استثنائات وارد بر صلاحیت کشور صاحب پرچم
در دریای آزاد دولت صاحب پرچم دارای صلاحیت انحصاری بر کشتی و محموله و افراد آن می‌باشد. اما استثنائاتی بر قاعده پرچم وارد است:
حق بازدید و تفتیش
کشتی جنگی در دریای آزاد به منظور اجرای قواعد حقوق بین الملل در مواقعی که دلیل موجهی داشته باشد که یک کشتی ( منظور کشتی غیرجنگی و غیردولتی ) مرتکب یکی ار اعمال زیر شده است، می‌تواند آنرا متوقف کند و مورد بازرسی قرار دهد.همچنین «در صورتی که علل دیگری این بازدید و تفتیش راطبق ترتیبات ویژه معاهداتی برای او مجاز دانسته باشند.»
‌الف. کشتی به دزدی دریایی اشتغال دارد.
‌ب. کشتی به تجارت برده اشتغال دارد.
‌ج. حمل و نقل مواد مخدر
‌د. پخش برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی غیرمجاز
ه. کشتی از نشان دادن پرچمش خوداری کند.
قاعده تعقیب فوری
این عبارت به معنی تعقیب کشتی خارجی، تا درون دریای آزاد است. در مواردی که یک کشتی تجاری خارجی، قوانین و مقررات دولت ساحلی را نقض کرده و برای پرهیز از توقیف به دریای آزاد می‌گریزد، یا «مظنون به ارتکاب تخلف از قوانین یا مقررات دولت ساحلی است.» دولت ساحلی حق دارد به تعقیب کشتی در دریای آزاد بپردازد مشروط بر اینکه تعقیب هنگامی آغاز شده باشد که کشتی خارجی یا یکی از قایق‌های آن در یکی از مناطق آب‌های داخلی دریای سرزمینی، منطقه مجاور، یا منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی بوده باشد. در صورتی که کشتی خارجی در داخل منطقه مجاور یا منطقهانحصاری اقتصادی باشد، تعقیب در صورتی می‌تواند آغاز شود که قواعد مربوط به محافظت از این مناطق (به ترتیب ) نقض شده باشد. (مثلا کشتی خارجی مبادرت به ماهیگیری غیرقانونی کرده باشد.)
تعقیب باید پیوسته و بی وقفه باشد. «در صورتی که تعقیب قطع شود نمی‌توان آن را از سرگرفت»به علاوه حق تعقیب فوری به محض اینکه کشتی مورد تعقیب وارد آب‌های سرزمینی کشور خود یا دولت ثالث شود متوقف خواهد شد.تعقیب فقط موقعی می‌تواند آغاز شود که یک علامت سمعی یا بصری برای توقف در فاصله‌ای که توسط کشتی خارجی قابل دیدن یا شنیدن باشد، داده شده باشد.حق تعقیب فقط می‌تواند توسط کشتی جنگی، هواپیمای نظامی یا کشتی‌های دولتی که به این امر اختصاص داده شده است صورت گیرد.
در پایان باید یادآور شویم که کشتی‌های جنگی در دریای آزاد از مصونیت کامل از صلاحیت همه دولت‌های خارجی بهره مندند.
وضعیت حقوقی دریای آزاد
دریای آزاد به روی همه ی دولتها باز است و هیچ دولتی نمی تواند ادعای مشروعی به منظور حاکمیت بر قسمتی از آن داشته باشد (ماده 2 ، کنوانسیون 1958 ؛ مواد 87 و 89 ، کنوانسیون 1982 ).
این قاعده حقوق بین الملل عرفی که در کنوانسیون های مدون شده در خلال کنفرانس اول حقوق دریاها و نیز کنفرانس سوم حقوق دریاها منعکس شده است ، از اصول اساسی حقوق بین الملل به شمار می رود . البته ، در قدیم همیشه این طور نبوده است ؛ در قرن پانزدهم ادعاهای زیادی برای حاکمیت بر مناطق وسیعی از اقیانوسها وجود داشت . سوئد ودانمارک در بالتیک و دریای نروژ ، و نیز در آدریاتیک ؛ و جنوا و پیزا در دریای لیگوریان و انگلیس در آبهای پیدامون سواحل خود که به غلط « دریاهای بریتانیا » خوانده شده است ، ادعای حاکمیت داشتند . برخی مواقع به عنوان نمونه ی اغراق آمیزی از موارد فوق الذکر به تقسیم اقیانوس اطلس بین اسپانیا و پرتغال توسط پاپ الکساندر ششم در سال 1493 اشاره می ش.د که ضمن پیمان مورخ 1494 تورد سیلاس تأیید شده بود ؛ اما این تقسیم بندی در واقع فقط نوعی تهدید حوزه ی نفوذ دول مزبور بود تا تشکیل مستعمره . ادعاهای دیگری هم درباره داشتن حق وضع عوارض عبور ، صدور جواز ماهیگیری و لزوم احترام گذاشتن کشتی های خارجی به ناوهای جنگی وجود داشته است .
در خلال دوره ی گسترش دامنه ی بهره برداری از دریا ، که از حدود اوایل قرن هفدهم شروع شد ، بروز حالت اعتراض به ایده ی دریاهای بسته ، غیر قابل اجتناب شد . جنگ نظریه ها ، در قرن هفدهم جریان داشت . در دهه ی اول قرن مزبور ، گروسیوس کتاب دریای آزاد را منتشر کرد و سرانجام جنگ به نفع طرفداران آزادی دریاها خاتمه یافت ، زیرا اهمیت کشتیرانی آزاد برای دستیابی به مناطق موسوم به ماورای بحار و تجارت مستعمراتی بر لزوم تقویت منافع ملی دول ساحلی در مورد شیلات غلبه کرد و توسعه ی قدرت دریایی باعث شد که فکر ادعای حاکمیت بر دریاها کنار گذاشته شود. اغلب ادعاهای گسترده برای حاکمیت دریایی ضمن قرن هجدهم از بین رفت . تا فرا رسیدن نیمه اول قرن نوزدهم مفهوم دریای آزاد ، به عنوان حوزه ای جدا از آبهای ملی و غیر قابل تملک دولتها ، جا افتاده بود . مع هذا ، برخی از استثناهای مربوط به خلیج های تاریخی و بعداً آبهای مجمع الجزایری به موازات اصل فوق الذکر باقی ماند و اصول لسه فر ( عدم مداخله ) که نظام دریای آزاد بر پایه ی آن بنا شد بعدها به خاطر عدم کارایی اش برای مقابله با مسائلی چون آلودگی و ماهیگیری افراطی باعث بروز برخی انتقادات شد و به دلیل همین ایرادات مفهوم جدیدی تحت عنوان منطقه ی انحصاری اقتصادی ایجاد شد .
از این قاعده ، که هیچ دولتی نمی تواند بخشی از دریای آزاد را تحت حاکمیت و یا در واقع تحت صلاحیت ملی خود درآورد ، نتیجه گرفته می شود که هیچ دولتی حق ندارد کشتی های دول دیگر را از استفاده ی دریای آزاد مقاصد « مشروع » یا مجاز منع کند .
مبحث چهارم: مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها