منبع تحقیق درباره انحلال شرکت، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه

و تصفیه شرکت آورده شده است، که با توجه به مطالب حقوق در این لایحه می توان نتیجه گرفت که قانون گذار نیز همانند قانون فعلی تصفیه را بعد از انحلال آورده نه در ضمن آن.
در حقوق انگلستان این امر بدان صورت در اکثر کتب حقوقی یا همانlaw company34 انحلال و تصفیه به یک معنا آمده است. بدین صورت liquidation که هم معنی تصفیه و هم انحلال را می دهد.

مبحث دوم: مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجارتی
در این مبحث به مبنا و وجود انحلال شرکت تجارتی اشاره می‌نماییم که عملاً ریشه انحلال در چیست و از کجا بوجود آمده است؟ جواب سوال فوق را می توان در دو گفتار به صورت مفصل توضیح داد.که گفتار اول راجع به مبانی و گفتار دوم راجع به ماهیت انحلال شرکت تجارتی می باشد هر گفتار نیز شامل بندهایی می شود.
گفتار اول: مبانی انحلال شرکت تجارتی
اصولاً شرکت های تجارتی یا با تراضی، یا به صورت فسخ و یا به صورت مجازاتی که قانونگذار برای رعایت ننمودن از اصول قانونی برای شرکت تجارتی منظور نموده است منحل می شود که به طور کلی این موارد را می توان در پنج بند موردبحث و بررسی قرار داد چرا که تمامی موارد مذکور در این پنج مورد قرار می گیرد: 1- اقاله، 2- فسخ 3- انفساخ ، 4- شبه مجازات 5- مجازات.
بند اول: اقاله:
“اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و یا باز کردن چیزی است.”35 در اصطلاح حقوقی، اقاله عبارت است از منحل ساختن عقد یا تراضی و توافق طرفین معامله. ماده 283 ق.م. می گوید: “بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند”. اقاله، قرارداد به معنی واقعی کلمه نیست بلکه صرفاً تفاسخ معامله ای است که قبلاً انعقاد یافته است.36
اقاله باید با تراضی و توافق طرفین معامله (منظور هم? اشخاص دخیل در معامله) باشد حتی اگر یک نفر راضی به آن نباشد، نمی توان گفت که عمل اقاله صورت گرفته است در خصوص انحلال شرکت تجارتی مواردی لازم است که باید اشاره کرد آن هم موردی است که قانون گذار انحلال را به تراضی تمامی شرکاء میسر دانسته است که با توجه به آن چه که راجع به اقاله گفته شد می توان به انحلال به تراضی تمامی شرکاء نیز آن را تسرّی داد چرا که اگر شرکاء درخواست انحلال شرکت را داشته باشند و هم? آنها راضی به این امر باشند بدون هیچ تشریفات دیگر شرکت منحل شده تلقی می شود ولی اگر حتی یک شرکت راضی به آن نباشد شرکت کماکان به حیات حقوقی خود ادامه می دهد و به راحتی می توان این مورد از انحلال شرکت تجارتی را در زمر? اقاله قرار داد.
بند دوم: فسخ:
فسخ یا حق خیار یا خیار قراردادی از جمله حقوقی است که به موجب محتوای قرارداد به هر دو طرف یا یکی از آنها و یا شخص ثالث یا حتی به جمعی از طرفین، اختیار بر هم زدن معامله را می دهد و اعمال این حق به صورت ایقاع و یا یک اراده صورت پذیرد و منوط به تراضی تمامی آن ها نمی باشد.
فسخ یک عمل حقوقی یک جانبه است و نیاز به اراده یک نفر دارد و از مواردی است که عقد لازم را می تواند بر هم زند. انحلال بر مبنای فسخ شرکاء را می توان در شرکت تضامنی و نسبی و مختلط غیرسهامی (مواد 136 و 161 و 189 ق.ت.) مشاهده کرد، فسخ شرکت در این گونه شرکت ها در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده باشد و ناشی از قصد اضرار نباشد و تقاضای فسخ شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.37
بند سوم: انفساخ:
انفساخ یا انحلال قهری عقد به این معنی است که عقد بدون این که نیاز به عمل حقوقی اضافه باشد خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نماند. سپس قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. به طور کلی انفساخ عقد را به دو گروه می توان تقسیم کرد: بدین ترتیب که یا انفساخ ناشی از حکم قانون است خواه از تحلیل حکم چنین بر می آید که اراده مفروض و ضمنی دو طرف را اجرا می کنند، یا هدف آن تأمین پایه تراضی و پایگاه اراده در ذهن باشد، مانند انحلال هم? قراردادهای جایز و به ویژه امانی.
