معیارهای محافظهکاری مبتنی بر ارزشهای بازار، معیارهای محافظهکاری مبتنی بر اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه

2-2-4- اقلام تعهدی و محافظهکاری
سودها و زیانهای اقتصادی را میتوان به عنوان جریان های نقدی به علاوه هر گونه تجدید نظر در ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار آتی در نظر گرفت. بنابراین، حداقل قسمتی از شناسایی نامتقارن سودها و زیانهای عملیاتی، بایستی از طریق اقلام تعهدی انجام شود. زیرا اقلام تعهدی مبنایی است برای تجدید نظر در برآوردهای انجام شده از طریق جریانات نقدی آتی، که قبل از تحقق واقعی آنها اتفاق می افتد. مثالهایی از شناسایی نامتقارن سودها و زیانها مربوط به سرمایه در گردش شامل سود و زیان معاملات اوراق بهادار، کاهش ارزش موجودی ناشی از ضایعات، نابابی و کاهش در ارزش بازار آنها، تجدید حسابهای دریافتنی و ایجاد ذخایر برای هزینههای عملیاتی ناشی از رویدادهای نامطلوب در دوره جاری می باشند. مثالهایی از شناسایی نامتقارن سود و زیان مربوط به داراییها و بدهیهای بلندمدت عبارتند از: مخارج تجدید ساختار، مخارج استهلاک سرقفلی ناشی از تحصیل با خالص ارزش فعلی منفی و مخارج کاهش ارزش داراییها ناشی از سرمایهگذاریهای بلندمدت با خالص ارزش فعلی منفی. در نتیجه، حسابداری تعهدی حق انتخاب مدیران در تعیین سود در دورههای زمانی مختلف را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. در واقع تحت این نوع سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر، مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینههای متفاوتی در مورد زمان شناسایی درآمدها مانند شناسایی سریعتر درآمد از طریق انجام فروشهای نسیه نیز روبرو هستند(تئوح، ولچ و وانگ، 1998). بنابراین، مدیران از طریق اقلام تعهدی می توانند بر میزان محافظهکاری(عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد) مؤثر باشند، در حالی که وجه نقد حاصل از عملیات کمتر میتواند تحت تأثیر مدیریت قرار گیرد(مهرانی، حلاج و حسنی، 1388).
2-2-5- محافظهکاری و عدمتقارن اطلاعاتی
بعضی از سرمایهگذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیلگرانِ آنها و مؤسسههایی که از این افراد اطلاعات دریافت میکنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند(ایسلی و اهارا، 2004). هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایهگذاران افزایش مییابد و در نتیجه بازده سرمایهگذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش پیدا می کند(لافوند و واتس، 2008). این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی هماهنگی زیادی دارد. قائمی و وطن پرست (1386) ضمن اشاره به سابقه مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان دادند که در بورس اوراق بهادار تهران هم، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معاملهگران، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع تر میکند.
اما قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد. عرضه و تقاضای غیرعادی در نتیجهی وجود اطلاعات محرمانه به وجود می آید؛ هنگام وجود اخبار محرمانهی بد، عرضه سهام زیاد می شود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش مییابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانه خوب، تقاضا زیاد می شود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس میشود. یعنی بازارسازها هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت میکنند و در نتیجه، خرید و فروش غیرعادی نیز صورت نمیگیرد(رضا زاده و آزاد، 1387)
برای تبیین رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی و محافظهکاری، لازم است ریشه عدمتقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران مورد کند وکاو بیشتری قرار گیرد. منشأ بخش مهمی از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصتهای سرمایهگذاری و رشد شرکتها است و بخشی از آن نیز ریشه در روشهای جمع آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتیِ ناشی از فرصتهای رشد و سرمایه گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دستکاری صورتهای مالی میدهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلاشهایی هزینه برند؛ چرا؟ زیرا فعالیت های مدیریت را از بیشینهسازی ارزش شرکت منحرف می کند و باعث ایجاد هزینه نمایندگی می شود(رضا زاده و آزاد، 1387).
