مقررات بین المللی، حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

بند دوم: موافقت نامه تجاری حمایت از حقوق مالکیت های فکری «تریپس»
بر اساس ماده 61 موافقت نامه تریپس, جعل عمومی علامت های تجاری یا سرقت کپی رایت در مقیاس تجاری جرم انگاری شده است. همچنین در دیگر جرایم عمدی باعث نقض مالکیت های فکری در مقیاس تجاری، اعمال مجازات های کیفری به قوانین کشورها ارجاع شده است. تضمین های کیفری مقرر در این ماده شامل حبس و گرفتن جریمه نقدی کافی اند که به عنوان عاملی بازدارنده ی مطابق با سطح مجازات های معمول درباره جرایم مشابه اعمال می شوند.
گفتنی است به تصریح ماده ی مذکور، راه های کیفری جبران خسارت از نوع توقیف، ضبط ومعدوم کردن کالاهای باعث نقض مالکیت های فکری فقط درباره ی ابزارهایی که بیشترین استفاده از آن ها در ارتکاب جرم صورت گرفته است، اعمال خواهد شد.
بند سوم: کنوانسیون آوانگاشت ها
ماده 3 کنوانسیون آوا نگاشت ها، به صراحت اعمال مجازات در موارد نقض آثار مودر حمایت حقوق مالکیت های فکری را به کشور های عضو ارجاع داده است.
از تبیین مقررات مذکور روشن می شود که فقط در موافقت نامه تریپس، مقررات کیفری بین المللی جهت حمایت از مالکیت های کیفری وجود دارد که آن نیز تنها به جرم انگاری برخی از رفتارهای ناقض مالکیت های فکری و درباره برخی از موضوعات مالکیت فکری (علامت های تجاری یا نقض کپی رایت درمقیاس تجاری) است و در کنوانسیون های دیگر نیز فقط بر ضرورت تعیین ضمانت اجراهای کیفری تصریح شده است و یا مقرراتی با ماهیت اقدامات تأمینی عینی وضع شده است.
روشن است از مشی کلی مقررات بین المللی حامی مالکیت های فکری، این واقعیت قابل استنباط است که هنوز جامعه بین المللی به آن قدرتی نرسیده است که خود را قادر به مقابله با کشورها و حاکمیت های ملی بداند. بنابر فرض مذکور است که تدوین کنندگان کنوانسیون های فوق الذکر، گرچه گاه بر ضرورت جرم انگاری و اعمال مجازات درباره ناقضان حقوق مالکیت های فکری تاکید ورزیده اند، به خوبی می دانسته اند که باید تعیین مجازات را به قوانین داخلی و اعمال آن را به حکومت ها بسپارند.
گفتار دوم : ضمانت اجراهای مدنی بین المللی
کنوانسیون برن و موافقت نامه ی جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری از حیث ضمانت اجراهای مدنی نیز قابل بررسی است.
بند اول: کنوانسیون برن
بند2 ماده 5 کنوانسیون برن، ضمن اینکه اعلام می دارد حمایت از حقوق شناخته شده برای پدیدآورندگان موکول به انجام هیچ گونه تشریفات نیست، میزان حمایت از این حقوق و روش های جبران خسارت پدید آورندگان منحصراً به قوانین کشورهایی که حمایت از آن ها تقاضا می شود, واگذار شده است.
کنوانسیون برن در مورد سایر ضمانت اجراها، نحوه جبران خسارت و یا ضررهای ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری است.
بند دوم: موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)
مواد 41 و 42 و 45 و 46 و 47 این موافقت نامه به ضمانت اجراهای مدنی در قبال نقض حقوق پدیدآورندگان دلالت دارد.
بند 1 ماده 41، کشورهای عضور را مکلف می کند تا تدابیر لازم برای الزام به رعایت حقوق مالکیت فکری را اتخاذ کنند. این تدابیر باید چند ویژگی عمده داشته باشند:
امکان اقدام موثر برای مقابله با صدمات به حقوق مالکیت فکری را فراهم سازند.
اتخاذ تصمیمات جبرانی سریع برای ممانعت از آسیب و بازداشتن از آسیب های آتی را امکان پذیر کنند.
باعث ایجاد مانع بر سر راه تجارت نشوند و حفاظت های لازم را از بهره برداری ناروا به عمل آورند.
مناسب و منصفانه باشند.
بدون اینکه ضرورت داشته باشد پیچیده و پرهزینه نباشند.