در حقوق تجارت در باب انحلال اجباری در قسمت انحلال قانونی می توان به خوبی از منحل شدن خود به خود شرکت تجارتی اشاره نمود که در صورت انقضاء مدت شرکت، شرکت عملاً منحل می شود ولی قانون گذار موردی پیش بینی نموده است که در صورت رعایت آن، شرکت به حیات حقوقی خود ادامه دهد.
بند چهارم: شبه مجازات (تنبیه مدنی):
از شبه مجازات می توان به تنبیه مدنی نیز نام برد هر چند که قانون گذار تعبیری از این لغت مخصوصاً در باب مدنی ندارد اما می توان به این نتیجه رسید، گاهی قانون گذار برای تنبیه اشخاص حقوقی ناچار است که شرکت را منحل نماید که این حداکثر مجازات برای شرکت می تواند باشد که عملی از کمتر از مجازات به معنای قانونی آن است ولی نیز مجازاتی است برای اشخاص حقوقی که تخطی از قوانین مصرحه در قانون تجارت می تواند عواقبی برای آن ها داشته باشد.
از جمله ورشکستگی که قانون تجارت از موارد انحلال شرکت می داند و از جمله انحلال اجباری است که قانون گذار راه حلی برای نجات شرکت ذکر نکرده است و صرف ورشکستگی، باعث منحل شدن آن می شود. در حقوق انگلستان این مورد (مجازات تنبیهی) به خوبی قابل مشاهده است که دادگاه می تواند شرکت را بنابر اختیاراتی که دارد و همچنین با توجه به عدم رعایت شرکت از حد و حدود قانونی آن را منحل نماید.
بند پنجم: مجازات:
مجازات درج? بیشتری از شبه مجازات است عملاً ممکن است در مجازات برای اشخاص حقیقی نیز جرمی تعیین شود و آن ها نیز مجازات شوند در ق.م.ا. مصوب 1392 در ماده 20 در مواردی دادگاه
می تواند به دو مورد از موارد احصاء شده اشخاص حقوقی را مورد مجازات قرار دهد، که علاوه بر انحلال آن به مصادره اموال نیز مبادرت ورزند و …
قانون گذار در ماده 43 ق.م.ا مصوب 1392 “…. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.” در اینجا اصل بر مسؤولیت اشخاص حقوقیست و اگر شخص حقیقی مرتکب جرمی شود که باعث و بانی، مثلاً انحلال شرکت شود او هم مسؤولیت دارد از نظر قانون گذار، پس مجازات را می توان در ق.م.ا مشاهده نمود و هر آنچه در ق.م.ا باشد مجازات به معنی خاص است در حقوق انگلستان مجازاتی به معنای اخص برای شرکت تجارتی قائل نشده است و همان طور که گفته شد می توان آن را در زمره شبه مجازات، قرار داد چرا که در کتاب حقوق تجارت مواردی که دادگاه اختیار انحلال آن را دارد احصاء شده است.
به طور کلی فرق بین مجازات و شبه مجازات (تنبیه مدنی) این است که مجازات را قانون تجارت تعیین نکرده است بلکه می توان آن را در ق.م.ا مشاهده نمود. اما شبه مجازات این است که علی رغم آن که همانند مجازات در مواردی منجر به انحلال شرکت تجارتی می شود اما عواقب دیگری برای شریک یا شرکاء یا همین طور شرکت تجارتی وجود ندارد و صرف عدم رعایت آن چه قانون گذار تعیین کرده است موجب پایان حیات حقوقی شرکت می شود.
گفتار دوم: ماهیت انحلال شرکت تجارتی:
منظور از تحلیل ماهیت انحلال شرکت تجارتی بحث و بررسی درخصوص این امر است که آیا انحلال شرکت تجارتی عمل حقوقی است یا واقع? حقوقی؟ برای بهتر متوجه شدن این امر هر یک را به صورت مجزا توضیح خواهیم داد.
