میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی

دانلود پایان نامه

حقوق بشردوستانه بین‌المللی یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه که به حقوق جنگ نیز معروف است، به مسئولیت‌ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی‌طرف به‌ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می‌پردازد. رعایت این قواعد و توجه به آن‌ها از آن روی ضروری می‌آید که پیدایش وضعیت جنگی خود برهم زننده بسیاری از قوانین و مقررات است.
حقوق بشردوستانه مجموعه ای از قواعد بین المللی قراردادی یا عرفی است که مشخصاً ناظر به مشکلات بشردوستانه ای است که از مخاصمات مسلحانه بین المللی یا غیربین المللی ناشی شده اند . این قواعد به دلایل بشردوستانه حق طرفین مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه های جنگی محدود می کند و اشخاص و اشیایی را که از درگیری ها متأثر شده یا خواهند شد ، مورد حمایت قرار می دهد. این مجموعه قواعد از کسانی که در مخاصمات شرکت نداشته و یا دیگر ندارند، حمایت می‌کند و هدف حقوق بین‌المللی بشردوستانه همانا حمایت از کرامت انسانی و کاستن از درد و رنج در هنگام جنگ است ضمن این که نام دیگر آن حقوق جنگ و یا حقوق درگیری‌های مسلحانه است.
حقوق بین‌المللی بشردوستانه یکی از موثرترین ابزارهای جامعه ی جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان‌ها در زمان جنگ است هدف آن حفظ حدی از انسانیت است؛ با این اصل راهبردی که حتی در جنگ هم محدودیت‌هایی وجود دارد و کنوانسیون‌های ژنو… همچنان و با قدرت تمام، تعهد مشترک ما را در اهمیت دادن به یکدیگر خاطرنشان می‌کنند.
حقوق بشردوستانه بین المللی به دو شاخه تقسیم می شود: اول، حقوق ژنو یا حقوق بین المللی بشر دوستانه محض که محافظت از پرسنل نظامی که سلاح بر زمین گذاشته اند و اشخاصی که مشارکت فعالی در جنگ ندارند، به ویژه غیرنظامیان طراحی شده است و دوم، حقوق لاهه یا حقوق جنگ که حقوق و تکالیف متخاصمین را در انجام عملیات نظامی بیان کرده و روش های صدمه زدن به دشمن را محدود می کند.
حقوق بشردوستانه می کوشد با وضع مقرراتی، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کند. برای رسیدن به این منظور حقوق بشردوستانه حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می کند. اما در حقوق بشردوستانه هیچ توجهی به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن آن نمی شود و تنها مساله ای که مورد نظر است حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت آن است. بنابراین حقوق بشردوستانه بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند . این همان چیزی است که با عنوان Jus in bello یعنی (حقوق در جنگ) یا حقوق بشردوستانه شناخته می شود.اما Jus ad bellum یعنی «حقوق جنگ» یا «حقوق توسل به زور» مفهومی متفاوت دارد.
تا پایان جنگ جهانی اول، جامعه بین المللی جنگ را ممنوع و غیرقانونی نمی دانست. در آن زمان جنگ راهی معمول برای حل اختلافات دولتها بود. اما پس از جنگ جهانی اول تلاشهایی برای ممنوع کردن جنگ آغاز شد و سرانجام منشور سازمان ملل متحد که در 1945 به تصویب دولتها رسید توسل به جنگ را ـ جز در حالت دفاع از خود ـ ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد. بنابراین امروز توسل به جنگ در روابط بین الملل ممنوع است و حتی جرم تلقی می شود. پس Jus ad bellum در واقع حقوق توسل به جنگ است و موضوع آن اصلا از قلمرو حقوق بشردوستانه خارج است.
حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، هر دو شاخه‌ای پر اهمیّت از حقوق بین الملل عمومی محسوب می‌شوند. اصل احترام به انسان و کرامت ذاتی او پایه و اساس هر دو حقوق است. معاهدات حقوق بین الملل بشر دوستانه و نیز معاهدات حقوق بشری، هر دو بر خلاف سایر معاهدات بین المللی مبتنی بر اصل تقابل نمی‌باشند.
در حوزۀ این دو حقوق، قواعد و مقرراتی مشترکی یافت می‌شود که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابلیت اجرایی دارند از جمله منع شکنجه و آزار منع رفتار بی‌رحمانه، منع لطمه به حیثیّت اشخاص و … . با انعقاد پروتکل 1977 در زمینه مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تقارب میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به روشنی ظاهر می‌شود و همگرایی قابل توجهی بین آنها بوجود می‌آید اما این رابطه به معنی وابستگی یکی به دیگری و یا تشابه یکی با دیگری نیست. بلکه این دو شاخه حقوق بین الملل همچنان مجزا و مستقل از یکدیگر و مکمل یکدیگرند.
مبحث دوم: اقدامات بین المللی در قبال نقض بشر در دولت های ناتوان
حقوق بشر در دوره عقلانیت و دوران شکل گیری قوانین اساسی ریشه دارد. بعد از جنگهای جهانی حقوق بشر به تدریج وارد معاهدات بین المللی شد و مجموعه کاملی از رویه ها، مکانیسم ها و نهادها در حمایت از حقوق بشر توسعه یافت. تا قبل از سال 1945 هیچ متن بین المللی که به تعریف حقوق بشر و تعیین قلمرو آن بپردازد، وجود نداشت. بند پانزدهم میثاق جامعه ملل حقوق بشر را در صلاحیت انحصاری دولتها قرار داده بود. برای اولین بار در بند دوم مقدمه و بند سوم ماده اول منشور رعایت حقوق اساسی بشر مرام اصلی ملل ‌متحد معرفی‌ شد.
ماده 55 منشور از رابطه تنگاتنگ میان صلح و امنیت جهانی با حقوق بشر سخن می گوید و بر همین اساس تمام کشورها را به احترام و رعایت مؤثر و جهانی حقوق و آزادیهای بنیادین بشر، صرف نظر از هر گونه خصوصیات، تعلقات و ویژگیها، فرا می خواند.
بخش دیگری از منشور دولت های عضو را موظف می سازد تا در جهت دست یابی به رعایت مؤثر و جهانی حقوق و آزادیهای بشر، هم به طور فردی و هم به صورت جمعی با سازمان ملل همکاری کنند. به موجب مقررات مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت‌های عضو تعهد حقوقی دارند حقوق و آزادیهای بشری را که به تفصیل در این دو سند آمده است، بدون هرگونه تبعیض به لحاظ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، اصالت ملی یا اجتماعی، ثروت، و قدرت و یا هر وضعیت دیگر، به اجرا بگذارند.
در راهکارهای اجرایی که در اسناد بین‌المللی برای حقوق بشر پیش‌بینی شده است، دولت نقش تعیین‌کننده بازی می‌کند. اصولا اجرای حقوق بشر به این بستگی دارد که دولت نقش خودش را به خوبی ایفا کند. اساساً نسل اول حقوق بشر به منظور مقابله با استفاده خودسرانه، نابجا و افراط‌گرایانه دولت از قدرت عمومی سامان داده شده است. حقوق مدنی و سیاسی برای آن تدوین و توسعه یافته است که از اشخاص در برابر دولت و قدرت عمومی حمایت به عمل آید. اجرای نسل دوم حقوق بشر ذاتاً نیاز به برنامه‌ریزی و حمایت مالی از طرف دولت می‌باشد. نهادهای موثر و توانمند دولتی می‌بایست از طریق ساماندهی و برنامه‌ریزی سیستماتیک زمینه اجرای عملی این دسته از حقوق و آزادیهای بشر را فراهم آورند.
