چون توسل به زور از سوی اشخاص- با وجود حکومت و نیروهای انتظامی و نظامی وابسته به آن- امری استثنایی است، فقط در صورتی که ضرورت ایجاب کند اشخاص می توانند برای دفاع مشروع به زور متوسل شوند. بنابراین، منظور از ضرورت دفاع، عدم حضور مأموران دولتی یا غیر مؤثر بودن حضور آنان می باشد. بیش تر اوقات به خاطر عدم حضور مأموران انتظامی، شخص برای دفاع از حق خود ناچار از توسل به زور می گردد. اما برخی از اوقات نیز ممکن است وجود مأمورین انتظامی برای دفع خطر کافی و مؤثر نباشد. مؤثر نبودن حضور نیروهای انتظامی و امنیتی ممکن است به خاطر عدم انجام وظیفه ی آنان باشد و ممکن است به خاطر ناتوانی آنان از انجام وظیفه، ضرورت دفاع توجیه شود. برای مثال، ممکن است گروهی اشرار مسلح به سلاح سرد، اقدام به حمله به تعدادی اشخاص نموده، اموال آن ها را مورد غارت قرار دهند؛ براثر مقاومت مأموران انتظامی حاضر، به مأموران نیز حمله ور شوند و مأموران به تنهایی قادر به دفع حمله و تعرض نباشند. بدیهی است که در این صورت، افراد مورد تهاجم و حتی سایر افراد، اختیار دفاع خواهند داشت.
برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به این معنی دانسته اند که هیچ راه دیگری برای مدافع وجود نداشته باشد و مثال زده اند که اگر امکان فرار برای شخص مورد تعرض وجود داشته باشد، نباید دفاع کند، بلکه حتماً باید فرار کند (افراسیابی، 1374)0
قانون گذار نیز در سال 1375 با آوردن عبارت «… یا هرگونه وسیله ی آسان تری برای نجات میسر نباشد» در بند ج ماده ی 627، این نظریه را تقویت کرده است.
اگر به فلسفه ی وجودی دفاع مشروع توجه کنیم، پی می بریم که اولاً تناسب دفاع ایجاب می کند که در صورت امکان توقف تعرض و دفع خطر به طریق قانونی، نباید مبادرت به ارتکاب جرم کنیم؛ اما با فرار شخص مورد تعرض، در واقع جلوی تعرض گرفته نمی شود؛ بلکه عملاً موجب تجری متجاوز می گردد. اگر دفاع مشروع را یک «حق» بدانیم، نمی توانیم برای شخص مورد تعرض، تکلیف فرار ایجاد کنیم. بلکه شخص ذی نفع می تواند در صورت تمایل و توان، حق دفاع خود را اعمال کند و یا در صورت صلاح دید، از دفاع صرف نظر کرده، فرار کند. از سوی دیگر، تکلیف فرار برای شخص مورد تعرض، نتایج غیر منطقی به دنبال خواهد داشت. برای مثال، اگر یک نفر در وسط شهر اقدام به تهاجم به افراد متعدد بکند و نیروی انتظامی در دسترس نباشد، همه ی افراد- که ممکن است به هزاران نفر نیز برسد- با وجود امکان دفاع باید فرار کنند! و معلوم نیست چرا باید این افراد مکلف به فرار باشند!؟
بیان عبارت «… یا هر گونه وسیله ی آسان تری برای نجات میسر نباشد» در بند ج ماده ی 627، نه تنها با فلسفه ی وجودی دفاع مشروع منافات دارد، بلکه با مواد قبل و بعد و روح قانون مجازات اسلامی نیز در تعارض است. واژه ی «نجات» رهانیدن جان خود شخص را به ذهن تداعی می کند؛ در حالی که قانون گذار خود به درستی دفاع از عرض و ناموس و «مال» خود یا «دیگری» را پذیرفته است؛ زیرا هدف اصلی، «نجات» شخص نیست، بلکه هدف متوقف نمودن تعرض است؛ از این رو، بیش تر نویسندگان به تکلیف فرار، به دیده ی تردید نگریسته اند (دکتر صانعی، 1374، دکتر اردبیلی، 1382، دکتر گلدوزیان، 1383)0
4-6 مفهوم مال و انواع آن
