مفهوم فقهی مضاجعت، امیرالمومنین

دانلود پایان نامه

مباشرت در معنای مقاربت نیز می آید، چنانکه خدای متعال می فرماید: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها »؛ و در حالى که در مساجد به اعتکاف پرداخته‏اید، با زنان آمیزش نکنید! این، مرزهاى الهى است؛ پس به آن نزدیک نشوید.
2-1-3-2 مفهوم فقهی مضاجعت
مرحوم شهید ثانی در مسالک می فرماید:« المراد بالمضاجعه أن ینام معها على الفراش قریبا منها عاده، معطیا لها وجهه دائما أو أکثریّا، بحیث لا یعدّ هاجرا و إن لم یتلاصق الجسمان أو بعضهما و لا تعتبر المواقعه ».معنای مضاجعت این است که مرد با زن روی یک فرش بخوابد؛ طوری که عادتاً نزدیک به آن زن حساب شود و صورتش همیشه یا بیشتر اوقات طرف آن زن باشد تا اینکه آدم قهر کرده حساب نشود اگرچه تمام بدن آنها یا بعضی از آن با هم نچسبد و مواقعه هم شرط نیست. محقق سبزواری در کفایه همین توضیح را بدون قید «معطیا لها وجهه دائما أو أکثریّا» پذیرفته است و میفرماید:«و المراد بالمضاجعه الواجبه أن ینام معها فی الفراش قریباً منها عاده بحیث لا یعدّ هاجراً و إن لم یتلاصق الجسمان أو بعضهما».
صاحب ریاض در توضیح مضاجعت می فرماید:« أن ینام معها قریباً منها عادهً، معطیاً لها وجهه دائماً أو أکثریّاً، بحیث لا یعدّ هاجراً، و إن لم یتلاصق الجسمان». مرحوم صاحب جواهر هم بدون قید« دائما أو أکثریّا»؛ مضاجعت را اینگونه تفسیر مى‌کند و میفرماید: «بأن ینام قریباً منها على النحو المعتاد معطیاً لها وجهه کذلک فى جمله من اللیل بحیث یعد معاشراً بالمعروف لا هاجراً و ان لم یتلاصق الجسمان». با توجه با این تعریفها مفهوم مضاجعت این است که مرد با زن روی یک فرش بخوابد؛ که عادتاً نزدیک به آن زن حساب شود و صورتش بیشتر اوقات طرف آن زن باشد به حالتی که قهر کرده حساب نشود اگرچه تمام بدن آنها یا بعضی از آن با هم نچسبد. بنابراین وظیفه مرد این است که غیر از مباشرتى که هر چهار ماه یک بار واجب است انجام دهد ، لازم است که هر چهار شب یک شب نزد زن بیتوته کند و بخوابد ، بنابر قول مشهور اگرچه زن واحده باشد، بر شوهر لازم است که مضاجعت کند.
2-1-3-3 ادله مضاجعت
همانطور که بیان شد مشهور فقهای شیعه به این نظر قائل اند که هر مرد وظیفه دارد هر چهار شب یک شب با همسر خود در بستر بخوابد و حق ندارد در این شب نزد همسر دیگر یا در هر مکان دیگری بخوابد. این حق مطلق بوده و به مجرد ازدواج شروع و هر چهار شب یک بار بطور منظم تکرار می شود. در صورتی که مرد چهار زن دارد همۀ شب هایش در اختیار همسرانش است اما مردی که یک زن دارد هم باید از هر چهار شب یک شب را نزد وی بگذراند و سه شب دیگر در اختیار خودش است.
2-1-3-3-1 قرآن
الف) آیه هجر «…وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ…». فاضل اصفهانی در کشف اللثام به این آیه استشهاد کرده و فرموده است: (و قد یمکن فهم المضاجعه من قوله تعالى: «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ»…) به این تقریب که اگر زن ناشزه شود زوج به عنوان تنبیه مى‌تواند از او کناره‌گیرى کرده و قهر کند؛ مفهومش این است که اگر ناشزه نباشد باید در کنار او و در مضجع و بستر او باشد و این دلیلی بر مضاجعت است.
مرحوم شیخ انصاری نیز از این آیه این گونه استدلال کرده و فرموده است:(قوله تعالى «..وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ …» دلّ على جواز الهجر فی المضاجع مع خوف النشوز …- فیدلّ بمفهومه المعتبر هنا اتّفاقا ظاهرا- و إن کان مفهوم الوصف- على عدم جوازه مع عدم خوف النشوز و وجه اعتبار مفهوم الوصف هنا أنّه فی مقام تحدید..) در این آیه اذن در مهاجرت و ترک مضجع مخصوص جائى است که خوف نشوز باشد، و فرموده که اگر اطاعت کردند، شما کارى نباید داشته باشید، شیخ مى‌گوید این آیه هر چند مشتمل بر وصف است ولى مفهوم دارد ، البته بسیارى از علماء منکر مفهوم وصف هستند ولی مرحوم شیخ معتقد است که گاهى وصف در مقام تحدید مسأله مى‌آید، که در این صورت مفهوم پیدا مى‌کند، اینجا هم چون در مقام تحدید است، مفهوم دارد و استفاده مى‌شود که اگر خوف نشوز نبود، حق ترک مضاجعت هم نیست. بنابراین با توجه به این آیۀ شریفه که هجر را به عنوان عقوبت و یا تنبیهی در مقابل نشوز در نظر گرفته و فقها هم آن را مرتبه ای از مراتب نهی از منکر تلقی کرده اند، از این نکته می توان نتیجه گرفت که در غیر حال نشوز مرد حق ندارد در بستر به گونه ای از همسرش روی برگرداند که معنای هجر و بی اعتنایی بدهد و به طریق اولی مجاز نیست بستر خود از بستر زن را در حال عادی بدون اجازه زن جدا کند واین همان حق مضاجعت است.
ب) آیه شریفه « وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ». مرحوم فخر المحققین به این آیه استشهاد کرده که ترک مضاجعه با همسر بر خلاف معاشرت به معروف است و در تقریب استدلال می فرماید: (وقوله تعالى «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» المأمور به هنا المعاشره و کونها بالمعروف و لیس هذا الأمر للمره بل هو للتکرار إجماعا…) بلا اشکال این امر به معناى وحدت نیست که یک آن معاشرت بالمعروف بشود و امتثال امر بشود، بلکه تکرار لازم است، و از سوى دیگر هم چنین نیست که بگوییم در تمام آنات باید معاشرت بالمعروف داشته باشد، چون اجماع هست که چنین چیزى واجب نیست، پس معاشرت باید به نحو حق القسمى باشد که ذکر شده، یعنى اختصاص یک شب از هر چهار شب.
مرحوم شیخ انصارى نیز به این آیه تمسک کرده و فرموده : (وقوله تعالى «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» دل علی وجوب معاشره النساء فی الجمله، و لا یصدق عرفا بمجرّد الإنفاق و لا بانضمام وطئها فی کلّ أربعه أشهر مرّه واحده بأقلّ ما یوجب الغسل، فدلّ على وجوب شی‌ء آخر یوجب صدق المعاشره، و لیس غیر المضاجعه بالإجماع، فتعیّن وجوبها). همانطوریکه مرحوم شیخ می فرماید ، این نکته قابل انکار نیست که در چهار ماه یک مرتبه مباشرت به مقدارى که غسل واجب مى‌شود، لازم است، ولى با این قطعاً معاشرت بالمعروف امتثال نمى‌شود، حتى نفقه هم براى صدق این مفهوم کفایت نمى‌کند، پس باید زائد بر آن مباشرت چیز دیگرى واجب باشد، که بالاجماع غیر از مضاجعت نمى‌تواند واجب باشد، پس حق المضاجعه هم واجب است.
2-1-3-3-2 روایات
الف) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَهً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّهً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَضَى فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا‌» دلالت این روایت بر مطلب چنین است؛ چون مرد گفته بود که اگر من ازدواج دیگرى کردم یا کنیزى خریدم و تملک پیدا کردم یا ترک مضاجعت کردم، «هى طالق» تو طالق و رها باشى و حضرت در جواب مى‌گویند آزاد است، مى‌تواند رها کند و مى‌تواند رها نکند، زن بگیرد و یا کنیز بگیرد، اما از اینکه او را ترک کند یا مضاجعت را ترک کند، اسم نمى‌برند، «هَجَرَها» ندارند، و از اینجا معلوم مى‌شود که حق ترک مضاجعت ندارد، یعنى چون ترک مضاجعت ذاتاً جایز نیست، شرط بکند و یا شرط نکند نمى‌تواند ترک مضاجعت کند، و شرط هیچ اثرى ندارد، ولى دو فعل دیگر یعنى تزوج و تسرى چون ذاتاً اشکالى نداشت و شرط جلوى آنها را مى‌گرفت، حضرت مى‌فرمایند این شرطش بیخود است، ولى‌ راجع به هجرها اصلًا صحبت نمى‌کنند، با این بیان مى‌توانیم بگوئیم زن حق المضاجعه دارد.
