منبع تحقیق درباره انحلال شرکت، صاحبان سهام، حقوق تجارت، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بوده و پاره ای از موادش در سال 30/11/1362 اصلاح گردید. در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است.
اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجارتی وضع شد، قانون تجارت مصوب (13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود هشتاد سال، اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجاری اختصاص دارد (مواد 20 لغایت 222) مبحث اول باب مزبور که راجع به شرکت سهامی است بعداً به موجب لایح? قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال، به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد؛ اما سایر شرکت های تجارتی تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند. قانونی که بسیار قدیمی است و باید توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجارتی دنیا به عمل آمده، اصلاح شود!
همان طور که گفته شد (مواد 21 الی 93) راجع به شرکت سهامی می باشد(13/12/1311) در این مواد زیر عنوان مبحث اول: شرکت سهامی آمده است. در 3 باب تنظیم شده است که باب آخر آن مربوط می شود به انحلال شرکت های تجارتی در شرکت سهامی تا سال 1347 یعنی زمانی که قانون تجارت مورد بازبینی قرار گرفت و اصلاح شد درباره شرکت سهامی ماده 93 راجع به انحلال آن قابل اجرا بود تا این که قانون گذار این قانون را به تصویب رساند و عملاً قانون تجارت 1311 در باب انحلال شرکت عملاً فسخ گردید. قانون گذار (مواد 199 الی 231 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347) را به انحلال و تصفیه شرکت سهامی اختصاص داده است که می توان نتیجه گرفت که با گستردگی شرکت ها و فعالیت هایشان قاعدتاً انحلال و تصفیه نیز مفهوم گسترده تری پیدا می کنند و موارد انحلال را گسترده تر نموده است.
در ل.ق.ت. مصوب 1391 قانون گذار (مواد 309 الی 371) را تخصیص به انحلال و تصفیه شرکت تجارتی داده است که با توجه به مفاد آن می توان متوجه شد که عملاً راجع به شرکت های سهامی می باشد چرا که در بقی? شرکت های تجارتی اعم از (تضامنی، نسبی و …) قانون گذار موارد انحلال را نسبت به هر شریک ارائه نموده است.
گفتار دوم: حقوق انگلستان:
اولین قانون راجع به شرکت های تجارتی در انگلستان در سال 1844 به تصویب رسید. در این قانون موضوعات مربوط به تأسیس شرکت ها لحاظ نشده بود اگر چه قانون “تأسیس شرکت سهامی”43 در آن زمان وجود داشت. تا یک قرن این حالت ادامه داشت. یک دهه بعد در سال 1855 قانون دیگری که به سهامداران اجازه می داد تا در یک شرکت برای محدود نمودن تعهدات خود سرمایه گذاری نمایند، تصویب شد.44 در سال 1929 قانون مکملی به قوانین انگلستان اضافه شد. این قانون عملاً در 87 ماده به تصویب رسید که ماده 87 آن مربوط به انحلال شرکت تجارتی می باشد.
در سال 1948 قانون دیگری به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر 462 ماده می باشد که (مواد 211 الی 365) مربوط به انحلال شرکت با عنوان Winding upمی باشد. در سال 1985 قانون دیگری به تصویب رسید که در سال 1989 اصلاح شد.
قانون شرکت های تجارتی 1989 نیز به نوب? خود حاصل بررسی های مفصل مجلس انگلستان در خصوص قانون شرکت های 1985، قانون اسناد بهادار شرکت تجارتی مصوب 1985، قانون سلب صلاحیت مدیران شرکت های تجارتی 1986 و قانون ادغام شرکت های تجاری 1985 می باشد.
