مفهوم نظم عمومی و لزوم رعایت آن، ضرورت تبعیت از قوانین حکومتی

دانلود پایان نامه

بزه اخذ پورسانت از حیث اینکه خلاف قوانین کشوری است می تواند موجب اخلال در نظم عمومی شود و علاوه بر آن آثار و طبعات این بزه می تواند روند کار ارگانهای دولتی که با این بزه در تماس هستند را تا حد زیادی مختل کند. خرید اجناس بی کیفیت، لابی کردن، منفعت گرایی کارمندان و رقابت برای کسب منفعت شخصی در خلال معاملات دولتی تنها بخشی از طبعات منفی و مخرب بزه اخذ پورسانت می باشد.
1. 3. 2. مفهوم نظم عمومی و لزوم رعایت آن
اگرچه مفهوم نظم عمومی در ظاهر، روشن و بدیهی به نظر می‌رسد، امّا واقع امر آن است که به لحاظ دشواری‌های شناخت عناصر تشکیل‌دهنده نظم عمومی در معنای اصطلاحی و عدم وجود تعریف قانونی از آن در اکثر نظام‌های حقوقی جهان، امکان ارائه تعریف جامع و مانعی از این مفهوم تا حد زیادی از نویسندگان حقوقی سلب گردیده است؛ تا جایی که در ادبیات حقوقی غرب و در ارتباط با نظم عمومی، اصولاً بر این موضوع تأکید می‌شود که «تعریف و شناسایی ماهیت نظم عمومی نه ممکن است و نه مطلوب؛ ممکن نیست، چون تعدد مصادیق این مفهوم و غیر قابل پیش بینی بودن رفتار آدمیان، اجازه ارائه هر گونه تعریف منطقی را سلب می‌کند؛ مطلوب نیست، چون قدرت قاضی را در تشخیص مصادیق و جلوگیری از نقض آن محدود می‌سازد؛ زیرا همیشه افرادی وجود دارند که بتوانند به گونه ای عمل کنند که ضمن نقض نظم عمومی، رفتار خود را از شمول تعریف خارج کنند.» البته بر مطلب یاد شده، این انتقاد وارد است که قائل شدن به جواز تشخیص مصادیق رفتارهای نقض کننده یا وارد کننده خلل بر نظم عمومی از سوی دادرس به رغم پذیرش دامنه گسترده آن و غیر قابل پیش بینی بودن رفتار آدمیان تهدیدی جدّی نسبت به حدود آزادی‌های فردی شهروندان و مخالف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌هاست.
با وجود این، قدر متیقّن آن است که «نظم عمومی، مبتنی بر اندیشه کلّی برتری اجتماع نسبت به فرد و تفوّق منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است»؛ به دیگر سخن، نظم عمومی به تعبیری، ترجمان قاعده برتر شمردن نفع عمومی بر نفع خصوصی به اقتضای مورد است و در حقوق داخلی و در حقوق بین‌المللی به عنوان مفهومی نسبی با کاربرد و ابعاد مختلف انگاشته شده و همواره بر لزوم تفکیک این مفهوم در دو عرصه یاد شده و نیز متغیر بودن آن تأکید گردیده است.
2. 3. 2. ضرورت تبعیت از قوانین حکومتی
با توجه به مبانی ولایت فقیه که در این مرقومه مجال پرداخت به آن نیست، تمامی احکام کشوری و حکومتی از قبیل قوانین و احکام حکومتی و قراردادهای اجتماعی که به تأیید قوای قانون گذاری مشروع برسد لازم الاجراست و واجب تلقی می‌شد. در واقع این احکام در طول احکام الهی است.
انسان موجودی اجتماعی است، چون اگر بخواهد هرکس به‌طور مستقل اقدام به تأمین حقوق خود کند، اولاً: در بسیاری موارد برای او به تنهایی چنین امکانی وجود ندارد؛ ثانیاً: بر فرض امکان، در مواردی بواسطه سلیقه‌ها و خواسته‌های گوناگون که گاه معلول اندیشه‌های متفاوت یا تمایلات و هواهای نفسانی متفاوت است، اقدام مستقل و سرخود او موجب هرج و مرج، تنازع و تضاد و بالنتیجه تضییع حقوق مهم و زیاد دیگران خواهد شد. از این‌رو به ناچار باید حکومتی به‌ وجود آید که در چارچوب آن خواسته معقول و مقبول مردم و مصالح واقعی آنان عملی شود.