بنابراین، در مواردی که با دولتهای ناتوان مواجه هستیم حقوق بشر عملا پشتوانه اجرایی خودش را از دست می‌دهد. با فرو ریختن نظم نظام‌مند در دستگاه اجرایی و ایجاد اختلال در ارکان قدرت عمومی موانع و عوامل بازدارنده تا حدودی از سر راه مقامات و کارکنان برای نقض حقوق بشر برداشته می شود. دیگر نهاد یا نهادهای موثر و توانمند دولتی وجود ندارند تا برای اجرای حقوق و آزادیهای بنیادین بشر و جلوگیری از نقض آنها به برنامه ریزی و چاره‌جویی کارساز بپردازند. در چنین وضعیتی به نظر می رسد مقتضای منابع و مقررات بین المللی با دخالت جامعه جهانی سازگار باشد. اگرچه در منشور ملل متحد صریحاً چیزی پیش‌بینی نشده، اما این مطلب به طور ضمنی از برخی فقره‌های آن قابل استنباط می‌باشد. بطور مثال ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و رعایت حقوق بشر در بند دوم مقدمه منشور جز باورهای عمیق و وظایف جمعی «مردم ملل متحد» به حساب آمده است. به موجب بند سوم ماده اول التزام به حقوق و آزادیهای بنیادین بشر و رعایت آن جزء اهداف اولیه منشور می‌باشد. اصولاً روح منشور نشانگر آن است که حقوق و آزادیهای بنیادین بشر در نظام حقوق بین‌الملل جزء مقوله‌هایی نیست که ذاتاً جزء امور داخلی محسوب می شوند و تصمیم‌گیری در مورد آن جزء صلاحیتهای انحصاری دولت می‌باشد. برعکس، چون نقض منظم و وسیع حقوق و آزادیهای بنیادین بشر می تواند آثار برون ‌مرزی داشته باشد، دولتهای عضو منشور در برابر آن تعهدات جمعی دارند.
ماده پنجاه و پنجم منشور به صراحت دولتهای عضو را به رعایت جهانی و موثر حقوق و آزادیهای بنیادین بشر فرا می‌خواند. براین اساس نه تنها سازمان ملل متحد در چنین مواردی حق مداخله دارد، بلکه دولتهای عضو نیز به موجب ماده 56 منشور وظیفه دارند به طور انفرادی یا جمعی با سازمان ملل در این زمینه همکاری نمایند.
گفتار اول: جامعه جهانی و حمایت از حقوق بشر دوستانه در قملرو دولتهای ناتوان
در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه که قبل از کنوانسیونهای بین‌المللی 1949 ژنو به تصویب رسیده است، چیزی وجود ندارد که بتوان در دفاع از حقوق قربانیان منازعات داخلی دولتهای ناتوان به آن استناد جست. مقررات حقوقی جنگ تا قبل از جنگ های جهانی به منازعات مسلحانه بین‌المللی اختصاص داشت. کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو نیز، بجز ماده 3 مشترک آن، ناظر بر نبردهای بین‌المللی است. ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو برای اولین بار حداقل تعهداتی را در مورد درگیریهای مسلحانه غیر بین‌المللی بر دول عضو تحمیل کرد.(24)
براساس مقررات پیش‌بینی شده در ماده 3 مشترک،اشخاصی که در جنگ (درگیریهای غیر بین‌المللی) شرکت فعال ندارند، از جمله افراد نیروهای مسلح که سلاحشان را زمین گذاشته‌اند و کسانی که به سبب بیماری، جراحت، حبس یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند، تحت هر شرایطی باید با آنها به طور انسانی و بدور از تبعیض براساس نژاد، رنگ، مذهب، عقیده، جنسیت،‌ تولد، ثروت و یا هر معیار مشابه دیگر، رفتار شود. بر اساس این ماده رفتارهای زیر با اشخاص مذکور در هیچ زمان و هیچ مکان و به هر میزانی که باشد، مجاز نمی‌باشد.
الف– خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بی‌رحمانه و شکنجه؛