مال در اصل از مصدر میل به معنی خواستن می باشد و در اصطلاح حقوقی، مال به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد (حقوق مدنی، 26/1)0 فقیهان اسلامی نیز در کتاب های فقهی خود تعاریف متفاوتی را ارائه داده اند از جمله: سید محمد کاظم طباطبایی در حاشیه بر مکاسب می آورد: هر عینی که تحت سلطنت شخص خاصی باشد به گونه ای که دیگری را بر آن حق دخالتی نباشد، آن مال است. شاطبی از فقهای عامه می نویسد: مال آن است که مورد تملک کسی قرار گرفته باشد. (رک، جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ص 37) و از نظر حقوقی، مال به چیزی می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی0
قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. اشیائی مانند دریاهای آزاد و خورشید، از ضروری ترین نیازهای زندگی اند؛ ولی چون هیچ کس نمی تواند ادعای مالکیت انحصاری آن ها را داشته باشد، مال محسوب نمی شود (دفاع مشروع در حقوق جزای ایران)0
مال، همانند جان و عرض انسان دارای اهمیت می باشد و باید به آن احترام گذاشته شود، در اهمیت مال همین بس که مقنن دفاع از آن را جایز دانسته است.
در قرآن کریم از مال به عنوان زینت دنیا یاد شده و برای تعرض علیه مال (یعنی جرم سرقت) حد معین شده است.
در گذشته واژه ی مال ویژه ی کالای مادی بود ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنای محدود و ابتدایی خارج ساخته است و به گونه ای که امروز به عناصر گوناگونی دارایی مانند: زمین و اموال و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می شود. (کاتوزیان،اموال و مالکیت،ص9و10)
اموال به اقسام زیر تقسیم می شود:
1-اموال مادی و اموال غیر مادی، اموال مادی اموالی هستند که می توان آن ها را لمس کرد مانند: میز، صندلی، خانه، اموال غیر مادی اموالی هستند که وجود مادی در خارج ندارند بلکه وجودشان اعتباری است، مانند: حق تألیف و حق اختراع.
2-اموال مثلی و قیمتی؛ مالی را که اجزایش از حیث قیمت به نسبت مساوی باشند، مانندگندم و حبوبات مثلی گویند و قیمتی چنین نیست مانند فرش و گوسفند که چنین تناسبی در اجزای آن مشهود نیست (مکاسب، 176/1)0
3-اعیان و منافع؛
اعیان، اموالی است که در خارج موجود است و می توان آن ها را لمس کرد، مانند: خانه و باغ و … و منافع چیزی که از اعیان استفاده و به تدریج حاصل می گردد، مانند: نمائات و ثمره و نتایج حیوانات.
4-اموالی که با انتقاع از آن عین باقی می ماند، مانند کفش، لباس و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی ماند، مانند: خوراکی ها و آشامیدنی ها.
5-اموال منقول و غیر منقول.
4-7 دلایل دفاع از مال
در مورد اصل حق دفاع از مال جای گفت و گو نیست و همه فقیهان پذیرفته اند که شخص مجاز است از اموال خود دفاع کند و نصوص هم بر این مطلب دلالت می کنند. آن چه جای گفت وگو دارد، این پرسش است: آیا دفاع از مال واجب است یا جایز؟
اززمان علامه حلی به این طرف که بحث وجوب یا جواز دفاع ازمال مورد توجه فقیهان قرار گرفته،فقیهان به عدم وجوب دفاع از مال فتوا صادر کرده اند. تنهاعده ای ازفقیهان با شرایطی دفاع از مال را واجب شمرده اند. مثلاً شهید اول با دو شرط، دفاع از مال را واجب دانسته است: 1.اضطرار؛2.ظن غالب بر سلامتی.
صاحب جواهر از نظریه فوق انتقاد کرده و نوشته است: «با اضطرار و نیاز شدید به مال (به خاطر حفظ نفس)، دفاع کردن واجب است ولو ظن سلامت نداشته باشد؛ چون این خود دفاع از نفس است نه مال».