه اثبات ولایت فقیه:
1- دلیل عقلى:
مقدمه الف ـ براى تأمین مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضرورى و لازم است. (امیر المؤمنین على(ع) در این رابطه مى‌فرمایند: لاَبُدَّ لِلْنَّاسِ مِنْ اَمِیرِ بَرٍّ اَوْ فَاجِر.وجود حاکمى براى مردم، چه نیکو کار و عادل یا ستم گر و زشت کار، لازم است.) این عبارت به روشنى گویاى ضرورت وجود حکومت در جامعه است.
مقدمه ب ـ حکومت ایده آل و عالى ترین و مطلوب ترین شکل آن، حکومتى است که امام معصوم(ع) در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند.
مقدمه ج ـ بر این اساس که هنگامى که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازمو ضرورى در حدّ مطلوب و ایده آل آن میسّر نباشد باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد، لذا در بحث ما هم هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع) محروم بودند باید بدنبال نزدیک ترین مرتبه به حکومت معصوم (ع) باشیم.
مقدمه د ـ اقربیت و نزدیکى یک حکومت به حکومت معصوم(ع) در سه امر اصلى متبلور مى‌شود: 1. علم به احکام کلّى اسلام (فقاهت)، 2. شایستگى روحى و اخلاقى به گونه‌اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوى)، 3. کارآیى در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت‌ها و صفاتى از قبیل درک سیاسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت هاو… قابل تحلیل است. پس: در زمان غیبت امام معصوم(ع) کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایى جامعه را عهده دار شود و با قرار گرفتن در رأس حکومت، ارکان آن را هماهنگ نموده و بسوى کمال مطلوب سوق دهد. و چنین کسى جز فقیه جامع الشرایط شخص دیگرى نخواهد بود.
2-دلیل نقلی:
1. روایتى که در بین فقهاء به «توقیع شریف» مشهور است، پاسخى است که حضرت ولى عصر امام زمان(عج) در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتى را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته که از جمله آنها این است که در مورد «حوادث واقعه» که در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست؟ آن حضرت در این باره مى‌فرمایند:
وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُجَّهُ اللَّهِ عَلَیهِمْ.
و امّا رخدادهایى که پیش مى‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا.سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولى عصر(عج) در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعى جامعه اسلامى که در زمان غیبت شما پیش مى‌آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه کنیم؟ و مراد از «حوادث واقعه» بسیار بعید است که منظور اواز احکام شرعى و همین مسائلى که امروزه معمولاً در رساله هاى عملیه نوشته مى‌شود، بوده باشد. بنابراین، آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید. مراد از «راویان حدیث» نیز ناقلان حدیث است کهاین امر نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم فقه است و «فقیه» کسى است که از چنین تخصّصى برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علماى دین هستند.
روایت دیگرى که مى‌توان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرد حدیثى است که به مقبوله عمربن حنظله مشهور است. در این حدیث، امام صادق(ع) در بیان تکلیف مردم در حلّ اختلافات و رجوع به یک مرجع صلاحیت دار که حاکم بر مسلمین باشد چنین مى‌فرماید:
«… مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَد رَوَى حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَم یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا کَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ
… هر کس از شما که راوى حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هر گاه حکمى کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حدّ شرک به خداى متعال است. بدیهى است که اولاًعبارت «قَد رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا» در این حدیث جز بر شخصى که فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام(ع) فقها و علماى دین هستند که آن حضرت ایشان را به عنوان حاکم بر مردم معرّفى کرده و حکم فقیه را نظیر حکم خویش قرار داده است؛ و بدیهى است که اطاعت حکم امام معصوم(ع) واجب و الزامى است. بنابراین، اطاعت حکم فقیه نیز واجب و الزامى است و همانگونه که خود امام(ع) فرموده، رد کردن و قبول نکردن حاکمیت و حکم فقیه به منزله نپذیرفتن حاکمیت امام معصوم(ع) و استخفاف به حکم ایشان است که آن نیز گناهى است بزرگ و نابخشودنى؛ زیرا که نپذیرفتن حکم امام معصوم(ع) عیناً رد کردن و نپذیرفتن حاکمیت تشریعى خداى متعال است که در روایت گناه، آن در حدّ شرک به خداوند دانسته شده و قرآن کریم درباره شرک مى‌فرماید: “اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ”همانا شرک، ستمى بس بزرگ است.”اِنّ اللَّهَ لاَیَغْفِرُ اَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْ یَشَاءُ”همانا خداوند این را که به او شرک ورزیده شود نمى‌آمرزد و پایین تر از این حد را براى هر کس که بخواهد مى‌آمرزد.
بنابراین، براساس این روایت شریف، سرپیچى از حاکمیت فقیه و نپذیرفتن حکم او ستمى است بس بزرگو گناهى است که خداوند آن را نمى‌بخشد.
ج- معنای مورد نظر از ولایت مطلقه فقیه:
معنای اطلاق در ولایت مطلقه فقیه را از چهار جنبه می توان بررسی کرد که جمع این چهار جهت، روی هم، تصویر جامع و روشنی از معنای این واژه تحویل می دهد.
