مواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء در ایران، تشابهات موجود بین بزه پورسانت و ارتشاء

دانلود پایان نامه

اما سؤال این است که آیا مسئله پورسانت در کل تنها در این‌گونه موارد جاری است یا در همه معاملات چه خصوصی و غیر آن جایر خواهد بود…؟
در فصل‌های آینده این پژوهش ماهیت پورسانت از منظر فقه اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و عناوین خودش را به دست می‌آورد. با مطالعاتی که انجام گرفت می‌شود نتیجه گرفت که عنوان پورسانت به هر کمیسیون یا حق دلالی یا هر حق عملی می‌تواند اطلاق شود؛ اما اینکه بتوان آن را جرم انگاری نیز نمود محل بحث است.
با قواعد و آیاتی که در فصل آینده ملاحظه خواهید کرد تکلیف این امر مشخص می‌شود. در واقع دلیلی وجود ندارد قلمرو جرم بودن اخذ پورسانت را تا معاملات خصوصی و در همه شئون تجاری گسترش داد. هم به‌ واسطه اصل برائت و هم با عنایت به تفسیر مضیق قانون تسری دادن جرم انگاری اخذ پورسانت مذموم خواهد بود.
7. 2. 1. ارتشا و پورسانت
شاید بتوان «رشاء» و «ارتشاء» را از قدیمی‌ترین جرائم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمانی باز می‌گردد که بشر احساس نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه‌های بشری. انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در این کره خاکی آغاز کرد، برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق دیگری، ناچار به درگیری و یا حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعوی شد. حل‌وفصل مسالمت‌آمیز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث، قابل اعتنا و اقناع آور نبود. مراجعه به این اشخاص ثالث بود که زمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هرکدام از طرفین، برای اینکه حتماً به نتیجه مطلوب خود برسند، راه‌های فرعی دیگر، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند. یکی برای احقاق حقش و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم به دلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیا دوستی، زمینه را برای ارضای حوائج خود مهیا دیدند و بدین‌سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند.
در مقابل، حکومت‌ها به دلیل اینکه این جرائم را مخل نظام حاکم و موجب بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت می‌دانستند، مجازات بسیار شدیدی برای آن‌ها در نظر گرفتند. به‌ عنوان‌ مثال، در تاریخ هرودوت آمده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به‌جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است. از اردشیر و داریوش نیز داستان‌های مشابه همین نقل‌شده است.
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به‌طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیون‌های بین‌المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)
ورای همه این‌ها، در دوران نورانی پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی × است. ایشان در فرمان مشهور خود به مالک اشتر می‌فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت هم‌داستان بود، بدین گواه بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه به دست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانت‌کار شمار و طوق بدنامی در گردنش درآر.»
اهتمام جدی دولت‌ها و نیز تعیین مجازات سخت و خوارکننده، همگی نشانگر این مسئله است که اثرات منفی این جرم، بسیار مخرب‌تر از بسیاری از جرائم مشهور اجتماعی است. اولین اثر مهمی که جرم ارتشاء می‌تواند داشته باشد، بی اعتمادی مردم به حکومت و حاکمان است. مردم در اثر رواج ارتشاء، دیگر به چشم ملجأ و مأمن به نظام حکومتی و قضایی نمی‌نگرند و این باعث می‌شود تا بزرگ‌ترین سرمایه یک دولت که اعتماد عمومی است، از بین برود. مرتشی، با دریافت مال یا امتیازی به‌ظاهر چشم‌گیر و درواقع اندک، تمامیت اعتبار و حیثیت حکومت را هدف می‌گیرد و ضربه جبران ناشدنی به بدنه حاکمیت وارد می‌کند.
مرتشی، با دریافت رشوه، خدمات عمومی و رایگان را در جامعه تبدیل به خدمات خصوصی و مخصوص پرداخت‌کنندگان رشوه می‌کند و به‌ تدریج مسیر را بدان جا می‌کشاند که پرداخت و دریافت آن، به‌صورت یک سیره و عرف مسلم تبدیل می‌شود. کارمندی که موظف است خدمات را در قبال حقوق دریافتی از دولت به‌طور رایگان انجام دهد، تبدیل به کارمند بخش خصوصی شده و جز در ازا دریافت مبلغ، خدمتی ارائه نمی‌کند. راشی هم با مشاهده این صحنه، جهت تسهیل در روند کار خود، با طیب نفس و رضایت کامل، رشوه پرداخت می‌کند. چراکه در قبال پرداخت این مبلغ، فایده بیشتری به دست می‌آورد. درنهایت، ظاهراً نه راشی ناراضی است و نه مرتشی. هر دو به خواسته خود دست یافته‌اند. یکی به رشوه و دیگری به خدمات و نتیجه مطلوب. علی‌الظاهر، هیچ متضرری در جرم وجود ندارد و جرم، جرمی بدون بزه دیده است. ولی حقیقت چنین نیست. بزه دیده این جرم، اعتماد ملی و مردمی به نظام حاکم است. بزه دیده‌ای که هیچ زبان گویایی ندارد تا بتواند علیه مجرمین، در محکمه عدالت اقامه دعوی کند.
از همین رو اغلب حکومت‌ها با توجه جدی به جرم انگاری رشاء و ارتشاء و تأسیس نهادهای بازرسی ویژه، اقدامات اساسی انجام داده‌اند. در ایران نیز، متأثر از دوران حساس دفاع هشت‌ساله و حساسیت اعتماد ملی به دولت در حال جنگ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1367 اقدام به تصویب قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری» نمود. فارغ از بحث‌هایی که درزمینه‌ی مشروعیت تقنین توسط مجمع تشخیص وجود دارد، در حال حاضر ماده 3 این قانون، منبع اصلی مبارزه با ارتشاء در ایران است. پس از آن نیز، مواد مکمل دیگری در قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم نیروهای مسلح به مجموعه قوانین مربوط به رشاء و ارتشاء افزوده شد.
1. 7. 2. 1. مواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء در ایران
ماده اصلی مربوط به جرم ارتشاء (دریافت رشوه)، ماده 3 قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» به همراه 5 تبصره آن است. بر اساس این ماده:
«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از این‌که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات می‌شود: …»
علاوه بر این، قانون مجازات اسلامی نیز در مواد متعددی با استناد به ماده فوق‌الذکر، «رشاء» (پرداخت رشوه) و نیز اشکال دیگر ارتشاء را به فهرست کیفری افزوده است. ماده 592 قانون مجازات اسلامی، ناظر به جرم «رشاء» بیان می‌دارد که:
«هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به‌عنوان مجازات، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.»
ماده 590 ق.م.آ نیز برای مسدود کردن راه‌های فرعی پرداخت و دریافت رشوه، بیان می‌دارد:
«اگر رشوه به‌صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین و مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.»
2. 7. 2. 1. تشابهات موجود بین بزه پورسانت و ارتشاء