قانون شرکت های تجارتی مصوب 1985 مشتمل بر 747 ماده می باشد که مواد 512 الی 647 به بحث انحلال و تصفیه شرکت اختصاص دارد که با توجه به اینکه حدود 150 ماده به انحلال، اختصاص داده شده است، می توان توجه قانون گذار به مسئله انحلال را به خوبی دانست. همچنین در سال 2006 نیز قانون جدید وضع گردید که مشتمل بر 1300 ماده می باشد. این قانون در باب انحلال بحث جدیدی را مطرح نکرده است و عملاً همان قانون 1985 در این خصوص مبراست.

فصل دوم :

موجبات انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

فصل دوم:
به طور کلی موجبات انحلال شرکت تجارتی به دو دسته تقسیم می شود: انحلال اختیاری و انحلال اجباری. ما در این فصل هر کدام از این دو انحلال را به طور مفصل بحث خواهیم نمود. انحلال اختیاری در مبحث اول و شامل دو گفتار می شود در حقوق ایران و انگلستان. انحلال اجباری نیز در دو گفتار که گفتار اول راجع به انحلال قانونی و گفتار دوم راجع به انحلال قضایی می باشد را توضیح خواهیم داد.
مبحث اول: انحلال اختیاری
این انحلال همانطور که از نامش پیداست اختیاری است و عملاً باید این گونه تعبیر شود که قو? قهریه در آن نفوذ ندارد بندهایی چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلستان وجود دارد که مربوط به انحلال اختیاری می باشد که راجع به آن صحبت می شود.
گفتار اول: حقوق ایران:
در حقوق ایران انحلال اختیاری را می توان با توجه به مفاد قانون در سه بند قرار داد.
بند اول: تراضی تمام شرکاء:
شرکت تجارتی با تراضی تمام شرکاء در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی موجب انحلال شرکت تجارتی میشود. انحلال شرکت تجارتی همانند تأسیس و شکلگیری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل همان گونه که برای تأسیس شرکت های تضامنی و نسبی امضای هم? مؤسسین درباره اسناد و تأسیس ضرورت دارد45 و همچنین برای انتقال سهم مطابق ماده 123 ق.ت. “در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء. جهت انحلال شرکت مطابق بند ب ماده 136 ق.ت. در صورت تراضی تمام شرکاء” رضایت و امضای هم? شرکاء ضرورت دارد، در شرکت های مذکور با وجود شرط اتفاق آرا دی
گر ضرورتی به تفکیک رأی بر اساس میزان سرمایه یا تعداد شرکاء وجود ندارد این شیوه از انحلال در صورتی که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت معین بوده لکن هنوز به پایان آن مدت زیادی باقی باشد اعمال می گردد.46 ماده 136 راجع به شرکت تضامنی است ولی مطابق ماده 189 “مفاد ماده 136 (جز مسؤولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آن است) و مواد 127 تا 136 “در شرکت های نسبی نیز جاری است” و همچنین مفاد ماده 161 “مقررات مواد 136 و .. در مورد شرکت های مختلط غیر سهامی نیز جاری است”. که عملاً نشان دهند? این است که آنچه که راجع به انحلال شرکت در مورد شرکت تضامنی است در این دو شرکت نیز ساری و جاری است.
بند دوم: تراضی اکثریت شرکاء یا سهامداران:
بعضی از شرکت های تجارتی وجود دارند که ممکن است با اکثریت شرکاء (که این اکثریت ممکن است عددی باشد یا براساس سهام سهامداران) منحل گردند این شرکت ها عبارتند از شرکت سهامی، شرکت با مسؤولیت محدود، شرکت مختلط سهامی و در نهایت شرکت تعاونی و در بند 3 ماده 309 ل.ق.ت. مصوب 1391 که به نظر می رسد یک قاعده عمومی برای هم? شرکت های تجارتی می باشد اشاره کرده است حال به ترتیب شرکت تجارتی مطابق با قانون تجارت هر یک را توضیح خواهیم داد:
1- شرکت سهامی:
شرکت سهامی با اراده سهامداران تشکیل می گردد و با اراده آنان نیز ممکن است منحل شود، بنابراین در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد شرکت از بین می رود. (بند 4 ماده 199 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347).
تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد. در گذشته کسانی که در شرکت دارای سهام مؤسس و انتفاعی بودند می توانستند در مورد تصمیم مجمع عمومی راجع به انحلال اظهار نظر کنند. در واقع، ماد? 73 ق.ت. مقرر کرده بود: “در مواردی که مجمع عمومی شرکاء نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی اتخاذ نماید که تغییری در حقوق آن ها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آن که صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند ….” گفته می شد که اگر مجمع عمومی بدون رضایت صاحبان حقوق مخصوص تصمیم گیری کند، صاحبان حقوق مزبور (دارندگان سهام موسس یا انتفاعی) می‌توانند تقاضای جبران خسارت کنند.47 قانون گذار عین این ماده را در ل.ا.ق.ت مصوب 1347 گنجانده است. به موجب ماده 93 لایح? اخیر: “در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت را تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آن که دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند….”. اگر در مفاد این ماده تدقیق کنیم می بینیم که قانون گذار ضمانت اجرای عدم تصویب مجمع عمومی به وسیله صاحبان سهام مخصوص را غیر موثر بودن تصمیم مجمع عمومی معین کرده است، که این نشان دهنده قدرت صاحبان سهام مخصوص می باشد48 هر چند که عد? آن ها محدود باشد حال اگر مجمع عمومی تصمیم به انحلال شرکت تجارتی گرفته باشند می توان ماده 93 را که راجع به تغییر سهام می باشد به انحلال شرکت تسری داد و گفت که انحلال همانند تغییر سهام احتیاج به جلب رضایت و موافقت صاحبان سهام مخصوص دارد؟ اگر جواب را مثبت فرض کنیم در این صورت انحلال شرکت به وسیل? مجمع عمومی (به جز اشخاص دارند? سهام خاص) منتفی است در این صورت مجمع عمومی ممکن است هیچ گاه نتواند به دلیل مخالف صاحبان سهام مؤسس یا غیر انتفاعی شرکت را منحل نماید و عملاً از انحلال شرکت به سرمایه خود برسند اما در قانون اکثریت حاکم بر شرکت های سهامی غیر مجاز تلقی شده است. بنابراین با اطلاق بند 4 ماده 199 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 باید گفت مجمع عمومی فوق العاده می تواند، حتی با وجود مخالفت صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی، در شرایط معمولی حد نصاب و اکثریت مقرر برای این نوع مجمع عمومی تصمیم به انحلال شرکت بگیرد.
مقررات مندرج در ماده 93 ل.ا.ق.ت. مصوب1347 خاص موردی است که شرکت به حیات خود ادامه می دهد و مجمع عمومی می خواهد در حقوق صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی تغییری ایجاد کند، نه موردی که مجمع عمومی می خواهد به حیات شرکت پایان دهد. مقررات مذکور، به طریق اولی، در زمانی که مجمع عمومی الزاماً باید شرکت را منحل کند نیز قابل اعمال است.49 مورد الزامی انحلال شرکت در ماده 141 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 پیش بینی شده است که به طور خلاصه بدین شرح است:
“اگر بر اثر زیان حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، باید مجمع عمومی فوق به دعوت هیأت مدیره تشکیل شود و به کاهش سرمایه شرکت، یا انحلال آن رأی دهد…..”
مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد داشت که حداقل دارندگان بیش از یک دوم سهامی که حق رأی دارند یا نمایندگان آن ها در جلسه حاضر باشند. چنان چه این حد نصاب در اولین دعوت حاصل نشود. مجمع برای مرتبه دوم دعوت و حد نصاب در این مجمع با حضور بیش از یک سوم سهام صاحبان با حق رأی شرکت است مشروط بر آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ذکر شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دو سوم آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. (ماده 84 و 85 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347).
2- شرکت با مسؤولیت محدود: در بند ب ماده 114 ق.ت. (شرکت با مسؤولیت محدود): “در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.”
در این بند قانون در مورد انحلال شرکت برای حمایت شرکاء تسهیلاتی قائل شده مثلاً انحلال شرکت را با اکثریت نصف به علاوه یک دارندگان بیش از نصف سرمایه جایز دانسته و حال آن که تغییر اساسنامه با اکثریت سه ربع دارندگان سرمایه است که اکثریت عددی هم داشته باش
ند در صورتی که انحلال شرکت بالاتر از تغییر اساسنامه است. از طرف دیگر برای تغییر اساسنامه، اکثریت کمتری ممکن است در اساسنامه مقرر شود ولی برای انحلال به تبعیت اساسنامه، اگر اکثریت کمتر از میزان مقرر قانونی معین شده باشد، قانونی نیست.50
3- شرکت مختلط سهامی: در بند ج ماده 181 ق.ت. (شرکت مختلط سهامی): “بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن”
بر اساس ماد? فوق مجمع عمومی به خودی خود نمیتواند تصمیم به انحلال شرکت بگیرد،51 در این جا تصمیم مجمع عمومی میبایست با رضایت تمامی شرکای ضامن صورت گیرد و اگر تمامی مجمع عمومی رضایت بر انحلال داشته باشد و حتی اگر یک نفر شریک ضامن راضی به این امر (انحلال) نباشد شرکت به حیات خود ادامه میدهد مگر در موردی که در بند دیگر این ماده به صورت مفصل در آن خصوص صحبت خواهیم نمود. در مورد حد نصاب مجمع عمومی برای تصمیم به انحلال می بایستی گفت که قانون تجارت در این مورد سکوت اختیار کرده است، به نظر می رسد که مقررات حاکم به حد نصاب برای تشکیل مجمع شرکاء باید مفاد اساسنام? تنظیمی و مورد توافق هم? شرکاء باشد.
4- شرکت تعاونی: در شرکت های تعاونی به استناد از ماد? 53 و 54 همین قانون شرکت تعاونی در موارد ذیل منحل می شود:
“تصمیم مجمع عمومی فوق العاده”: مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود.52
5- ل.ق.ت. مصوب 1391: در بند 3 ماده 309 ل.ق.ت. مصوب 1391 همانند بند 4 ماده 199 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به هر علتی مختار دانسته است که شرکت را منحل نمایند.
بند سوم: پیش بینی انفساخ یا فسخ در اساسنامه تحت شرایط معین:
فسخ یا انفساخ توسط سهامداران، موجب انحلال شرکت تجارتی در بعضی از شرکت های تجارتی می شود گاهی اوقات این فسخ توسط عده ای صورت می گیرد و گاهی نیز توسط یک نفر می تواند انجام پذیرد شرکت هایی که فسخ یا انفساخ در آن ها پیش بینی شده اند عبارتند از: شرکت با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی و ل.ق.ت. مصوب 1391.
1- شرکت با مسؤولیت محدود: مطابق بند “د” ماده 114 ق.ت. “در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.”. فوت یکی از شرکاء سبب انحلال شرکت با مسؤلیت محدود نیست منتها اگر به موجب اساسنامه این امر پیش بینی شده باشد عملاً شرکت منحل می شود، نتیجتاً شرکت با مسؤولیت محدود در صورت فوت یکی از شرکاء و در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد منحل می گردد قانون گذار این امر را پیش بینی ننموده است که شرکت خود به خود منحل می گردد یا با درخواست هر یک از شرکاء به نظر می رسد از آن جایی که شرکاء این امر را در اساسنامه پیش بینی نموده باشند با فوت هر یک از شرکاء شرکت منفسخ می شود.
2- شرکت تضامنی: مطابق بند “د” ماده 136 ق.ت. “در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137” ماده 137 ق.ت. “فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اقرار نباشد، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.”
قانون گذار

دیدگاهتان را بنویسید