1- اطلاق مکانی: اطلاق مکانی بدین معناست که محدوده ولایت ولی فقیه به هیچ مرز سیاسی و جغرافیایی مقید نمی گردد و هر جا که بشریت زیست می کند دایره ولایت ولی فقیه گسترده است.دلیل این امر این است که هیچ مکتب مدعی تکامل نمی تواند خود را در محدوده جغرافیایی خاص محدود کند و اسلام نیز به عنوان کاملترین و مترقی ترین دین، مدعی تکامل پیام هدایت برای تمامی بشریت بوده و همه را به هدایت دعوت می کند. حتی به همین دلیل، ولایت ولی فقیه بر کافر غیر محاربی که تسلیم قوانین جامعه اسلامی می باشد نیز جاری است.
2- اطلاق زمانی: اطلاق زمانی ولایت مطلقه، بدین معناست که در هیچ مقطع زمانی نخواهد بود که احتیاج چنین ولایتی موضوعا از بین برود و بشریت بی نیاز از ولایت ولی فقیه گردد.دلیل چنین اطلاقی، آن است که مراحل تکامل بشریت عقلا تمام شدنی نبوده و توقف بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به عروج و کمال خواهی دارد، احتیاج به رهبری فرزانه برای هدایت به سمت این کمال اجتناب ناپذیر است.
3- اطلاق موضوعی: اطلاق موضوعی بدین معناست که موضوعات مورد ولایت ولی فقیه تا آنجا گسترده است که ولایت دین بر جامعه سایه افکند. ولایت او بر کلیه روابط و ساختارهای «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی » جامعه جاری است و هیچ شانی از شؤون اجتماعی جامعه نمی باشد که ولایت او در آن محدوده جاری نگردد.
چنان که ذکر شد چنین اطلاقی طبیعت حاکمیت مقتدر است. حتی می توان گفت چنین ولایتی منحصر به ولایت دینی ولی فقیه نیز نیست.
4- اطلاق حکمی (اطلاق در نفوذ): از اطلاق حکمی ممکن است، این تلقی به ذهن متبادر گردد که اختیار ولی فقیه در اینکه در اعمال ولایت خود چه حکمی را صادر کند، مطلق است، یعنی فوق هر گونه قانونی عمل می کند; اما این معنا مورد نظر و تایید ما نیست. بلکه به نظر ما ولی فقیه بر اساس قوانین- با توضیحی که نسبت به قانون در مباحث بعد بیان خواهد گردید- حق رای دادن دارد و رای او نافذ است و آحاد جامعه باید تسلیم رای او گردند، همانند ولایت قاضی در موضوع مورد تخاصم که ولایت مطلق دارد.
2- احکام حکومتی حکم ثانوی است، لذا تأثیری در استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری ندارد.
أ- نظریه‌ها در باره احکام حکومتی:
حکم حکومتی چگونه حکمی است؟ متفکران اسلامی در این باره اختلاف نظر دارند.اینکه آیا دایره اختیارات حکومت منطقهالفراغ و دایره مباحات است و یا اعم از آن و احکام اولیه و ثانویه است. در این زمینه بین اندیشمندان اسلامی نظری واحد وجود ندارند.بلکه با توجه به آثار صاحب نظران می توان چهار نظریه را استخراج کرد:
1- احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه است. 2- احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است. 3- بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است. 4- احکام حکومتی نه از سنخ احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه. نظریه ای که درست و مناسب به نظر می رسد، همان نظریه چهارم است.زیرا:احکام اولیه ثابت و دایمی است، و با توجه به عناوین اولیه به آن ها اطلاق می شود، حال آن که احکام حکومتی برای اداره جامعه و تنظیم روابط آن ها صادر می شود و طبیعتاً درآن تغییر و دگرگونی وجود دارد. بنابر این نمی توان پذیرفت که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه می باشد چون احکام اولی بر اساس مصالح و مفاسد ثابت واقعی از سوی شارع جعل می شود، در حالیکه احکام حکومتی براساس مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی از سوی حاکم اسلامی صادر می شود.حکم حکومتی نه از احکام اولیه است و نه ثانویه. در این باره علوی گرگانی می نویسد: «حکم حکومتی ورای حکم اولی و ثانوی است.» در کلام نویسنده دیگر نیز چنین آمده است. «مقام ولایت ازاحکام اولیه است، و همانطور که «النبی اولی بالمؤمنین» (احزاب 33/6). «اقیموالصلاه»(بقره 2/43). و«آتوالزکاه»(بقره 2/ 83) از عناوین اولیه هستند، جعل ولایت مطلقه برای رسول الله و بعد از ایشان برای ائمه معصومین (ع) و بعد از آن به نص خبر احتجاج (و اما الحوادث الواقعه فارجعو الی رواه حدیثنا و..) برای علما و فقها نیز احکام اولیه است … حکمی که او (ولی امر) انشاء می کند ممکن است نه حکم اولی الهی باشد و نه تحت عناوین ثانویه قرار گیرد، مثلا ولی امر مسلمین تشخیص می دهد که افراد جوان، در فلان سن، باید به سربازی بروند این امر نه تحت عنوان حکم اولی واقع می شود و نه تحت عنوان حکم ثانوی. بنابراین از آنجا که احکام ولایی حکومتی، حکم وضعی است که خدای سبحان وضع نموده، و برای رسول الله (ص) قرارداده است، لذا از این حکم ولایی، ممکن است حکم وضعی بعث و زجر هایی صادر شود که بعث و زجر ها تحت هیچ یک از عناوین اولیه یا عناوین ثانویه واقع نشوند.» حقیقت هم در این باره می نویسد: از آنجا که مصلحت در امر حکومتی مقید به احکام اولیه و ثانویه نیست، حکومت اسلامی می تواند علاوه بر عناوین ثانویه به تشخیص مصلحت ابتدایی نیز اقدام کند.