بیان دیگر آن است که عبارت «شرط الله قبل شرطکم»، راجع به ترک المهاجره هم مى‌خواهد بگوید شرط الله باید در نظر گرفته شود، اما نه به خاطر شرط، بلکه به دلیل دستور شارع مضاجعت را باید انجام دهد و ترک مهاجرت از نظر حکم شرعى جایز نیست، و لو همان مطلبى را که شارع لازم مى‌داند خود شخص هم شرط کرده، ولى شرط الله فوق شرطکم، یعنى آن که مؤثر است نفس شرط الله است، بود و نبود شرط شما یکسان است، این هم ممکن است مراد باشد. على اى تقدیر، ظاهر این است که مراد از اختیارى که شارع مى‌گوید، در دو چیز است، یکى ازدواج ثانى، و یکى هم کنیز گرفتن است، اما هجر و ترک المضاجعه جایز نیست.
ب) روایت دعائم که به این امر تصریح کرده است: « رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَإِنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ غَیْرَ وَاحِدَهٍ فَعَلَیْهِ‌ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا لَیْلَهً مِنْ أَرْبَعِ لَیَالٍ » در این روایت امیرالمومنین (ع) می فرماید : مرد می تواند چهار زن بگیرد ، پس اگر جز یک زن نگرفته است باید که یک شب از چهار شب را نزد وی بماند و میتواند در سه شب باقی مانده هرگونه که دوست دارد عمل کند. این روایت نظریه مشهور یعنی لزوم قسم و مضاجعت را در صورت داشتن یک همسر ثابت می کند که به این امر تصریح شده است.
ج) «عن زراره قال سئل أبو جعفر علیه السلام عن الجاریه یشترط علیها عند عقده النکاح أن یأتیها ما شاء أو بین کل جمعه أو أسبوع أو شهر یوماً و من النفقه کذا و کذا، قال علیه السلام فلیس ذلک الشرط بشى‌ء من تزوج امرأه فلها ما للمرأه من النفقه و القسمه و لکنه اذا تزوج امرأه فخافت منه نشوزاً أو خافت أن یتزوج علیها أو یطلقها فصالحته من حقها على شى‌ء من نفقتها أو قسمتها فان ذلک جائز لا بأس به». در این روایت مرد با زن شرط مى‌کند که ماهى یک مرتبه یا هفته‌اى یک مرتبه نزد تو مى‌آیم، با زن شرط مى‌کند که شرط را هم موافقت مى‌کند که قهراً معنایش این است که ترک حق المضاجعه را شرط مى‌کند، ماهیانه باشد، هفته‌اى باشد، «ما شاء» هر وقتى که دلم خواست بیایم، نفقه هم هر مقدارى که خودم دلم خواست بدهم، که امام مى‌فرماید نفقه همان مقدارى است که شرع تعیین کرده و با شرط نمى‌شود آن را تغییر داد، حق القسم هم همان چهار شب یک مرتبه است . مرحوم شیخ انصاری به این روایت استدلال کرده است.
2-1-3-4 ادله مباشرت
همانطور که اشاره شد مباشرت به معنای عمل زناشویی و نزدیکی کردن است و چون نخستین منظور و مقصود از ازدواج، تولید نسل و تکثیر آن می باشد مباشرت و نزدیکی حق زوجین است ، بنابراین عمل مزبور وظیفه ایست که به عهده هر یک از زوجین گذاشته شده و موظفند با قواعد و آداب مخصوص با آن، عمل زناشویی را انجام دهند به قسمی که به هیچ وجه از ناحیه طرفین یا یکی از آن دو استنکافی در بین نباشد چه آنکه اگر یکی از آن دو در این مورد امتناع نموده و استنکاف ورزد اصل معنی حقیقی زناشویی را نقض نموده و نتیجه حاصله از آن را که عبارت تکثیر و تولید نسل باشد زیر پا گذاشته است. در قرآن کریم آیه ای وجود دارد که دلالت می کند مباشرت از حق متقابل زن است نه حق اختصاصی مرد، چنانچه خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: … وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوف‏…؛ و براى آنان (زنان)، همانند وظایفى که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته‏اى قرار داده شده است‏.
2-1-3-4-1 قرآن
الف)آیه شریفه: « نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُم وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُم‏ ». «زنان شما، محل بذرافشانى شما هستند پس هر زمان که بخواهید، مى‏توانید با آنها آمیزش کنید. و (سعى نمائید از این فرصت بهره گرفته، با پرورش فرزندان صالح) اثر نیکى براى خود، از پیش بفرستید». مستفاد از این آیه شریفه این می شود که هر نوع رابطه جنسی و مباشرت با زن جایز است. البته این را هم باید بدانیم که آوردن جمله: (زنان شما کشتزار شمایند) قبل از بیان (فاتوا حرثکم) و نیز تعبیر از زنان براى بار دوم به (کشتزار) خالى از این دلالت نیست، که مراد توسعه و آزادى دادن در عمل زناشویى است، یا از نظر مکان و یا از نظر زمان البته مکانى که زنان انتخاب کنند، نه آنجایى که مردان از زنان انتخاب کنند.