به طور کلی امور حقوقی به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم می شوند.
1- عمل حقوقی: در قانون مدنی ایران تعریفی از عمل حقوقی تعریف نشده است و قانون گذار فقط ترکیب اعمال حقوقی را در مواد 962 و 1213 به کار برده است. ماده 962 ق.م.می گوید: “… عمل حقوقی… حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی …” در اینجا قانون گذار به ذکر نام اعمال حقوقی بسنده کرده است و تعریفی از آن مشاهده نمی شود و همچنین ماده 1213 ق.م. ” …لکن اعمال حقوقی …” در این ماده همانند ماده 962 تعریفی از اعمال حقوقی نکرده است و بطور کلی در قانون مدنی تعریف اعمال حقوقی مبهم است، در ماده 195 ق.آ.د.م. نیز قانون گذار بدون ذکر نام و تعریف واژه، مصداق های مهم اعمال حقوقی را با یکدیگر ترکیب نموده است بدون آنکه از آن تعریفی نماید. “… اثبات عقد یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها …”
برخی در تعریف عمل حقوقی (در معنی مصدری) گفته اند: “عمل حقوقی انشای یک ماهیت اعتباری به اراد? انسان است که قانون برای آن آثار حقوقی مقرر کرده است”38
برخی نیز گفته اند: “عمل حقوقی کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آن چه فاعل می خواهد منطبق است یا اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را به آن بار می کند.”39
به طور کلی عمل حقوقی همیشه ناشی از اراده است که گاهی اوقات با اراده یک نفر واقع می شود که به آن ایقاع می گویند و بعضی اوقات بیش از یک اراده می خواهد که به آن عقد می گویند.40
پس از آن که عمل حقوقی را تعریف نمودیم و اقسام آن را توضیح دادیم حال نوبت به امور حقوقی دیگر به نام وقایع حقوقی میشود، واقعه حقوقی رویداد ارادی یا غیرارادی مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی برای آن ثابت میکند و اراده اشخاص در تحقق آثار حقوقی (احکام) آن تأثیری ندارد. مانند تولد و اتلاف که مورد اول به صورت غیرارادی و در صورت دوم به صورت ارادی می باشد. به طور کلی می توان با آنچه که گفته شد وقایع حقوقی را به دو دسته ارادی و غیر ارادی قابل تقسیم نمود.
با توجه به آنچه که گفته شد می توان ماهیت انحلال شرکت تجارتی را حسب مورد عمل حقوقی یا عمل قضایی41 دانست حال هر یک از مفاد قانون راجع به انحلال شرکت تجارتی را در قالب هر یک از اعمال حقوقی و قضایی توضیح می دهیم:
بند اول: عقد
همان طور گفتیم مطابق ماده 183 ق.م. “عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در مقابل یک چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد”
عقد و قرارداد مترادف اند، در قانون تجارت فعلی و ل.ق.ت. مصوب 1391 و نیز حقوق انگلستان مواردی وجود دارد که طرفین با توافق یکدیگر شرکت را منحل می نمایند که گاهی اوقات با اتفاق آراء است و گاهی با آراء که موارد آن در فصل های آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حال با توجه به اینکه انحلال با اتفاق یا اکثریت آراء اقاله محسوب می‌شود و اقاله نوعی عقد است و از مصادیق ماده 183 ق.م. است بنابراین در این موارد انحلال شرکت ماهیتاً اقاله محسوب می شود.
بند دوم: ایقاع
همان طور که گفته شد ایقاع عملی است که یک اراده در آن وجود دارد.42 در قانون تجارت فعلی ما و ل.ق.ت. مصوب 1391 عملاً موادی وجود دارد که نشان دهنده آن است که هر یک از شرکاء می تواند به راحتی شرکت را منحل نماید از جمله مواردی را می توان نام برد و آن را در زمره ایقاعات قرار داد فسخ است که به یک طرف حق بر هم زدن معامله یا توافق را می دهد در قانون فعلی تجارت، فقط یک مورد وجود دارد که شریک حق بر هم زدن شرکت تجارتی را دارد و آن هم بند د ماده 136 ق.ت. می باشد که این ماده راجع به شرکت تضامنی است منتها این ماده را می توان با توجه به نص صریح قانون مطابق ماده 161، 189 به شرکت نسبی و مختلط غیر سهامی نیز تسری داد، هر چند که این ماده (136) حق فسخ را منوط به مواردی کرده است (که بعداً در فصل دوم به صورت مفصل توضیح خواهیم داد) اما نشان می دهد که این حق فسخ برای شریک وجود دارد که به تنها
یی شرکت را منحل نماید. در ل.ق.ت. مصوب 1391 در اکثر شرکت های تجارتی بیان شده است در صورت تقاضای هر یک از شرکاء از دادگاه می تواند با توجه به شرایطی که در فصل بعد توضیح خواهیم داد شرکت را منحل می کند، آیا این تقاضا می تواند نوعی فسخ باشد؟ جواب این سؤال به نظر می رسد دشوار باشد لکن، به نظر می رسد این موارد مصداق و عمل قضایی باشد. مصداقی برای انحلال ایقاعی در حقوق انگلستان نمی توان یافت.
بند سوم: عمل قضایی
عمل قضایی که خود می تواند به مجازات و شبه مجازات تقسیم گردد این عمل همان طور از نامش پیداست توسط دادگاه اجرا می شود بدین شکل که هرگاه هر شرکت تجارتی از اعمال قانونی که موظف به رعایت یا عدم رعایت آن می باشد تحظی نماید قانون این اختیار را به دادگاه داده است که شرکت را منحل نماید اما در ایران دادگاه خود به تنهایی نمی تواند شرکت را منحل نماید چرا که مطابق ماده 201 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 که راجع به شرکت سهامی می باشد هر شخص ذی نفع بنا به شرایطی که بعداً توضیح خواهیم داد می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید در اینجا دادگاه می بایستی عملاً رسیدگی کند و اگر دلایل ذی نفع را موجه دانست می تواند رأی به انحلال شرکت تجارتی دهد در این موارد رأی دادگاه بر عکس فسخ شرکت جنب? تأسیسی دارد. اما در حقوق انگلستان وضع به گون? دیگری است و مطابق ماده 512 قانون شرکت ها 1985 شرکت ها اگر شرکتی از موادی که در این ماده ذکر شده است که در فصل بعدی توضیح خواهیم داد تخطی نماید به نظر می رسد دادگاه خود به تنهایی می تواند وارد قضیه شود و شرکت را منحل نماید و یا اینکه مطابق ماده 606 قانون شرکت ها 1985 زمانی که شرکت تجارتی قصد انحلال شرکت به صورت داوطلبانه به وسیله شرکاء را دارد بنا به شرایطی می تواند از آن جلوگیری نماید.
مبحث سوم: تاریخچه قانون گذاری، انحلال شرکت تجارتی در حقوق ایران و انگلستان:
دربار? سابق? تاریخی شرکت های تجارتی و این که اولین بار در چه کشور و چه زمانی تشکیل گردیده اند اطلاعات صحیح و تاریخ دقیقی وجود ندارد ولی آن چه مسلم است از همان زمان های اولیه که مردم با امر تجارت آشنایی حاصل نموده اند مسئله مشارکت آن ها مورد توجه قرار داشته و به تأسیس شرکت مبادرت نموده اند .برای بهتر شناخته شدن شرکت تجارتی بایستی اولاً تاریخچه ای از شرکت تجارتی بدانیم.
گفتار اول: حقوق ایران
باوجود آن که قانون مدنی پس از قانون تجارت، یعنی در سال 1313 شمسی، به تصویب رسیده است. در مبحث مربوط به شرکت (مواد 571 تا 607 ق.م.) به مقررات قانون تجارت در مورد شرکت اشاره ای ندارد. خود قانون مدنی نیز حاوی هیچ نکته به خصوصی در مورد این نوع شرکت نیست.بنابراین بر اساس قواعد کلی حقوق، مقررات قوانین تجاری انحصاراً بر شرکت تجارتی حکومت می کنند؛ مگر این که در مورد امری خاص، قوانین تجاری قیدی نداشته باشند که در چنین موردی باید به قانون مدنی مراجعه کرد.
اولین قانون تجارتی که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون 25 دلو 1303 است. بعداً قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در ان ها وضعیت شرکت های تجارتی (سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شده است. قانون ثبت شرکت ها در سال 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی

دیدگاهتان را بنویسید