به عبارتی دیگر چون خواسته‌های آدمیان متفاوت است و امکانات موجود کمتر از تقاضای آنان است و همین امر موجب تزاحم و اختلاف میان مردم می‌شود، سیرۀ عقلا در همه اعصار و کشورها همواره بر این اساس بوده است که برای ایجاد نظم اجتماعی و تأمین مصالح عمومی و جلوگیری از تجاوزات و زورگویی‌ها، حکومت را ضروری دانسته، مقرراتی را تنظیم نمایند و فرد یا افراد لایقی را از بین خود برای اجرای آن انتخاب کنند.
حکومت یک قرارداد اجتماعی است که میان مردم و هیئت حاکمه منعقد می‌شود تا بر اساس آن جامعه آنان اداره شود. بر طبق این قرارداد از حکومت خواسته می‌شود تا آنان را ملزم به اجرای قوانین و مقررات اجتماعی کند و از هرج و مرج و نزاع بر سر امکانات محدود جلوگیری نماید. به توزیع صحیح امکانات عمومی پرداخته و به حل اختلافات اقدام کند. از تضییع حقوق ملت جلوگیری کند و امنیت آحاد مردم را تأمین نماید.
نه تنها از چنین سیره و قراردادی در کتاب و سنت انتقاد نشده، بلکه این اصل مورد تأیید نیز قرار گرفته است و این عمل مشمول آیات لزوم وفای به عهد و قرارداد یعنی ﴿اوفوا بالعقود﴾ و ﴿اوفوا بالعهد﴾ است و از همین راه مشروعیت این قرارداد ثابت می‌شود. به تعبیر دیگر حکومت حقیقت شرعی نیست که شارع آن را تأسیس کرده باشد، بلکه امری عرفی و عقلایی است که همچون سایر قراردادهای اجتماعی، به لحاظ ضرورت و نیاز در بین انسان‌ها معمول شده و شرع مقدس نیز نه تنها آن را رد نکرده بلکه آن را امضا نیز کرده است.
قرارداد حکومت بین ملت و دولت از قبیل وکالت به معنای خاص نیست، که امثال مرحوم آیت الله حائری قائل به آن بودند؛ چرا که وکالت عقدی جایز ولی بیعت و انتخاب از عقود لازم است، وکیل در وکالت حق امر و نهی به موکل ندارد، در حالی که در ولایت انتخابی، والی منتخب مردم از طرف مردم حق امر و نهی و اعمال ولایت دارد.
می‌شود نتیجه گرفت بدون هیچ گونه وصف محرمه و مجرمانه چنانچه اخذ پورسانت خلاف قوانین کشور باشد یا موجب بر هم خوردن نظم شود می‌توان به حرمت آن حکم داد.
از طرفی اگر در شرایط مشابه، یعنی بدون وجود مانع شرعی و قانونی در اخذ پورسانت، چنانچه پرداخت پورسانت، موجب تأثیر در کیفیت و کمیت جنس خریداری شده بشود و یا موجب عدم رعایت امر مافوق شود باز هم می‌تواند سبب حرمت این عمل گردد.
اهل تسنن نیز در این مباحث نظری در مورد حکومت اسلامی و لزوم تبعیت از حاکمان و دستورات آنان (قوانین) با تشیع هم عقیده هستند. هرچند ممکن است مبانی مختلفی را در اثبات این امر به کار گرفته باشند.
4. 2. بررسی حقوقی بزه اخذ پورسانت در راستای لزوم تبعیت از قوانین حکومتی و رعایت نظم عمومی
در بررسی پورسانت خواه ناخواه به مواردی بر می‌خوریم که شاید با مستندات فقهی و قرآنی مطرح شده همخوانی نداشته باشد ولی دارای عناوین مجرمانه هستند. یعنی قوانین و مقررات کشوری آن‌ها را غیر مجاز تلقی کرده است.
برای تبیین بهتر موارد یاد شده به مبانی حقوقی و مواد قانونی مربوطه می‌پردازیم.
1. 4. 2. پورسانت و قوانین موجود
1. 1. 4. 2. اصل 49 قانون اساسی