بازارهای اوراق بهادار به دقت هزینههای نمایندگی و کاهش قیمت سهام را در نظر دارند. لافوند و واتس(2008) اذعان میکنند که کاهش قیمت سهام، در سهامداران و مدیران این انگیزه را ایجاد می کند که عدمتقارن اطلاعاتی و هزینههای نمایندگی ناشی از آن را کاهش دهند. بدین منظور به گزارشگری محافظهکارانه روی میآورند.
بنا به اذعان لافوند و واتس(2008) حسابداری محافظهکارانه به وسیله دو ساز و کار بالقوه، عدمتقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران را از بین می برد: نخست، حسابداری محافظه کارانه میتواند بهترین خلاصه ممکن از اطلاعات قطعی به غیر از قیمت سهام را درباره عملکرد جاری شرکتها برای سرمایهگذاران فراهم سازد. با در نظر گرفتن انگیزه مدیریت برای بیش نمایی سود، احتمالا سودهای تأئیدپذیر، تنها اطلاعات قطعی قابل عرضه درباره سودهاست. از سوی دیگر، معمولا مدایرن نسبت به گزارش زیانها بیمیل هستند. وجود استانداردهایی مبنی بر الزام به تأئیدپذیریِ کمتر برای شناسایی زیانها، میتواند موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آنها ندارند، افشا شود. از این رو، نتیجه خالص حسابداری محافظهکارانه عبارتست از فراهم ساختن اطلاعات بیشتر نسبت به وضعیتی که در آن استانداردهای حسابداری، تأئید پذیری مشابهی را برای شناخت درآمدها و هزینهها لازم می داند. دوم اینکه، اطلاعات قطعی معیاری را فراهم میآورد که با استفاده از آن حتی میتوان از منابع غیر قطعی هم اطلاعات معتبری درباره سودهای تأئیدپذیر کسب کرد. به همین دلیل صورتهای مالی، سایر منابع اطلاعات را هم به نظم در می آورد. شناسایی جریانهای نقدی و خالص داراییهایِ تأئیدپذیر، شواهد معتبری را درباره نتایج سرمایهگذاریها و فرصتهای رشد پیشین فراهم می کند. این شواهد به عنوان معیاری برای ارزیابی منابع اطلاعات غیر قطعی به کار می رود. بدین ترتیب سرمایهگذاران میتوانند پیشبینیهای متکی بر منابع مختلف را با اطلاعات قطعی که سرانجام در صورتهای مالی شرکتها گزارش می شود، مقایسه نمایند. این امرآنها را قادر می سازد که قابلیت اعتماد منابع رقیب را ارزیابی کنند.
با توجه به آنچه که گفته شد میتوان انتظار داشت که هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران بیشتر باشد در تهیه صورتهای مالیِ شرکتها، محافظهکاری بیشتری اعمال می شود و تغییر عدمتقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران منجر به تغییر میزان محافظهکاری میشود(رضا زاده و آزاد، 1387).
2-2-6- محافظهکاری و اصل تطابق
دیچاو(1994) بیان میدارد که بهترین نوع مقابله با درآمدها با هزینه ها، تطابق هزینههای جاری با درآمدهای جاری است. این در حالی است که محافظهکاری به سبب شناسایی سریعتر زیانها و کاهش ارزش داراییها، موجب می شود در عمل بخشی از هزینههای دورههای آتی با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. این نحوه برخورد به وضوح یک انحراف از اصل تطابق بوده، سود حسابداری را در طول زمان دچار نوعی نوسان و اختلال نموده و ار پایداری آن میکاهد(مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده، 1388). باسو(1997) ضمن رد این انتقاد بیان می دارد که به موقع بودن و استمرار(پایداری) دو جنبه متفاوت در گزارشگری مالی هستند که بین آنها نوعی توازن وجود دارد. برای مثال، چنانچه تمامی واقعیات موجود و همه جنبههای یک رویداد در دوره جاری(به موقع) گزارش شوند، اطلاعات ارزشمند و مربوط دیگری برای گزارش در دورههای آتی باقی نخواهد ماند. این بدان معناست که بین به موقع بودن گزارشگری و گزارش مستمر یک قلم، رابط عکس وجود دارد. از آنجا که محافظهکاری را میتوان گزارشگری به موقع و زود هنگام زیانها و کاهشهای ایجاد شده در سود دانست، می توان انتظار داشت که گزارشِ کاهش در سود استمرار نداشته باشد.
