موارد سقوط حق قَسم، مضاجعت در قَسم

دانلود پایان نامه

– آیه شریفه (وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى‏ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیرا) و با آنان(زنان)بطور شایسته رفتار کنید! و اگر از آنها، (بجهتى) کراهت داشتید، (فوراً تصمیم به جدایى نگیرید!) چه بسا چیزى خوشایند شما نباشد، و خداوند خیر فراوانى در آن قرار مى‏دهد. جمله(وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) دستور معاشرت شایسته و رفتار انسانى مناسب با زنان را صادر مى‏کند و معروف یعنی هر چیزی که به عنوان حق برای زن تعیین شده است را شامل می شود. بنابراین اگر کسی زن دائمه دارد یا دارای زنهای متعدد است ولی بین آنها شبها را درست تقسیم نکند و به عدالت رفتار نکند، خلاف معاشرت بالمعروف عمل کرده است.
– آیه شریفه (وَ لَنْ تَسْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَهِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحیما) شما هرگز نمى‏توانید (از نظر محبّت قلبى) در میان زنان، عدالت برقرار کنید، هر چند کوشش نمایید! ولى تمایل خود را بکلّى متوجّه یک طرف نسازید که دیگرى را بصورت زنى که شوهرش را از دست داده درآورید! و اگر راه صلاح و پرهیزگارى پیش گیرید، خداوند آمرزنده و مهربان است.
از جمله(فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ) می توان این گونه استدلال کرد که آیه می فرماید: شما به یکى از این زن‌ها تمایل خیلى کامل نشان ندهید و در نتیجه آن زن دیگرى را که رغبتى به او نشان ندادید، بلا تکلیف گذاشته باشید که معلوم نباشد شوهر دارد یا ندارد . در بیان فلسفه این نهى از میل کامل، مى‌گوید اگر میل کامل به یک طرف بکنید، طرف دیگر یک زن بلاتکلیف مى‌شود، چرا که او نمى‌تواند با دیگرى ازدواج کند و شوهرش هم توجه به او ندارد و توجهش به یک طرف است، از این استفاده مى‌شود که کالمعلقه بودن زن مبغوض شرع است، و اگر قرار باشد که حق قسم و مضاجعت نباشد و فقط به مباشرت چهار ماه یک مرتبه و آن هم به مقدارى که غسل واجب است، اکتفاء بشود، این مثل شخصى است که اصلًا شوهر ندارد، و مصداق براى «تذروها کالمعلقه» مى‌شود که منهى است، بنابراین، حق قسم ثابت می شود.
– آیه شریفه(وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى‏ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا) و اگر مى‏ترسید که (بهنگام ازدواج با دختران یتیم،) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم‏پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مى‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى‏کند.
بزرگان و اقویاى عرب دختران پدر مرده را با هر چه که داشتند مى‏گرفتند و اموال آنها را با اموال خود مخلوط نموده و مى‏خوردند و در این عمل نه تنها رعایت عدالت را نمى‏کردند بلکه گاه مى‏شد که بعد از تمام شدن اموالشان خود آنان را طلاق مى‏دادند و گرسنه و برهنه رهاشان مى‏کردند در حالى که آن یتیمها نه خانه‏اى داشتند که در آن سکنى گزینند و نه رزقى که از آن ارتزاق نمایند و نه همسرى که از عرض آنان حمایت کند، و نه کسى که رغبت به ازدواج با آنان نماید تا بدینوسیله مخارجشان را تکفل کند اینجا است که قرآن کریم مى‌فرماید: اگر مى‌ترسید که دربارۀ یتیمان عدالت را رعایت نکنید، سراغ غیر یتیمان بروید و از غیر یتامى دو یا سه یا چهار زن بگیرید. در این آیه صریحا مسئله رعایت عدالت را در باره ازدواج با دختران یتیم ذکر کرده است. در زمان جاهلیّت تعداد زوجات نامحدود بود و بعد از اسلام محدود شد و اجازۀ چهار زوجۀ دائمى داده شد ولى به شرط این که عدالت رعایت شود و اگر نتواند رعایت کند واجب است یک زن بگیرد، و وقتى مقدّمه واجب شود دلیل بر وجوب ذى المقدّمه است؛ در اینجا مقدّمتا مى‌گوید اگر مى‌ترسید عدالت رعایت نشود یک زن واجب است. بنابراین عدالت واجب است و این همان معنای حق قسم است که ما به دنبال آن بودیم.
2-2-3-1-2 روایات
– در این مساله تعداد روایات بسیار زیاد است که فقط به چند روایت اشاره می شود. (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَى أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا بِشَیْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَى لَیْلَهً لِأَنَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ فَلَیْلَتَیْهِ یَجْعَلُهُمَا حَیْثُ شَاءَ قُلْتُ فَیَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ فَیَتَزَوَّجُ جَارِیَهً بِکْراً قَالَ فَلْیُفَضِّلْهَا حِینَ یَدْخُلُ بِهَا بِثَلَاثِ لَیَالٍ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً) حسن بن زیاد گوید: از امام صادق(ع) درباره مردی که دو زن دارد و یکی از آن دو نزد وی محبوبتر از دیگری است پرسیدم ، آیا او می تواند او را به گونه ای برتری دهد ، حضرت فرمود: آری می تواند سه شب نزد او برود و یک شب نزد دیگری ، چون مرد حق دارد که چهار زن بگیرد لذا دو شب را هرکجا که بخواهد قرار می دهد. گفتم: مرد زنی دارد و با یک دختر باکره ازدواج می کند؟ حضرت فرمود: زمانی که نزد دختر باکره می رود سه شب نزد او بماند و مرد می تواند برخی از زنانش را بر برخی فضیلت دهد البته تا زمانیکه چهار زن نداشته باشد. درست است که این روایت درباره تفاضل زنی بر زن دیگر است اما این در صورتی است که حق زن را رعایت کرده ویک شب نزد زن مانده و زمان متعلق به خودش را به خانه زن دوم رفته است.
– (عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَى أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قَالَ نَعَمْ یُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً) حلبی می‌گوید: از امام صادق (ع) درباره مردی که دو زن دارد یکی از آن دو نزد وی محبوب تر از دیگری است پرسیدم، آیا می تواند یکی را بر دیگری فضیلت دهد. حضرت فرمود: آری برخی را بر برخی فضیلت دهد ، مادامیکه چهار زن نیستند. همانطور که واضح است کسی که دو زن دارد دو شب را اختصاص به آنها می دهد و دو شب دیگر برای خودش است که می تواند به برخی از زنهایش اختصاص دهد ولی اگر چهار زن گرفت دیگر وقتی برای خودش باقی نمی ماند، و این همان حق قسم است که ما به دنبال آن بودیم.
– (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَإِنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ غَیْرَ وَاحِدَهٍ فَعَلَیْهِ‌ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا لَیْلَهً مِنْ أَرْبَعِ لَیَالٍ) در این روایت امیرالمومنین (ع) می فرماید : مرد می تواند چهار زن بگیرد ، پس اگر جز یک زن نگرفته است باید که یک شب از چهار شب را نزد وی بماند و میتواند در سه شب باقی مانده هرگونه که دوست دارد عمل کند. این روایت لزوم قَسم و مضاجعت را در صورت داشتن یک همسر ثابت می کند که به این امر تصریح شده است.
– (روی عن جعفرالصادق(علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) ان النبی (صلى اللَّه علیه و آله) کان یقسم بین نسائه فی مرضه. فیطاف به بینهنّ) پیامبر(ص) در زمان بیماری اش باز شبها را میان زنانش تقسیم میکرد لذا او را میان زنانش می گرداندند و هر شب منزل زنی بود.
– (روی عن علی (علیه السلام) انه کان له امرأتان، فکان إذا کان یوم واحده لا یتوضأ فی بیت الاخرى)روایت شده است که حضرت امیرالمومنین(ع) در آن روزى که متعلق به یکى از دو همسرش بود، حتى وضوى خود را در خانه دیگرى نمى‏گرفت.
2-2-3-1-3 تأسّی به پیامبر(ص)
این دلیل را مرحوم فخرالمحققین در ایضاح و مرحوم شهید ثانی در مسالک آورده اند به این بیان که لازم است که ما از پیامبر(ص) تأسّی کنیم چون حضرت حتی در زمان بیماری اش باز شبها را میان زنانش تقسیم میکرد لذا او را میان زنانش می گرداندند و هر شب منزل زنی بود. البته به این دلیل اشکال شده است که عمل پیامبر (ص) در مورد حق القسم عمل استحبابى بوده ، به دلیل آیه شریفه(تُرْجی‏ مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوی إِلَیْکَ مَنْ تَشاء) ایشان در بیتوته مختار بوده‌اند، چون آیه خطاب به پیامبر(ص) مى‌فرماید: مى‌توانى بعضى را تأخیر بیاندازى و بعضى را‌ جلو بیندازى و این از اختصاصات پیامبر(ص) بوده ، بنابراین نمى‌شود به سیره ایشان استدلال کرد.
2-2-3-1-4 اجماع
خلافی بر این مطلب نیست و همه فقهاء تصریح کرده اندو ادعای اجماع شده است که اگر شخصی زنان متعدد دارد باید شبها را بین آنها تقسیم کند و عدالت را رعایت کند ، اما عده ای از فقهاء معتقدند که حق قسم فقط در زمان چندزنی ایجاد می‌شود و در صورت تک‌همسری قَسم واجب نیست. لذا مرحوم محقق حلی این نظریه را اَشبَه (سازگارتر) با اصول مذهب ذکر کرده، اگرچه ایشان هم برای کسی که یک زن دارد می گوید باید یک شب را از چهارشب به او اختصاص بدهد. مرحوم امام خمینی هم در تحریرالوسیله همین نظریه را قوی‌تر ذکر می‌کند و حق قسم را برای مردی که فقط یک زن دارد نمی‌پذیرد ومی فرماید: «کسی که یک همسر دارد آن همسر حق شبخوابی و همخوابی در همه شبها را ندارد، بلکه بنابر اقوی در چهار شب یکبار هم حق ندارد، تنها حقی که دارد این است که از او دوری نکند بطوریکه معلوم نباشد او شوهر دارد یا شوهرش طلاقش داده این مقدار لازم است». لازم به تذکر است که این نظر خلاف مشهور فقهاء و خلاف معاشرت به معروف است لذا بسیاری از فقهاء در زوجه واحده هم حق قسم را لازم می دانند.
2-2-3-2 مضاجعت در قَسم
یکی از بحثهایی که فقهاء به آن اشاره کرده اند این است که آیا در قَسم لازم است مرد با همسر خود در یک رختخواب بخوابد و مضاجعت کند یا فقط لازم است در منزلی که به زن اختصاص دارد بیتوته کند. با این که لزوم خوابیدن در یک بستر در روایتی تصریح نشده است، متاخرین مسأله مضاجعت را به اتفاق لازم دانسته اند. محقق، علامه، شهیدین از این جمله اند. ظاهرا پیش از محقق این مساله مورد توجه فقها قرار نداشته است. مرحوم محقق حلی می فرماید: و الواجب المضاجعه لا المواقعه، و یختصّ الوجوب باللیل دون النهار. مرحوم علامه در تحریر می فرماید: الواجب فی القسمه الکون عندهنّ و المضاجعه لهنّ. مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز می نویسد: و الواجب المضاجعه لا المواقعه، و یختصّ الوجوب باللیل دون النهار. مرحوم صاحب التنقیح الرائع، مرحوم صاحب المهذب البارع، مرحوم مجلسی دوّم، مرحوم شهید اول ، مرحوم کاشف الغطاء ، هم به این عبارت تصریح کرده اند.
مرحوم صاحب ریاض می نویسد: و الواجب فی البیتوته هو المضاجعه خاصّه، و هی: أن ینام معها قریباً منها عادهً، معطیاً لها وجهه دائماً أو أکثریّاً، بحیث لا یعدّ هاجراً، و إن لم یتلاصق الجسمان ایشان هم مثل فقهاء قبل مضاجعه را واجب می دانند به طوریکه مرد با زن روی یک فرش بخوابد؛ طوری که عادتاً نزدیک به آن زن حساب شود و صورتش همیشه یا بیشتر اوقات طرف آن زن باشد تا اینکه آدم قهر کرده حساب نشود اگرچه تمام بدن آنها با هم نچسبد. مرحوم صاحب جواهرهم می فرماید: الواجب فی القسمه المضاجعه بأن ینام قریبا منها على النحو المعتاد… یعنی واجب در قَسم مضاجعت است به طوریکه نزدیک زن بخوابد. بسیاری از فقهاء دیگر نیز به وجوب مضاجعت در قَسم تصریح کرده اند. بنابراین در قَسم واجب است که مضاجعت کند ولی مواقعه لازم نیست همانطور که قبلا اشاره شد.
نکته دیگر اینکه مشهور فقهاء تصریح کرده اند که زوج پس از عروسى، چنانچه زن باکره باشد باید هفت شب نزد او بگذراند و اگر ثیبه است سه شب باید نزد او بماند.
2-2-3-3 موارد سقوط حق قَسم