2-2-7- محافظهکاری و نظام راهبردی
نظام راهبردی، مجموعهای از مکانیزم ها به منظور استفاده کارآمد از داراییها و حفظ حقوق سایر گروههای ذینفع در برابر سوء استفاده مدیران و سایرین میباشد. در اینجا محافظهکاری با شناخت نابرابر زمانی سود در مقابل زیان، سهامداران را در نظارتی کاراتر بر عملکرد مدیریت، یاری میکند.
شناسایی و انعکاس به موقع اخبار بد، شناخت زیان را سرعت میبخشد و باعث میشود هیئت مدیره و سهامداران دلایل به وجود آمدن زیان را سریعاً بررسی کرده و حتی منجر به اخراج مدیر و حذف پروژهای با ارزش فعلی منفی شوند. این موضوع باعث ایجاد انگیزه در مدیران برای انجام درست وظایف خود خواهد شد. در توافقات قراردادی از معیارها و شاخصهای حسابداری به منظور جلوگیری از نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و سایر گروهها استفاده می شود. مثلاً معیارهای عملکرد مدیریت برای واحدهای فرعی شرکت، نظیر مراکز سود برای ارزیابی عملکرد مدیران ایجاد میشود. به طور کلی، رابطه مثبتی بین کیفیت نظام راهبردی و میزان محافظهکاری وجود دارد. نظام راهبردی بالاتر، استفاده از رویههای حسابداری محافظهکارانهتری را به مدیران تحمیل می کند(احمد، 2007).
2-2-8- محافظهکاری درکشور های مختلف
بررسی محافظهکاری در میان کشورهای مختلف نشان میدهد که سود کشورهای دارای قانون عرف، محافظهکارانهتر از سود کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون است. این کشورها شامل استرالیا، کانادا، انگلستان و ایالات متحده می باشند و کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون مانند فرانسه، آلمان و ژاپن میباشند. تحقیقات نشان میدهد که چها کشور آسیایی هنک کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند که از برخی از ریشههای قوانین عرفی برخوردارند، محافظهکاری کمتری را نسبت به کشورهای دارای قوانین عرف نشان میدهند(بال و همکاران، 2000). تحقیقاتی که در کشور چین انجام شده است، بیانگر فراگیر بودن عدم تقارن در رابطه سود- بازده است(کائو و لی، 2002). تحقیقات انجام شده در ژاپن بیانگر این است که اقلام تعهدی محافظهکارانه در ایجاد سود محافظهکارانه مؤثر است و اقلام تعهدی غیرمحافظهکارانه هیچ تأثیری در سود محافظهکارانه ندارد(تازاوا، 2003).
همچنی بررسی ها نشان میدهد که سود گزارش شده بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری در شرکتهای آمریکایی بیشتر از شرکتهای انگلیسی است و محافظهکاری در میان شرکتهای انگلیسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آمریکا بیشتر از شرکتهای انگلیسی خارج از بورس آمریکا است(پاپ و والکر، 1999).
2-3- بخش دوم: روش های اندازهگیری محافظهکاری
مدتهاست برای کمی کردن ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده است. به تازگی برخی از محققین در راستای کمیسازی ویژگیهای کیفی مانند اهمیت، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه پژوهشهایی را به انجام رسانیدهاند. در خصوص کمی کردن محافظهکاری نیز اخیراًتحقیقات ارزشمندی صورت گرفته است. در ادامه به سه معیار شناخته شده در اندازهگیری محافظه کاری اشاره می شود که عبارتند از:
معیارهای محافظهکاری مبتنی بر اقلام تعهدی
معیارهای محافظهکاری مبتنی بر ارزشهای بازار
معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان